من الكوارث إلى الفرص: بناء مستقبل قادر على الصمود في المغرب

الانجازات الرئيسية:

• الحد من المخاطر: تمويل وتنفيذ أكثر من 230 مشروعاً للحد من مخاطر الكوارث بقيمة 304 ملايين دولار. استفاد من مشروعات الحد من مخاطر الكوارث المنجزة، بقيمة 76.6 مليون دولار، نحو 400 ألف شخص بصورة مباشرة وأكثر من 33 مليون شخص بصورة غير مباشرة في جميع أنحاء المملكة.
• تعزيز القدرات المؤسسية: إنشاء مديرية جديدة لتدبير مخاطر الكوارث وتفعيل دورها، واعتماد أول إستراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث في المغرب (2021-2030).
• الحماية المالية: تنفيذ نظام مبتكر للتمويل بين القطاعين العام والخاص لمواجهة مخاطر الكوارث، وسيغطي هذا النظام جميع طوائف الشعب المغربي من خلال التأمين الخاص وصندوق التضامن العام. وقد تم صرف 300 مليون دولار بعد زلزال الحوز عام 2023.
• التأهب للكوارث: تفعيل نظام الإنذار المبكر ضد مخاطر الفيضانات في أربعة أقاليم تجريبية، وقد حقق ذلك منافع مباشرة لنحو 240 ألف شخص.
• فهم المخاطر: تحسين فهم مخاطر الكوارث من خلال تقييم العديد من الأخطار على المستوى الوطني، وإعداد اثنين من الدراسات التشخيصية والإستراتيجيات الخاصة بقدرة المناطق الحضرية على الصمود على المستوى المحلي.

التحدي:

المغرب من أكثر البلدان تعرضا للمخاطر الجيولوجية والمتعلقة بالمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والمملكة على وجه الخصوص معرضة بشدة للزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية وموجات الجفاف. ويجسد زلزال الحوز في سبتمبر/أيلول 2023 شدة هذه المخاطر: فقد تضرر منه ما لا يقل عن 300 ألف شخص، ودمر 60 ألف مبنى، وأودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الكوارث تكلف المغرب أكثر من 575 مليون دولار سنوياً. ومن المتوقع أن يؤدي التوسع الحضري والعمراني وتغير المناخ إلى تفاقم مخاطر الكوارث في المغرب، لا سيما بسبب زيادة تواتر وشدة أخطار الأرصاد الجوية المائية.

النهج:

على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ساند البنك الدولي جهود الحكومة المغربية الرامية إلى تدعيم قدرة المملكة على الصمود في وجه الكوارث وتغير المناخ. كما ساند البنك الدولي، من خلال العديد من العمليات وأنشطة المساعدة الفنية، إجراء تحول في سياسة الحكومة من التركيز على الاستجابة لحالات الطوارئ بعد حدوثها، إلى نهج أكثر تكاملاً لتدبير مخاطر الكوارث مع تركيز قوي على الحد من مخاطر الكوارث مسبقاً والاستعداد المالي لها. وأدت 3 عمليات للبنك الدولي يبلغ مجموعها 580 مليون دولار، إلى تشجيع الإصلاحات المؤسسية، وتدعيم القدرات، والاستثمارات في الحد من المخاطر، وإقامة نظام شامل لتمويل أنشطة الحد من مخاطر الكوارث والتأمين ضدها. وتم استكمال هذه العمليات بمجموعة من أنشطة المساعدة الفنية في مجالات؛ مثل تعزيز قدرة المناطق الحضرية على الصمود، وتدعيم قدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود، وتقوية البيئة التنظيمية للبناء، وتمويل جهود التصدي لمخاطر الكوارث.

النتائج:

على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ساند البنك الدولي الحكومة المغربية في إجراء تغيير جذري في نظام تدبير مخاطر الكوارث/تمويل التصدي لمخاطر الكوارث، والتحول من أسلوب رد الفعل الذي يركز على الاستجابة اللاحقة لحالات الطوارئ، إلى نهج وقائي مسبق لبناء القدرة على الصمود. ويعود هذا التطور بالنفع على جميع سكان المغرب. وتشمل النتائج المحققة 5 مجالات رئيسية:

1. الحد من مخاطر الكوارث. بين عامي 2016 و 2024، ساند البنك الدولي تمويل وتنفيذ أكثر من 230 مشروعاً للحد من مخاطر الكوارث، بقيمة 304 ملايين دولار، من خلال إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وتحويله من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود. وتشمل هذه المشروعات، على سبيل المثال لا الحصر؛ استثمارات في أنشطة الحماية من الفيضانات، وأنظمة الإنذار المبكر، ورسم خرائط لمخاطر الكوارث. وحتى الآن، استفاد من المشروعات المنجزة نحو 400 ألف شخص بصورة مباشرة، وأكثر من 33 مليون شخص بصورة غير مباشرة في جميع أنحاء المملكة.
2. تعزيز القدرات المؤسسية. وفي عام 2020، أنشأت الحكومة المغربية مديرية جديدة لتدبير مخاطر الكوارث بوزارة الداخلية، وحددت مسؤولياتها بوضوح. وقد زادت القدرات المؤسسية لها تدريجياً ويعمل في المديرية الآن أكثر من 80 موظفا بدوام كامل. وفي عام 2021، اعتمدت الحكومة أول إستراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث (2021-2030). وقد تُرجمت هذه الإستراتيجية إلى خطة عمل ذات أولوية (2021-2023) وخطة عمل تنفيذية (2021-2026) تغطي 18 برنامجاً و57 مشروعاً قيد التنفيذ حاليا (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حملات التوعية بالكوارث، ودعم الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال الحد من المخاطر، وتدعيم قدرة الشبكات العمومية الحيوية على الصمود).
3. الحماية المالية. في عام 2016، اعتمدت الحكومة نظاماً مبتكراً للتأمين ضد مخاطر الكوارث (القانون رقم 110-14) دخل حيز النفاذ في يناير/كانون الثاني 2020. واستحدث هذا القانون خطة تأمين خاصة تغطي أكثر من 17 مليون شخص. واستكمالا لهذا البرنامج، أنشأت الحكومة أيضا صندوقاً للتضامن العام ضد الوقائع الكارثية لتغطية باقي السكان غير المؤمن عليهم، بما في ذلك الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا وغير القادرة على تحمل تكاليف التأمين الخاص. ويجري تمويل عمليات واحتياطات هذا الصندوق من خلال فرض رسوم شبه ضريبية على عقود التأمين بخلاف التأمين على الحياة، وقد تم تحصيل أكثر من 90 مليون دولار في السنوات 2020-2023. وفي أعقاب زلزال الحوز الذي وقع في 8 سبتمبر/أيلول 2023، أتاح صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ما يقرب من 300 مليون دولار لتغطية الخسائر المؤهلة، منها 275 مليون دولار جاءت من وثائق إعادة التأمين السيادية التي تم طرحها في عام 2020 وتم تجديدها في عام 2023.
4. التأهب للكوارث. يعمل نظام الإنذار المبكر ضد مخاطر الفيضانات الذي تم إنشاؤه حديثاً منذ عام 2023 في أربع مناطق تجريبية (المحمدية، والغرب، ووادي أوريكا، وكلميم)، ويستفيد منه بشكل مباشر ما يقدر بنحو 240 ألف شخص. وقد دأب نظام الحماية المدنية على تعزيز موارده البشرية من خلال تحسين برامج التدريب والتعليم وزيادة عدد الموظفين. وأخيرا، تم إعداد مسوّدة توجيه وطني ودليل عملي لتعزيز قدرة البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية على الصمود، من خلال التعاون بين أكثر من 30 مؤسسة حكومية على مستوى الوزارات.
5. فهم المخاطر. في عام 2012، وضع المغرب نموذجا لمخاطر الكوارث، وهو نموذج تقييم الأخطار الطبيعية، وهذا النموذج يسمح بتقدير الآثار الاقتصادية للكوارث (الزلازل والفيضانات والتسونامي والجفاف والانهيارات الأرضية). ومنذ عام 2021، يبذل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية جهوداً إضافية لإعداد نماذج لتقدير مخاطر الكوارث، وخاصةً التكاليف المالية للزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية. وقامت الحكومة أيضا بإعداد دراسات تشخيصية وإستراتيجيات تجريبية لبناء قدرة المناطق الحضرية في مدن فاس والمحمدية/عين حرودة على الصمود، وهو نهج يمكن تكراره في بلديات أخرى. ويجري حاليا تدعيم مرصد وطني للمخاطر داخل مديرية تدبير مخاطر الكوارث ويعمل بشكل كامل.

أبرز ملامح البيانات

قيمة مشروعات الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية الممولة والمنجزة من 2016 إلى 2023 (بالدولار)

‫الإيرادات التراكمية من الرسوم شبه الضريبية على التأمين الخاص بخلاف التأمين على الحياة المحصلة لصالح صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية (بملايين الدولارات)

مساهمة مجموعة البنك الدولي

وحتى يتسنى تحقيق هذه النتائج، استخدم البنك الدولي مزيجاً من أدوات التمويل والمساعدة الفنية؛ تتضمن: 3 قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة بلغت 575 مليون دولار، ومنحة بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق تمويل الدرع العالمي، وسلسلة من المساعدات الفنية الممولة من الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

الشركاء

الجهات الشريكة الرئيسية على مستوى المملكة هي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، وقد قام البنك الدولي بإقامة علاقات عمل بناءة للغاية معهما في مجال تدبير مخاطر الكوارث/تمويل التصدي لمخاطر الكوارث. وشمل ذلك التعاون الوثيق أثناء إعداد وتنفيذ أدوات التمويل، بما في ذلك البعثات المباشرة المنتظمة وعقد الاجتماعات عبر الإنترنت، فضلا عن حوار مستمر بشأن السياسات، وتقديم مساندة لبناء القدرات، ومساعدة فنية. وعلاوة على ذلك، استفادت مساعدات البنك الدولي في مجال تدبير مخاطر الكوارث/تمويل التصدي لها، من الدعم الفني والمالي المقدم من الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، وصندوق تمويل الدرع العالمي، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

استشراف المستقبل

يبرز أثر زلزال الحوز الذي وقع في عام 2023 الأهمية البالغة للحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها بالنسبة للمغرب. ولا يزال البنك الدولي ملتزماً بدعم المملكة المغربية في مسيرتها نحو الصمود في وجه الكوارث وتغير المناخ وحماية أرواح مجتمعاتها المحلية وسبل كسب عيشها، من خلال تقديم دعم يتراوح ما بين الأدوات المالية إلى المساعدة الفنية المتقدمة. وعلى مدى العقد الماضي، أصبح المغرب رائدا ومصدر إلهام لتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والكوارث، ويساند البنك الدولي بنشاط بلداناً أخرى في المنطقة لمحاكاة الدروس المستفادة من تجربة المغرب. فعلى سبيل المثال، تمت الموافقة على عمليتي إقراض لاحقتين من البنك الدولي لتدبير مخاطر الكوارث/تمويل التصدي لها لموزامبيق في عام 2019 ولتونس في عام 2021، وقد تمت محاكاة النهج المتكامل الجديد الذي تم وضعه في المغرب في هاتين العمليتين، بما في ذلك آلية تمويل المخاطر المزدوجة بين القطاعين العام والخاص.