جيبوتي

تُعد جيبوتي من أصغر بلدان أفريقيا، إذ تبلغ مساحتها 23,200 كيلومتراً مربعاً ويبلغ عدد سكانها نحو 1.1 مليون نسمة. وتعتمد جيبوتي بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية نتيجة محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وندرة موارد المياه العذبة مما يحد من الإنتاج المحلي. كما يفرض صغر حجم السوق المحلية تحدياتٍ أمام تنويع النشاط الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية. وإضافة إلى هذه التحديات الهيكلية، يشكل تغير المناخ تهديداً خطيراً لآفاق التنمية في جيبوتي.

ويعد موقعها الإستراتيجي من أهم مزايا جيبوتي إذ تقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، مما يجعلها جسراً بين أفريقيا والشرق الأوسط. وتقع البلاد بمحاذاة بعض أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، مما يؤهلها لأن تكون مركزاً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية والربط الإقليمي، لا سيما من خلال ممر جيبوتي - إثيوبيا. ولا يزال هذا الموقع الفريد يدعم دور البلاد كبوابة إلى منطقة القرن الأفريقي ومركز مهم للتعاون الدولي.

وفي الوقت نفسه، تقع جيبوتي في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطراباً، إذ تحدها بلدان متأثرة بصراعات طويلة الأمد وتوترات سياسية. ويؤدي ذلك إلى ضغوط مستمرة ناجمة عن تدفقات اللاجئين، وتعطل مسارات التجارة البحرية، والتداعيات الإقليمية الأوسع نطاقاً. ومع ذلك، تمكنت البلاد حتى الآن من التعامل مع هذه التحديات بقدرة ملحوظة على الصمود.

ظل النشاط الاقتصادي في جيبوتي قادراً على الصمود، على الرغم من تباطؤه في عام 2025. ويُقدَّر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 6.5%، منخفضاً من 7% في عام 2024. وجاء هذا النمو مدعوماً بالأداء القوي لقطاع الخدمات، لا سيما عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية المرتبطة بها بالرغم من حالة عدم اليقين التي تكتنف مشهد التجارة العالمية وتصاعد الضغوط الأمنية الإقليمية. وظل التضخم تحت السيطرة، حيث انخفض من 2.2% في عام 2024 إلى ما يقرب من الصفر في مطلع عام 2025، ويعود ذلك جزئياً إلى استقرار أسعار المواد الغذائية وأثر الترتيبات التي اتخذها مجلس العملة للحدّ من ضغوط أسعار السلع المستوردة.

علاوة على ذلك، تحسن أداء المالية العامة في عام 2025. وعاود ميزان المالية العامة الكلي تحقيق فائض بلغ 0.9% من إجمالي الناتج المحلي، مدعوماً بتعبئة الإيرادات المحلية، بما في ذلك تحصيل ضريبة القيمة المضافة، واستمرار ضبط النفقات الجارية. وقد أسهم ذلك في تحسين أوضاع الدين العام، حيث انخفض إجمالي الدين العام إلى ما دون 65% من إجمالي الناتج المحلي.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 5.7% في عام 2026 مما يعكس تأثير التوترات والاضطرابات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وعلى امتداد مضيق هرمز، والتي تؤثر على حركة الملاحة البحرية وترفع تكاليف الشحن والطاقة.

ومن المتوقع أن تفرض هذه التطورات ضغوطاً على ممر جيبوتي - إثيوبيا وأن تؤثر سلباً على أنشطة الموانئ وتدفقات التجارة التي لا تزال تشكل ركيزة أساسية لنموذج النمو في جيبوتي ولدورها كمركز إقليمي. ويؤثر ارتفاع التكاليف وتزايد حالة عدم اليقين بالفعل على الأسر، ومن المرجح أن يقع العبء الأكبر على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً.

ويُعد توسيع نطاق الفرص الاقتصادية أمراً محورياً في أجندة التنمية في جيبوتي. كما يُعد خلق فرص عمل للأعداد المتزايدة من السكان، لا سيما النساء والشباب، أمراً بالغ الأهمية لتحسين مستويات المعيشة، والحد من التفاوتات الإقليمية، وتعزيز النمو الشامل للجميع. وقد سلطت الدراسات التحليلية الحديثة الضوء على أهمية تعزيز المشاركة في سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال، والارتقاء بالمهارات، وتيسير الانتقال من التعليم إلى العمل.

ويمثل التمكين الاقتصادي للمرأة في جيبوتي فرصةً بالغة الأهمية لتسريع وتيرة النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق في مجالي التعليم والتنمية الاجتماعية، لا تزال المرأة تواجه عقبات كبيرة تحول دون دخولها إلى سوق العمل واستمرارها فيه. ويمكن أن يسهم توسيع نطاق الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة في تعزيز النمو وتحسين رفاهة الأسر والمجتمعات المحلية.

وتساند مجموعة البنك الدولي جهود جيبوتي الرامية إلى توفير فرص عمل أفضل، وتعزيز رأس المال البشري، وتحسين الشمول الاقتصادي، ;بناء قاعدة بيانات وأدلة تستند إليها عملية صنع السياسات. وتركز هذه الشراكة على مساعدة جيبوتي في تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص أوسع نطاقاً وتحسين النواتج الإنمائية لسكانها.

تعمل جيبوتي على تعزيز الأمن الغذائي وإطلاق العنان للإمكانات الكامنة في قطاعي الأغذية والزراعة. ومن خلال مشروع تطوير سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، المدعوم بتمويل قدره 15 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، تساند الحكومة تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية وحشد الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع. ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ في المناطق الريفية، مع الإسهام في الوقت نفسه في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.

وتستثمر جيبوتي أيضاً في بناء مجتمعات محلية أقوى وأكثر قدرة على الصمود، لا سيما في المناطق المحرومة من الخدمات والمناطق المضيفة للاجئين. ومن خلال المشروع المتكامل لبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه الصدمات، المدعوم بتمويل قدره 31 مليون دولار، تعمل الحكومة على تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً من السكان. ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة على الصمود مع دعم تنمية أكثر شمولاً للجميع في المناطق الأقل نمواً.

ويُعد تعزيز دور القطاع الخاص ركيزةً أساسية لخلق فرص العمل وتنويع النشاط الاقتصادي في جيبوتي. ويهدف برنامج التنويع الاقتصادي متعدد المراحل في جيبوتي القائم على أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2026 (بتمويل قدره 25.75 مليون دولار للمرحلة الأولى)، إلى تعزيز حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار الخاص، والارتقاء بالقدرة التنافسية لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه العملية في إطار جهد أوسع نطاقاً لتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز مهارات القوى العاملة، ودعم إصلاحات القطاع المالي.

وحققت جيبوتي أيضاً تقدماً في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والتصدي للعنف القائم على النوع. ومن خلال مشروع تعزيز قدرة المرأة والمجتمعات المحلية على الصمود في مكافحة العنف القائم على النوع، الذي اكتمل تنفيذه في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تلقّت نحو ألف شابة تدريباً على المهارات وتوجيهاً ودعماً لبدء أنشطة مدرة للدخل ومشروعات متناهية الصغر. وقد موِّل المشروع بمنحة قدرها 2.75 مليون دولار من الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، واستفاد من أنشطته أكثر من 3,500 فرد من أفراد المجتمع المحلي من خلال برامج التوعية والوقاية. كما أسهم المشروع في تعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي المقدمة للناجيات من العنف.

يدعم إطار الشراكة القُطرية للسنوات المالية 2022-2027، الذي اعتُمد في سبتمبر/أيلول 2021، رؤية جيبوتي 2035، ويركز على محورين رئيسيين، هما: تعزيز النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز دور الدولة وتنمية قدراتها.

وأكد استعراض الأداء والتعلّم، الذي اعتُمد في أكتوبر/تشرين الأول 2024، استمرار أهمية إطار الشراكة القُطرية وملاءمته، ومدَّ فترة تنفيذه حتى نهاية يونيو/حزيران 2027. وتجري حالياً الاستعدادات لإعداد إطار الشراكة القُطرية التالي، ومن المتوقع الانتهاء منها في أوائل السنة المالية 2028.

وحتى سبتمبر/أيلول 2026، تضم محفظة البنك الدولي في جيبوتي 16 مشروعاً قيد التنفيذ و3 عمليات إقليمية، بإجمالي تمويل يبلغ نحو 577.5 مليون دولار. وتساند هذه المحفظة مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه، والنقل، والتنمية الرقمية، والحوكمة، وتنمية القطاع الخاص.

وتسهم المبادرات الأخيرة في رسم ملامح المرحلة التالية من الشراكة، مع زيادة التركيز على الوظائف، والاستثمار الخاص، والتنويع الاقتصادي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، والربط الإقليمي. وفي عام 2026، انضمت جيبوتي إلى مبادرة المهمة 300، وهي مبادرة مشتركة بين مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية تهدف إلى توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في جميع أنحاء أفريقيا.

وكانت جيبوتي أيضاً أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان يطلق ميثاق مبادرة تحويل القطاع الزراعي الخاص بها، والذي يركز على تحفيز الاستثمارات، وتعزيز النظم الغذائية، وخلق فرص العمل في سلاسل القيمة للثروة الحيوانية والبستنة والتمور. ويوفر الميثاق خارطةَ طريق للإصلاحات والاستثمارات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل.

وفي سبتمبر/أيلول 2026، أطلقت مجموعة البنك الدولي أيضاً الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في البلاد 2.0، التي تحدد الفرص المتاحة لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخاصة، وخلق فرص العمل. وتساعد نتائجها على إثراء الحوار الجاري بشأن السياسات وتوجيه المشاركة المستقبلية لمجموعة البنك الدولي دعماً للأهداف الإنمائية طويلة الأجل لجيبوتي. وإلى جانب مبادرة المهمة 300 وميثاق مبادرة تحويل القطاع الزراعي، توفر الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في البلاد 2.0 أساساً تحليلياً وتشغيلياً مهماً للمرحلة التالية من الشراكة.

تساند مؤسسة التمويل الدولية جهود جيبوتي الرامية إلى تنويع اقتصادها، وجذب الاستثمارات الخاصة، وخلق وظائف أكثر وأفضل. وبناءً على الدراسة التشخيصية والإستراتيجية القطريتين السابقتين اللتين أعدتهما المؤسسة، تركز عملياتها على توسيع نطاق البنية التحتية المستدامة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز بيئة الأعمال، وإتاحة الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص في القطاعات التي تتمتع بإمكانات إنمائية كبيرة. وتساعد نتائج الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في البلاد، التي أصدرتها مجموعة البنك الدولي في سبتمبر/أيلول 2026، في توجيه هذه المشاركة، لا سيما في مجالات الطاقة الشمسية غير المرتبطة بالشبكة العمومية، ومراكز البيانات، والسياحة.

ومن خلال التعاون الوثيق مع حكومة جيبوتي، والمؤسسات المالية، ومنشآت القطاع الخاص، تساند مؤسسة التمويل الدولية الإصلاحات والأعمال الاستشارية التي يمكن أن تساعد على تعزيز الأسواق وتعبئة الاستثمارات. ويشمل ذلك تقديم المساعدة لتحسين فرص حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ومساندة تطوير شراكة مجدية تجارياً بين القطاعين العام والخاص لتوفير الإسكان ميسور التكلفة، والمُضي قُدماً في إنشاء مرفق لتخزين الحبوب من شأنه تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ دور جيبوتي كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة.

وتعمل المؤسسة أيضاً مع البنك المركزي الجيبوتي لمساندة وضع إطار حديث للتأجير التمويلي وتحديث سجل الضمانات المنقولة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى توسيع خيارات التمويل المتاحة لمنشآت الأعمال، وتدعيم أسس النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بمساندة الاستثمارات الخاصة في جيبوتي من خلال توفير الضمانات في قطاعي العقارات والطاقة. وفي السنة المالية 2023، أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 100.8 مليون دولار لمساندة محطة غوبت لطاقة الرياح، وهي أول مشروع لطاقة الرياح على مستوى المرافق العامة في جيبوتي وأول مشروع مستقل لإنتاج الكهرباء. وقد بدأ تشغيل المشروع، الذي تبلغ قدرته المركبة 60 ميجاواط، في ديسمبر/كانون الأول 2023، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق طموح جيبوتي المتمثل في الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2035.

وترى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار فرصاً واعدة للمساعدة في تعبئة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات ذات الأهمية الحيوية لتنمية جيبوتي، ومنها الطاقة المتجددة، والاتصالات، والبنية التحتية الرقمية. ومن خلال منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي، تتمتع الوكالة بوضع جيد يؤهلها لمساندة الاستثمارات المستقبلية التي تسهم في النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتنمية القطاع الخاص.