المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الجزء الأول: آفاق الاقتصاد الكلي

يتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل متواضع يبلغ 2.7% في عام 2024 ارتفاعا من 1.9% في عام 2023. ومن المتوقع أن تواصل البلدان المستوردة والمصدرة للنفط نموها بمعدلات مماثلة في عام 2024. ويبلغ الفرق بين النمو المتوقع في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية المستوردة للنفط (باستثناء مصر) في عام 2024 نقطة مئوية تقريباً. وعلى النقيض من ذلك، حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أسرع بنسبة 5.6 نقطة مئوية في عام 2022. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض النمو إلى تحسن بسيط في مستويات المعيشة في المنطقة، حيث من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة متواضعة %1.3 في عام 2024. وعلى الرغم من أن هذا يمثل تحسناً عاماً مقارنة بعام 2023، إلا أن هذه الزيادة مدفوعة بالكامل تقريباً باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

الجزء الثاني الصراع

يتناول هذا العدد الأخير من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثير الصراع على الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك اقتصادات المنطقة وخارجها. وفي غزة، توقف النشاط الاقتصادي تقريباً. في الربع الأخير من عام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 86% عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022. تتسم آفاق الاقتصاد الفلسطيني بقدر كبير من عدم اليقين وتتوقف على مدى تطور الصراع. ويبرز التقرير كيف أدى الصراع إلى زيادة حالة عدم اليقين في بقية المنطقة أيضاً. وأخيرا، يناقش التقرير كيف تعطل النقل البحري، لا سيما عبر قناة السويس، مما أثر ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكن على التجارة العالمية.

الجزء الثالث الديون

وعلى مدى العقد الماضي، شهدت معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادات في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي. ويستخدم التقرير إطاراً محاسبياً مبتكراً لتقديم رؤى ثاقبة حول مساهمات التغيرات في الأرصدة الاسمية للديون والنمو والتضخم في تطور نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي عبر البلدان ومع مرور الوقت. ويخلص التقرير إلى أن البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه صعوبة في الخروج من أعباء الديون حيث تتزامن حلقات النمو مع تراكم أسرع للديون، وهو ما يعوض عن الانخفاض في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الذي يشهده النمو عادة. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة من خفض نسبة ديونها إلى إجمالي الناتج المحلي من خلال التضخم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تقلبات أسعار الصرف والعوامل غير المحسوبة التي تتجاوز موازنة المالية العامة، والتي غالبا ما تسمى تعديلات تدفق المخزون، مما يشير إلى الحاجة إلى زيادة شفافية الديون. وفي الوقت نفسه، بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يخلص التقرير إلى أن حلقات النمو المرتفع لإجمالي الناتج المحلي تتزامن عادة مع فترات من الزيادات الأصغر في أرصدة الديون الاسمية، وكلاهما يسهم في زيادة أبطأ - أو انخفاض أسرع -في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي. ويختتم المؤلفون بتوصيات بشأن السياسات لكل من البلدان المستوردة والمصدرة للنفط في المنطقة لمعالجة ارتفاع الدين العام. وهناك حاجة إلى زيادة شفافية الديون، وخاصة بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط. وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، فإن تنويع الأنشطة الاقتصادية أمر أساسي.