المطبوعات 2018/04/16

تقرير المرصد الاقتصادي – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أبريل / نيسان 2018): التحوُّل الاقتصادي

Image

من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2018، وذلك بفضل الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي، واستقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً، بالإضافة إلى السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية، والتعافي وإعادة الإعمار مع انحسار الصراعات. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في المنطقة سيتعافى إلى 3.1% في 2018 بعد هبوط حاد إلى 2% في 2017 من 4.3% في 2016. وستكون الزيادة في معدل النمو على نطاق واسع، وستشهد كل البلدان تقريباً انتعاشا هذا العام. وعلى خلفية الأداء الاقتصادي الجيد لبلدان مجلس التعاون الخليجي، كما قد تشهد البلدان المصدرة للنفط ارتفاع معدل النمو إلى 3% في 2018 أي ضعفي مستواه في 2017. ومن المتوقع أيضا أن تُسجِّل البلدان المستوردة للنفط تحسُّنا بسبب التعافي الملحوظ والقوي في مصر. ومن المنتظر أن تُؤدِّي السياسات والإصلاحات الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والنمو الكبير في العائدات الخارجية إلى تقليص اختلالات موازين المالية العامة والمعاملات الخارجية في عام 2018 وما بعده. وفي الأمد القصير، ستظل الآفاق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيجابية، ومن المتوقع أن يستمر تعافي النمو خلال العامين القادمين ليصل إلى 3.3% في 2019 و3.2% في 2020. لكن التوترات الجيوسياسية والتحديات الناجمة عن النزوح القسري للسكان، ومنهم اللاجئون، وارتفاع مستويات المديونية في المنطقة قد تخلق صعوبات تنعكس على الآفاق الإيجابية.

وعلى الرغم من أن سياسات تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية ساعدت البلدان على التكيف في السنوات القليلة الماضية، فإنه يلزم الدخول في مرحلة ثانية من الإصلاحات التي تتسم بطبيعة تحويلية إذا أرادت المنطقة أن تبلغ كامل إمكانياتها وقدراتها. والحقيقة أن مسار النمو الحالي أقل بدرجة ملحوظة من تلك الإمكانيات، ولا يكفي لاستيعاب مئات الملايين من الشباب الذين سيدخلون سوق العمل في العقود القادمة. وفي هذا التقرير، نستكشف الدور الذي يمكن أن تضطلع به الشراكات بين القطاعين العام والخاص ليس في خلق مصدرٍ بديلٍ للتمويل فحسب، ولكن أيضاً في تغيير دور الدولة من المصدر الرئيسي للتوظيف إلى داعمٍ لنشاط القطاع الخاص.

ولقد أظهرت الدراسات أن سبب الفجوة بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان سريعة النمو يكمن في أداء قطاع الخدمات. فالتغيُّر التكنولوجي السريع يتيح فرصاً جديدة لتعزيز نموٍ يقوده القطاع الخاص من خلال تعزيز وظائف التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الخدمات. ففي مقابل كل وظيفة تنشأ في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، يتم تهيئة 4.3 وظيفة في كل فئات الوظائف والدخل. وتتمتَّع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنمو متزايد في أعداد خريجي الجامعات و مُعدَّل انتشار مرتفع لوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية. والجمع بينهما قد يُرسِي الأساس لقطاعٍ رقميٍ قادرٍ على خلْق فرص عمل في القطاع الخاص والذي سيعود بالنفع على الشباب في السنوات العشر القادمة. ولقد وضع العديد من بلدان الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا إستراتيجيات لإحداث تحوُّل جوهري في اقتصاداتها والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، لكن يلزم بذل المزيد من الجهد لاغتنام هذه الفرصة.

وأظهر التقرير أيضاً كيف أن هناك عوامل خارجية تثير الاضطراب في مختلف الأسواق، ومنها أسواق الطاقة، وهو ما يُعرِّض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمخاطر جديدة من بينها مخاطر تقادم الأصول.

 

الآفاق الاقتصادية: الجزائر l جيبوتي l مصر l العراق l إيران l الأردن l لبنان l ليبيا l المغرب l فلسطين l تونس l اليمن l دول مجلس التعاون: البحرين | الكويت | سلطنة عُمان | قطر | المملكة العربية السعودية | الإمارات العربية