بيروت 7 أبريل/نيسان، 2022 – أطلق مركز منطقة بيروت الرقمية والبنك الدولي رسمياً اليوم مشروع تعزيز المهارات في لبنان (Skilling Up Lebanon)، وهو برنامج رائد يهدف إلى تزويد نحو 9500 شابة وشاب في لبنان على مدى ثلاث سنوات بالمهارات الرقمية اللازمة لإعدادهم لوظائف المستقبل على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية. ويهدف البرنامج أيضاً إلى اجتذاب الجهات الفاعلة في التكنولوجيا الرقمية للاستثمار في المنطقة.
جمع حفل الإطلاق ممثلين عن المجتمع الدولي، ورواد أعمال، وفاعلين في مجال التكنولوجيا، وممثلين عن القطاعين الخاص والرقمي، والمجتمع المدني، وكذلك شباباً من مختلف أنحاء البلاد. وقدمت خلاله شركات خاصة تعهدات بشأن أعداد ونطاقات فرص العمل التي تعتزم أن تتيحها خلال الشهور الاثنى عشر إلى الأربعة والعشرين القادمة، وتعهدت بإجراء مقابلات مع المتدربين ضمن البرنامج.
تُؤثِّر التكنولوجيات على طريقة عمل الشركات، إذ تؤدي إلى خلق نماذج عمل جديدة وتوسيع فرص العمل والتوظيف. ولم تكن مجموعات المهارات التي يشتد الطلب عليها اليوم موجودة حتى قبل خمسة أعوام. وتشير الدراسات إلى أن عدد الوظائف الرقمية سيستمر في الازدياد باطراد خلال الأعوام القليلة القادمة. علاوةً على ذلك، أبرزت الإغلاقات الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19) أهمية الرقمنة والتحول الرقمي. ببساطةة، لا يمكن للعمال تحمُّل تبعات أن يظلوا محرومين من المهارات الرقمية.
وتُعد القوى العاملة في لبنان غير مجهزة على صعيد الاقتصاد الرقمي. فنظام التعليم اللبناني لا يزال يتأخر في التكيف مع احتياجات عالم اليوم سريع الخطى ولا يركز بشكل كافٍ على المهارات الرقمية ذات الصلة بالسوق. ونتيجةً لذلك، يفتقر الطلاب إلى التركيز على التعلم التجريبي، والنهج التي تجمع بين عدة تخصصات، والذكاء العاطفي، والمهارات التقنية، وكلها عوامل تشتد الحاجة إليها في سوق العمل اليوم.
وتعليقاً على ذلك، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "تهدف مبادرة تعزيز المهارات في لبنان إلى تزويد شباب اليوم والغد بمجموعات المهارات اللازمة للازدهار في اقتصاد رقمي آخذ في النمو. فبدون اكتساب المهارات المناسبة، قد لا يتسنَّى للبنان اغتنام الفرص التي تتيحها التكنولوجيات المبتكرة والشركات الرقمية، وستجد القوى العاملة اللبنانية نفسها متأخرة عن جيرانها ونظرائها."
ويأتي البرنامج في إطار مبادرة تعزيز المهارات في بلدان المشرق، وهي مبادرة إقليمية لمجموعة البنك الدولي، ترمي إلى تيسير اكتساب الشابات والشبان في العراق والأردن ولبنان لمهارات التكنولوجيا الرقمية التي تلبي احتياجات السوق، وذلك من خلال اجتذاب كبار القاعلين غيى مستوى التكنولوجيا في العالم للاستثمار في المنطقة.
وبرنامج تعزيز المهارات في لبنان هو نتاج شراكة بين منصة Forward MENA - وهي الذراع التعليمية لمركز منطقة بيروت الرقمية التي تم إطلاقها حديثاً- والبنك الدولي. وهو يهدف إلى إرساء برنامج لتعزيز المهارات الرقمية يقوده القطاع الخاص على أن يصبح ذاتي التمويل في الأمد المتوسط إلى القصير.
من جانبه، قال محمد رباح رئيس منصة Forward MENA: "اليوم ، أكثر من أي وقت مضى، يعد الاستثمار في التعليم أمرًا بالغ الأهمية لحماية مستقبل لبنان. ولهذا السبب أطلقنا منصة Forward MENA وهي عبارة عن حاضنة للبرامج التعليمية التي تهدف إلى تطوير مجموعة مهارات الشباب من جميع الخلفيات لتلبية متطلبات وظائف اليوم والغد الرقمية والابتكارية. وإننا نتطلع إلى استمرار شراكتنا مع البنك الدولي لدعم الشباب اللبناني، ونتطلع إلى التعاون مع شركاء آخرين للمضي قدماً بهذه المبادرة."
يبني برنامج تعزيز المهارات في لبنان على نجاح عدد من المشاريع الرائدة التي تتمحور حول الترميز الرقمي واعتماد شهادات المهارات الرقمية والتي جمعت أيضاً مركز منطقة بيروت الرقمية، والبنك الدولي، ومقدمي المحتوى. وسيبدأ المشروع بإطلاق حملة توعية تُركِّز على زيادة الوعي لدى الطلاب بشأن التغيرات التي تشهدها سوق العمل في المستقبل، والفرص الجديدة المتاحة في القطاعات الرقمية والابتكارية، بالتزامن مع تنفيذ برنامج للتدريب الداخلي. وبالتوازي مع ذلك، سيعمل مركز منطقة بيروت الرقمية بشكل وثيق مع الشركات الكبرى في لبنان وفي المنطقة لتحديد الفجوات في المهارات الرقمية استناداً إلى سلسلة من الدورات التدريبية على معايير الاعتماد الجزئي المرتبطة بالصناعة سيتم تطويرها لسد تلك الفجوات وتمكين الشباب اللبناني من الحصول على فرص عمل أفضل.
يتم تمويل برنامج تعزيز المهارات في لبنان (Skilling Up Lebanon) من قبل وزارة الخارجية الهولندية في إطار برنامج PROSPECTS ومن الصندوق الائتماني للحد من تداعيات الأزمة السورية على لبنان (LSCTF)
حول برنامج PROSPECTS :
PROSPECTS هي شراكة عالمية تهدف إلى تحسين وصول المجتمعات المضيفة والنازحين قسراً إلى التعليم والحماية الاجتماعية والعمل اللائق. وتجمع هذه الشراكة، تحت إشراف الحكومة الهولندية، كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، ومنظمة العمل الدولية (ILO) ، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والبنك الدولي وذلك بهدف المساعدة في تحويل الأساليب التي تستجيب بها الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون ، بما فيهم القطاع الخاص، لأزمات النزوح القسري.
حول الصندوق الائتماني المخصص للحد من تداعيات الأزمة السورية على لبنان (LSCTF)
الصندوق الائتماني المخصص للحد من تداعيات الأزمة السورية على لبنان (LSCTF) هو صندوق اتئماني متعدد المانحين أنشأه البنك الدولي عام 2014 لتعبئة التمويل والمنح بهدف المساعدة في التخفيف من تأثير الأزمة السورية على المجتمعات اللبنانية المضيفة. في ما يرزح لبنان تحت تأثير الأزمات الشديدة، بما فيها الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة، خصص الصندوق أموالًا لدعم الفقراء المدقعين و وكذلك الشباب. وقد تلقى الصندوق حتى الآن مساهمات من كل من فنلندا وفرنسا والسويد وهولندا وصندوق بناء الدولة والسلام الذي يديره البنك الدولي.
