لتسريع تحقيق تقدّم ملموس نحو تقديم خدمات صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة للجميع، تدخل البلدان في شراكات مع مجموعة البنك الدولي لإعداد مواثيق صحية وطنية. هذه المواثيق تشكل اتفاقيات حكومية رفيعة المستوى تضع أولويات مشتركة، وتحدد الإصلاحات المطلوبة، والاحتياجات الاستثمارية في قطاع الصحة.
تأتي هذه المواثيق كخارطة طريق إستراتيجية تهدف إلى مواءمة الموارد من المصادر الداخلية والخارجية، بما يشمل القطاع الخاص، مع العمل على نحو دؤوب لاستنهاض القيادة السياسية وتعزيز المساءلة لضمان تحقيق النتائج المأمولة.
تركز المواثيق على إعطاء الأولوية لحلول صحية ذات تأثير كبير، وإصلاحات ضرورية على مستوى السياسات للتغلب على العقبات في قطاع الصحة. وعلى الرغم من هذه المواثيق مصممة وفق احتياجات كل بلد على حدة، فإن الإصلاحات الرئيسية تركز على:
- توسيع نطاق البنية التحتية الصحية، مع إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها وتحديثها لضمان تزويد المرافق الصحية بخدمات الربط والاتصال واستعدادها لتقديم الخدمات بما يحقق الكفاءة والقدرة على الصمود.
- تنويع وتوسيع خدمات الرعاية الصحية بجعلها ميسورة للجميع، عبر العيادات والمدارس والخدمات الصحية عن بعد والصيدليات.
- إعادة تصميم وتوسيع حزم وبرامج الخدمات الصحية مع التركيز على دمج خدمات الوقاية، كتحصين الأطفال الأساسي، وخدمات التغذية، والرعاية الأولية المتكاملة التي تستهدف الوقاية من الأمراض غير السارية وعلاجها.
- الاستثمار في رفع مهارات القوى العاملة في المجال الصحي كي يتسنى لها أن تعتمد على التكنولوجيا الرقمية وتعمل بأسلوب روح الفريق.
- تعزيز الحماية المالية للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا، عبر توفير رعاية مدعومة وخطط تغطية صحية مسبقة الدفع وبرامج التأمين الصحي الشامل.
- تشجيع ابتكارات القطاع الخاص وجذب استثماراته في القطاع الصحي.
