ُعد جيبوتي من أصغر البلدان مساحة في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها 23,200 كيلومتر مربع، ويُقدر عدد سكانها بحوالي 990 ألف نسمة. ويحد حجم اقتصاد جيبوتي من قدرتها على تنويع أنشطة الإنتاج، كما يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بما يعتري تلك الأسواق من تقلبات، ويعوق قدرتها على الحصول على رأس المال الخارجي. وتقل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في جيبوتي عن 1000 كيلومتر مربع (تعادل 0.04% من إجمالي مساحة البلاد)، وتسقط عليها أمطار سنوية لا يزيد متوسطها على 130 مليمترًا، وبذلك تعتمد جيبوتي بشكل كامل على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية. 

وتكمن قوة جيبوتي في موقعها الإستراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث تُعد جسرًا بين أفريقيا والشرق الأوسط. وتقع جيبوتي بالقرب من بعض أكثر الممرات الملاحية ازدحامًا في العالم (بين آسيا وأوروبا)، حيث تستضيف قواعد عسكرية لكل من فرنسا والولايات المتحدة واليابان والصين ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى قواتٍ تابعة لعدد آخر من البلدان دعمًا للجهود الدولية لمكافحة القرصنة. 

يعتمد اقتصاد جيبوتي على مجمع الميناء الحديث، الذي يُعد أحد أكثر الموانئ تطورًا في العالم. ومن المتوقع أن تنمو حركة التجارة عبر هذا الميناء سريعًا، بالتوازي مع تحسن اقتصاد إثيوبيا، جارتها الكبرى وشريكها التجاري الرئيسي. وتمتلك جيبوتي بعض الأصول الطبيعية التي يمكن استخدامها لأغراض السياحة، علاوة على موارد بحرية غير مستغلة تمكنها من زيادة أنشطة صيد الأسماك، فضلا عن كابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية المغمورة تحت الماء التي يمكن الاستفادة منها لتطوير صناعات رقمية وخدمات جديدة. ومن الممكن أن تصبح الطاقة المتجددة مصدرًا آخر للنمو في جيبوتي، حيث تتمتع بإمكانات لتوليد الطاقة الشمسية، وطاقة حرارة الأرض، وطاقة الرياح.

يمر اقتصاد جيبوتي حاليًا بمرحلة التعافي، بعد التراجع الذي شهده عام 2022. ويرجع هذا التعافي في معظمه إلى تجدد الطلب على التجارة والخدمات اللوجستية من شريكها التجاري الرئيسي، إثيوبيا، في أعقاب توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وحركة تمرد تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي من 3.1% في عام 2022، إلى 4.7% في عام 2023. وانخفض معدل التضخم على أساس سنوي من مستوى مرتفع بلغ 11% في يوليو/تموز 2022 إلى مستوى منخفض عند 1.2% في يوليو/تموز 2023. غير أن موقف المالية العامة في جيبوتي يتعرض لضغوط بسبب تراجع الإيرادات الضريبية، وتطبيق الإعفاءات الضريبية الأخيرة، وارتفاع تكاليف خدمة الدين العام. ولا يزال القطاع المصرفي في جيبوتي يتمتع بالقدرة على الصمود ويتسم بالاستقرار، وزيادة الربحية، وتراجع القروض المتعثرة، حتى في مواجهة الصدمات الاقتصادية الأخيرة. وتعد الآفاق الاقتصادية إيجابية على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 5.1% في عام 2024، وأن يرتفع إلى 5.7% في عام 2025، مدفوعًا بشكلٍ رئيسي بأنشطة التجارة الخارجية والاستثمارات في قطاع الأشغال العامة. ومع ذلك، هناك مخاطر تلوح في الأفق؛ منها التراكم المستمر للدين العام، والتوترات الإقليمية، والصدمات المناخية، وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي ومسار النمو في جيبوتي.

آخر تحديث: 2023/12/18

 وافق البنك الدولي في سبتمبر/أيلول 2021، على إطار شراكة إستراتيجية جديد مع جيبوتي. وتدعم هذه الشراكة رؤية الحكومة لعام 2035 الخاصة بالحد من الفقر المدقع، وبناء أسس نمو، يشترك الجميع في جني ثماره، بالاستفادة من الإمكانات البشرية والاقتصادية للبلاد. كما تلبي هذه الشراكة الاحتياجات الفورية لجيبوتي، وتستفيد من المشاركة المستمرة لمجموعة البنك الدولي في تحقيق النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتدعيم الحوكمة والمؤسسات، ودعم البنية التحتية الإقليمية التي تشتد الحاجة إليها في مجالات النقل والطاقة والرقمنة، من أجل تعزيز التكامل الإقليمي، وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، جنبًا إلى جنبٍ مع تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم الإجراءات المناخية.

وتضمنت محفظة العمليات الجاري تنفيذها في جيبوتي، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، 21 مشروعًا للمؤسسة الدولية للتنمية، تبلغ قيمتها نحو 452 مليون دولار. وقد استفادت فرق البنك من موارد المؤسسة الدولية للتنمية من خلال الصناديق الاستئمانية التي تنفذها البلدان المستفيدة، ويبلغ صافي ارتباطاتها نحو 8.9 ملايين دولار. وتتسق أنشطة الصناديق الاستئمانية بشكل تام مع محفظة العمليات التي تمولها المؤسسة. وتركز المحفظة على قطاعات الطاقة، والنقل، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، وشبكات الأمان الاجتماعي، وتنمية المجتمعات الريفية، وتطوير الأحياء الفقيرة، والحد من الفقر في المناطق الحضرية، وتحديث الإدارة العامة والحوكمة، وتنمية القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والشباب.

آخر تحديث: 2023/12/18

• مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات في مجال الحماية الاجتماعية

أدى التأثير الاقتصادي العالمي للحرب في أوكرانيا، وموجات الجفاف الحالية، وتداعيات الصراع في إثيوبيا إلى زيادة تدهور اقتصاد جيبوتي. وانخفض نمو إجمالي الناتج المحلي من 5.5% في عام 2019 إلى 1.2% في عام 2020، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2000. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد جيبوتي بشكل كبير على الواردات لاستهلاكها المحلي، لا سيما المنتجات الغذائية، التي تشكل 16.5% من إجمالي واردات البلاد.

ويؤدي هذا الاعتماد الشديد على الواردات لتلبية الطلب المحلي، إلى تعريض الأسر الجيبوتية بشدة لصدمات التجارة الدولية. ومنذ فبراير/شباط 2022، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وخاصة القمح والزيوت النباتية والفواكه والخضروات الطازجة، بشكل حاد، مما أثر على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا بشكل غير متناسب. وبالرغم من أن الحكومة لم تسمح بزيادة أسعار السلع الأساسية، إلا أن هذه الاتجاهات التضخمية تفرض ضغوطًا على الأسر. كما أن الزيادة في أسعار الغذاء والوقود وباقي السلع الأساسية، لها أثر سلبي على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، مما يؤدي إلى تفاقم ظروفها المعيشية وتآكل رأسمالها البشري، مما يدفعها إلى اللجوء إلى آليات التكيف السلبية.

ويقدم المشروع الذي تبلغ تكلفته 30 مليون دولار، تحويلات نقدية وعينية للأسر المتضررة من الأزمات، مع تدعيم آليات الحماية الاجتماعية التكيفية لتعزيز استعداد المجتمعات المحلية للاستجابة للأزمات المستقبلية والمساهمة في مكافحة الفقر.

وتشمل النتائج المحددة ما يلي:

• في إطار هذا المشروع، تتلقى 15 ألف أسرة و2,200 طالب مساعدات طارئة وتحويلات نقدية وعينية وإعانات مالية للطلاب على التوالي. وفي المُجمل، تصل تحويلات شبكات الأمان الطارئة حاليًا إلى 86,200 مستفيد، منهم 34,480 مستفيدة من النساء.
• من خلال إنشاء آليات الحماية الاجتماعية التكيفية، يشمل الدعم أيضًا خلق الوعي بين المجتمعات المحلية بشأن الأزمات، وبناء القدرات المؤسسية والمجتمعية للاستعداد للأزمات والاستجابة لها عند وقوعها. 
• نتيجة لهذا المشروع، سيتم تزويد 75% من المحليات المستهدفة بآليات محسنة لربط الحماية الاجتماعية بالاستجابة للأزمات.
• يساهم المشروع أيضًا في تعزيز المجتمع المحلي وتنميته من خلال إنشاء اتحادات ائتمانية قروية وخلق أنشطة مدرة للدخل.

علاوة على ذلك، فإن 60% من المستفيدين من تحويلات شبكات الأمان في المناطق الريفية لديهم الآن حسابات في مؤسسة مالية مقبولة، وهو ما سيقطع شوطًا طويلاً في تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.

• مشروع توسيع فرص التعلم

وضعت حكومة جيبوتي رأس المال البشري والتعليم في صميم سياساتها الإنمائية. وتعكف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على تنفيذ إصلاح شامل للتعليم لزيادة فرص الحصول على التعليم والارتقاء بمستوى الجودة والتعلم. ويعد مشروع توسيع نطاق فرص التعلم أحد أكبر المشاريع وأفضلها أداء في محفظة العمليات الجاري تنفيذها في جيبوتي، بتمويل قدره 30.35 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ونافذة اللاجئين، والشراكة العالمية من أجل التعليم، ومؤسسة التعليم فوق الجميع القَطَرية. وبدأ هذا المشروع في فبراير/شباط 2020، قبيل تفشي جائحة كورونا، ودعم تحقيق سلسلة من النتائج من بينها:  

• زيادة فرص الحصول على التعليم والدمج، حيث تم تسجيل أكثر من 13 ألف طفل بالدراسة حتى الآن وكانوا من غير المقيدين بالمدارس، مع استهداف تسجيل 20 ألفًا آخرين خلال العامين المقبلين. وهذا الأمر يعكس الجهود الدؤوبة لزيادة معدلات الالتحاق بالدراسة انطلاقًا من قاعدة منخفضة، منها برنامج جديد لتسريع التعلم لتوفير التعلم التعويضي للطلاب الذين تسربوا من الدارسة مبكرًا، وتطبيق إستراتيجيات لتعزيز التحاق الفتيات ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية.

• الحد من الرسوب وتحسين الكفاءة، حيث انخفض معدل الرسوب في الصف الخامس بشكل حاد من 24% إلى 6%، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين معدلات استبقاء الطلاب في الدراسة عن طريق إدخال تغييرات على السياسات لتعزيز التقييم المستمر، وتسهيل الانتقال من سنة دراسية إلى أخرى، وتقوية المساءلة على مستوى المدرسة. ويؤدي هذا التقدم إلى زيادة كبيرة في كفاءة قطاع التعليم واستخدام الموارد الشحيحة.
• توسيع نطاق التعليم قبل المدرسي لتحسين الاستعداد للالتحاق بالمدارس؛ فالتعليم قبل المدرسي يُعد مجالاً جديدًا في جيبوتي. وساهم المشروع في دعم جهود الوزارة لإرساء أسس سياسة التعليم ما قبل المدرسي، التي تشمل وضع معايير الجودة لتنظيم تقديم خدمات التعليم الحكومي والخاص، ومراجعة مناهج التعليم ما قبل المدرسي، وتطوير برامج تدريبية ووضع آلية لضمان الجودة لجميع رياض الأطفال. وتستهدف خدماتُ المشروع المناطقَ الريفية والأطفال من الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يرتفع العائد على الاستثمار بشكل كبير. وحتى الآن، قام المشروع بدعم بناء وإعادة تأهيل وتجهيز 43 فصلاً دراسيًا جديدًا لمرحلة ما قبل المدرسة، مما سهل التحاق أكثر من 1075 طفلاً بمرحلة رياض الأطفال. ويمثل التزام الوزارة بتوفير سنة واحدة من مرحلة رياض الأطفال لجميع الأطفال بحلول عام 2035 جهدًا منسقًا من أجل ضمان استفادة جميع الأطفال من التطوير المبكر للمهارات الإدراكية والاجتماعية والوجدانية.
• تحسين نواتج التعلم: حيث تقوم الوزارة بتنفيذ حزمة من التدابير لإعطاء الأولوية لأنشطة التعلم. وتم تعميم المناهج الدراسية المنقحة في جميع الصفوف الابتدائية والإعدادية، مع التركيز على العناصر الأساسية، المتمثلة في الإلمام بالقراءة والكتابة، وإجراء العمليات الحسابية في السنوات الأولى، والمهارات الحياتية، والمحتوى المرتبط بها. ويستفيد جميع المعلمين من التطوير المهني مع المتابعة المنتظمة من جانب المستشارين التربويين ومديري المدارس، لدعم المزيد من ممارسات التدريس التي تركز على الطلاب. وكانت هناك دفعة كبيرة لإجراء التقييمات الخاصة بأنشطة التعلم، من أجل قياس التقدم المحرز فيه، وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من الرعاية والاهتمام، وتدعيم قدرات المؤسسات التعليمية. وتُظهر نتائج تقييم أجري مؤخرًا لمهارات القراءة في الصفوف الأولى تحسنًا في نواتج تعلم الطلاب في مجال القراءة، مما يجعل جيبوتي واحدة من البلدان القليلة التي شهدت تحسنًا في التعلم إبان تفشي جائحة كورونا.  
• إتاحة التعليم للطلاب اللاجئين: تنتهج جيبوتي سياسة تقدمية لإلحاق اللاجئين بالمدارس، بما في ذلك إتاحة المناهج والمواد التعليمية باللغات الأصلية للمهاجرين.  

ويُعد إدخال الإصلاحات كحزمة متكاملة وبناء فهم مشترك للإصلاح بين مسؤولي التعليم والمعلمين وأولياء الأمور وصولاً إلى مستوى المدرسة، من العوامل المحورية لترسيخ الإصلاح وتعزيز أثره المنهجي، إلى جانب إعادة تنظيم عملية اختيار القيادات التربوية المؤهلة.

آخر تحديث: 2023/12/18