واشنطن 11 يوليو/تموز 2025 - وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 2.97 مليون دولار لمساعدة جيبوتي على تحسين الرعاية والفرص التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة. يهدف هذا التمويل إلى مساعدة الأسر من خلال تقديم الدعم للأطفال ذوي الإعاقة منذ بداية رحلة تعلُّمهم، مما يضمن حصولهم على الموارد اللازمة لتحقيق النجاح في الحياة.
يُموِّل الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية* مشروع تحسين إدماج الأطفال الضعفاء ذوي الإعاقة * الذي يهدف إلى إحداث تحوُّل في إمكانية الحصول على التعليم والفرص الاقتصادية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في مدارس مُختارة في مختلف أنحاء جيبوتي. ومن خلال إجراء التقييمات، يسعى المشروع إلى فهم التحديات التي يواجهها هؤلاء الأطفال في المنزل وفي المدرسة. وسيُمكِّن هذا الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وشركاءها من جمْع البيانات الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، سيُركِّز المشروع على تعزيز سبل الحصول على التعليم وتدعيم الشمول الاقتصادي للأسر، مما يساعدها على بناء مستقبل أكثر أمناً.
يهدف المشروع إلى دعم قرابة 4500 شخصا، من بينهم 2500 تلميذا يعانون إعاقات سمعية وبصرية، و2000 من أفراد الأسر والمجتمع المحلي، مع التركيز على الفئات الضعيفة؛ مثل الأطفال الفقراء غير الملتحقين بالمدارس، وذوي الإعاقات المختلفة الملتحقين بالمدارس النظامية أو المُتخصِّصة. وسيعمل المشروع على معالجة الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها ومواطن الضعف من خلال دعم الأنشطة المتوافقة مع إستراتيجيات الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التعليم الوطني والتدريب المهني، ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، والنهوض بتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.
من جانبها، قالت فاتو فول، المُمثِّلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في جيبوتي، "هذا المشروع هو جهد تحويلي يهدف إلى تمكين الأطفال ذوي الإعاقة في جيبوتي. وإننا نسعى من خلال تعزيز الموارد التعليمية وأنظمة الدعم، لتلبية الاحتياجات الحالية لهؤلاء الأطفال وتزويدهم في الوقت نفسه بالأدوات الأساسية اللازمة للنجاح والاندماج المجتمعي على المدى الطويل."
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإدماج الجيبوتيين المُهمَّشين ذوي الإعاقة كمواطنين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة، لا يزال الأطفال والطلاب ذوو الإعاقة يواجهون حواجز تحول دون حصولهم على تعليم جيد. وتواجه الأسر التي تضم أطفالاً ذوي إعاقة، لا سيما الفقراء والضعفاء منهم، تحديات اقتصادية غالباً ما تشتد وطأتها بسبب التكاليف الباهظة المرتبطة بالرعاية الطبية والعلاجات المُتخصِّصة. وقد تؤدي هذه التكاليف إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة مثل البطالة ونقص فرص الدخل.
تعليقاً على ذلك، قال هارا كيتشي، سفير اليابان لدى جيبوتي: "هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية في رسالتنا المشتركة لتعزيز الشمول في جيبوتي. فمن خلال تعزيز الفرص التعليمية والاقتصادية للأطفال ذوي الإعاقة، فإننا لا نتصدَّى للتحديات الحالية فحسب، بل نبني أيضاً طريقاً نحو غد أكثر شمولاً."
تماشياً مع رؤية جيبوتي 2035، تدعم هذه العملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال معالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة الناجمة عن جائحة كورونا والأزمات العالمية الأخيرة. ويتسق المشروع مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع جيبوتي والإستراتيجية الوطنية للإعاقة للسنوات 2021-2025، مما يُعزِّز الالتزامات بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية هو شراكة بين الحكومة اليابانية والبنك الدولي تم التخطيط لها في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات. وقد نشأت هذه الشراكة في يونيو/حزيران 2000 كآلية مِنَح لتقديم مساعدات مُوجَّهة للفئات التي أصبحت معرضة للمعاناة من جراء الأزمة المالية في البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل في مختلف أنحاء العالم.
