واشنطن، 28 مايو/أيار 2025 — وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تقديم تمويل بقيمة 125.16 مليون دولار — منها منحة بقيمة 17.16 مليون دولار من صندوق الوقاية من الجوائح — لدعم جهود تونس في تعزيز فرص الحصول على خدمات صحية قادرة على الصمود وعالية الجودة وسريعة الاستجابة من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين درجة التأهب على المستوى الوطني لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ، وتحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة. ويدعم المشروع السياسة الوطنية للصحة في تونس، وهي إستراتيجية إصلاح تقودها الحكومة وتركز على تحسين فرص الحصول على الرعاية وإعطاء الأولوية للخدمات الصحية الوقائية والحماية.
وتعليقا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "من خلال تعزيز قدرة النظام الصحي التونسي على الصمود وقدرته على الاستجابة، سيساعد هذا المشروع على ضمان حصول جميع التونسيين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجا، على رعاية جيدة وفي الوقت المناسب. وأضاف "يستند المشروع إلى شراكة قوية حققت نتائج مؤثرة خلال أزمة كورونا - من معدات الوقاية وتوزيع اللقاحات إلى الأكسجين الطبي، والمنصات الرقمية، وتحديث المستشفيات والمختبرات. واليوم، نعمل على توسيع نطاق هذه الجهود لدعم تقديم الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد والتأهب لمواجهة الجوائح المستقبلية، بالتعاون الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية".
يهدف مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس إلى الوصول إلى جميع السكان من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية المكثفة، وخدمات الطوارئ، والتدخلات في المستشفيات. كما سيعود بالنفع بشكل مباشر على العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية من خلال تعزيز التدريب في مجال مراقبة الأمراض، وعلم الأوبئة الميداني، والرعاية في حالات الطوارئ، والأنظمة الرقمية مثل السجلات الطبية الإلكترونية. وتماشيا مع الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقا لتونس، يهدف المشروع إلى مساعدة البلاد على تقوية التأهب في مجال الصحة العامة وضمان استمرارية وجودة الخدمات الأساسية.
ومن خلال ثلاثة مكونات مترابطة، سيعمل المشروع على تقوية النظام الصحي من خلال تطوير أنظمة مقاربة الصحة الواحدة، وتعزيز البنية التحتية للمختبرات والصحة العامة، مما يضمن قدرات قوية للرصد والاستجابة. ثانيا، سيعيد تنظيم خدمات الصحة على مستوى المجتمع من خلال تعزيز طب الأسرة، وتقوية قدرات المنشآت بما يتماشى مع الاحتياجات، وتوسيع نطاق تقديم الخدمة الطبية عن بعد والسجلات الصحية الإلكترونية للمرضى، وبالتالي تحسين إمكانية الحصول على الرعاية واستمراريتها. وأخيرا، سيعمل المشروع على النهوض بالرعاية العاجلة والبنية التحتية للمستشفيات من خلال تحديث أساطيل سيارات الإسعاف، وتنفيذ أنظمة إرسال المواقع الجغرافية، وتعزيز تقنيات تصنيف المرضى وإدارة الأسرّة في المستشفيات، مما يضمن تقديم خدمات فعالة ومتكاملة.
وتعليقا على ذلك، قال ياسين الكلبوسي، أخصائي الرعاية الصحية بالبنك الدولي ورئيس فريق العمل المعني بالمشروع: "تكثف تونس جهودها لتحسين تقديم الخدمات الصحية، بهدف ضمان تحسين إمكانية الحصول على الرعاية وزيادة الإنصاف في الحصول عليها. وسيدعم هذا المشروع التحول التكنولوجي والهيكلي للنظام الصحي، وتعزيز قدرات القوى العاملة، وتحسين جودة الخدمات، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات."
