فيما يلي آخر تقارير البنك الدولي نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية الإقليمية المعنية باستكشاف اتجاهات التنمية الكلية في مناطق أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.
وتصدر هذه التقارير بالتزامن مع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتم تحديثها بالتزامن مع الاجتماعات السنوية. ويعقد كلا الحدثين في واشنطن العاصمة.
تراجعت آفاق النمو في منطقة جنوب آسيا في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة في عام 2025 إلى 5.8%، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعات شهر أكتوبر/تشرين الأول. وتركت الصدمات المتعددة على مدى العقد الماضي بلدانَ جنوب آسيا مع احتياطيات وقائية محدودة في المالية العامة. ومن شأن تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية أن يساعد المنطقة على تقوية أوضاع المالية العامة الهشة وزيادة القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وعلى الرغم من أن معدلات الضرائب في جنوب آسيا غالباً ما تكون أعلى من متوسطها في الاقتصادات النامية، إلا أن معظم الإيرادات الضريبية تُعد أقل بالمقارنة بها. ويوصي التقرير بتنفيذ مجموعة من السياسات لتحسين الإيرادات الضريبية من خلال سد الثغرات، وتبسيط قوانين الضرائب، وتشديد إجراءات التنفيذ، وتسهيل الامتثال الضريبي.
البيان الصحفي: English | العربية
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام | المدونة | مشاهدة الفعالية
يشير عدد أبريل/نيسان 2025 من تقرير "نبض أفريقيا" أن النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أظهر قدراً من الصمود، على الرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومحدودية الحيز المتاح في المالية العاملة لبلدانها. ومن المتوقع أن تحقق المنطقة نمواً يصل إلى 3.5% في عام 2025 وأن يتسارع إلى 4.3% في الفترة 2026-2027، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة معدلات الاستهلاك الخاص والاستثمارات مع تراجع التضخم واستقرار العملات. غير أن البلدان الغنية بالموارد وتلك التي تعاني الهشاشة والصراع والعنف تنمو بشكل أبطأ عن غيرها من باقي بلدان المنطقة، كما أن المنطقة تكافح للحد من الفقر وخلق ما يكفي من فرص عمل جيدة لسكانها من الشباب. وسيتطلب كسرُ دائرة ضعف نواتج النمو وعدم الرضا السياسي من الحكومات إعطاءَ الأولوية لتقديم حلول عملية لمواطنيها. وهذا يعني التركيز على المجالات التي تؤثر فيها الحكومات بشكل مباشر على حياة الناس، مثل توفير خدمات عامة عالية الجودة، وضمان منافسة عادلة في الأسواق.
البيان الصحفي: English | Français | Português | العربية
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام | مشاهدة الفعالية
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية المتزايدة، تواجه بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي التحدي المتمثل في تكييف إستراتيجياتها الاقتصادية للتغلب على تفاقم أوجه عدم اليقين. ويتوقع التقرير أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة 2.1% في عام 2025 و2.4% في عام 2026، مما يجعلها أبطأ مناطق العالم نمواً. ويشكل تراجع الاستثمار، وارتفاع مستويات الديون، و والتحولات التي تشهدها البيئة الخارجية عوائقَ رئيسية أمام تنمية المنطقة. وعلى الرغم من إحراز المنطقة بعضَ التقدم في السيطرة على التضخم، لا يزال عجز المالية العامة مصدر قلق ملح، حيث يُتوقَع وصول نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 63.3% في عام 2024، ارتفاعاً من 59.4% في عام 2019.
البيان الصحفي: العربية | English | Español | Français | Português
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام | مشاهدة الفعالية
تشير التقديرات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت نمواً متواضعاً بلغ 1.9% في عام 2024، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتظل المنطقة بعيدة كل البعد عن منزلة الاقتصاد الرائد من حيث مستويات المعيشة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تدنِّي الإنتاجية. ويُبرز هذا الإصدار من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدى أهمية القاطرة الأساسية لنمو الإنتاجية، ألا وهي القطاع الخاص، حيث تقوم الشركات بخلق فرص العمل وتعزيز سبل كسب العيش، كما أنها تُعد معاقل للابتكار في الاقتصاد. ولكن بشكل عام، لا يتمتع القطاع الخاص في المنطقة بالديناميكية، علاوة على أنه يفتقد التأهب والاستعداد لاستيعاب الصدمات. ولتعزيز أداء القطاع الخاص، قد تحتاج الحكومات في المنطقة إلى إعادة النظر في دورها في التعامل مع الأسواق، بما في ذلك تحسين المنافسة، وبيئة الأعمال وإتاحة البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات القطاع الخاص في المنطقة الارتقاء بمستوى أدائها عن طريق تحسين الممارسات الإدارية والاستفادة من المواهب غير المستغلة في المنطقة.
البيان الصحفي: English | Français | العربية
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام | مشاهدة الفعالية
من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بشكل كبير إلى 2.5% في المتوسط في الفترة 2025-2026 نتيجة لحالة عدم اليقين العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ويتعين على المنطقة تحسين بيئة الأعمال فيها وتشجيع القطاع الخاص من أجل تعزيز قدرتها التنافسية وخلق فرص العمل. وسيتطلب ذلك تركيز الإجراءات التدخلية الخاصة بالسياسات على تشجيع الشركات حديثة العهد والتي تتميز بالديناميكية بصورة أكبر من الشركات المملوكة للدولة؛ وتحسين فرص حصول رواد الأعمال على التمويل طويل الأجل؛ والاستثمار في الارتقاء بالمهارات والتعليم لتدريب القوى العاملة اللازمة للاحتفاظ بقدرتها على المنافسة في الاقتصاد العالمي؛ بالإضافة إلى ضمان النفاذ العادل إلى الأسواق والحصول على التكنولوجيا. ويُعد تحسين ديناميكية الأعمال وفتح الآفاق أمام خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص أمراً بالغ الأهمية للاقتصادات متوسطة الدخل في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى لإحراز تقدمٍ نحو الالتحاق بمصاف الاقتصادات مرتفعة الدخل وبناء اقتصادات قادرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية العالمية. --
البيان الصحفي: English | Română | Polski | Hrvatski | Українська | Македонски | Türkçe
تعرف على المزيد: تنزيل التقرير | عرض عام | مشاهدة الفعالية
تجاوزت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ معظم المناطق الأخرى من حيث معدل النمو الاقتصادي المُحقَق في عام 2024. وللحفاظ على هذا الزخم وخلق فرص العمل، يجب على بلدان المنطقة التغلب على حالة عدم اليقين التي تسود مشهد الاقتصاد العالمي، ومواجهة التحديات طويلة الأجل المرتبطة بالتحولات التي يشهدها التكامل العالمي، وتغير المناخ، وكذلك الاتجاهات الديموغرافية. وفي تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ لعام 2025 توقع البنك الدولي أن يشهد النمو في المنطقة تباطؤاً إلى 4.0% في عام 2025، مقارنة بنسبة 5.0% في عام 2024. وتعتمد احتمالات ارتفاع أو انخفاض معدلات النمو بشكل جزئي على آفاق النمو الأوسع نطاقاً، كما أنها تتوقف أيضاً على كيفية استجابة السياسات القُطرية لحالة عدم اليقين التي تشهدها بيئة الاقتصاد العالمي.
البيان الصحفي باللغة: English
تعرف على المزيد: التقرير
