الإصلاحات تركز على توسيع نطاق الرعاية الأولية، وتحسين القدرة على تحمل التكاليف، ومساندة النمو الغني بفرص العمل
طوكيو، 6 ديسمبر/كانون الأول 2025 - أعلنت البلدان والشركاء اليوم عن استمرار إحراز التقدم نحو تحقيق هدف مجموعة البنك الدولي - الذي حُدد في أبريل/نيسان 2024 - المتمثل في توفير خدمات صحية جيدة المستوى بأسعار ميسورة إلى 1.5 مليار شخص بحلول عام 2030. وبناء على هذا الزخم، قامت 15 بلداً بتطبيق مواثيق صحية وطنية تتضمن إصلاحات عملية مدتها خمس سنوات وتهدف إلى توسيع مظلة الرعاية الصحية الأولية، وتحسين القدرة على تحمل التكلفة، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الغني بفرص العمل.
ومنذ الإعلان عن هذا الهدف، قامت مجموعة البنك الدولي وشركاؤها بمساعدة البلدان على توفير رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة لنحو 375 مليون شخص. ويجري العمل حالياً مع نحو 45 بلداً للتوسع في تطبيق نُهُج الرعاية الأولية التي أثبتت جدواها، وبما يسهم في تعزيز النواتج الصحية، إلى جانب توليد فرص العمل في مختلف قطاعات القوى العاملة الصحية، وسلاسل الإمداد المحلية، وغيرها من القطاعات الداعمة.
يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الحكومات تزايدَ أعداد المسنين بين السكان، وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، والضغوط المالية. ويكشف تقرير الرصد العالمي لعام 2025— الذي صدر اليوم على هامش المنتدى رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة في طوكيو — أن هناك 4.6 مليارات شخص يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية، وأن 2.1 مليار شخص يواجهون صعوبات مالية بسبب النفقات الصحية. وتؤكد هذه التحديات ضرورة إجراء إصلاحات منسقة وطويلة الأجل لمساعدة البلدان على بناء أنظمة صحية أكثر إنصافاً وقدرة على الصمود.
وتعليقاً على ذلك، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: "لا يقتصر دور أنظمة الرعاية الصحية الأولية القوية على حماية الصحة العامة فحسب، بل تسهم أيضاً في توفير الوظائف والفرص الاقتصادية. وتمضي البلدان قدماً بأولويات واضحة، ونحن نعمل جنباً إلى جنبٍ معها لتقديم حلولٍ عملية واسعة النطاق. وعندما تتضافر الجهود دعماً للحلول والمبادرات الناجحة، يتعاظم الأثر الإنمائي المترتب عليها."
المواثيق الصحية الوطنية: خرائط طريق عملية تقودها البلدان
في طوكيو، عرضت البلدان الخمسة عشر المشاركة مواثيق صحية وطنية تم إقرارها على أعلى المستويات الحكومية. وتعمل هذه المواثيق على توحيد جهود وزارات الصحة والمالية لتحقيق أهداف قابلة للقياس، وتوفير خارطة طريق لتنسيق الجهود، وتوجيه الدعم المقدم من شركاء التنمية نحو تحقيق الأولويات بقيادة البلدان المعنية. وتركز الإصلاحات على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: توسيع نطاق الرعاية الأولية ورفع مستوى جودتها، وتعزيز الحماية المالية، وتدعيم القوى العاملة الصحية.
وتعهدت هذه البلدان بتعبئة موارد تمويلية جديدة، وتنمية القوى العاملة في مجال الصحة وتمكينها من استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحديث المنشآت والمرافق الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، واستخدام الأدوات والقنوات الرقمية للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات. ومن الأمثلة على ذلك:
الاستثمار في منشآت ومرافق صحية مرتبطة رقمياً وجاهزة للخدمة
- تقوم الفلبين بربط المنشآت والمرافق الصحية رقمياً في جميع أنحاء البلاد.
- تقوم أوزبكستان برقمنة الإجراءات لتقليل أعباء العمل بنسبة 30%.
- ستهدف سيراليون حصول كل مواطن على رعاية أولية جيدة المستوى في نطاق خمسة كيلومترات من محل إقامته، عن طريق إنشاء 300 منشأة صحية جديدة وتزويد 1800 منشأة بالطاقة الشمسية وربطها رقمياً.
تنويع قنوات تقديم الرعاية الصحية الأولية
- تعمل بنغلاديش على توسيع نطاق نماذج الرعاية الأولية متعددة المنصات المدعومة بلوائح وقواعد تنظيمية محدثة وأدوات رقمية.
- تعمل إندونيسيا على توسيع نطاق الرعاية الأولية الرقمية، حيث تربط أكثر من 600 منشأة بالمستشفيات من خلال تقديم الخدمات الطبية عن بعد لتقريب الخدمات من محل إقامة المرضى.
تمكين القوى العاملة الصحية وتعزيز قدراتها الرقمية
- تعتزم إثيوبيا تجهيز 40% على الأقل من مراكز الرعاية الصحية الأولية بأدوات رقمية لدعم الرعاية السريرية وإدارة القوى العاملة.
- تستثمر سانت لوسيا في بناء قوة عاملة صحية ماهرة وتعزيز قدراتها الرقمية وتحديث اللوائح التنظيمية والتعليم من خلال التعاون الإقليمي.
إزالة الحواجز المالية أمام الرعاية الصحية
- تعتزم كينيا مضاعفة الإنفاق العام على الصحة على مدى خمس سنوات ليصل إلى 5% من إجمالي ناتجها المحلي، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الاجتماعي من 26% إلى 85%، إلى جانب توفير دعم كامل للفئات السكانية الأكثر احتياجاً.
- يعتزم المغرب توسيع مظلة التأمين الصحي الإلزامي لتشمل 22 مليون مواطن إضافي.
تعزيز التصنيع الإقليمي للمنتجات والتكنولوجيا الصحية
- تعتزم نيجيريا تدريب 10 آلاف متخصص في مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وإنشاء مراكز التميز، وتقديم حوافز ضريبية للتوسع في الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية ووسائل التشخيص والتكنولوجيا الصحية.
إقامة الشراكات وتوفير التمويل لمساندة البلدان على تحقيق أولوياتها
يتوقف إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق هدف توفير الرعاية الصحية إلى 1.5 مليار شخص على تنسيق الجهود وتوفير المساندة اللازمة. ومن أجل مساعدة البلدان على النهوض بالمواثيق الصحية الوطنية والإصلاحات واسعة النطاق، تم ما يلي:
- أعلنت مجموعة البنك الدولي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) والصندوق العالمي عن تقديم تمويل منسق، بما في ذلك ملياري دولار ممولة بشكل مشترك مع كل مؤسسة.
- يعمل الشركاء من المؤسسات الخيرية - الذين يعملون من خلال صندوق التمويل العالمي والصندوق الاستئماني لتحويل الأنظمة الصحية وتعزيز قدرتها على الصمود- على تعبئة ما يصل إلى 410 ملايين دولار من الدعم الخيري لحشد التزامات أكبر بكثير للمجالات الصحية الحيوية.
- تتعاون "مؤسسة سيد جلوبال هيلث" مع البلدان التي أصدرت المواثيق الصحية الوطنية من أجل بناء القدرات وتقديم الدعم في مجالات التقييم والتخطيط ووضع السياسات مع التركيز على تطوير القوى العاملة الصحية المتقدمة.
- تقدم اليابان، بوصفها داعماً طويل الأمد للتغطية الصحية الشاملة، إلى جانب المملكة المتحدة وبلدان أخرى، التمويل المطلوب لتوفير المساعدة الفنية لدعم تنفيذ الإصلاحات في البلدان المعنية.
ومن أجل تعزيز تبادل المعارف، أطلقت اليابان ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي مركز معارف التغطية الصحية الشاملة بهدف مساندة البلدان عن طريق تزويدها بالحلول العملية القائمة على الشواهد والأدلة والتعلم من النظراء.
وجمع المنتدى رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة، الذي شاركت في استضافته حكومة اليابان ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، وزراء الصحة والمالية، وقادة الأعمال، والمؤسسات الخيرية، ووكالات الصحة العالمية، والمجتمع المدني.
البلدان التي أطلقت المواثيق الصحية الوطنية اليوم هي: بنغلاديش ومصر وإثيوبيا وفيجي وإندونيسيا والمكسيك والمغرب ونيجيريا والفلبين وسيراليون وسوريا وطاجيكستان وأوغندا وأوزبكستان وزامبيا. للاطلاع على المواثيق الصحية الوطنية اضغط هنا.
