جيبوتي

جيبوتي من أصغر بلدان أفريقيا، إذ تبلغ مساحتها 23,200 كيلومتر مربع، ويُقدَّر عدد سكانها بنحو 1.1 مليون نسمة. ويحدّ صِغَر حجم اقتصادها من قدرتها على تنويع الإنتاج، كما يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات التجارة ويحدّ من قدرتها على الوصول إلى رأس المال العالمي. وبما أن الأراضي الصالحة للزراعة تقلّ عن 1,000 كيلومتر مربع (0.04٪ من إجمالي المساحة)، ولا يتجاوز معدل هطول الأمطار السنوي 130 ملليمتراً، تعتمد جيبوتي بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية.

وتتمثل أبرز نقاط القوة في جيبوتي في موقعها الإستراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث تشكل جسراً بين أفريقيا والشرق الأوسط. وتقع قرب أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، كما تستضيف قواعد عسكرية للصين وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى جانب دول أخرى تشارك بقوات في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة.

قراءة المزيد

قراءة أقل

يشهد اقتصاد جيبوتي تباطؤاً في عام 2025 بعد نمو قوي في 2024، لكنه يظل قادراً على الصمود. فقد تراجعت إنتاجية الموانئ بنسبة 10.5٪ في النصف الأول من 2025 نتيجة انخفاض أحجام الشحن العابر بسبب ضعف التجارة العالمية، المرتبط بحالة عدم اليقين حول الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات بين إسرائيل وإيران. ورغم ذلك، ارتفعت الصادرات بنسبة 12٪ بينما تراجعت الواردات بنسبة 1٪ فقط، مما يعكس استمرار الطلب الإثيوبي. وبالرغم من هذه المعطيات السلبية، رُوجِع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6٪ بفضل قوة قطاعات الإنشاءات والاتصالات ومصائد الأسماك، إلى جانب مكاسب متواضعة في السياحة واستثمارات متزايدة في ممرات الخدمات اللوجستية والطاقة الداعمة للتنوع التدريجي.

تشهد المالية العامة تحسناً مدعوماً بضبط الإنفاق وارتفاع إيرادات عقود الإيجار العسكرية، رغم أن هذه الإيرادات قد تكون مؤقتة ما لم تُعزَّز بإصلاحات إضافية. وبعد عجز بلغ 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، يُتوقع تحقيق فائض طفيف نسبته 0.1٪ على المدى المتوسط. لكن الحفاظ على هذا المسار يستلزم تعزيز تعبئة الإيرادات، وتحسين حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتجنب تراكم المتأخرات.

ورغم التحسن الأخير، تظل الديون مصدر قلق رئيسي. فقد ارتفع الدين العام الخارجي والمضمون حكومياً من 34.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 إلى 69.6٪ في 2024، مدفوعاً بقروض غير ميسرة لتمويل الموانئ والسكك الحديدية وخطوط أنابيب المياه. ومع انتهاء مبادرات تخفيف الديون المرتبطة بكوفيد وارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية، تصاعدت ضغوط خدمة الدين، مما دفع الحكومة إلى تعليق بعض المدفوعات، لتصل المتأخرات إلى 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/آذار 2025.

وخلص تقييم القدرة على تحمل الدين المشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (سبتمبر/أيلول 2025) إلى أن جيبوتي تواجه ضائقة ديون، مع وجود متأخرات وانتهاكات متكررة لمؤشرات الدين كنسبة الدين إلى الناتج المحلي وخدمة الدين إلى الإيرادات. ويُظهر التحليل أيضاً تعرض البلاد الشديد لتقلبات الصادرات، وتغيرات أسعار الصرف، واختلالات المالية العامة، مما يستدعي إصلاحات لتعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين حوكمة المؤسسات العامة، ووضع خطة موثوقة لتسوية المتأخرات بهدف خلق حيز مالي للاستثمار الاجتماعي ورأس المال البشري.

وعلى الصعيد الخارجي، يؤثر تراجع عائدات الموانئ على الحساب الجاري في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الواردات. ومن المتوقع أن يظل التضخم معتدلاً عند 1.6٪، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط وربط الفرنك الجيبوتي بالدولار الأميركي.

وتبدو الآفاق المتوسطة المدى إيجابية بحذر. فمن المتوقع استقرار القدرة الإنتاجية، بينما قد تحافظ الاستثمارات العامة في ممرات النقل والطاقة على زخم النمو. لكن دون خفض تكاليف الكهرباء وتسريع دمج مصادر الطاقة المتجددة، قد تتراجع تنافسية القطاع الخاص. ويُرجَّح أن يتحول فائض المالية العامة البالغ 0.8٪ في 2025 إلى عجز طفيف في 2026 قبل أن يتحسن مجدداً في 2027، فيما ستواصل خدمة الدين الخارجي الضغط على الموازنة. ورغم ارتباط العملة الذي يُبقي التضخم منخفضاً، تظل جيبوتي معرضة لصدمات أسعار الغذاء والوقود العالمية. وتشمل المخاطر الإضافية التوترات في البحر الأحمر، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، وموجات الجفاف. لكن في حال انتعاش التجارة وتسريع الإصلاحات لخفض تكاليف الطاقة وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، يمكن لجيبوتي جذب المزيد من الاستثمار وخلق الوظائف وخفض الفقر. وفي غياب هذه الإصلاحات، سيظل النمو ثابتاً لكنه هش أمام التقلبات العالمية.

قراءة المزيد

قراءة أقل

تتعرض الأسر الجيبوتية بشدة لصدمات التجارة الدولية بسبب الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي. ولمعالجة هذه المشكلة، يقدم مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية، الذي تبلغ تكلفته 30 مليون دولار، تحويلات نقدية وعينية للأسر المتضررة من الأزمات. ويدعم المشروع أيضاً آليات الحماية الاجتماعية التكيفية لتعزيز جاهزية الحكومة والمجتمعات المحلية للاستجابة للأزمات في المستقبل. ومن خلال هذا المشروع، تتلقى 15 ألف أسرة و2200 طالب مساندة في شكل تحويلات نقدية طارئة، وتحويلات عينية، وإعانات للطلاب. وبشكل إجمالي، تصل تحويلات شبكات الأمان الطارئة حالياً إلى 86,200 مستفيد، منهم 34,480 امرأة.

وضعت حكومة جيبوتي رأس المال البشري والتعليم في صميم سياسات التنمية. وتعكف وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني على تنفيذ إصلاح شامل لقطاع التعليم بهدف زيادة إمكانية الحصول على التعليم وتحسين جودته ومخرجاته. وقد ساند مشروع توسيع فرص التعلم، بتمويل قدره 30.35 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ونافذة اللاجئين والشراكة العالمية من أجل التعليم ومؤسسة التعليم فوق الجميع، تحقيق سلسلة من النتائج، من بينها تحسين الوصول والدمج. وقد التحق أكثر من 22 ألف طفل كانوا خارج المدرسة حتى الآن، وتخطط الوزارة للوصول إلى الهدف البالغ 35 ألف تلميذ بحلول عام 2025.

أتاح مشروع الاستجابة الإنمائية لتأثيرات النزوح تمويلاً قدره 30 مليون دولار (20 مليون دولار تمويلاً أولياً و10 ملايين دولار تمويلاً إضافياً) لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتعزيز الإدارة البيئية في المجتمعات المضيفة للاجئين. ونفذ المشروع نهجاً إنمائياً محلياً متكاملاً يساند حلولاً طويلة الأجل تعود بالنفع على هذه المجتمعات من خلال تركيزه على الاستثمارات المتكاملة في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية في المناطق المضيفة للاجئين، والتعلم وتبادل المعارف على المستوى الإقليمي بشأن النزوح القسري. وتشمل النتائج: استفادة 135,830 شخصاً من تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة؛ و54,437 شخصاً حصلوا على الطاقة المتجددة؛ و5,588 شخصاً، من بينهم مستفيدون من مساندة سبل كسب العيش، بما في ذلك منح الأعمال والتدريب على ريادة الأعمال والأدوات الزراعية الإنتاجية،أفادوا بزيادة دخولهم.

قراءة المزيد

قراءة أقل

تمت الموافقة على إطار الشراكة الإستراتيجية للسنوات المالية 2022–2027 في سبتمبر/أيلول 2021 لمساندة رؤية الحكومة الشاملة لعام 2035، وأولويات الإستراتيجية الوطنية "المؤسسات والربط والشمول في جيبوتي 2020–2024".

يركز إطار الشراكة الإستراتيجية على مجالين رئيسيين: تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص في مجالي خلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري، و تعزيز دور الدولة وقدراتها المؤسسية.

ويلبّي الإطار احتياجات جيبوتي الفورية، ويستفيد من المشاركة المستمرة لمجموعة البنك الدولي في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتدعيم الحوكمة والمؤسسات.

وإلى جانب ذلك، يدعم إطار الشراكة الإستراتيجية مشروعات البنية التحتية الإقليمية في قطاعات النقل والطاقة والخدمات الرقمية. كما يركز على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم العمل المناخي.

وأكد استعراض الأداء والتعلم الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2024 اتساق البرنامج مع أهداف إطار الشراكة الإستراتيجية. كما يستفيد البرنامج من أهلية جيبوتي لاستثناء الدول الصغيرة، مما يتيح لها الحصول على منح ميسرة بالكامل من المؤسسة الدولية للتنمية وتمويل من نافذة القطاع الخاص ابتداءً من السنة المالية 2025. وأوصى الاستعراض بتمديد فترة إطار الشراكة الإستراتيجية لعام إضافي حتى يونيو/حزيران 2027، وهو ما جرى اعتماده، بما يتيح وقتاً كافياً للاستجابة للأولويات الناشئة وضمان استمرارية التنفيذ، بما في ذلك خلال الانتقال المتوقع في القيادة عام 2026.

وحتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، تضمنت محفظة مشروعات جيبوتي 13 مشروعاً، و 4 صناديق استئمانية قائمة بذاتها، و 3 عمليات إقليمية، بإجمالي تمويل يبلغ نحو 483 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، منها 147.5 مليون دولار منحاً و 32.3 مليون دولار من الصناديق الاستئمانية. وفي السنة المالية 2025، تم إصدار تقرير المناخ والتنمية الخاص بجيبوتي. وفي السنة المالية 2026، يجري إعداد مراجعة للمالية العامة و تقييم لأوضاع الفقر.

وتركز المحفظة على مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الطاقة، والنقل، والتنمية الحضرية، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتوظيف والمهارات، والزراعة والأمن الغذائي، والحوكمة وإدارة المالية العامة. كما توسعت الصناديق الاستئمانية لتشمل مجالات جديدة للمشاركة، مثل دعم الأطفال ذوي الإعاقة لتعزيز الشمول في الحصول على الخدمات بين الفئات المستهدفة.

قراءة المزيد

قراءة أقل

في عام 2021، بدأت مؤسسة التمويل الدولية إعداد دراسة تشخيصية للقطاع الخاص استُرشد بها في توجيه مشاركة مجموعة البنك الدولي على مستوى البلدان. وتم تعميم هذه الإستراتيجية على نطاق واسع في مارس/آذار 2023. وبناءً على هذه الدراسة، أعدّت المؤسسة إستراتيجية قطرية لمدة خمس سنوات في جيبوتي (السنوات المالية 2022–2026) لتهيئة الأساس لتوسيع عملياتها المستقبلية في البلاد. وتهدف إستراتيجية المؤسسة الحالية في جيبوتي إلى دعم التحول الاقتصادي بما يطلق الإمكانات الكاملة للنمو الشامل بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص عمل جيدة.

وتركز المؤسسة على معالجة المعوقات الرئيسية التي تحدّ من تنمية القطاع الخاص، ولا سيما في مجالات: (1) الحوكمة، (2) الحصول على الكهرباء بأسعار ميسورة، (3) الحصول على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بأسعار ميسورة، (4) الحصول على التمويل، (5) بيئة الأعمال، و(6) المهارات.

وتشمل المجالات ذات الأولوية في الإستراتيجية القطرية: (1) دعم البنية التحتية المستدامة (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، والبنية التحتية للموانئ)، (2) تعزيز الحصول على الخدمات المالية والشمول المالي (بما في ذلك الإسكان الميسور التكلفة)، و(3) إتاحة فرص العمل وتنويع النشاط الاقتصادي (السياحة ومصائد الأسماك).

وتتركز الأولويات المشتركة على تحسين مناخ الاستثمار وإجراء الإصلاحات التنظيمية بالتنسيق مع البنك الدولي. وأنجزت مؤسسة التمويل الدولية مشروعًا لتمويل الاستثمار والتجارة مع بنك شرق أفريقيا، مدعومًا بخدمات استشارية ساعدت البنك على تعزيز قدراته في إدارة المخاطر الائتمانية والتجارية.

ولدى مؤسسة التمويل الدولية حاليًا مشروع لتهيئة بيئة أعمال مواتية، ومشروعين جارِين للخدمات الاستشارية، ومشروعين للمساعدة الفنية:

مشروع البيئة المواتية لأنشطة الأعمال: يهدف إلى وضع خارطة طريق للقطاع المالي وتقييم فرص الاستثمار المحتملة مع أول مؤسسة مالية في البلاد تقدم خدمات التأجير.

المشروعات الاستشارية:

الإسكان الميسور التكلفة: دعم حكومة جيبوتي في هيكلة وتنفيذ شراكة قابلة للتمويل بين القطاعين العام والخاص. وتم توقيع التفويض الاستشاري في يونيو/حزيران 2022.

ترياكي أغرو: وقعت مؤسسة التمويل الدولية في 22 يناير/كانون الثاني 2025 اتفاقية مع هذه المجموعة، وهي أكبر مصدّر للصناعات الزراعية في تركيا، تدير تجارة القمح والحبوب عبر جيبوتي. وستدعم المؤسسة إنشاء منشأة تخزين في ميناء جيبوتي عبر أنشطة العمل التمهيدي.

المساعدة الفنية:

في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وقعت مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية تعاون مع البنك المركزي الجيبوتي لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للتأجير.

في يناير/كانون الثاني 2025، وقّعت المؤسسة اتفاقية أخرى مع البنك المركزي لتحديث سجلّ الضمانات المنقولة.

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

للمنظمة الدولية لضمان الاستثمار ضمانان نشطان في جيبوتي في قطاعي العقارات والطاقة. ففي السنة المالية 2017، أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 24.3 مليون دولار لتغطية مشروع مبنى مكاتب برج ميز الذي بُني وفق معايير شهادة EDGE للمباني الخضراء. وفي السنة المالية 2020، أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 100.81 مليون دولار لمساندة مشروع محطة غوبت لطاقة الرياح بقدرة مركَّبة تبلغ 60 ميغاواط، وهو أول مشروع لطاقة الرياح على مستوى المرافق في جيبوتي وأول مشروع مستقل للطاقة الكهربائية.

ويمثل التشغيل التجاري لمزرعة غوبت لطاقة الرياح منذ ديسمبر/كانون الأول 2023 خطوة مهمة نحو تحقيق هدف البلاد بالاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. وترى الوكالة في المرحلة المقبلة فرصًا لتعبئة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة، لاسيما الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية الرقمية. وستتعزز قدرة الوكالة على دعم المشروعات في جيبوتي من خلال نشر منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي.

قراءة المزيد

قراءة أقل