لم تكن الحاجة إلى توفير الوظائف للمساعدة في مكافحة الفقر ودفع عجلة التنمية أشد في أي وقت مضى. ومن شأن اتخاذ إجراءات عاجلة ومدروسة لتحفيز نمو القطاع الخاص أن يؤدي إلى تعزيز الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، والحد من الهجرة الجماعية، وتحسين سبل كسب العيش، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المالية والمناخية وغيرها، وكل ذلك يعود بالنفع على الإقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
ولا يمكن اعتبار الوظائف مجرد مصدر للدخل، بل أيضًا وسيلة لحفظ الكرامة وتحقيق الهدف من الحياة. ومن شأن تزويد الناس بالوسائل اللازمة لإعالة أنفسهم وأسرهم أن يسهم في إنتشال مجتمعات بأسرها من براثن الفقر، فضلا عن تعزيز الإستقرار الإقتصادي.
