المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2025

الجزء الأول: آفاق الاقتصاد الكلي

في الجزء الأول من التقرير، توضح تقديرات خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت نموا متواضعا بنسبة 1.9٪ في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي بشكل معتدل إلى 2.6٪ في عام 2025. وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، يرتبط انتعاش النمو بالتراجع بشكل مخطط عن تخفيضات إنتاج النفط. وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن ينتعش النمو بفضل قوة الاستهلاك الخاص مع تراجع التضخم وانتعاش القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات. وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، فإن الآفاق المستقبلية للمنطقة لا تزال يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين.

أدى الصراع إلى تراجع التنمية في جميع أنحاء المنطقة، وستبقى آثاره لفترة طويلة، مما يفاقم تاريخا من النمو المنخفض بشكل مزمن. ويتناول الجزء الأول حالة البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، حيث لا تزال آفاق السلام والانتعاش محفوفة بالمخاطر.

القطاع الخاص كمحرك للنمو

يتناول الجزء الثاني بشكل معمق، الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو في المنطقة. ويؤكد التقرير أن إمكانات النمو في المنطقة قد تعرقلت بسبب ضعف أداء القطاع الخاص.

وتكشف النتائج الرئيسية أن شركات قليلة في المنطقة تستثمر في رأس المال المادي أو تنمية القوى العاملة أو الابتكار. ولا يزال الدخول إلى الأسواق والخروج منها يشكل تحديا. وينقسم القطاع الخاص بين مؤسسات رسمية وقطاع كبير غير رسمي. بالإضافة إلى ذلك، تخفق المنطقة في الاستفادة الكاملة من مجموعة المواهب لديها، لا سيما مع استبعاد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويعاني القطاع الخاص من انخفاض النمو وانخفاض الإنتاجية مما يجعله عرضة للصدمات المتكررة والشديدة، مثل الصراعات والظواهر المناخية الشديدة.

ومن أجل تحويل القطاع الخاص إلى محرك للنمو، يجب على الحكومات إعادة النظر في أدوارها، كما تحتاج الشركات إلى الاستثمار وتوظيف المواهب بفاعلية. ويمكن أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز خلق فرص العمل، وتحسين سبل كسب الرزق، وتسريع وتيرة الابتكار في المنطقة.