يُعد عدد الشتاء لعام 2021 من المرصد الاقتصادي لجيبوتي الذي أصدره البنك الدولي تحت عنوان "تجاوز تحديات الجائحة والتوترات الإقليمية" الأول في سلسلة تقارير نصف سنوية تهدف إلى تحليل اتجاهات التنمية ومعوقاتها في جيبوتي.
تأثرت جيبوتي بشدة بجائحة كورونا في عام 2020، وأظهر النشاط الاقتصادي بوادر تعافيه في عام 2021. إذ انخفض معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى أدنى مستوياته خلال عقد من الزمن بنحو 0.5%، لكنه انتعش بشدة في عام 2021 ليبلغ النسبة المتوقعة عند 5.1%. ويرجع الانتعاش أساساً إلى إلغاء إجراءات الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا في أواخر عام 2020، مما سهل انتعاش قطاعي الاستثمار والبناء. وقد أدى الاحتواء واسع النطاق لفيروس كورونا والدعم الحكومي المستمر إلى تعزيز استهلاك الأسر المعيشية. وتجدر الإشارة إلى أن الانتعاش الاقتصادي قد تضاءل بسبب انخفاض الطلب الإثيوبي على الخدمات اللوجستية خلال النصف الثاني من عام 2021.
وفي خضم الانتعاش الكبير المرتبط بتجاوز تحديات فيروس كورونا، أدى التصعيد المفاجئ للصراع في إثيوبيا إلى زيادة المخاطر السلبية للتوقعات الاقتصادية لجيبوتي. وفي ضوء حالة عدم اليقين الشديدة فيما يتعلق بالصراع في الدولة المجاورة، يتناول هذا العدد الأول من المرصد الاقتصادي لجيبوتي سيناريوهين للتوقعات متوسطة الأجل، الأول وهو سيناريو الأساس، حيث من المتوقع أن يجد الصراع في إثيوبيا حلاً سلمياً في غضون ستة أشهر؛ والثاني وهو السيناريو السلبي، حيث يفترض أن يشتد الصراع ويستمر حتى ديسمبر 2022. واستنادًا إلى هذين السيناريوهين الخاصين بالصراع في إثيوبيا، يمكن أن يتراوح النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في جيبوتي بين 4.3% و 2.7% في عام 2022 )سيناريو الأساس والسيناريو السلبي، على التوالي).
وينقسم هذا التقرير إلى ثلاثة فصول؛ يستعرض الفصل الأول منها آخر التطورات الاقتصادية في جيبوتي، بينما يقدم الفصل الثاني التوقعات والمخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي للبلاد. أما الفصل الخاص (الفصل الثالث) من هذا التقرير فيناقش تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل وعلى رفاهة الأسر في جيبوتي.