السياسة

إطار السياسة

أسهمت سياسة البنك الدولي بشأن إتاحة الحصول على المعلومات في ترسيخ مكانته كمؤسسة عالمية رائدة في مجالي الشفافية والمساءلة. وتستند هذه السياسة إلى مبدأ أن البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية) سيفصح عن أي معلومات في حوزته ما لم تكن مدرجة ضمن قائمة الاستثناءات الخاصة به.

وتحدد السياسة أيضاً إجراءاتٍ واضحة لإتاحة المعلومات للجمهور العام، كما تكفل حق طالبي الحصول على المعلومات في الاستئناف والاعتراض إذا اعتقدوا أن ‑البنك قد قيد على نحو غير سليم أو غير معقول الإفصاحَ عن المعلومات المطلوبة، أو إذا رأوا أن هناك مبررات مصلحة عامة تستدعي تجاوز استثناء يقيد الحصول على معلومات معينة.

لمعرفة المزيد

قائمة الاستثناءات

وفقاً لسياسة إتاحة الحصول على المعلومات، لا يتيح البنك الدولي الوصول إلى المعلومات التي تحتوي على، أو تشير إلى، ما يلي:

المعلومات الشخصية

• مراسلات مكاتب المحافظين و/أو المديرين التنفيذي
• لجنة الأخلاقيات المسلكية
• امتيار العلاقة بين المحامي وموكله
• الأمن والسلامة
• المعلومات المقيدة بموجب أنظمة إفصاح مستقلة، والمعلومات الأخرى المتعلقة بالتحري والتحقيق والاستقصاء
• المعلومات المقدَّمة بصفة السرّية من البلدان الأعضاء أو الأطراف الأخرى
• المسائل الإدارية والمؤسسية
• معلومات المداولات
• المعلومات المالية

يحتفظ البنك، في ظل ظروفٍ استثنائية، بالحق في عدم الإفصاح عن معلومات يتم الإفصاح عنها في الظروف العادية إذا ارتأى أن ذلك الإفصاح من المرجح أن يُلحق ضرراً يفوق منافعه.

للاطلاع على تفاصيل الاستثناءات الواردة في سياسة إتاحة الحصول على المعلومات، يُرجى مراجعة القسم "ثالثاً" من السياسة.

للاطلاع على تفاصيل الصلاحيات المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات وتقييد الوصول إليها بموجب سياسة إتاحة الحصول على المعلومات، يُرجى مراجعة القسم "رابعاً" من السياسة