المشكلة التي نسعى إلى حلها

في الكثير من الأماكن في العالم، لا تزال زيارة العيادات الصحية بمثابة مغامرة غير مضمونة النتائج. قد تكون الأنوار مطفأة، أو الدواء غير متوفر، أو مقدم الخدمة الصحية غائبًا. وبالنسبة لملايين الأشخاص، قد تُثقل تكلفة الرعاية كاهل الأسر، ما يدفعها إلى الاستغناء عن وجبات الطعام أو الانقطاع عن الدراسة أو حتى الامتناع عن طلب الرعاية الصحية كليًّا.

تواجه العديد من النظم الصحية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تحديات تجعلها غير قادرة على استيعاب الجميع والوصول إليهم في كل مكان. هذه التحديات تجعلها غير قادرة على تلبية  الاحتياجات المتزايدة لمجتمعاتها. واليوم، تتفاقم هذه الضغوط بسبب تزايد أعداد المسنين بين السكان، والصدمات الناجمة عن تغير المناخ، وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، ما يزيد الأعباء على أنظمة مُنهكة أصلًا.

نهجنا

من خلال استثمارات إستراتيجية تشمل إعادة تصميم الرعاية الأولية، وتوسيع برامج التأمين الصحي الوطنية، وتعزيز إنتاج المستلزمات الصحية الحيوية، ودعم الإصلاحات التنظيمية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، تساهم مجموعة البنك الدولي في تمكين البلدان من تحقيق إمكاناتها الاقتصادية.

لتحقيق هدف مجموعة البنك الدولي المتمثل في تقديم خدمات صحية جيدة وميسورة التكلفة لنحو 1.5 مليار شخص حول العالم، فإن الأمر يتطلب استخدام الموارد بذكاء، وتبني أفكار جريئة، وتعزيز الشراكات الفعالة. ومع العمل الجماعي، سنصل إلى هذا الهدف.

تركز إستراتيجيتنا على 3 عناصر أساسية:

الصحة الجيدة في جميع مراحل الحياة ولجميع الأعمار

• توسيع نطاق الخدمات الصحية لتوفير التغطية في جميع مراحل حياة الإنسان بدءًا من خدمات صحة وتغذية الأم والطفل وصولًا إلى معالجة الأمراض غير السارية وتقديم الرعاية طويلة الأجل لكبار السن.
  

الوصول إلى الفئات  التي يصعب الوصول إليها

• تقديم الرعاية الصحية للجميع من خلال العاملين الصحيين المجتمعيين، والخدمات المنزلية، والخدمات الصحية عن بُعد، والاستفادة من المدارس والصيدليات كنقاط فعّالة لتقديم خدمات.

التغلب على المعوقات المالية

• زيادة الدعم الموجه لخدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاق البرامج الوطنية للتغطية الصحية، بما يتيح للأسر الفرصة لاختيار الخدمات الصحية دون التضحية بالغذاء.  

تحقيق النجاح في هذه العناصر يتطلب إحداث تحولات جوهرية ونقلة نوعية في أنظمة الرعاية الصحية. ومع وجود رعاية صحية أولية قوية تشكل أساسًا لها، لا بد من التركيز على تدريب القوى العاملة وتعزيز البنية التحتية القادرة على الصمود، إلى جانب توسيع نطاق التأمين، وتحديث سلاسل الإمداد وتأمين أطر تنظيمية داعمة تفتح المجال أمام المزيد من استثمارات القطاع الخاص.

مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، بدورها تقوم بتسريع وتيرة جهود جذب رؤوس الأموال الخاصة في البلدان النامية لتعزيز الإنتاج المحلي للمستلزمات الصحية الأساسية، كالأجهزة الطبية واللقاحات، بالإضافة إلى دعم تصنيع الأدوية وتوزيعها.

تدعم المؤسسة أيضًا الحكومات في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تمكين قطاع الصحة العامة من استثمار إمكانات القطاع الخاص لتحسين تقديم الخدمات الصحية. ومن شأن هذه الشراكات أن تكمّل القدرات الحالية وتوسعها بما يعزز قدرة البلدان على تحقيق أهدافها في مجال الصحة العامة.

توسيع نطاق التعاون لإحداث أثر ملموس

يتطلب تحقيق هذا الهدف تضافر جهود جميع الجهات والأطراف المعنية من حكومات ومؤسسات أعمال وشركات ومجتمع مدني ومؤسسات خيرية. بدورها، تعمل مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع تحالف من قادة الصحة العالمية لتسريع عملية الإصلاح وتبادل المعرفة وضمان توفير التمويل قبل انعقاد منتدى التغطية الصحية الشاملة لعام 2025.

يُعتبر صندوق التحول وبناء قدرة النظام الصحي على الصمود الأداة الرئيسية للصندوق الاستئماني الرئيسي في البنك الدولي لتحقيق هذا الهدف ومساعدة البلدان في توفير خدمات صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة لنحو 1.5 مليار نسمة بحلول عام 2030. ومن خلال تجميع موارد المانحين وتوحيد التمويل الخارجي، يسهم الصندوق في تقليل الازدواجية ومواءمة الاستثمارات مع الخطط الوطنية للبلدان النامية، مما يتيح للوزارات التركيز على تقديم الرعاية الصحية.

إن توحيد الجهود لتحقيق الهدف المتمثل في توفير خدمات الرعاية الصحية لنحو 1.5 مليار شخص من شأنه أن يثمر عن تحقيق مجتمعات أكثر صحة، واقتصادات أقوى، ومستقبل أكثر إنصافًا للجميع.

الشراكات 

يستضيف البنك الدولي شراكتين تعملان على نحو متكامل لتحقيق الأهداف المرجوة. تتمثل الشراكة الأولى في صندوق التمويل العالمي الذي يستهدف القضاء على حالات الوفاة التي يمكن منعها بالنسبة للنساء والأطفال والمراهقين عن طريق تقوية أنظمة الرعاية الصحية الأولية. أما الشراكة الثانية فهي صندوق الوقاية من الجوائح الذي يقدم تمويلًا إضافيًا ومخصصًا لدعم جهود الوقاية من الجوائح والتأهب لها ومواجهتها على المدى الطويل. تسهم هاتين الشراكتين، بشكل مشترك، في تعزيز الخدمات الصحية الأساسية وحمايتها، مع بناء أنظمة تأهب للطوارئ قادرة على التصدي لتفشي الأوبئة والجوائح المحتملة. ومع هذه الجهود، تصبح تلك المساهمة عنصرًا حيويًا في تحقيق المستهدف المتمثل في توفير الخدمات الصحية لنحو 1.5 مليار شخص حول العالم.