تعليق مدفوعات خدمة الدين وجائحة كورونا

خلفية عامة

•   قفزت مستويات الدين العام في اقتصادات الأسواق الصاعدة إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ 50 عاما، ويتزايد لجوء الكثير من البلدان النامية إلى الاستدانة بشروط غير مُيسَّرة - من مقرضين من القطاع الخاص، وآخرين ليسوا من أعضاء نادي باريس.

•   فيما توجه جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضربةً موجعة إلى الاقتصاد العالمي، فإن البلدان الأفقر التي سيكون أكثر تضرراً من تفشي الفيروس، ستعاني أيضا من أزمة مديونية.

•   إنَّ تعليق مدفوعات خدمة الدين مبادرة قوية سريعة التأثير ستجلب منافع حقيقية للناس في البلدان الفقيرة، لاسيما البلدان التي لا تملك الموارد المالية اللازمة للتصدي لأزمة جائحة كورونا.

• بتشجيعٍ من مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وأخرين، تتيح اقتصادات مجموعة العشرين لأشد بلدان العالم فقرا  إمكانية تعليق سداد القروض الثنائية الرسمية المستحقة  اعتباراً من 1 مايو/أيار.

•  وستفعل هذه المبادرة الكثير لحماية الأرواح وسبل كسب الرزق لملايين من الناس الأكثر عرضة للخطر.

•   أشارت مجموعة السبع أيضا إلى أنها ستُعلِّق التزامات الديون المستحقة على أشد البلدان فقرا.

كيف يقدم البنك الدولي المساعدة

• تتيح مجموعة البنك الدولي موارد تمويل تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار بين أبريل/نيسان 2020 ويونيو/حزيران 2021 . وفي الوقت الذي تعمل فيه البلدان في مختلف أنحاء العالم على احتواء تفشي فيروس كورونا والحد من آثاره، تُنفِّذ مجموعة البنك الدولي تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تقوية أنظمتها للرعاية الصحية وما تتخذه من تدابير للتصدي للجائحة:
  • إننا ومؤسسات بريتون وودز الأخرى نقوم بتعزيز الدعم المالي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (المؤسسة كلما ورد ذكرها) لتمكينها من التغلب على الأزمة. وكما كان الحال دائما، نجري أولا تقييما للأوضاع المالية العامة للبلد المعني، بما في ذلك حجم الديون ومشكلات السداد.
  • في الفترة من أبريل/نيسان وحتى ديسمبر/كانون الأول 2020، ارتبط البنك الدولي بتقديم 19.5 مليار دولار تمويلا للبلدان المشاركة في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، كان 6.8 مليارات دولار منها في شكل مِنَح. وقد صرفنا بالفعل 12.7 مليار دولار لهذه البلدان، منها مِنَحٌ قيمتها 3.8 مليارات دولار. ويبلغ إجمالي الأموال المنصرفة تقريبا ثمانية أمثال ما تلقيناه من البلدان المستفيدة من المبادرة من مبالغ سداد خدمة الديون -وقدرها 1.5 مليار دولار.
  • يجري تصميم هذه المساندة وفقا لمتطلبات الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلدان. ونُقدِّم في الوقت الحالي المساعدة إلى أكثر من 100 بلد يعيش فيها 70% من سكان العالم من خلال استجابات للتصدي لجائحة كورونا.
  • بالإضافة إلى مساندة مشروعات صحية جارية، ستُركِّز العمليات على الحماية الاجتماعية، والحد من الفقر، والتمويل المربوط بالسياسات.
  • نحن نقدمُ منحا وليس قروضاً إلى معظم البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والتي تواجه مخاطر مرتفعة تهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة. أمَّا بالنسبة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة - مثل تلك التي توجد في أفريقيا- فإن أسعار الفائدة على قروض البنك الدولي منخفضة للغاية، وآجال الاستحقاق وفترات السماح طويلة.
  • يتلقى نصف البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بالفعل النصف على الأقل من كل مواردها المالية المخصصة من المؤسسة -إن لم يكن كل مواردها- في شكل منح لا تشتمل على أقساط سداد على الإطلاق.
  • تُعدِّل المؤسسة الدولية للتنمية بشكل تلقائي شروط مساعداتها. إذ تُدرك المؤسسة أن استمرارية القدرة على تحمل أعباء الدين من الشواغل الرئيسية للكثير من البلدان منخفضة الدخل. ولهذا السبب حينما تواجه البلدان صعوبات متزايدة في خدمة أعباء ديونها الخارجية لأسباب منها وقوع أزمة كبيرة، فإن المؤسسة تقوم بشكل تلقائي بتعديل شروط مساعداتها حتى يتسنى للبلدان الاستمرار في الحصول على مزيد من الموارد المالية والمساعدات الفنية دون زيادة أعباء مديونيتها.
  • تقوم المؤسسة بإعادة تدوير كل مدفوعات خدمة الدين التي تتلقاها في مساعدات مالية جديدة لأشد البلدان فقرا. وهذه الموارد مطلوبة لتمويل مشروعات صحية حيوية جديدة للتصدي لجائحة كورونا، تجمع مع التمويل المساعدات الفنية للخبراء. والاستمرار في تشغيل المؤسسة وفقا لشروطها الحالية سيتيح لها على أحسن وجه إمكانية تلبية احتياجات البلدان المتعاملة معها خلال الأزمة الحالية.

حقائق سريعة:

•   الدين العام في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغ إجمالا 51% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 - مرتفعا 5 نقاط مئوية منذ 2013.

•  في عام 2018، وصل إجمالي الديون العالمية مستوى قياسيا مرتفعا قدره نحو 230% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2018، ووصل إجمالي ديون بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أعلى مستوى له على الإطلاق نحو 170% من إجمالي الناتج المحلي، مُسجِّلا زيادة قدرها 54 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي منذ 2010.

•   بلغت الديون غير المُيسَّرة في المتوسط 55% من ديون البلدان منخفضة الدخل في 2016، آخر سنة أُتيحت بيانات بشأنها.

•   50% من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية أصبحت إما في خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.

•   البلدان المعرضة لمخاطر مرتفعة أو متوسطة تهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة هي في الغالب دول هشة ومتأثرة بالصراعات، وبلدان تعتمد على السلع الأولية، ودول صغيرة.

أسئلة وأجوبة

ما هي البلدان التي تسري عليها مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين؟

• تشمل البلدان المؤهلة جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وكل البلدان الأقل نموا (حسب تعريف الأمم المتحدة) التي عليها أعباء خدمة ديون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويعني هذا 72 بلدا مقترضا فعلا من المؤسسة بالإضافة إلى أنغولا. ومن حيث المبدأ، يحق لكل هذه البلدان أن تطلب تعليق مدفوعات خدمة الدين، ولكن سيكون مطلوبا من كل بلد منتفع بهذه المبادرة أن يتعهد:
  • باستخدام الحيز المتاح للإنفاق في إطار المالية العامة نتيجةً لذلك في زيادة الإنفاق الاجتماعي أو الصحي أو الاقتصادي في إطار الاستجابة لمواجهة الأزمة. ولهذا الغرض، من المتوقع أن تقوم المؤسسات المالية الدولية بوضع نظام للمراقبة.
  • بالإفصاح عن كل الالتزامات المالية (الديون) للقطاع العام فيما يتعلق بالمعلومات ذات الأهمية التجارية. ولتحقيق هذا الهدف، من المتوقع أن تقدم المؤسسات المالية الدولية مساعدات فنية حسب مقتضى الحاجة.
  • الامتناع عن التعاقد على ديون غير مُيسَّرة جديدة خلال فترة التعليق، عدا الترتيبات في إطار هذه المبادرة أو امتثالا بالحدود المتفق عليها في إطار سياسة صندوق النقد الدولي بشأن حدود الدين أو سياسة مجموعة البنك الدولي بشأن الاقتراض غير المُيسَّر.

ما حجم الديون الثنائية التي تدين بها البلدان المثقلة بالديون؟

•  إن تقديراتنا الأولية تشير إلى أن مدفوعات خدمة أعباء الديون الثنائية الرسمية وحدها في هذه البلدان تبلغ إجمالا قرابة 14 مليار دولار في عام 2020، بما فيها مدفوعات الفائدة وأقساط أصل الدين. وأقل من 4 مليارات دولار من هذه المدفوعات مستحقة لأعضاء نادي باريس، ولذا سيكون من الضروري تحقيق مشاركة واسعة ومنصفة لجميع الدائنين من الجهات الثنائية الرسمية لإحداث تأثير إيجابي ملموس. وقد دعت مجموعة العشرين الدائنين التجاريين أيضا إلى المشاركة في المبادرة بشروط مماثلة.

كان ارتفاع مستويات الديون مشكلة قبل جائحة كورونا. فما الذي ستفعلونه الآن لضمان ألا تتفاقم المشكلة؟

•  بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون، من الضروري أن تكون مصادر التمويل ميسَّرة أو في شكل مِنَح. ويجب إعادة توجيه الحيز المالي الذي يُنفَق على خدمة أعباء الدين إلى الإنفاق على الاستجابة للتصدي للجائحة، بما في ذلك الاستجابة الاقتصادية. وعدا ذلك، قد تؤدي استجابة كبيرة من إنفاقٍ حكومي إلى زيادات كبيرة في دين وصل بالفعل إلى مستوى يتعذر فيه الاستمرار في تحمل أعبائه.
•  سيساعد البنك الدولي البلدان على وضع استجابات على صعيد السياسات العامة مُصمَّمة بما يتناسب مع ظروف كل بلد وتتسم بالاستدامة من الناحية المالية لدعم الجهود الرامية إلى التغلب على الأزمة في الأمد القصير وتحقيق التعافي الاقتصادي في الأمد المتوسط.

كيف سيضمن البنك الدولي أن يتم إنفاق التمويل الطارئ على الخدمات العامة الحيوية وألا يتم تحويل مساره لسداد مستحقات الدائنين؟

•  يخضع التمويل الطارئ الذي يقدمه البنك الدولي لنفس المستوى المرتفع من التدابير الوقائية التي يخضع لها التمويل العادي. ويشمل هذا التمسك بالسياسات القائمة، ومتطلبات الإبلاغ، والرقابة، وكذلك المستويات العالية من الشفافية المتاحة في كل تمويل مقدم من البنك الدولي.

لماذا لا يقوم البنك الدولي بتعليق مدفوعات خدمة الدين للبلدان المقترضة من المؤسسة الدولية للتنمية؟  

•  لقد تسببت جائحة كورونا في زيادة احتياجات التمويل زيادةً هائلةً في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة والتي ستحتاج إلى تلقي تدفقات تمويل متزايدة لا خلال عام 2021 وحده، وإنما أيضا لفترة طويلة بعده. وفي وقت يشهد أزمة عالمية، نعتقد نحن والبلدان المساهمة في البنك أنه من الضروري أن نعمل على تعظيم المنافع المحتملة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة من كل دولار نستثمره. ولهذا الأمر أهمية بالغة لزيادة الحيز المتاح للبلدان من موارد المالية العامة وتعزيز قدرتها على التصدي للأزمة دون زيادة مخاطر المديونية. 

•  تقدم المؤسسة واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لتعظيم المنافع لأشد البلدان فقرا. وتساند المؤسسة البلدان بما تحتاج إليه عندما تواجه أزمة: الحصول على "تدفقات إيجابية صافية" من مستويات قوية ومستدامة من الدعم المالي بشروط شديدة التيسير أو في شكل منح.

•  يعني ذلك تقديم دعم مالي لهذه البلدان أكبر مما تنفقه على مدفوعات خدمة الدين للبنك الدولي. وتقوم المؤسسة بتسريع تمويلها لمساعدة البلدان على معالجة آثار الجائحة بما يتجاوز كثيرا ما تدين به هذه البلدان للمؤسسة: كل دولار من القروض منخفضة التكلفة من المؤسسة يتم تسديده سيعادله في المتوسط 11 دولارا من التمويل الجديد منخفض التكلفة من المؤسسة الذي يتدفق على أشد البلدان فقرا.

•  بالإمكان تحقيق هذا بالنظر إلى الدعم السخي المُقدَّم من مانحي المؤسسة، والأهم من ذلك، وقوفنا بقوة إلى جانب الأسواق المالية. ولو أن البنك الدولي قدَّم تعليقا مؤقتا لمدفوعات خدمة الدين المستحقة للمؤسسة، لانخفض كثيرا التمويل الجديد الذي يمكننا تقديمه. ولأضعف ذلك أيضا قدرتنا على تقديم تمويل منخفض التكلفة إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة في الأمد الطويل.

•  ثمة إدراك على نطاق واسع لذلك الضرر المحتمل. وكما لاحظ مركز التنمية العالمية: "لو أن المؤسسة الدولية للتنمية علَّقت مدفوعات خدمة الدين، لأضعف ذلك قدرتها على تقديم تمويل للتصدي لجائحة كورونا والحفاظ عليه. والدعوات إلى تخفيف مدفوعات الدين المستحقة للمؤسسة تتجاهل أيضا الآلية القائمة التي تستخدمها المؤسسة لتخفيف أعباء الديون على البلدان المعرضة لمخاطر مرتفعة. ويجب أن يكون هدف المؤسسة هو تعظيم صافي التمويل الجديد." ولاحظت صندوق إنقاذ الطفولة، المملكة المتحدة أن "عدم توسيع تدفق الموارد المالية إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة سيترك الحكومات والمجتمعات المحلية في تعاملها مع قضايا التنمية البشرية كما لو كانت تكافح حريقاً اندلع في غابة مستخدمةً دلاء مياه صغيرة."

•  وقد خلصنا نحن والبلدان المساهمة إلى أن أفضل شيء يمكننا عمله من أجل أشد البلدان فقرا هو الاستمرار في تقديم "تدفقات إيجابية صافية" من التمويل منخفض التكلفة بالإضافة إلى مساعدات فنية قوية في إدارة الديون. وكما استشهدت مجموعة العشرين في الإطار المشترك للتعامل مع الديون، فإننا وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى سنستمر في "ابتكار خيارات لأفضل السبل للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل الأطول أجلا للبلدان النامية ... وفي الوقت ذاته الحفاظ على تصنيفاتها الحالية وانخفاض تكلفة التمويل."