توسيع نطاق معارف التنمية في العالم: بيانات وبحوث البنك الدولي
يصدر البنك الدولي بحوثاً مبتكرة ومستندة إلى الشواهد والأدلة لمساعدة البلدان المتعاملة معه وشركائها على تحقيق طموحاتها الإنمائية. وتوضح هذه الجهود القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحيوية لنجاح المشروعات والبرامج، ويُسترشد بها في حوار السياسات بين البلدان المتعاملة مع البنك، وتؤثر في سياسات التنمية العالمية والتفكير بوجه أعم. ويواصل البنك عمله في مجال البيانات والبحوث من خلال الخدمات الاستشارية والتحليلية، وإصدار التقارير والمطبوعات الرئيسية، وأيضاً من خلال الأعمال المعرفية واسعة النطاق.
يغطي عمل البنك العديد من الموضوعات والمناطق، مما يسمح له باستغلال البحوث متعددة القطاعات والمتكاملة التي تعكس الأولويات الإستراتيجية للبلدان والبنك ومجتمع التنمية الأوسع نطاقاً. وتشمل المجموعة المتنوعة من مجالات البحوث ذات الأولوية، على سبيل المثال، كلاً من تقديم الخدمات، وإدارة المخاطر، وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة على المنافسة، والرخاء المشترك والاحتواء، وسلع النفع العام العالمية. وتدعم محاور التركيز هذه التزامات البنك الرئيسية بإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تسريع وتيرة تحقيق النمو الشامل للجميع، والاستثمار في الأفراد، وبناء قدرة الأسر والمجتمعات المحلية على مجابهة الصدمات والمخاطر التي تهدد سبل كسب أرزاقها ورفاهتها المادية.
توظيف الخدمات الاستشارية والتحليلية: المشورة الفنية بشأن تحديات محددة
تشكل الخدمات الاستشارية والتحليلية، أي الأنشطة غير الإقراضية للبنك الدولي، جزءاً حيوياً من كيفية مساهمته في تحقيق التنمية. وتستخدم البلدان الأعضاء مشورة البنك الفنية وتحليلاته لوضع أو تنفيذ سياسات وبرامج وإصلاحات أفضل تساعدها على مواصلة التنمية على المدى الطويل. ويأتي تمويل هذه الأدوات والأنشطة من الصناديق الاستئمانية للمانحين، أو موازنة البنك الخاصة، أو البلدان المتعاملة معه التي تدفع المقابل مباشرةً.
في السنة المالية 2017، قدم البنك 1423 أداة للخدمات الاستشارية والتحليلية في أكثر من 150 بلداً. وتراوحت هذه الأدوات من تقارير عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية إلى حلقات عمل لتبادل المعارف ومذكرات للسياسات وخطط عمل للتنفيذ. وتشكل التحليلات غالباً الأساس لإستراتيجيات المساعدة، وبرامج الاستثمار الحكومية، والمشروعات التي تساندها قروض وضمانات البنك. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على سبيل المثال، يقوم البنك بإجراء أعمال تحليلية ويساعد في وضع الإستراتيجيات لكي تصل البلدان إلى فهم أفضل للتحديات التي تواجه اللاجئين والمجتمعات المضيفة من أجل صياغة الاستجابات.
تشكل الخدمات الاستشارية مستردة التكاليف نحو 10% من محفظة الخدمات الاستشارية والتحليلية. وهذه الخدمات هي خدمات استشارية مكيَّفة حسب الحاجة ومرنة بدرجة عالية تطلبها البلدان المتعاملة مع البنك وتدفع مقابلها. ولدى البنك الدولي حوالي 200 مشاركة نشطة في تقديم الخدمات الاستشارية مستردة التكاليف بنحو 50 بلداً في مناطق عمله الست. وفي السنة المالية 2017، قدَّم البنك نحو 140 خدمة من هذه الخدمات في حوالي 34 بلدا. وإلى جانب أنشطة الخدمات الاستشارية والتحليلية النموذجية، تقدم الخدمات الاستشارية مستردة التكاليف أيضاً المساندة في الإعداد والتنفيذ للمشروعات التي تمولها البلدان المتعاملة مع البنك. ومن خلال هذه الخدمات، يخدم البنك جميع الدول الأعضاء فيه بما في ذلك البلدان غير المقترضة. وتشمل الجهات المؤهلة المتعاملة مع البنك الحكومات المركزية والهيئات الحكومية، والبلديات، والمؤسسات المملوكة للدول، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، ووكالات المعونة.
وفي مختلف المناطق، يجري استخدام الخدمات الاستشارية مستردة التكاليف لأغراض مختلفة. فعلى سبيل المثال، يجري استخدامها لتدعيم أنظمة الإدارة المالية العامة في الكويت والإمارات العربية المتحدة، وزيادة جودة الرعاية الصحية في بولندا، وتدعيم المراجعة الداخلية في كازاخستان، ومساندة إصلاحات تعزيز المساءلة والشفافية في باراغواي. ويركِّز برنامج للخدمات الاستشارية مستردة التكاليف في الكويت أيضاً على تحسين مستوى الجودة في نظام التعليم باستخدام نهج إصلاحي يغطي النظام بأكمله ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية ومكيَّف ليلبي احتياجات البلاد.
نشر بحوث رائدة عن مسائل التنمية الرئيسية
يصدر البنك الدولي مطبوعات رئيسية رفيعة المستوى تركِّز على موضوعات التنمية الأساسية. وهذه المطبوعات متاحة للتنزيل مجاناً عبر الإنترنت في إطار سياسة البنك للوصول المفتوح إلى المعلومات. وفي السنة المالية 2017، نشر البنك أربعة تقارير رئيسية.
- الفقر والرخاء المشترك 2016: معالجة عدم المساواة. تزوِّد سلسلة تقارير الفقر والرخاء المشترك المعنيين وطنياً وعالمياً بأحدث وأدق تقديرات اتجاهات الفقر والرخاء المشترك على مستوى العالم. وتقدم هذه السلسلة أيضا بحوثاً متعمقة بشأن السياسات والإجراءات التدخلية التدريجية التي يمكن أن تحسِّن حياة الأشخاص الأشد فقرا في العالم. وخلُصت الطبعة الافتتاحية إلى أن العالم أحرز تقدُّما كبيرا في مجال مكافحة الفقر على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث تراجعت نسبة الفقر المدقع من 35% إلى 10.7% من السكان في عام 2013. وفي 60 من أصل 83 بلداً شملها القياس، نمت مستويات الدخل لأفقر 40% من السكان في الفترة من 2008 إلى 2013 رغم الأزمة المالية العالمية. لكن نظراً لثبات اتجاهات النمو، فإن معالجة التفاوت وعدم المساواة ستكون بالغة الأهمية لإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك.
- تقرير عن التنمية في العالم 2017: الحوكمة والقانون. تقرير عن التنمية في العالم، الذي يُنشر سنوياً منذ عام 1978، هو دليل إرشادي قيِّم بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في العالم حالياً. وتوصل تقرير 2017، الذي يركِّز على الحوكمة والقانون، إلى أن تحسين نظم الحوكمة يمثل عنصراً رئيسياً لضمان تحقيق نمو منصف في البلدان النامية. ومن خلال دراسة أمثلة خاصة ببلدان معيَّنة، حدد التقرير ثلاثة مكونات للسياسات الفعالة حققت النجاح: ضمان الالتزام بمصداقية، ومساندة التنسيق، وتشجيع التعاون بين الأطراف الفاعلة في وضع السياسات.
- الآفاق الاقتصادية العالمية. يتناول هذا التقرير الرئيسي نصف السنوي بالبحث التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ويتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، يونيو/حزيران 2017:" تعافٍ هش" تعزيز معدل نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.7% في عام 2017 وسط انتعاش في قطاعي الصناعات التحويلية والتجارة، وارتفاع الثقة في الأسواق، واستقرار أسعار السلع الأولية. لكن هناك عدداً من المخاطر، من بينها ضبابية الأوضاع الاقتصادية والسياسية، يمكن أن تؤدي إلى انحراف هذا التعافي عن مساره. ويحذر التقرير من أن استمرار ضعف الإنتاجية ونمو الاستثمار يمكن أن يؤدي إلى تقويض إمكانات النمو على المدى الطويل في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وإبطاء وتيرة الحد من الفقر.
- ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع. تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو مطبوعة سنوية عن حالة اللوائح التنظيمية لأنشطة الأعمال التي تؤثر على القطاع الخاص داخل اقتصاد ما. ويستند هذا التقرير إلى دراسات تشخيصية تفصيلية لمنظومة اللوائح التنظيمية لأنشطة الأعمال، وفاعلية الجهاز البيروقراطي، وطبيعة نظم حوكمة أنشطة الأعمال. ويمكن أن تكون لهذه الخصائص آثار مهمة طويلة الأمد على النمو الاقتصادي الذي أسهم في الحد من الفقر بجزء كبير خلال العقود الأخيرة. وقد وثَّق هذا التقرير، منذ إطلاقه في عام 2003، أكثر من 2600 إصلاح قامت بها الحكومات في مجالات تناولها التقرير بالقياس، وهو ما يدل على قيمة هذا التقرير الذي يضم الكثير من القصص.
- بالإضافة إلى مطبوعاته وبحوثه، يقوم البنك الدولي بجمع وتقديم بيانات عن مجموعة كبيرة من المؤشرات للبلدان المتعاملة معه والعاملين في مجال التنمية عبر مؤشرات التنمية العالمية المعروفة جيداً وأطلس أهداف التنمية المستدامة الذي أُطلق مؤخراً. وأُعيد تصميم موقع البيانات المفتوحة، حيث تُتاح بيانات البنك مجاناً بعدة لغات، هذا العام ليكون أسرع وأكثر ملاءمة لاستخدام الهواتف المحمولة.
توليد الأفكار وسد الفجوات المعرفية: مساندة الصناديق الاستئمانية
تُستخدم الصناديق الاستئمانية غالباً لتعزيز سلع النفع العام العالمية وتجريب الابتكارات التي قد يتم توسيع نطاقها فيما بعد. وتساند صناديق استئمانية الكثير من الأعمال المعرفية للبنك الدولي، وأحد أمثلتها الجيدة هو برنامج المعرفة من أجل التغيير. ويُموَّل هذا البرنامج من خلال صندوق استئماني متعدد المانحين تم إنشاؤه لتجميع الموارد الفكرية والمالية من أجل توليد معارف جديدة، وتجريب أفكار جديدة، وسد الفجوة المعرفية في مجال التنمية. وقام هذا البرنامج، الذي أُنشئ في عام 2002، بتعبئة أكثر من 60 مليون دولار وتمويل أكثر من 300 مشروع في مجال البحوث وجمع البيانات لمساندة وضع سياسات وبرامج فعالة في البلدان النامية. وتشمل البلدان المانحة كلاً من أستراليا، وكندا، والصين، والدانمرك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليابان، وجمهورية كوريا، والنرويج، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
يساند برنامج المعرفة من أجل التغيير الابتكارات في مجال جمع البيانات، مما يساعد على استبدال الطرق التقليدية البطيئة وباهظة التكلفة. فعلى سبيل المثال، ساند أحد مشروعات البرنامج تطوير حل للمسح الاستقصائي بإجراء مقابلات شخصية بمساعدة الكمبيوتر، وهو تطبيق برمجي مجاني لأجهزة الكمبيوتر اللوحية لجمع البيانات بطريقة أسرع وأفضل وأرخص. ومنذ ذلك الحين، تم استخدام هذا البرنامج الإلكتروني في 85 بلداً. وقام مشروع آخر لبرنامج المعرفة من أجل التغيير بإكمال الفجوات في بيانات التعداد الخاص بجمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال استخدام التصوير بالأقمار الصناعية ووسائل التعلُّم الآلي لتقدير أعداد الأسر المعيشية واختيار العينات. ويجري الآن توسيع نطاق هذه البحوث في إطار منحة من برنامج البحوث الإستراتيجية، وهو ما سيؤدي إلى إثراء الإرشادات المنهجية بشأن أخذ العينات باستخدام بيانات غير تعدادية.
يركز البرنامج أيضا على تطوير أدوات تحليلية للسماح لواضعي السياسات والباحثين بإنتاج تحليلاتهم الخاصة وإصدار سياسة تستند إلى الشواهد. فعلى سبيل المثال، شبكة إحصاء الفقر هي أداة حسابية تفاعلية تتيح للمستخدمين محاكاة الحسابات التي يقوم بها باحثو البنك الدولي في تقدير حجم الفقر المدقع في العالم وفي مختلف البلدان والمناطق. ويمكن أن تؤدي هذه الأداة أيضا مجموعة متنوعة من عمليات المحاكاة وتحسب معدل النمو الاقتصادي اللازم لبلوغ هدف الحد من الفقر. وفي السنة المالية 2017، نفذت شبكة إحصاء الفقر 33.8 مليون عملية حساب لمستخدمين من مختلف أنحاء العالم.