آخر تحديث لأوضاع الأمن الغذائي

آخر تحديث لأوضاع الأمن الغذائي- يونيو/حزيران 2026

(البيانات حتى 22 يونيو/حزيران 2026)

لا يزال الأمن الغذائي والتغذوي على مستوى العالم يعاني من الضعف والهشاشة. ومع ذلك لا تزال الإمدادات الغذائية العالمية كافية على نطاق واسع ، وفقاً لنشرة رصد الأسواق الصادرة عن نظام معلومات السوق الزراعية ، لكن ارتفاع التكاليف واضطرابات سلاسل الإمداد لا تزال تضغط على الأسعار ، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب الرئيسية من المستويات القياسية لعام 2025.

تنزيل أحدث تقرير موجز حول تزايد انعدام الأمن الغذائي

شهدت أسواق الأسمدة العالمية ضغوطاً منذ أوائل عام 2026، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ذاته، ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من التراجع في الأسابيع الأخيرة، فإن الأسواق لم تصل بعد إلى حالة من الاستقرار الكامل، ومن المرجح أن لا تظهر آثار تراجع استخدام الأسمدة في بداية الموسم إلا لاحقاً عند ظهور نتائج الحصاد.

تشير التقديرات إلى وجود احتمال يتراوح بين 61% و87% لحدوث ظاهرة «النينيو» بحلول منتصف عام 2026 واستمرارها حتى عام 2027. وإذا تحقق ذلك، فقد ينخفض إنتاج الأرز بنسبة تتراوح بين 20% و50% في المناطق المتأثرة، مع تعرض جنوب آسيا والجنوب الأفريقي وأجزاء من شرق آسيا لأكبر المخاطر، مما قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعاني أصلاً من الهشاشة

ومنذ التحديث الأخير، تراجعت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب والصادرات بنسبة 6% و8% و7% على التوالي. وقد ساهم انخفاض أسعار الذرة والقمح—التي سجلت تراجعاً بنسبة 15% و13% على التوالي—في دفع مؤشر أسعار الحبوب إلى الانخفاض، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 9%.

وعلى أساس سنوي مقارن، انخفض متوسط سعر الذرة بنسبة 1%، بينما ارتفعت أسعار الأرز والقمح بنسبة 1% و8% على التوالي. كما زادت أسعار الذرة والقمح والأرز بنسبة 6% و4% و3% على التوالي مقارنة بمستوياتها في يناير/كانون الثاني 2020.

لقد ظل تضخم أسعار الغذاء المحلية عند مستويات مرتفعة نسبياً بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2026. وتشير بيانات هذه الفترة إلى تدهور طفيف في البلدان منخفضة الدخل، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البلدان التي يتجاوز فيها تضخم أسعار الغذاء 5% (من 40.0% إلى 45.0%).

في المقابل، تحسنت الأوضاع في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (من 40.8% إلى 36.7%)، والشريحة العليا من البلدان متوسطة (من 34.0% إلى 29.8%)، والبلدان مرتفعة الدخل (من 6.8% إلى 5.1%) (الشكل 2أ).
وعلى الصعيد الإقليمي، تصاعدت ضغوط تضخم أسعار الغذاء في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ومنطقة جنوب آسيا، بينما تراجعت في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، وظلت متفاوتة في أفريقيا، مع استمرار ارتفاعها في أجزاء من شرقها وجنوبها.
وفي أحدث البيانات الفصلية، تجاوزت أسعار الغذاء الحقيقية معدل التضخم العام في نحو 14% من أصل 169 بلداً شملها التحليل. وكان ذلك أكثر وضوحاً في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ، حيث سجل نحو بلد من كل ستة بلدان تضخماً حقيقياً إيجابياً في أسعار الغذاء.

تعرّف على كيفية عمل مجموعة البنك الدولي على تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل من خلال مبادرة تحويل القطاع الزراعي. 

آخر تحديث: Jun 30, 2026