جيبوتي هي واحدة من أصغر البلدان في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها 23,200 كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكانها بنحو 1,066,000 نسمة. ويحد حجم اقتصادها من قدرتها على تنويع أنشطة الإنتاج، كما يزيد من اعتمادها على الأسواق الأجنبية، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بتقلبات الأسواق ويعوق قدرتها على الحصول على رأس المال الخارجي. ونظرا لأن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في جيبوتي تقل عن 1000 كيلومتر مربع (0.04٪ من إجمالي مساحتها)، كما أن متوسط هطول الأمطار السنوي 130 ملليمترا فقط، فإنها تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية.

وتكمن قوة جيبوتي في موقعها الاستراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، مما يجعلها جسرا بين أفريقيا والشرق الأوسط. ونظرا لأنها تقع بجوار بعض أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم، فإنها تستضيف قواعد عسكرية لكل من الصين وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلا عن دول أخرى لديها قوات تدعم الجهود الدولية لمكافحة القرصنة.

تسارعت وتيرة نمو اقتصاد جيبوتي في النصف الثاني من عام 2024، مدفوعة بزيادة نشاط الموانئ التي وضعت البلاد في قلب مشهد التجارة العالمية المتغير. وقفزت عمليات الموانئ بنسبة 31.4 % على أساس سنوي في النصف الثاني ، مدفوعة بقفزة بنسبة 239.5 % في أحجام إعادة الشحن، حيث حولت شركات الشحن مساراتها حول منطقة الصراع في البحر الأحمر. هذا التحول في حركة الملاحة البحرية العالمية، التي غالبا ما تلتف الآن حول البحر الأحمر عبر طرق أطول حول أفريقيا لكنها أكثر أمانا، جعل ميناء جيبوتي مركزا محوريا للتجارة بين آسيا وأوروبا. ونتيجة لذلك، تم تعديل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2024 ليرتفع إلى 6.0٪، وهو أعلى قليلا من التوقعات السابقة. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذا النمو قد يكون عابرا - فبمجرد استقرار الأمن الإقليمي وإعادة فتح ممرات الشحن في البحر الأحمر، قد تواجه جيبوتي انتكاسة حادة في نشاط الموانئ، مع تداعيات سلبية على الاقتصاد ككل.

وعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، ظل الإنتاج والاستهلاك المحلي يتصفان بالقدرة على الصمود، حيث نما بنسبة 3.8٪ و 7.0٪ على التوالي في الربع الثاني، مما يشير إلى تحسن الكفاءة. إلا أن قطاع البناء انكمش بنسبة 21٪، متأثرا باستمرار اختناقات سلاسل الإمداد.

وعلى صعيد التضخم، تمكنت جيبوتي إلى حد كبير من احتواء ضغوط الأسعار، ويرجع ذلك جزئيا إلى ربط عملتها بالدولار الأمريكي. وبلغ متوسط التضخم 2.2٪ في عام 2024، مدفوعا بشكل طفيف بتكاليف الغذاء والطاقة. كما ساعد النمو الاقتصادي على الحد من الفقر: فقد انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي من 19.1٪ في عام 2017، إلى 15.5٪ في عام 2023، مع توقع حدوث انخفاض آخر إلى 14.5٪ في عام 2024. ومع ذلك، لا يزال معدل الفقر مرتفعا نسبيا عند 35.5٪ بالمقارنة بحدود الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.

وأظهرت المالية العامة تحسنا ملحوظا. فبعد تسجيل عجز بنسبة 3.3٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، تحول رصيد المالية العامة إلى فائض بنسبة 0.2٪ في عام 2024، وذلك بفضل تقييد الإنفاق الحكومي والارتفاع الكبير في الإيرادات المرتبطة بالموانئ. ومع ذلك، لا يزال الدين العام مرتفعا عند أكثر من 60٪ من إجمالي الناتج المحلي، ويرتبط معظمه بالمؤسسات المملوكة للدولة، وتمثل المتأخرات الخارجية 2.8٪ من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى الصعيد الخارجي، أصبح الميزان التجاري لجيبوتي إيجابيا، مسجلا فائضا نسبته 10.1٪، مدفوعا بصادرات قوية ومكاسب الشحن العابر. لكن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت بسبب استمرار سداد الديون، مع انخفاض تغطية الاحتياطي للمعروض النقدي عن مستوى 100٪ - لتحوم حول 72.9٪ في سبتمبر/أيلول 2024، في إشارة إلى أن استقرار مجلس العملة يتطلب مراقبة دقيقة.

ولا تزال الآفاق المتوسطة الأجل إيجابية بوجه عام، وإن لم تخل من المخاطر. ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض الحاد في أسعار النفط والمعادن إلى تخفيف وطأة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما يساعد على زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشكل متواضع في عام 2025، مقارنة بتنبؤات الخريف السابقة. واستشرافا للمستقبل، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 5.0٪ في عامي 2026-2027، مدفوعا بارتفاع إيرادات الخدمات اللوجستية، وإعادة التصدير إلى إثيوبيا، والاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية في ميناء داميرجوغ ومنطقة التجارة الحرة جيبوتي دامرجوغ للتنمية الصناعية.

ومع ذلك، تلوح في الأفق مخاطر كبيرة. فاعتماد جيبوتي على التجارة المتجهة إلى إثيوبيا والاستقرار الإقليمي يجعلها عرضة للصدمات، بما في ذلك الاضطرابات الطويلة في البحر الأحمر، وتدفقات اللاجئين، والتحول المحتمل في طرق التجارة إلى ميناء بربرة في أرض الصومال، والتأخير في الإصلاحات المالية الضرورية. وحتى في الوقت الذي تمضي فيه جيبوتي في مرحلة الازدهار الحالية، يظل التحدي طويل الأجل يتمثل في الحفاظ على النمو وسط التغيرات الجيوسياسية.

آخر تحديث: 2025/04/24

وافقت مجموعة البنك الدولي على إطار شراكة قطرية جديد مع جيبوتي في سبتمبر/أيلول 2021. ويدعم إطار الشراكة الإستراتيجية، الذي يمتد لخمس سنوات، رؤية جيبوتي 2035 للحد من الفقر المدقع، وبناء الأسس للنمو المشترك، من خلال تسخير الإمكانات البشرية والاقتصادية للبلاد. وبعد الانتهاء من مراجعة الأداء والتعلم في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تم تمديد إطار الشراكة الإستراتيجية لمدة عام واحد ليغطي السنوات المالية ما بين 2022-2027.

ويلبي إطار الشراكة الإستراتيجية الاحتياجات الفورية لجيبوتي ويعزز مشاركة مجموعة البنك الدولي المستمرة في العديد من المجالات الرئيسية. ويشمل ذلك تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتدعيم الحوكمة والمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يدعم إطار الشراكة الإستراتيجية مشروعات البنية التحتية الإقليمية في مجالات النقل والطاقة والخدمات الرقمية. كما يركز على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل، مع تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم العمل المناخي.

وحتى مارس/آذار 2025، تضمنت محفظة جيبوتي النشطة 14 مشروعا، و4 صناديق استئمانية، و4 عمليات إقليمية، بإجمالي 577 مليون دولار. ففي عام 2021، استفادت فرق البنك من موارد المؤسسة الدولية للتنمية من خلال الصناديق الاستئمانية التي تنفذها البلدان المستفيدة، وبلغ صافي قيمة ارتباطاتها نحو 30 مليون دولار. وتركز المحفظة على قطاعات عديدة؛ بما في ذلك الطاقة، والنقل، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، وشبكات الأمان الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، وتنمية المجتمعات الريفية، ودعم منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما توسعت الصناديق الاستئمانية التي ينفذها المستفيدون أعلاه لتشمل مجالات جديدة للمشاركة، مثل دعم الأطفال ذوي الإعاقة لتعزيز الشمول في الحصول على الخدمات بين المستفيدين المستهدفين. 

مؤسسة التمويل الدولية

شرعت مؤسسة التمويل الدولية، في عام 2021، في إجراء دراسة تشخيصية للقطاع الخاص، وفرت معلومات قيمة لعملية المشاركة القطرية لمجموعة البنك الدولي في جيبوتي. وتم تعميم تلك الدراسة على نطاق واسع في مارس/آذار 2023. وبالبناء على ذلك، أعدت مؤسسة التمويل الدولية إستراتيجية قطرية لجيبوتي مدتها خمس سنوات (السنوات المالية 2022-2026) لتكون ركيزة لأنشطتها المستقبلية في البلاد.

أنجزت مؤسسة التمويل الدولية مشروعا لتمويل التجارة الاستثمارية، وذلك مع بنك شرق أفريقيا، بدعم من عملية استشارية. وساعدت هذه المشاركة البنك على تعزيز قدراته ومهاراته في مجال إدارة المخاطر العالمية، وإدارة الائتمان، والعمليات التجارية. 

وتنفذ المؤسسة حاليا ثلاثة مشروعات استشارية تركز على:

• إسكان ميسور التكلفة لمساعدة حكومة جيبوتي في هيكلة وتنفيذ شراكة بين القطاعين العام والخاص، قابلة للتمويل وذات جدوى تجارية. وتم التوقيع على التفويض الاستشاري في يونيو/حزيران 2022. 

• مشروع بيئة مؤاتية لأنشطة الأعمال لوضع خارطة طريق لمؤسسة التمويل الدولية في قطاع الخدمات المالية لتقييم فرص الاستثمار المحتملة مع أول مؤسسة مالية في البلاد تقدم خدمات التأجير التمويلي. 

• شركة ترياكي الزراعية: وقعت مؤسسة التمويل الدولية في 22 يناير/كانون الثاني 2025 اتفاقية مع هذه المجموعة، وهي أكبر مصدر للصناعات الزراعية في تركيا، والتي تدير السلع الغذائية الرئيسية، مثل القمح والحبوب الأخرى عبر جيبوتي. وستدعم مؤسسة التمويل الدولية الشركة في إنشاء مرفق للتخزين في ميناء جيبوتي، من خلال مشاركة في إطار العمل التمهيدي. 

وقعت مؤسسة التمويل الدولية، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، اتفاقية تعاون مع بنك جيبوتي المركزي، لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لعمليات التأجير التمويلي. ووقعت المؤسسة اتفاقية أخرى، في يناير/كانون الثاني 2025، مع البنك المركزي لتحديث سجل الضمانات المنقولة.

تهدف الإستراتيجية الحالية لمؤسسة التمويل الدولية في جيبوتي إلى دعم التحول الاقتصادي في البلاد، لإطلاق العنان للنمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جيدة. وتتمثل مجالات تركيز المؤسسة في معالجة المعوقات الرئيسية التي تعوق تنمية القطاع الخاص في البلاد، وخاصة في مجالات (1) الحوكمة، (2) الحصول على الكهرباء بأسعار معقولة، (3) الحصول على الاتصالات بأسعار معقولة، (4) الحصول على التمويل. (5) بيئة الأعمال، و (6) المهارات. أما المجالات ذات الأولوية في الاستراتيجية القطرية فهي: (1) دعم البنية التحتية المستدامة (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، والبنية التحتية للموانئ)، (2) تعزيز إمكانية الحصول على التمويل والشمول المالي (بما في ذلك الإسكان ميسور التكلفة)، (3) توفير فرص العمل وتنويع النشاط الاقتصادي (السياحة ومصائد الأسماك). وتتركز الأولويات المشتركة على تعزيز مناخ الاستثمار والإصلاحات التنظيمية بالتنسيق مع البنك الدولي.

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

الوكالة لها ضمانان نشطان في جيبوتي في قطاعي العقارات والطاقة. وفي السنة المالية 2017، أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 24.3 مليون دولار، تغطي مشروع مبنى مكاتب برج ميز، الذي تم بناؤه وفقا لشهادة المباني الخضراء (إيدج). وفي السنة المالية 2020، أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 100.81 مليون دولار لدعم مشروع مزرعة جوبيت لطاقة الرياح، وهو أول مشروع لطاقة الرياح على نطاق المرافق في جيبوتي، وأول مشروع مستقل للطاقة الكهربائية. ويمثل التشغيل التجاري لمزرعة جوبيت لطاقة الرياح منذ ديسمبر/كانون الأول 2023 خطوة مهمة نحو تحقيق هدف جيبوتي المتمثل في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2035. وفي المرحلة المقبلة، ترى الوكالة فرصا لتعبئة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة في جيبوتي، لا سيما الطاقة الشمسية، وكذلك الاتصالات والبنية التحتية الرقمية. وينبغي تعزيز قدرة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على دعم المشروعات في جيبوتي من خلال إطلاق منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي.

محفظة المشروعات النشطة في جيبوتي:

آخر تحديث: 2025/04/24

مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات في مجال الحماية الاجتماعية     

الأسر في جيبوتي معرضة بشدة لصدمات التجارة الدولية بسبب اعتمادها الشديد على الواردات لتلبية الطلب المحلي. ومنذ فبراير/شباط 2022، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وخاصة القمح والزيوت النباتية والفواكه والخضروات، ارتفاعا حادا، مما أثر على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا من السكان، بشكل أكثر من غيرهم. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تسمح بزيادة أسعار السلع الأٍاسية، إلا أن الاتجاهات التضخمية تفرض ضغوطا على الأسر. وتؤثر الزيادات في أسعار المواد الغذائية والوقود للسلع الأساسية تأثيرا سلبيا على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، مما يؤدي إلى تفاقم ظروفها المعيشية وقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والصحة الأساسية والتعليم. وهذا التآكل في رأس المال البشري يجبر الأسر على اللجوء إلى آليات التكيف السلبية.

ولمعالجة هذه المشكلة، يقدم مشروع بقيمة 30 مليون دولار تحويلات نقدية وعينية للأسر المتضررة من الأزمة. ويدعم المشروع أيضا آليات الحماية الاجتماعية التكيفية لتعزيز استعداد الحكومة والمجتمعات المحلية للاستجابة للأزمات في المستقبل. والهدف من ذلك هو المساهمة في مكافحة الفقر ومواجهة المعاناة.

وتشمل النتائج المحددة ما يلي:

• ومن خلال هذا المشروع، تتلقى 15 ألف أسرة و 2,200 طالب دعما في شكل تحويلات نقدية طارئة وتحويلات عينية وإعانات مالية للطلاب على التوالي. وإجمالا، تصل تحويلات شبكات الأمان الطارئة حاليا إلى 86,200 مستفيد، منهم 34,480 من النساء.

• ومن خلال إنشاء آليات تكيفية للحماية الاجتماعية، يشمل الدعم أيضا خلق الوعي بين المجتمعات المحلية بشأن الأزمات، وبناء القدرات المؤسسية والمجتمعية للاستعداد لمواجهة الأزمات والاستجابة لها، والاستثمار في أنظمة تقديم الخدمات مثل مرافق التخزين والنقل من أجل التحويلات.

• ونتيجة لهذا المشروع، سيتم تزويد 75٪ من المجتمعات المحلية المستهدفة بآليات محسنة لربط الحماية الاجتماعية بالاستجابة للأزمات.

• وبالإضافة إلى ذلك، يسهم المشروع في تعزيز المجتمع المحلي والتنمية من خلال إنشاء مجموعات ادخار وائتمان قروية وخلق أنشطة مدرة للدخل.

• وعلاوة على ذلك، فإن 60 % من المستفيدين من تحويلات شبكات الأمان في المناطق الريفية لديهم حاليا حساب في مؤسسة مالية مقبولة، وهو ما سيقطع شوطا طويلا في تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.

توسيع نطاق فرص التعلم 

وضعت حكومة جيبوتي رأس المال البشري والتعليم في صميم سياسات التنمية. شرعت وزارة التعليم والتدريب المهني في تنفيذ إصلاح شامل للتعليم لزيادة فرص الحصول على التعليم وجودته وتعلمه. يعد مشروع توسيع فرص التعلم أحد أكبر المشروعات وأفضلها أداء في محفظة مشروعات جيبوتي، بتمويل قدره 30.35 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ونافذة اللاجئين، والشراكة العالمية من أجل التعليم، ومؤسسة التعليم فوق الجميع في قطر.  ودعم المشروع، الذي بدأ في فبراير/شباط 2020، قبيل تفشي جائحة كورونا، تحقيق سلسلة من النتائج من بينها:

• تحسين فرص الحصول على التعليم والدمج: التحق أكثر من 22 ألف طفل غير ملتحقين بالمدارس حتى الآن، وتخطط وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للوصول إلى الهدف المتمثل في 35 ألف تلميذ إجمالا بحلول عام 2025. وتعكس هذه الأرقام الجهود الجارية لإلحاق الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، مثل تطبيق برنامج للتعلم السريع تم تصميمه لمساعدة من انقطعوا عن الدراسة مبكرا، ومن لم يلتحقوا قط بالمدرسة على إتمام التعليم الابتدائي في غضون سنوات قليلة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ استراتيجيات لزيادة التحاق الفتيات وإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس.

• الحد من الرسوب وتحسين الكفاءة: انخفض معدل الرسوب في الصف الخامس انخفاضا حادا من 24٪ إلى 6٪، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين معدلات استبقاء الطلاب في الدراسة، من خلال تغييرات في السياسات لتعزيز التقييم المستمر، وتسهيل الانتقال من سنة دراسية إلى أخرى، وتقوية المساءلة على مستوى المدرسة. ويؤدي هذا التقدم إلى زيادة كبيرة في كفاءة قطاع التعليم واستخدام الموارد الشحيحة. 

• توسيع نطاق التعليم قبل المدرسي لتحسين الاستعداد للالتحاق بالمدرسة: يعد التعليم قبل المدرسي مجالا جديدا في جيبوتي. وقد قدم المشروع الدعم للوزارة من أجل إرساء أسس سياسة رياض الأطفال التي تشمل وضع معايير الجودة لتنظيم تقديم الخدمات الحكومية والخاصة، ومراجعة مناهج رياض الأطفال، وتطوير برامج تدريبية، ووضع آلية لضمان الجودة لجميع رياض الأطفال. ويستهدف المشروع تقديم الخدمات للمناطق الريفية والأطفال من الفئات الأكثر احتياجا، حيث يرتفع العائد على الاستثمار بشكل كبير.  وحتى الآن، دعم المشروع بناء وإعادة تأهيل وتجهيز 41 فصلا دراسيا جديدا في مرحلة ما قبل المدرسة، مما سهل التحاق أكثر من 1075 طفلا في مرحلة رياض الأطفال. ويمثل التزام الوزارة بتوفير عام من التعليم قبل المدرسي لجميع الأطفال بحلول عام 2035 جهدا منسقا لضمان استفادة جميع الأطفال من التطوير المبكر للمهارات المعرفية والاجتماعية والوجدانية. 

• تحسين نتائج التعلم: تقوم الوزارة بتنفيذ حزمة من الإجراءات لإعطاء الأولوية للتعلم. وتم تعميم تنقيح المناهج الدراسية لجميع الصفوف الابتدائية والإعدادية، مع التركيز على اللبنات الأساسية للإلمام بالقراءة والكتابة والحساب في السنوات الأولى، والمهارات الحياتية، والمحتوى ذي الصلة. يستفيد جميع المعلمين من التطوير المهني مع المتابعة المنتظمة من قبل المستشارين التربويين ومديري المدارس، لدعم ممارسات تدريس أكثر توجها نحو الطلاب. وكانت هناك دفعة كبيرة لإجراء تقييمات التعلم لقياس التقدم المحرز في التعلم، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وتعزيز القدرات المؤسسية. وتظهر نتائج تقييم أجري مؤخرا لمهارات القراءة في الصفوف الأولى حدوث تحسن في نتائج تعلم الطلاب في مجال القراءة، مما يجعل جيبوتي واحدة من عدد قليل من البلدان التي شهدت زيادة في التعلم خلال جائحة كورونا. 

• تعزيز التعليم للطلاب اللاجئين: تنتهج جيبوتي سياسة تقدمية لالحاق جميع اللاجئين بالمدارس للحصول على التعليم، بما في ذلك إتاحة المناهج الدراسية والمواد التعليمية بلغات اللاجئين. 

• تطبيق الإصلاحات كحزمة متكاملة، وبناء فهم مشترك للإصلاح، بين مسؤولي التعليم والمعلمين وأولياء الأمور نزولا إلى مستوى المدرسة، إلى جانب إعادة تنظيم اختيار القيادات التعليمية المؤهلة، وهو الأمر الذي كان عنصرا محوريا في ترسيخ الإصلاح وتعزيز أثره المنهجي. 

مشروع تنمية المهارات من أجل التوظيف في جيبوتي

يهدف هذا المشروع إلى تحسين مؤهلات التوظيف ونتائج التوظيف لخريجي التعليم والتدريب الفني والمهني، مع التركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وتشمل الإنجازات الرئيسية ما يلي:

• الإدماج المهني والتوظيف: 

• أكمل 60 شابا من قطاع الضيافة تدريبا على اللغة الإنجليزية، ومن المقرر عقد اجتماع مع أصحاب العمل لتسهيل اندماجهم.

• أطلقت المجموعة الأولى من برامج التدريب الداخلي المهني في القطاع المصرفي. 

• التدريب عبر الإنترنت: 

• يجري تنفيذ برامج تدريبية لنحو 1450 شابا من الباحثين عن العمل؛ مثل الضيافة/السياحة، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، ولغة بايثون للبرمجة، والحوسبة السحابية. 

• تدريب مشغلي الرافعات: 

• وتم تدريب 26 من مشغلي الرافعات في ميناء جيبوتي وحصلوا على شهاداتهم، ووجدوا جميعا وظائف في الميناء. 

• الاتفاقيات الإطارية: 

• تم إبرام اتفاقيات إطارية عديدة واتفاقيات التعاون مع مؤسسات أخرى، بما في ذلك غرفة التجارة، وموردي العمالة للموانئ، ومراكز الموارد والمهارات، والمركز الأفريقي للتميز في الخدمات اللوجستية والنقل، ومشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة.

• تحسين برامج التعليم والتدريب الفني والمهني: 

• تم الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات القطاعية في قطاعات السيارات والتحول الرقمي والطاقة. وبناء على توصيات هذه الدراسة، ستقوم وزارة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتنفيذ التخطيط الدقيق للمشروع. 

• يجري حاليا إعادة تأهيل 5 مؤسسات للتدريب المهني، ومن المقرر إعادة تأهيل مؤسستين أخريين في مارس/آذار 2025.

• حوكمة التعليم والتدريب الفني والمهني: 

• تم وضع خارطة طريق وخطة عمل لتحديث حوكمة مراكز التعليم والتدريب الفني والمهني، وسيتم تجريبهما في قطاعين من القطاعات ذات الأولوية: البناء والخدمات اللوجستية والنقل. 

• سيتم إعداد وتنفيذ حزم لتحسين الجودة في القطاعات الاقتصادية وبعض مؤسسات التدريب. وستتناول هذه التصنيفات المواد والمبادئ التوجيهية ووحدات التدريب.

• اللاجئون: 

• تم إنشاء نظام لتوصيف مهارات اللاجئين، وتدريب الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوم وزارة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوضع خطة تنفيذية.

مشروع الاستجابة الإنمائية لتأثيرات النزوح في منطقة القرن الأفريقي  

دأبت جيبوتي على أن تكون البلد المضيف للسكان القادمين من البلدان المجاورة. وحتى فبراير/شباط 2024، تستضيف جيبوتي 31,532 لاجئا وطالبي حق اللجوء المسجلين، يعيش 85٪ منهم داخل قرى اللاجئين. يأتي اللاجئون وطالبو اللجوء المسجلون من الصومال وإثيوبيا واليمن وإريتريا وبلدان أخرى.

وقد أدى النزوح الجديد والذي طال أمده، إلى تفاقم وضع المجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين، مع تزايد التنافس على الخدمات الاجتماعية الشحيحة، والفرص الاقتصادية والموارد الطبيعية. يتزايد عدد النازحين قسرا - سواء اللاجئين أو النازحين داخليا - بوتيرة مطردة بسبب الصراعات في البلدان المجاورة، والجفاف المستمر في المنطقة. ويضع تدفق اللاجئين ضغوطا أكبر على المجتمعات المضيفة، لا سيما في المناطق الريفية التي تعاني بالفعل من ضعف تقديم الخدمات وقلة الفرص الاجتماعية والاقتصادية. وفي جميع المواقع، يواجه السكان المضيفون في المناطق المحيطة مزيدا من انعدام الأمن الغذائي ويعانون من محدودية سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وفرص كسب العيش. وتتعرض النساء والفتيات على نحو غير متناسب لمخاطر اقتصادية واجتماعية، ويواجهن تحديات متعددة ترتبط بتدهور الحالة الصحية، وانخفاض التعليم، ونتائج سوق العمل، لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي مقارنة باللاجئين من الرجال.

وبالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قرر البنك الدولي أن حكومة جيبوتي قد بلورت نهجا إستراتيجيا للمضي قدما نحو حلول طويلة الأجل تفيد اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مع إدارة قضايا الهجرة الأوسع نطاقا، بما في ذلك تلك القضايا التي يواجهها المهاجرون لأسباب اقتصادية والذين لا يحملون وثائق رسمية.

وفي ظل هذه الخلفية، أتاح مشروع الاستجابة الإنمائية لتأثيرات النزوح 30 مليون دولار (20 مليون دولار من التمويل الأولي و10 ملايين دولار من التمويل الإضافي) لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتعزيز الإدارة البيئية للمجتمعات المضيفة للاجئين. نفذ المشروع نهجا إنمائيا محليا متكاملا يدعم الحلول طويلة الأجل التي تفيد المجتمعات المضيفة للاجئين، من خلال تركيزه على الاستثمارات المتكاملة في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية في المناطق المضيفة للاجئين، والتعلم الإقليمي وتبادل المعرفة بشأن النزوح القسري.

وتشمل النتائج حتى مارس/آذار 2024 ما يلي:

• استفاد 135,830 شخصا من تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية؛ مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

• حصول 54,437 شخصا على مصادر الطاقة المتجددة.

• تم توفير 51,794 يوم عمل لوظائف قصيرة الأجل في المشروعات الفرعية.

• أوضح 5,588 شخصا، بما في ذلك المستفيدون من دعم سبل كسب العيش الذي يشمل منح الأعمال التجارية والتدريب على ريادة الأعمال والمستفيدون من الأدوات الزراعية الإنتاجية، بزيادة دخولهم.

آخر تحديث: 2025/04/24