إجراءات التظلم بشأن الوصول إلى المعلومات
الاستئناف
يُقر أحد المبادئ التوجيهية لسياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات بالحق في وجود إجراءات استئناف واعتراض عند رفض طلب الحصول على المعلومات بموجب إجراءات البنك.
يمكن لمقدم الطلب الذي يرفض البنك طلبه للحصول على المعلومات أن يستأنف لإعادة النظر عن طريق:
- الادعاء بأن البنك الدولي قد انتهك سياسة إتاحة الحصول على المعلومات الخاصة به من خلال قيامه بصورة غير سليمة وعلى نحو غير معقول برفض إتاحة معلومات يتم الإفصاح عنها عادة بموجب هذه السياسة؛
- إثبات مبررات المصلحة العامة لتجاوز بعض الاستثناءات الواردة في سياسة إتاحة الحصول على المعلومات، والتي تقتصر على الأمور الإدارية في المؤسسة، ومعلومات المداولات ومعلومات مالية محددة.
تنص سياسة إتاحة الحصول على المعلومات على مرحلتين للنظر في طلبات الاستئناف، تتمثل الأولي في مراجعة تُجريها اللجنة المعنية بالحصول على المعلومات (اللجنة)، والثانية في مراجعة يُجريها مجلس الاستئناف المعني بالحصول على المعلومات (المجلس).
اللجنة المعنية بالحصول على المعلومات
تمثل اللجنة المعنية بالحصول على المعلومات ما يلي:
- المرحلة الأولى للاستئناف فيما يتعلق بطلبات الاستئناف التي يُدَّعى فيها انتهاك سياسة إتاحة الحصول على المعلومات؛ و
- المرحلة الأولى والأخيرة من إجراءات الاستئناف بالنسبة للطلبات التي تدعي وجود مصلحة عامة، وطلبات الاستئناف ضد قرارات البنك برفض الوصول إلى المعلومات ممارسةً لحقه الامتيازي في تقييد الكشف عن بعض المعلومات. وتكون قرارات اللجنة في هذه الحالات باتة ونهائية.
تبذل اللجنة قصارى جهدها للتوصل إلى قرار بشأن هذا الاستئناف خلال 45 يوم عملٍ من تاريخ تلقي عريضة الاستئناف. وتُعد صلاحياتها واختصاصاتها مُعلنة للجمهور ومتاحة كما هو موضح أدناه.
مجلس الاستئناف المعني بالحصول على المعلومات
يُعتبر مجلس الاستئناف المعني بالحصول على المعلومات هيئة خارجية تتألف من خبراء مستقلين من خارج البنك الدولي، يسميهم رئيس البنك ويصادق على تعيينهم مجلس المديرين التنفيذيين. ويمثل المجلس المرحلة الثانية من النظر في طلبات الاستئناف التي يُدَّعى فيها انتهاك سياسة إتاحة الحصول على المعلومات، وذلك في أعقاب صدور قرار اللجنة بتأييد قرار البنك برفض إتاحة الحصول على المعلومات (باستثناء طلبات الاستئناف المتعلقة برفض البنك استناداً إلى ممارسة حقه الامتيازي الحصري في التقييد، والتي يكون قرار اللجنة بشأنها باتاً ونهائياً). وتُعد قرارات المجلس بشأن طلبات الاستئناف والاعتراض الخاضعة لسلطته باتة ونهائية.
تُعد صلاحيات واختصاصات المجلس مُعلنة للجمهور ومتاحة كما هو موضح أدناه.
وتُنشر جميع قرارات اللجنة وقرارات المجلس بشأن طلبات الاستئناف على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، تسجل التقارير السنوية لسياسة إتاحة الحصول على المعلومات عدد طلبات الاستئناف المُقَدَّمة إلى اللجنة والمجلس في كل سنة مالية.
ولا تخضع قرارات مجلس المديرين التنفيذيين للاستئناف.
ويتمثل الإجراء التعويضي الوحيد المتاح لطالب المعلومات الذي تكون له الغلبة في إجراءات الاستئناف على تمكينه من الحصول على المعلومات المطلوبة.
الأعضاء الحاليون في مجلس الاستئناف المعني بالحصول على المعلومات
- add-style
السيدة كريستين برودي-إيفريت
وهي مواطنة أمريكية، وتشغل منصب كبير مسؤولي المكونات لشؤون الخصوصية وحرية المعلومات (FOIA) في فرق العمل المعنية بإنفاذ قوانين مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابعة لوزارة العدل الأمريكية، حيث تشرف على شؤون الخصوصية وحرية المعلومات وقانون المعلومات في القسم.
- border
- add-style
السيدة أوبيوما أوكونكو
تشغل مواطنة نيجيرية حاليًا منصب عضو في المجلس الاستشاري لمبادرة الديمقراطية الرقمية، وهي مبادرة ممولة من وزارة الخارجية الدنماركية والحكومة النرويجية والاتحاد الأوروبي لتعزيز المشاركة المدنية ودعم الديمقراطية الشاملة في العصر الرقمي في منظمة "غلوبال ماجوريتي". كما شغلت أوبيما منصب رئيسة الشؤون القانونية في منظمة "ميديا رايتس أجندا" في نيجيريا، حيث قادت حملات مناصرة وبرامج تدريبية ومبادرات بحثية وإجراءات قانونية حاسمة تركز على تعزيز الوصول إلى المعلومات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
- border
- add-style
السيدة روزماري أغنيو
تشغل مواطنة بريطانية منصب أمينة المظالم للخدمات العامة الاسكتلندية منذ 1 مايو 2017، حيث تتولى التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالقطاع العام الاسكتلندي (باستثناء الشرطة) وحلها أو البت فيها. ويشمل دورها أيضاً مراجعة مستقلة للطلبات المقدمة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية الاسكتلندي وهيئة معايير الشكاوى؛ ووضع إجراءات موحدة للتعامل مع الشكاوى، وتعزيز الممارسات الجيدة، ومراقبة أداء القطاع العام الاسكتلندي.
- border
- add-style
السيد ستيوارت ريك
وهو مواطن أمريكي، ولديه خبرة واسعة في قانون حرية المعلومات الأمريكي (FOIA)، وقد حصل على جائزة من مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي لعمله كصاحب القرار النهائي في الوكالة بشأن الطعون الإدارية من الرفض الأولي لطلبات قانون حرية المعلومات.
- border