قالت مريم حسين، 64 عاماً: "اضطر أطفالي الأكبر سناً إلى ترك المدرسة لعدم وجود مدرسة ثانوية في قريتنا." وأضافت: "كانوا يضطرون إلى السير 22 كيلومتراً للوصول إلى أقرب مدرسة ــ في بلد تتجاوز فيه درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أغلب الأوقات، فإن ذلك شبه مستحيل."
تقيم مريم في قرية علي عديه، التي يقطنها حوالي 4000 شخص، بمنطقة علي صبيح في جيبوتي التي تبعد نحو 70 كيلومتراً جنوب مدينة جيبوتي، وكان بها واحد من أكبر مخيمات اللاجئين في البلاد. وخلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، واجهت مجتمعات مثل علي عديه تحديات متزايدة؛ أبرزها محدودية خدمات المياه النظيفة والرعاية الصحية والكهرباء. كما ألحقت موجات الجفاف أضراراً جسيمة بسبل كسب العيش للرعاة، وأدى تزايد التنافس على الموارد الشحيحة إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
تابعت مريم: "في السابق، كانت إمدادات الكهرباء محدودة للغاية في قريتنا، وفي الليل، كنا نعيش في ظلام دامس ونعتمد على مصابيح الزيت والمشاعل. لقد كان الوضع صعباً وخاصةً فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية. وكانت مساعدة امرأة في حالة وضع بعد حلول الظلام تجربة صعبة للغاية".
تم إقفال مشروع الاستجابة التنموية لتأثيرات النزوح، الذي أُطلق في عام 2017 للتصدي لمثل هذه التحديات، في 30 يونيو/حزيران 2024. هذا المشروع ساعد على تعزيز القدرة على الصمود ودعم السكان النازحين والمجتمعات المضيفة في كل من جيبوتي وإثيوبيا وكينيا. ففي جيبوتي استهدف المشروع مناطق تفتقر إلى الخدمات مثل أوبوك وعلي صبيح. وتتمثل الركائز الخمس للمشروع في تحسين البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الإدارة البيئية المستدامة، ودعم سبل كسب العيش، وأعمال الرصد والمتابعة والتقييم، وبرامج بناء القدرات وتحقيق التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي.
في علي عديه، ساعد المشروع على زيادة قدرة محطة الطاقة الشمسية في القرية من 62.1 كيلووات إلى 340 كيلووات، وبالتالي تم توفير الكهرباء لنحو 354 منزلاً. كما عمل المشروع على توسيع شبكة مياه الشرب، وإنشاء مرافق للصرف الصحي، وافتتاح مدرسة ثانوية جديدة.
في مختلف المناطق المضيفة للاجئين—أوبوك، وعلي عديه، وهول هول—تم تنفيذ هذه المبادرة بالشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية في جيبوتي. وإجمالاً، شهد أكثر من 110 آلاف شخص تحسنًا في الخدمات الأساسية. فقد تمكن حوالي 54 ألف شخص من الحصول على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. جدير بالذكر أن المشروعات الفرعية أدت إلى خلق حوالي 51,800 يوم عمل على المدى القصير، وأفاد نحو 5,600 شخص بارتفاع دخولهم بفضل الدعم المقدم، وخاصةً منح دعم المشاريع الصغيرة والأدوات الزراعية وبرامج التدريب.
تقول مريم وهي فخورة بإنجازاتها: "الآن، تخرج أصغر أطفالي من المدرسة. وبعضهم موظفين حكوميين في مدينة جيبوتي. لقد كنا في السابق نشعر باليأس والإحباط، أما الآن، فالمستقبل يبدو واعداً."
انضمت مريم أيضاً إلى مجموعة نسائية محلية ذات اهتمامات مشتركة تستهدف تحقيق التضامن من خلال خدمات الادخار والإقراض. في هذه الجمعية تساهم العضوات بمبلغ 200 فرنك جيبوتي أسبوعياً في صندوق مشترك يسمح بالحصول على قروض بلا فوائد لإقامة مشاريع صغيرة أو تطويرها.
بفضل هذه المجموعة، زاد دخل مريم تدريجياً. فقد بدأت ببيع الملابس، ثم افتتحت في النهاية متجراً للحرف اليدوية. تقول مريم: "بدأت العمل عندما مرض زوجي. والآن، يدر محلي أكثر من 100 ألف فرنك جيبوتي (حوالي 563 دولاراً) يومياً."
وعلى بعد بضعة كيلومترات، في قرية هول هول، كانت فاتوماتا أسويه وارسام، البالغة من العمر 64 عاماً، تبني حياة جديدة أيضاً. تقول فاتوماتا: "بدأت العمل بالزراعة عام 2005 بعد وفاة زوجي لحاجاتي إلى المال من أجل إعالة أطفالي الثلاثة".
في البداية، كانت تكلفة الديزل اللازمة لتشغيل مضخات الري تلتهم معظم الدخل ولا تبقي الكثير للادخار. لكن بفضل المشروع حصلت فاتوماتا على مضخة تعمل بالطاقة الشمسية. أدى ذلك إلى خفض التكلفة وزيادة الإنتاج. بدأت فاتوماتا في زراعة الجوافة والبصل والبطيخ والطماطم والفلفل.
تابعت فاتوماتا: "كانت تكلفة الديزل تلتهم دخلي. لكن المضخة التي تعمل بالطاقة الشمسية غيّرت كل شيء". وأضافت: "إن انضمامي إلى مجموعة زراعية نسائية ساعدني على افتتاح محل لبيع المنتجات الزراعية وغيرها من السلع."
لم تتوقف مسيرة مريم في قرية علي عديه عند متجر واحد. بل دفعها نجاحها المتزايد إلى افتتاح متجر ثان ثم ثالث تديره ابنتها. وسريعاً ما حلقت بطموحاتها إلى آفاق أبعد من قريتها. فهي تقوم الآن ببيع منتجاتها في مدينة جيبوتي أثناء المناسبات الوطنية مثل عيد الاستقلال، وتسعى بنشاط للحصول على مكان دائم للبيع بالتجزئة في العاصمة. وتقول بابتسامة: "تتمتع منطقتنا بتراث ثقافي جميل، ولي رغبة أن يتعرف كل أهل جيبوتي بل والعالم بأسره على هذا التراث".
