المطبوعات 04/01/2024

التقارير الإقليمية للبنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية - ربيع 2024

المستجدات الاقتصادية الإقليمية للبنك الدولي

تاريخ آخر تحديث: 4 أبريل/نيسان، 2024.

فيما يلي آخر تقارير البنك الدولي نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية الإقليمية المعنية باستكشاف اتجاهات التنمية الكلية في مناطق أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.

وتصدر هذه التقارير بالتزامن مع اجتماعات الربيع 2024 للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة يومي 15 و20 أبريل/نيسان.

منطقة أفريقيا

من المتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مدعوماً بزيادة الاستهلاك الخاص وتراجع معدلات التضخم. ويتوقع هذا التقرير تسارع وتيرة النمو من مستوى منخفض يبلغ 2.6% في عام 2023 إلى 3.4% في عام 2024. لكن، لا يزال التعافي هشا بسبب عدم اليقين الذي يكتنف الظروف الاقتصادية العالمية، وزيادة مدفوعات خدمة الديون، وتواتر حدوث الكوارث المرتبطة بالمناخ، وتصاعد الصراع والعنف. وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في معدلات النمو، فإن وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة لا تزال أقل من معدل النمو في العقد الماضي (2000-2014) وغير كافية لإحداث أثر ملموس على تقليص الفقر. وهناك ضرورة لسياسات تحقق الأثر المطلوب وتعالج أوجه عدم المساواة عميقة الجذور التي تمنع بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من تحقيق استدامة النمو طويل الأجل وتقليص الفقر على نحو فعال.

تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام | مشاهدة الفيديو

منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ

تشهد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ معدلات نمو أسرع من بقية العالم، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا. وعلى الرغم من أن تعافي التجارة العالمية وتيسير الأوضاع المالية سيدعمان اقتصادات المنطقة، فإن زيادة إجراءات الحماية وعدم اليقين بشأن السياسات سيضعفان النمو. وفي خضم اضطرابات الاقتصاد الكلي، تعد أسس الاقتصاد الجزئي القوية بالغة الأهمية لتحقيق النمو على المدى الطويل. وتؤدي الشركات دوراً محورياً في دفع عجلة الإنتاجية، لكن الشركات الرائدة في المنطقة لا تستغل التكنولوجيات الجديدة بصورة تامة. وبالتالي كيف يمكن لهذه الشركات اللحاق بالشركات العالمية الرائدة؟ وما الذي يمكن عمله لتحفيز نمو الإنتاجية؟

تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام | مشاهدة الفيديو

منطقة أوروبا وآسيا الوسطى

من المتوقع أن يواصل النشاط الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى قدرته على الصمود وإن كان بطيئاً هذا العام، حيث يؤثر تراجع الاقتصاد العالمي، والتباطؤ في الصين، وانخفاض أسعار السلع الأولية على آفاق النمو في المنطقة. ومن المرجح أن يتراجع معدل النمو في المنطقة إلى 2.8% في عام 2024، بعد أن شهد ارتفاعاً كبيراً بواقع 3.3% العام الماضي بسبب تحول الاتحاد الروسي وأوكرانيا المتضررة من الحرب من الانكماش إلى التوسع، وما تشهده آسيا الوسطى من مستوى أقوى لتعافيها الاقتصادي. ويؤدي تباطؤ النمو إلى مزيد من التأخير لتعافي المنطقة من آثار صدمات الماضي وتجديد ديناميكيتها الاقتصادية.

تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام

منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

يقدر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي للمنطقة سينمو بنسبة 1.6% في عام 2024، أي أقل قليلاً من النسبة المتوقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وكانت تبلغ 2.0%. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.7% و2.6% في عامي 2025 و2026 على التوالي. وهذه المعدلات هي الأدنى مقارنة بجميع المناطق الأخرى في العالم، ولا تكفي لدفع عجلة الرخاء. ومع انخفاض التحويلات الاجتماعية وعدم عودة الأجور إلى أرقام ما قبل جائحة كورونا، يتعرض كثير من الأسر المعيشية للضغوط. ومن النقاط المبشرة في المنطقة إدارة التضخم على نحو يظهر آثار عقود من الإصلاحات القوية للاقتصاد الكلي. وباستثناء عدد قليل من البلدان، فإن معدل التضخم في المنطقة يبلغ 3.5% مقابل 5.7% في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ومن الضروري تعزيز المنافسة لإنعاش الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين. فالمنطقة تعاني من انخفاض مستويات المنافسة، وهذا يقوض الابتكار والإنتاجية. ويُعاقب المستهلكون على ذلك، وتُفرض عليهم هوامش ربح أعلى من بقية العالم.

البيان الصحفي: العربية | English | Español | Français | Português

تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام | مشاهدة الفيديو

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

من المتوقع أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متواضعاً في عام 2024، مما يمثل عودتها إلى النمو المنخفض الذي شهده العقد السابق على جائحة كورونا. وبالإضافة إلى دراسة آفاق الاقتصاد الكلي للمنطقة، يتضمن هذا العدد نصف السنوي من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قسمين خاصين. يركز القسم الأول على وجه التحديد على الآثار الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني، فضلاً عن اقتصادات المنطقة وخارجها. ويبحث القسم الثاني عبء ارتفاع مستويات الديون في المنطقة، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصادات المستوردة والمصدرة للنفط.

البيان الصحفي: English | Français | العربية

تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام

منطقة جنوب آسيا

من المتوقع أن تظل منطقة جنوب آسيا المنطقة الأسرع نمواً في العالم، وذلك بفضل النمو القوي في الهند. غير أن هذه التوقعات القوية قد تكون خادعة. وبالنسبة لمعظم البلدان في المنطقة، لا تزال معدلات النمو أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، كما يعتمد هذا النمو على الإنفاق العام أكثر من البلدان الأخرى. وفي الوقت نفسه، لا يزال الاستثمار الخاص ضعيفاً، ولا تخلق المنطقة فرص عمل كافية لمواكبة الزيادة السريعة في عدد السكان في سن العمل. ولجعل النمو أكثر استدامة وصلابة وقدرة على الصمود، على البلدان اعتماد سياسات لتعزيز الاستثمار الخاص وتدعيم نمو فرص العمل. وستساعد التدابير الرامية إلى تحفيز نمو الشركات وتعزيز فرص العمل على رفع معدلات النمو والإنتاجية وإفساح المجال أمام الاستثمارات العامة في مجال التكيف مع تغير المناخ.

البيان الصحفي: English | العربية

تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام | المدونة