تحديث الأمن الغذائي / استجابة البنك الدولي لتزايد انعدام الأمن الغذائي

آخر تحديث 22 سبتمبر/أيلول، 2025

يشير تحديث سبتمبر/أيلول 2025 من  "التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية"، الذي تشترك في إعداده مجموعة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والمانحين والهيئات الحكومية الدولية الإقليمية، إلى أن 1.4 مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وفي أغسطس/آب، أعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حالة المجاعة في السودان وقطاع غزة (المرحلة 5). وتضم هايتي ومالي وجنوب السودان واليمن أيضًا أعدادًا كبيرة من السكان الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

تنزيل أحدث تقرير موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي

لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً إلى حد ما. وتشير المعلومات المأخوذة من أحدث شهر بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، والتي تتوفر عنها بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تجاوزت 5% في 52.9% من البلدان منخفضة الدخل (بانخفاض قدره 23.6 نقطة مئوية مقارنةً بآخر تحديث في 9 يونيو/حزيران 2025)، كما شهد هذه المعدلات 45.7% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (بزيادة قدرها 8.8 نقاط مئوية)، و50% من بلدان الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية)، و20% من البلدان مرتفعة الدخل (بزيادة قدرها 5.5 نقاط مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 65% من 161 بلداً تتوفر عنها البيانات.

ومنذ آخر تحديث في 13 يونيو/حزيران 2025، أُقفلت مؤشرات أسعار السلع الزراعية والصادرات والحبوب على ارتفاع بنسبة 3% و6% و4% على التوالي. وكان التراجع في مؤشرات أسعار الحبوب مدفوعًا بانخفاض أسعار الذرة والقمح والأرز التي أُغلقت على انخفاض بنسبة 2% و3% و9% على التوالي. وعلى أساس سنوي مقارن، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 5%، في حين انخفضت أسعار القمح والأرز بنسبة 5% و34% على التوالي. وبالمقارنة مع مؤشرات شهر يناير/كانون الثاني 2020، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 10%، في حين انخفضت أسعار القمح والأرز بنسبة 7% و8% على التوالي.

ويشير عدد سبتمبر/أيلول 2025 من "نشرة رصد الأسواق الصادرة عن نظام معلومات السوق الزراعية" إلى أن الأسواق العالمية للقمح والذرة والأرز وفول الصويا لا تزال تشهد وفرة في المعروض على نطاق واسع، على الرغم من أن المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية والوقود الحيوي وتقلبات المناخ لا تزال تؤثر على الآفاق المستقبلية.

ويسلط إصدار عام 2025 من "تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" الضوءَ على التقدم المحرز والتحديات المستمرة في مكافحة الجوع وسوء التغذية على مستوى العالم، ويركز بشكل رئيسي على الآثار الناجمة عن تضخم أسعار المواد الغذائية. ورغم التراجع الأخير في معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي بعد الارتفاعات التي شهدتها حقبة الجائحة، لا يزال التقدم العالمي هشاً ومتفاوتاً من منطقة إلى أخرى، ولا يكفي لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ويسلط إصدار عام 2025 من "التقديرات المشتركة لسوء التغذية لدى الأطفال" الضوءَ على التحديات المستمرة التي تواجه الحد من سوء التغذية بين الأطفال ومخاطر تعثر التقدم المحرز في الآونة الأخيرة أو تراجعه. ويتتبع التقرير معدلات التقزم والهزال (الذي يعرف بأنه انخفاض الوزن بالنسبة للطول) والهزال الشديد وزيادة الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة، ويقدم بيانات عالمية وإقليمية حتى عام 2024.

تدابير البنك الدولي

في مايو/أيار 2022، تعهد البنك الدولي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة الأزمة. وقد تجاوز البنك هذا الهدف، وقدم مبالغ أكبر. وعمل البنك على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفير 45 مليار دولار منها 22 مليار دولار قروضًا جديدة و23 مليار دولار من محفظة المشروعات القائمة.

وتمتد محفظة مشروعات الأمن الغذائي والتغذوي لدى البنك الآن لتغطي 90 بلدًا حول العالم. وتشمل هذه المحفظة أنشطة تدخلية قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة المراعية لتغيرات المناخ.

ومن المتوقع أن يستفيد من أنشطة البنك التدخلية 335 مليون نسمة، أي ما يعادل 44% ممن يعانون من نقص التغذية. ونحو 53% من المستفيدين من النساء، وهن الأكثر تأثرا على نحو غير متناسب من هذه الأزمة. ومن الأمثلة على ذلك:

• في هندوراس، تستهدف سلسلة مشروعات تعزيز القدرة التنافسية في المناطق الريفية (المرحلتان الأولى والثانية) خلق فرص لريادة الأعمال والتوظيف مع تشجيع إستراتيجية ذكية تراعي اعتبارات المناخ وتدعم الأمن الغذائي في سلاسل القيمة الخاصة بالأغذية الزراعية. وإلى الآن، يستفيد من هذا البرنامج نحو 6,287 من صغار منتجي البن والخضراوات ومنتجات الألبان والعسل وسلع أخرى في المناطق الريفية (33% منهم من النساء، و15% من الشباب، و11% من السكان الأصليين) من خلال تعزيز الروابط مع الأسواق واعتماد تقنيات زراعية محسنة، وخلق 6,678 فرصة عمل جديدة.
• في هندوراس، يعمل مشروع كوريدور سيكو للأمن الغذائي (PROSASUR) على تعزيز الأمن الغذائي للأسر الريفية الفقيرة والأكثر احتياجا في الممر الجاف في البلاد. وقد ساند هذا المشروع 12,202 أسرة معرضة بشدة للمعاناة وفي أمس الاحتياج من خلال مشروعات زراعية فرعية ذكية داعمة للأمن الغذائي، وخطط للأمن الغذائي، وخطط للتغذية المجتمعية، وبرامج توعية بالتغذية والنظافة الصحية. ومن بين السكان المستفيدين، أصبح لدى 70% من الأطفال دون سن الخامسة وأمهاتهم الآن درجة تنوع غذائي لا تقل عن 4 (أي يستهلكون أربع مجموعات غذائية على الأقل).
• يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، بتكلفة قدرها 2.75 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة أنظمتهما الغذائية على الصمود أمام التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي. والبرنامج حاليًا في مرحلته الثالثة وسيواصل العمل على تعزيز الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود أمام الصدمات فيما يتعلق بوضع السياسات.
•  اعتماد بقيمة 95 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لصالح مشروع التسويق التجاري الزراعي في ملاوي (AGCOM) لزيادة الاستغلال التجاري لمنتجات مختارة ضمن سلسلة القيمة الزراعية وتوفير استجابة فورية وفعالة للأزمات أو حالات الطوارئ المستحقة لها.
•  منحة بقيمة 200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية إلى مدغشقر لتدعيم اللامركزية في تقديم الخدمات، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإصلاح الأراضي الطبيعية وحمايتها، وتقوية قدرة أنظمة الغذاء وسبل كسب الرزق على الصمود في "منطقة غراند سود" المعرضة للجفاف.
• اعتماد بقيمة 60 مليون دولار لمشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات الصغيرة الذي يعمل مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أربعة أقاليم شمالية في بوروندي لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومساندة تنمية منشآت الأعمال الصغرى من خلال نهج قائم على المشاركة.
• يساعد مشروع المساندة الإقليمية لمبادرة الري بمنطقة الساحل بتكلفة تبلغ 175 مليون دولار على بناء القدرة على الصمود وتعزيز إنتاجية الأنشطة الزراعية والرعوية في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال. ويستفيد أكثر من 130 ألف مزارع وأعضاء مجتمعات رعوية من مبادرات الري الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويقوم المشروع ببناء محفظة من مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل في مجال الري وتبلغ مساحتها حوالي 68 ألف هكتار، وخاصة في مجال الري المتوسط والكبير بمنطقة الساحل.
• من خلال المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي بتكلفة تبلغ 50 مليون دولار، تلقى 329 ألفًا من صغار المزارعين في جمهورية أفريقيا الوسطى البذورَ والأدواتِ الزراعية والتدريبَ على الأساليب الزراعية وأساليب ما بعد الحصاد لتعزيز إنتاج المحاصيل ليصبحوا أكثر قدرة على الصمود أمام مخاطر المناخ والصراعات.
• يساعد مشروع الأمن الغذائي الطارئ في غينيا بيساو الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار على زيادة الإنتاج الزراعي وحصول الأسر الأكثر احتياجًا على الغذاء. وحصل أكثر من 72 ألف مزارعٍ على بذور وأسمدة ومعدات زراعية مقاومة للجفاف وعالية الغلة؛ ولقاحات الماشية لبرنامج التطعيم في عموم البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تلقت 8 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا تحويلاتٍ نقدية لشراء الغذاء ومساعدتها على مواجهة انعدام الأمن الغذائي.
• أدى مشروع تسريع وتيرة آثار البحوث المناخية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في أفريقيا للبحوث الزراعية الدولية من أجل أفريقيا، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، إلى إفادة نحو 3 ملايين مزارع أفريقي (39% منهم من النساء) بما قدم لهم من أدوات وخدمات معلومات زراعية مراعية للظروف المناخية، وذلك بالاشتراك مع اتحاد المراكز الدولية للبحوث الزراعية. وتساهم هذه الأدوات والخدمات في مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج وبناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ. وفي مالي، أظهرت الدراسات أن المزارعين الذين يستخدمون التوصيات الصادرة عن مبادرة RiceAdvice التي تدعمها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حققوا في المتوسط غلة أعلى بمقدار 0.9 طن للهكتار ودخلاً أعلى بمقدار 320 دولارًا للهكتار.

وفي مايو/أيار 2022، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة. وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور، والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.

وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير/شباط 2023. ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.

لمزيد من الأمثلة، يرجى زيارة صفحة مشاريع الأمن الغذائي هنا.

آخر تحديث: Sep 22, 2025