النتائج حسب محور التركيز

البنية التحتية

لمحة سريعة

تعد البنية التحتية عالية الجودة، بما في ذلك الكهرباء ميسورة التكلفة والموثوقة، أساساً ضرورياً لخلق فرص العمل والحد من الفقر. ونحن نوفر التمويل، ونعمل على تعظيم الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص، كما نُسهل الرقابة الجماهيرية لدعم الاقتصادات الصاعدة في إقامة بنية تحتية وطنية حيوية تلبي احتياجات الجميع. ويشمل عملنا التنمية الحضرية والريفية، وأنظمة الطاقة، ومشروعات النقل العام، والطرق، والموانئ، والخدمات اللوجستية. كما نستثمر في قطاع الإسكان بهدف إنشاء مجتمعات آمنة وقوية وقادرة على الصمود.

البرازيل: تحسين النقل والمواصلات

ساو باولو في البرازيل هي أكبر مدينة في نصف الكرة الجنوبي، وتضم واحدة من أسرع التجمعات الحضرية نمواً في العالم، حيث يقطنها 20 مليون نسمة وما زال العدد في تزايد. وقد ساهم الاعتماد الكبير على المركبات الخاصة في تدني النواتج الصحية وزيادة وقت التنقل الطويل للعاملين.

لتخفيف الازدحام، وافقت مجموعة البنك الدولي على مشروع جديد في السنة المالية 2025 لتمديد أحد خطوط مترو ساو باولو بمسافة تقدر بنحو خمسة أميال. وسيستفيد من المشروع الذي تبلغ تكلفته 250 مليون دولار أكثر من 1.3 مليون شخص، من بينهم 395 ألفاً في المنطقة المجاورة مباشرة. من المتوقع أن يتيح هذا التوسع الوصول إلى 192 ألف وظيفة إضافية جديدة في غضون 60 دقيقة باستخدام وسائل النقل العام، للسكان على بعد كيلومترين من محطات المترو الجديدة. كما سيؤدي إلى خلق 8 آلاف فرصة عمل أثناء التنفيذ. وسيستفيد نحو 200 ألف مستخدم (راكب) جديد يومياً بشكل مباشر عن طريق التحول من السيارات والحافلات إلى استخدام هذا الخط.

يمثل توسيع المترو أحدث إنجازات الشراكة طويلة الأجل بين مجموعة البنك الدولي والبرازيل. ففي عام 2024، دعمت مجموعة البنك الدولي شراكة بين القطاعين العام والخاص في البرازيل في إطار توسعة خط مترو آخر في ساو باولو. وتتسق هذه الاستثمارات مع الخطة الرئيسية للنقل الحضري المتكامل في ساو باولو، التي توصي بإدخال تحسينات على نظام النقل العام لتحسين جودة الحياة وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

جامايكا: دعم البنية التحتية للسياحة

تؤدي الشراكات بين القطاعين العام والخاص دوراً محورياً في سد فجوة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في جامايكا. يتضح ذلك من التحديث الكبير لمطار نورمان مانلي الدولي في كينغستون، عاصمة جامايكا.

كانت مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً لحكومة جامايكا فيما يتعلق بمنح الامتياز الناجح لمدة 25 عاماً لتشغيل المطار وتوسيعه وتحديثه. هذا المشروع يمثل حجر الأساس لعمل المؤسسة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جامايكا.

ومن خلال مواكبة التكنولوجيا المتطورة وزيادة الطلب من العملاء، يجذب المطار عدداً أكبر من المسافرين. وفي الوقت الراهن، يخدم المطار - الذي تديره شركة بي إيه سي كينغستون إيربورت ليمتد - 1.7 مليون مسافر سنوياً، مما يعزز صناعة السياحة التي تُعد من كبرى مصادر التشغيل والتوظيف في البلاد.

ساهم نجاح المشروع في تحفيز حكومة جامايكا لتكرار هذه الآلية في قطاعات أخرى، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2025. وبدلاً من اعتماد نهج خاص لكل عملية على حدة، صممت مؤسسة التمويل الدولية نهجاً لبرامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الكفاءة والنتائج. أدى ذلك إلى تسهيل استثمارات رأس المال الخاص في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى هذه الاستثمارات.

تونس: إتاحة الطاقة المستدامة

على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تشهدها تونس، فقد نجحت في توفير الكهرباء للجميع على وجه التقريب بنسبة بلغت 99.9%. ومن المتوقع أن يزداد الطلب. ومع الاعتماد على الطاقة المستوردة لتلبية الطلب المتزايد، يتعرض الأمن الطاقي في تونس للخطر، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة وتقلبات أسعار الصرف واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي. ولمساعدة تونس في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 3 ضمانات في السنة المالية الحالية.

الأولى ضمانة بقيمة 23.5 مليون دولار لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 100 ميجاوات متصلة بالشبكة العمومية بنظام البناء والتملك والتشغيل في مدينة القيروان بتونس. هذا المشروع التاريخي هو الأول من نوعه في البلاد، ويساهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وخفض تكلفة توليدها.

هناك ضمانتان أخريان بإجمالي يقترب من 20 مليون دولار لدعم تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات متصلتين بالشبكة العمومية ومرافق الربط البيني المرتبطة بهما، بما في ذلك خطوط النقل الهوائية في ولايتي سيدي بوزيد وتوزر، تونس. وسيتم بيع الكهرباء المولدة من مثل هذه المشروعات إلى مؤسسة مملوكة للدولة بموجب اتفاقيات شراء كهرباء لمدة 20 عاماً.

تدعم ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار هدف الحكومة التونسية المتمثل في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة.

الرقمنة

لمحة سريعة

يعد الربط الرقمي عالي الجودة الذي يسهل الوصول إليه - بما في ذلك الإنترنت بأسعار معقولة، وشبكات الهاتف المحمول، وتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي - محركاً أساسياً للحد من الفقر. ومع ذلك، ما زالت الاقتصادات والأسواق الصاعدة، لا سيما في السياقات الريفية والهشة، تعاني من نقص في الخدمات ويظل استخدامها محدوداً. ومن خلال الاستثمارات والخدمات الاستشارية، نقوم بسد الفجوة الرقمية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لتعزيز النمو وبناء المهارات وخلق فرص للدخل، مع إدارة المخاطر الناشئة. كما نقوم بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المعتمدة على الرقمنة - في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتمويل وغيرها - التي تُحسن من حياة الأفراد وتعزز الاقتصادات الأكثر شمولاً.

أفريقيا جنوب الصحراء: تحفيز الرقمنة من أجل التنمية

تعد الرقمنة من أقوى أدوات التنمية المتاحة. ومع ذلك، تسجل منطقة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي أبطأ وتيرة للرقمنة على مستوى العالم، حيث لم يستخدم الإنترنت سوى 24% من السكان في عام 2023.

يضع برنامج البنك الدولي للرقمنة الشاملة في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (IDEA) السرعة وزيادة النطاق والشمول في صميم التحول الرقمي الإقليمي. وقد تم إطلاق البرنامج في السنة المالية 2025 بتكلفة بلغت نحو 2.5 مليار دولار بهدف تمكين 180 مليون شخص من الوصول إلى الإنترنت وتقديم الخدمات الرقمية إلى 100 مليون شخص على مدى السنوات الثماني القادمة.

يعمل برنامج الرقمنة الشاملة IDEA على تعظيم الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص ومن وفورات الحجم الإقليمية، حيث تقود السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي جهود التنسيق الإقليمي للبرنامج. وتشارك أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وملاوي في المرحلة الأولى من البرنامج لتوفير خدمات جديدة للإنترنت عريض النطاق لأكثر من 50 مليون شخص في وقت واحد. ومن المتوقع انضمام بلدان وهيئات إقليمية أخرى في المراحل اللاحقة، استناداً إلى أهليتها واستعدادها.

يتمثل الابتكار الأساسي للبرنامج في الإقرار بضرورة توفير الكهرباء والإنترنت معاً. وبدلاً من التعامل مع الطاقة والتنمية الرقمية على نحو منفصل، يشجع البرنامج استخدام نهج منسق، يعتمد على مبادرة مجموعة البنك الدولي ”المهمة 300“ لتوصيل الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030.

ماليزيا: إنشاء أسواق مترابطة رقمياً

تعد مؤسسة التمويل الدولية مستثمراً رائداً في البنية التحتية الرقمية في الاقتصادات الصاعدة، حيث تقدم 40 سنتاً مقابل كل دولار تقدمه مؤسسات تمويل التنمية للقطاع الخاص. ونحن نساهم في بناء الأساس اللازم للاقتصادات الحديثة وتأمين الوظائف الملائمة للمستقبل من خلال شبكات الهاتف المحمول ومراكز البيانات وشركات الأبراج وشبكات النطاق العريض.

ويبرز دعم مؤسسة التمويل الدولية لمجمع مركز بيانات في ماليزيا مدى اتساع نطاق تأثيرنا. فقد تعهدت المؤسسة وكونسورتيوم يضم 6 مؤسسات مالية دولية بتوفير تمويل يزيد على 900 مليون دولار للمشروع الذي تبلغ طاقته 98 ميجاوات في جوهور باهرو في السنة المالية 2025. هذه الخطوة هي المرحلة الأولى في مشروع مركز بيانات تبلغ مساحته 72.5 فداناً ويهدف إلى توفير 300 ميجاوات من القدرات الحيوية لتكنولوجيا المعلومات عند إنجازه بالكامل.

تقدم المؤسسة تمويلاً يصل إلى 150 مليون دولار إلى مجموعة يوندر (Yondr) التي تقوم بتشغيل مركز البيانات. ويشمل ذلك قرضاً مرحلياً أولياً بقيمة 50 مليون دولار. هذا القرض كان له دور بالغ الأهمية في النهوض بالمشروع وجذب المؤسسات المالية الدولية الست. وتعهدت المؤسسة الآن بتقديم الشريحة الثانية البالغة 100 مليون دولار، إلى جانب التمويل المقدم من المقرضين الآخرين.

من المقرر أن يكون المشروع أحد أكبر مراكز البيانات وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدعم الطلب المتزايد بسرعة على قدرات معالجة البيانات في المنطقة.

لمحة سريعة

تعتبر الوظائف هي السبيل الأكثر موثوقية للخروج من دائرة الفقر. ويخلق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، الذي يقوده قطاع خاص منتج، فرصَ العمل ويؤدي إلى ارتفاع مستويات المعيشة. ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية، ودعم السياسات الذكية والبيئات التنظيمية، وتعبئة رأس المال الخاص، نعمل على خلق فرص عمل تشتد الحاجة إليها في مختلف بلدان الاقتصادات الصاعدة.

منطقة البحر الكاريبي: إنشاء بنية تحتية رقمية أساسية

على امتداد منطقة البحر الكاريبي، يواجه الشباب صعوبات في العثور على فرص عمل بسبب البنية التحتية المتهالكة، وارتفاع تكاليف الإنترنت، ونقص المهارات الرقمية. كما يؤدي الاعتماد الكبير على الشبكات النحاسية التقليدية إلى ارتفاع التكاليف، وضعف النطاق الترددي، وانتشار فجوات واسعة في التغطية، وفي الوقت نفسه لا تولي المدارس اهتماماً كبيراً بتعليم المهارات الرقمية.

وحتي يمكن معالجة هذه المشكلات وفتح المجال أمام الإمكانات الاستثمارية في المنطقة، ينفذ البنك الدولي مشروعاً يركز على البنية التحتية الرقمية والتعليم. ويهدف هذا المشروع، الذي يستند إلى نتائج المشروع السابق، إلى توسيع نطاق خدمات النطاق العريض، وخفض تكاليف الإنترنت، وتقديم تدريب مستهدف على المهارات الرقمية بهدف تمكين الفئات السكانية المحرومة من الخدمات وجذب الاستثمارات الخاصة.

تحقق استثمارات البنك الدولي البالغة 136.5 مليون دولار نتائج ملموسة. وقد زادت تغطية الإنترنت عالي السرعة من 30% في عام 2012 إلى 76% في السنة المالية 2025، مما أدى إلى ربط أكثر من 70 ألف شخص بالخدمة مع التزايد المستمر. وتمثل النساء الآن 54% من المستخدمين الجدد للنطاق العريض، وقد ساعد تحسين الاتصال في تمكين المزيد من الطلاب من التعلم عبر الإنترنت وأتاح لرواد الأعمال تأسيس شركات تعتمد على التقنيات الحديثة. ونتيجة لهذا الاستثمار في البنية التحتية، تشهد المنطقة في الوقت الراهن ترسيخ اقتصاد رقمي أكثر شمولاً، مما يعزز من فرص توظيف الشباب، ويدعم القدرة على الصمود، فضلاً عن وضع أسس لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل.

باكستان: تعزيز بيئة الأعمال

لا تزال مؤسسة التمويل الدولية شريكاً موثوقاً  للعديد من الشركات والمؤسسات التي شكلت العمود الفقري للاقتصادات النامية، كما كانت مصدراً بالغ الأهمية للتوظيف. تُظهر مساندتنا لشركة باكيجيز Packages، التي تأسست في باكستان عام 1956، التزامنا طويل الأمد.

عند تأسيس هذه الشركة، كانت الشركات تعتمد على مواد التعبئة والتغليف المستوردة لمنتجاتها. لكن الشركة قدمت حلولاً محلية لتلبية احتياجات التعبئة والتغليف للقطاع الخاص الناشئ في باكستان. واليوم، تعد مجموعة Packages واحدة من أكثر التكتلات الاقتصادية رسوخاً في باكستان، حيث تضم مجموعة متنوعة من 15 شركة تقدم منتجات الورق وحلول الطباعة والمنتجات الاستهلاكية والأدوية والعقارات وخدمات التأمين. وتوظف المجموعة أكثر من 9 آلاف شخص في باكستان، وتوفر فرص عمل لأكثر من 30 ألف شخص على مستوى سلسلة الإمداد الخاصة بها، وتسهم في توفير آلاف من فرص العمل غير المباشرة في المنطقة.

ركزت شراكة مؤسسة التمويل الدولية مع مؤسسة باكيجز ( Packages) التي امتدت لستين عاماً على تحقيق النمو الدائم الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل جيدة. ولمساندة هذه الشراكات طويلة الأمد، عملت المؤسسة أيضاً على تعزيز الحوكمة والبيئة التنظيمية لمؤسسات الأعمال داخل البلاد.

صربيا: إتاحة تعبئة رأس المال الخاص

أظهر الاقتصاد الصربي قدرة ملحوظة على الصمود، مدعوماً بقاعدة صناعية متنوعة ونظام مالي قوي. وفي خضم تحديات الاقتصاد الكلي والصراعات الجيوسياسية العالمية، تنتهج صربيا سياسات تهدف إلى التخفيف من حدة التضخم، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مركزها الخارجي للمضي على مسار النمو المستدام. وعلى الرغم من أداء الاقتصاد الكلي في صربيا، لا تزال البلاد تواجه تحديات إنمائية، بما في ذلك القيود الهيكلية التي تحد من قدرة الشركات المحلية على الحصول على التمويل.

لدعم النمو في صربيا، قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في هذه السنة المالية ضمانتين لإطلاق رؤوس الأموال والسماح للبنوك بإقراض الشركات المحلية. الضمانة الأولى بقيمة تعادل 52 مليون دولار المقدّمة لبنك أو تي بي صربيا (OTP Bank)، أكبر مجموعة مصرفية في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، تعزز قدرة هذا البنك على تمويل المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه الشركات تعمل في قطاعات حيوية تشمل تجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والغابات، والإنشاءات.

الضمانة الثانية بقيمة تعادل 175 مليون دولار لمجموعة إيرستي Erste Group للخدمات المالية في النمسا لتغطية استثماراتها في فرع صربيا تساعد في تعبئة نحو 144 مليون دولار في صورة تمويل جديد. وستقوم مجموعة إيرستي بإعادة تخصيص هذه الأموال لتمويل المنشآت الصغرى والشركات الصغيرة المؤهلة.

تؤدي الشركات المحلية دوراً محورياً في تعزيز نمو الوظائف من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي. تسهم ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تمكين الشركات المحلية في جميع أنحاء صربيا من الاستمرار في الازدهار والمساهمة في التحول الاقتصادي للبلاد.

تعبئة رؤوس أموال القطاع الخاص

لمحة سريعة

 يعد جذب الاستثمارات الخاصة إلى البلدان النامية ضرورياً لتحقيق الأهداف الإنمائية والقضاء على الفقر. ويهيئ عملنا الظروف الملائمة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يربط بين فرص الاستثمار المستدام ورأس المال التجاري. كما ندعم الحكومات من خلال إجراء إصلاحات داعمة في السياسات واللوائح التنظيمية، بينما تربط منتجاتنا وخدماتنا المالية المستثمرين العالميين بالفرص المحلية في الأسواق الصاعدة. ومن خلال قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الصاعدة العالمية، نصدر بيانات شاملة عن مخاطر الائتمان لتعزيز الشفافية وتعبئة الاستثمارات الخاصة في الاقتصادات الصاعدة.

رواندا: تسريع التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات الخاصة

حققت رواندا إنجازاً كبيراً على مستوى الحد من الفقر خلال السنوات الأخيرة. وتسعى حالياً إلى تعزيز اقتصادها عن طريق خفض الدين العام وإدارة الموارد بشكل مستدام. ويُعَدُّ تشجيع المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص غاية في الأهمية لتحقيق هذه الأهداف.

وحتى يتسنى جذب الاستثمارات، قام البنك الدولي بدعم الإصدار الناجح للشريحة الثانية من السندات المرتبطة بالاستدامة التي أصدرها بنك التنمية الرواندي (BRD) في السنة المالية 2025، مضيفاً إلى النجاح الذي حققه الإصدار الأول في عام 2023. هذا الإصدار كان الأول من نوعه من جانب بنك تنمية وطني على مستوى العالم وفي شرق أفريقيا. واجتذبت الشريحة الثانية اكتتابات بقيمة تعادل⁵ نحو 24.7 مليون دولار من مستثمرين مقيمين وغير مقيمين، متجاوزة بذلك الحجم المستهدف والذي يعادل 21 مليون دولار. وقد تحقق ذلك بتغطية أقل من المؤسسة الدولية للتنمية لتعزيز الائتمان مع تحسين الأسعار. هذه بدوره أثبت لأسواق رأس المال المحلية جدوى التمويل المستدام. ونتيجة لذلك، تبحث البنوك التجارية الرواندية وغيرها الآن إمكانية إصدار سندات مستدامة خلال العام المقبل.

تركزت مؤشرات الأداء الرئيسية للسندات المرتبطة بالاستدامة على تنفيذ معايير إقراض الاستدامة عالية الجودة في القطاع المالي المحلي، وذلك بتخصيص 30% من تمويل بنك التنمية الرواندي للمشروعات التي تقودها النساء، وتمويل 13 ألف مشروع للإسكان ميسور التكلفة بحلول عام 2028. وتُعد هذه السندات أداة مالية مبتكرة ذات إمكانات يمكن محاكاتها على المستويين السيادي ودون الوطني في البلدان النامية الأخرى لتسريع تنميتها المستدامة.

على الصعيد العالمي: ربط مؤسسات الاستثمار بالاقتصادات الصاعدة

يمكن أن يؤدي استثمار جزء صغير من الأصول التي تديرها البنوك العالمية ومؤسسات الاستثمار ومديرو الأصول في البلدان النامية إلى تحولات جوهرية. تعمل مؤسسة التمويل الدولية على خلق فرص لرأس المال الذي تقدمه المؤسسات وتأمين الائتمان للوصول إلى هذه الأسواق، مما يؤدي بدوره إلى توسيع نطاق التمويل المتاح للشركات في الاقتصادات الصاعدة.

منصة مؤسسة التمويل الدولية لمحفظة الإقراض المشترك (البرنامج الموجه لمحفظة الإقراض المشترك MCPP) خير شاهد على ما حققناه من نجاح. فمنذ إطلاقها في عام 2013، استطاعت تجميع ما يزيد على 19 مليار دولار، مما أتاح فتح قنوات إقراض جديدة لمقترضي المؤسسة في البلدان النامية.

هذه المنصة تتيح للمؤسسات الاستثمارية الاستثمار إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية وفق شروط تجارية في محافظ قروض متنوعة عالمياً تحاكي محفظة المؤسسة نفسها، على نحو يماثل أي صندوق مربوط بمؤشر. وقد تم تصميم هذه المنصة لتلبية احتياجات مختلف أنواع المستثمرين، بما في ذلك الصناديق السيادية، ومديرو الأصول الخاصة، وشركات التأمين. وفي إطار أحدث نسخة من منصة مؤسسة التمويل الدولية لمحفظة الإقراض المشترك (البرنامج الموجه لمحفظة الإقراض المشترك MCPP)، وقعت مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2025 على وثيقة تأمين ائتماني قيمتها 3 مليارات دولار مع 14 شركة تأمين عالمية لدعم الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة والنقل والصناعات.

يعتبر هذا البرنامج مربحاً لكل من شركات التأمين والمقترضين في الاقتصادات الصاعدة، نظراً لأنه يتيح لشركات التأمين إمكانية توسيع نطاق تغطيتها ليشمل معاملات في قطاعات جديدة وعملاء جدداً بكفاءة وفاعلية من حيث التكلفة. وتحقق هذه التغطية بعد ذلك منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة في الأسواق التي تستثمر فيها مؤسسة التمويل الدولية.

على الصعيد العالمي: تعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتشجيع حصول منشآت الأعمال والشركات الصغيرة على التمويل

من المتوقع أن تتحسن ظروف الاقتصاد الكلي في الأرجنتين وبيرو وتركيا، وأن تكون مواتية بوجه عام لنمو الائتمان. ففي الأرجنتين، بعد سنوات من الاختلالات الهيكلية والظروف الائتمانية المتدنية للغاية، من المتوقع أن ينتعش اقتصاد البلاد. وفي بيرو، يواصل الاقتصاد التعافي من الصدمات المتتالية المرتبطة بالطقس وكذلك الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة. أما في تركيا، فقد استقرت الأوضاع النقدية والخارجية إلى حد كبير، ويواصل البنك المركزي تنفيذ دورة تستهدف تخفيف القيود التي كانت مفروضة.

في ظل هذا السياق، تقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار دعماً في الوقت المناسب إلى مجموعة بي بي في إيه BBVA العالمية للخدمات المالية، وذلك لدعم المزيد من النمو في ثلاث من شركاتها الفرعية الرئيسية في الأرجنتين وبيرو وتركيا. وبلغ مجموع هذه الضمانات 1.75 مليار دولار في عام 2025، وقد صدرت للمساعدة في خلق القدرة على تقديم قروض جديدة. وسيُستخدم رأس المال الذي تم إطلاقه لدعم عمليات إقراض الشركات التابعة في مجالات مثل الرهون العقارية الخضراء للأفراد في بيرو، إضافة إلى دعم منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأرجنتين وتركيا.

ومع زيادة القدرة على الحصول على التمويل، يمكن لهذه البلدان الاستثمار وتوسيع نطاق عملياتها، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وهي جميعها عوامل محفزة للنمو الاقتصادي.

-----

^[5] 2025 يعادلها اعتبارًا من تاريخ الإصدار 4 أكتوبر

المساواة بين الجنسين والشباب

لمحة سريعة 

تظهر الشواهد المتزايدة أن إزالة الحواجز بين الجنسين تطلق العنان للإنتاجية الاقتصادية، وتحد من الفقر، وتعمِّق التماسك الاجتماعي، وتعزز الرفاهة والرخاء للأجيال الحالية والمقبلة. وتطرح إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين 2024-2030 طموحاً جريئاً لتسريع وتيرة هذه المساواة وتحقيق هذه الأهداف. فنحن نعمل من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والارتقاء برأس المال البشري؛ وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية وإتاحتها؛ وإشراك النساء في القيادة وبحلول عام 2030، تهدف برامجنا إلى توفير رأس المال لحوالي 80 مليون امرأة إضافية وشركات تقودها نساء؛ والوصول إلى 300 مليون امرأة أخرى تستخدم خدمات الإنترنت عريض النطاق؛ ودعم 250 مليون امرأة من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

بنغلاديش: تعزيز توظيف الشباب

يوفر القطاع غير الرسمي في بنغلاديش ما يصل إلى 85% من فرص العمل، ويتميز بانخفاض الإنتاجية والأجور المتدنية. ومن المتوقع أن يمثل الشباب 50% من السكان في سن العمل في بنغلاديش بحلول عام 2028، إلا أنهم يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية.

 لدعم التوظيف بين الشباب ذوي الدخل المنخفض والمهاجرين العائدين، تساند مجموعة البنك الدولي مشروع التعافي والنهوض بالعمالة في القطاع غير الرسمي (RAISE)، الذي تنفذه مؤسسة بالي كارما-ساهاياك ومجلس رعاية أصحاب الأجور. هذا البرنامج يقدم الدعم المهني، والتدريب على المهارات ذات الصلة بالصناعة، وبرامج التلمذة الصناعية، ودعم ريادة الأعمال متناهية الصغر، وإستراتيجيات إدماج العمال العائدين.

في السنة المالية 2025، وصل البرنامج بشكل مباشر إلى إلى أكثر من 137 ألف شخص ثلثاهم من الشباب. وتخرج ما يقرب من 30 ألف شاب (بينهم نحو 11 ألف امرأة) من برنامج للتلمذة المهنية، وحصل 120 ألفاً من أصحاب المشاريع الصغرى وصغار رواد الأعمال على الدعم اللازم لتنمية أعمالهم الصغيرة. ومن بين الخريجين، يعمل ما يقرب من 90% الآن في وظائف أو يديرون مشروعاتهم الخاصة متناهية الصغر، بما في ذلك أكثر من 45 ألف امرأة حصلن على وظائف جديدة أو وظائف أفضل. وتم تسجيل حوالي 200 ألف مهاجر عائد وتقديم خدمات لهم لمساعدتهم على إعادة الاندماج وتأسيس شركاتهم وأنشطة أعمالهم الخاصة أو الالتحاق بوظائف بأجر.

يرجع نجاح المشروع إلى عدة عوامل، منها الشبكة الواسعة من الشركاء المحليين والمنظمات غير الحكومية. وعلاوة على ذلك، توفر الاتفاقيات المبرمة مع مجموعة متنوعة من المنظمات العامة والخاصة - البنوك ومؤسسات التدريب ومقدمو الرعاية الصحية والمساعدة القانونية - خدمات موجهة للمشاركين.

نيجيريا: تشجيع المساواة بين الجنسين

تواجه نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، نمواً سكانياً متسارعاً، ورغم ذلك تستمر التفاوتات بين الجنسين في سوق العمل. وحتى عام 2023، كانت 11% فقط من النساء العاملات في وظائف بأجر، بينما كانت 78.9% منهن في وظائف غير مستقرة، وهي نسبة تفوق بشكل كبير نسبة الرجال البالغة 54.3%. ومن الممكن أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين إلى تحقيق مكاسب اقتصادية تصل إلى 22.9 مليار دولار، مما يبرز أهمية دمج المرأة في القطاعات الرئيسية.

تعكس صناعة الاتصالات هذا التحدي، مع تدني تمثيل النساء في وظائف القيادة، وفرص التوظيف، وسلاسل الإمداد. أقرت شركة إم تي إن MTN نيجيريا، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في البلاد، بوجود هذه الفجوة واتخذت خطوات لمعالجتها. ففي عام 2021، انضمت الشركة إلى برنامج (N2E) التابع لمؤسسة التمويل الدولية، حيث تعهّدت بتبني إستراتيجيات تراعي المساواة بين الجنسين في المناصب القيادية وريادة الأعمال وأنشطة الدعوة والمناصرة. وبتوجيه من المؤسسة، نفذت الشركة سياسات تستند إلى البيانات، ووسعت نطاق الفرص المتاحة للنساء، وعملت للحصول على شهادة اعتماد عالمية.

في عام 2023، أصبحت شركة MTN نيجيريا الشركة الأكثر تميزاً من حيث المساواة بين الجنسين بين أكبر الشركات في نيجيريا، حيث حصلت على شهادة إيدج موف “EDGE Move”، وهو المستوى الثاني من بين ثلاثة مستويات لشهادة EDGE. ومن خلال برنامج N2E، أدت مؤسسة التمويل الدولية دوراً محفزاً وساعدت شركة MTN على إعادة صياغة نهجها الخاص بشمول الجنسين. تهدف الشركة الآن إلى تحقيق توازن بين الجنسين بنسبة 50:50 في جميع القوى العاملة لديها بحلول عام 2030، مما يشكل سابقة للتحول المؤسسي المراعي للمساواة بين الجنسين في نيجيريا.

الأرجنتين: تمكين رائدات الأعمال من أسباب القوة

تشهد الأرجنتين فجوة كبيرة بين الجنسين، حيث تُملك النساء تقريباً شركة واحدة من كل خمس شركات. وتبلغ الفجوة التمويلية في الأرجنتين بالنسبة لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء 8.2 مليارات دولار، ويواجه 36% من هذه المنشآت التي تملكها نساء قيوداً ائتمانية كاملة أو جزئية. علاوة على ذلك، اقترضت نسبة لا تتجاوز 2.9% من النساء لبدء أو إدارة أو توسيع مزرعة أو منشأة أعمال، مقارنة بنسبة 3.6% من الرجال.

يعد بنك سانتاندر الأرجنتين أحد البنوك التجارية الكبرى في الأرجنتين الذي يضم فرع معاملات شاملاً لدعم المرأة على نحو تام. واستناداً إلى عقد سابق مع سانتاندر، هناك ضمانة أصدرتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في 2025 بهدف تعزيز قدرة القطاع المصرفي على الصمود في الأرجنتين، وفتح المجال أمام تمويل أكبر لمشروعات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء. هذه الضمانة تزيد قيمة الضمانة الأصلية بمقدار 200 مليون دولار لتصل إلى 500 مليون دولار، وتغطي الاستثمارات المباشرة لبنك سانتاندر في الشركة التابعة له في الأرجنتين.

في إطار مواكبة هذا التوسع، التزمت شركة سانتاندر الأرجنتين بتحقيق مستهدفات جديدة وطموحة لتحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال زيادة نسبة الإقراض الجديد لمنشآت الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها من 5.7% في عام 2024 إلى 10% بحلول عام 2027. ويُتوقع أن تتيح هذه الزيادة ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار في صورة تمويلات جديدة لرؤوس الأموال للمنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء على مدى 3 سنوات. يمثل ذلك أكثر من ضعف متوسط النمو في إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالإقراض الكلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 100 ألف رائدة أعمال من ذلك.

من خلال توسيع نطاق الإقراض الشامل وتعزيز الشمول المالي للنساء، يعزز هذا المشروع إمكانية حصول سيدات الأعمال على رؤوس الأموال، مع دعم القطاع المصرفي في الأرجنتين لتحقيق النمو والاستقرار على المدى الطويل.

الهشاشة والصراع والعنف

لمحة سريعة 

يشهد العالم حالياً ارتفاعاً في حالات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات والعنف. وتعتمد مجموعة البنك الدولي نهجاً شاملاً إزاء الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات لمعالجة مصادر عدم الاستقرار. كما تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بتاريخ طويل من التعاون النشط مع القطاع الخاص لدعم تحوّل البلدان من الهشاشة والصراع إلى الاستقرار. ويمثل تمكين استثمارات القطاع الخاص جزءاً حيوياً من عملنا الرامي إلى خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي والإيرادات الضريبية، وتوفير الخدمات الأساسية، ومن ثم القضاء على الفقر المدقع في البيئات التي تشهد أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.

الأردن: خلق فرص اقتصادية  للسكان المحليين واللاجئين

أدى الصراع في سوريا إلى واحدة من أكثر أزمات اللاجئين حدة على مستوى العالم. ويستضيف الأردن ما يقرب من 1.3 مليون سوري، لكن لم تكن هناك فرص عمل منتجة كافية متاحة لهؤلاء اللاجئين.

استناداً إلى شراكته الطويلة مع الأردن، أطلق البنك الدولي بدعم من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، برنامجاً في عام 2016 يهدف إلى زيادة التوظيف الرسمي لدعم تنفيذ ميثاق الأردن - الذي يمثل عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر - لكل من الأردنيين واللاجئين السوريين.

في السنة المالية 2025، نشر البنك الدولي نتائج البرنامج: زيادة العدد السنوي لتصاريح العمل الممنوحة للسوريين من 45 ألفاً في عام 2019 إلى 90 ألفاً في عام 2023، مع إصدار إجمالي مُجمع بلغ 340 ألف تصريح عمل. زيادة عدد المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية الأساسية للأردنيين واللاجئين من 620 ألفاً إلى ما يقرب من 3 ملايين بين عامي 2020 و2023، مع زيادة عدد المحافظ والحسابات المملوكة لنساء إلى أربع أضعاف ليصل إلى أكثر من 900 ألف محفظة وحساب. وأدى قانون جديد لتراخيص الشركات وأنشطة الأعمال والمحال التجارية في أمانة عمان الكبرى إلى إنشاء أكثر من 4,900 مشروع منزلي مرخص في عام 2023.

يشرع البنك الدولي حالياً في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية للأردن للفترة 2024-2029، مع التركيز على دعم الأردن للاستثمار في النمو الشامل والمستدام بيئياً، وذلك من خلال توفير التمويل وأشكال الدعم الأخرى لتمكين الأردن من تنفيذ إصلاحات في القطاعات ذات الإمكانات العالية، وتوسيع قاعدة القوى العاملة، وإعداد الشباب لوظائف المستقبل. ويهدف هذا الإطار أيضاً إلى مواصلة دعم الأردن لتوفير منافع عامة عالمية بوصفه بلداً مضيفاً للاجئين، من خلال الحصول على تمويل يمكن التنبؤ به وأطول أجلاً، بهدف مساعدة المملكة على دمج الاستجابة للاجئين في إطار إصلاحات أوسع نطاقاً.

هاييتي: الاستثمار في المياه الصالحة للشرب

تعرضت هاييتي لتأثير سلبي بالغ الخطورة جراء عدم الاستقرار السياسي والكوارث الطبيعية، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات اليومية التي يعيشها السكان في أحد أكثر البلدان تضرراً من الصراعات على مستوى العالم. وقد ترك ذلك أثراً سلبياً على الاقتصاد أيضاً. تراجعت الطفرة الأولية في الاستثمارات التي تلت زلزال هاييتي عام 2010، وفي الوقت نفسه ركز القطاع الخاص المحلي على استمرارية أنشطته في ظل بيئة عمل تزداد خطورة.

يمثل إنتاج المشروبات المحلية أحد الجوانب الإيجابية. فنحو 50% من المواد الغذائية في هاييتي يتم استيرادها، ورغم ذلك نجد أن المشروبات التي تُعد ثقيلة في الوزن وذات تكلفة نقل عالية تُصنَّع محلياً. ويعتبر قطاع المشروبات المحلي من أكبر مصادر التوظيف في القطاع الخاص الرسمي وأحد المصادر الرئيسية للإيرادات الضريبية.

تعتبر شركة تعبئة الزجاجات الكاريبية (CBC) أقدم موزع لمياه الشرب في هاييتي، حيث تُباع منتجاتها باسم العلامة التجارية الدولية “كوليغان” Culligan. ويعمل بالشركة حالياً أكثر من 500 شخص وتدعم الآلاف من المشتغلين ومقدمي الخدمات.

تعزز استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب الدعم المقدم من نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، قدرة الشركة على زيادة إنتاجها بنحو 80%، وهو ما يعادل زيادة 110 ملايين لتر سنوياً، مع تقليل هدر مياه الشرب بنسبة 50%.

إضافة إلى دورها كمصدر مهم للتوظيف والإيرادات الضريبية، فإن زيادة إنتاج شركة CBC تمثل مصدراً حيوياً لمياه الشرب الآمنة في ظل قصور البنية التحتية العامة. ولا يحصل سوى 60% من سكان هاييتي على مياه الشرب المأمونة، وفي المناطق الريفية تتراجع هذه النسبة إلى 40%.

غرب أفريقيا: إطلاق رؤوس الأموال لدعم البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة

على الرغم من زيادة استعداد المستثمرين الأجانب لتخصيص رؤوس الأموال خارج حدودهم، لا يزال من الصعب تأمين الاستثمار في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات.

ولتدارك هذا الأمر، قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في هذه السنة ضمانة بقيمة 535 مليون دولار لدعم مصرف التنمية لغرب أفريقيا. هذه الضمانة تساعد في دعم عمليات الإقراض للدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، والتي تصنَّف أربع منها - وهي بوركينا فاصو وغينيا بيساو ومالي والنيجر - ضمن البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات.

تستفيد من حصيلة هذا القرض المضمون قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية العامة والرقمية والإسكان الأخضر والعقارات ومشروعات الرعاية الصحية والتعليم في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، بالإضافة إلى بنن وكوت ديفوار والسنغال وتوغو.

تتمثل إحدى مهام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تسهيل تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية إلى البلدان الهشة. وتؤدي الوكالة دورها من خلال تقديم التأمين ضد المخاطر التي تواجه البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات باعتبار ذلك إحدى الوسائل التي تستخدمها مجموعة البنك الدولي لبذل المزيد من الجهود سنوياً للقضاء على الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم.