إننا نركز على أولوياتنا الإستراتيجية التي تمكّننا من خلق فرص العمل:
الإنتاجية الزراعية: مضاعفة المبالغ المخصصة للتمويل الزراعي والصناعات الزراعية لتصل إلى 9 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2030 لزيادة الإنتاجية الزراعية. سيساعد هذا بدوره على خلق فرص عمل وزيادة الإيرادات وتحسين جودة الغذاء والتغذية.
توفير الكهرباء: توفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2030 في إطار شراكة مع البنك الأفريقي للتنمية.
الخدمات الصحية: دعم البلدان لتقديم خدمات صحية جيدة وميسورة التكلفة إلى 1.5 مليار نسمة بحلول عام 2030 حتى يعيش أبناؤنا وأحفادنا حياة أفضل وأكثر صحة وإنتاجية.
الحماية الاجتماعية: توفير الحماية الاجتماعية ودعم التوظيف لنحو 500 مليون من الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، من بينهم 250 مليون امرأة، بحلول عام 2030.
التمكين الاقتصادي للمرأة: تمكين 300 مليون امرأة من استخدام إنترنت النطاق العريض بحلول عام 2030، وإطلاق الخدمات الأساسية والخدمات المالية والتعليم وفرص العمل. توفير رأس المال لنحو 80 مليون امرأة أخرى ومؤسسة أعمال تقودها نساء بحلول عام 2030، وهو ما يتصدى لعقبة كبيرة أمام نمو ريادة الأعمال.
نحن نُنفِّذ أيضًا المبادرات التالية للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش:
برامج التحديات العالمية: تساعد هذه البرامج، التي أُطلقت في السنة المالية 2025، البلدان على التصدي للتحديات الإنمائية الرئيسية، مثل بناء اقتصادات مستدامة للغابات، وزيادة توفير الطاقة دون انقطاع، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحقيق الأمن الغذائي بحلول عام 2030، فضلاً عن تدعيم الأنظمة الصحية، وتعزيز الأمن المائي، وذلك بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع وبتأثير ملموس.
إصدارات الضمانات: تهدف منصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى رفع قيمة الضمانات السنوية المصدرة إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مضاعفة تعبئة رؤوس الأموال الخاصة عدة مرات.
التنمية الذكية المراعية للمناخ والقادرة على الصمود: لقد تجاوزنا توقعاتنا الخاصة بأن 45% على الأقل من تمويلنا لأغراض التنمية ينبغي أن ينتج منافع مناخية مشتركة للبلدان المتعاملة معنا بحلول السنة المالية 2025 لتصل إلى 48% في هذا العام المنقضي. وفي هذا السياق، حرصنا على تحقيق توازن متساوٍ بين أنشطة التكيّف والتخفيف ضمن عمليات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. ومن أجل الوصول إلى هذا التوازن، قامت المؤسسة بزيادة كبيرة في تمويل أنشطة التكيّف. ففي السنة المالية 2025، تم توجيه 53% من التمويل المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية لمشروعات ساندت بشكل مباشر يناء مجتمعات محلية وشركات وأصول اقتصادية قادرة على الصمود. وكانت هذه النسبة 42% لكل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية معاً، و35% من إجمالي التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي. ويعني تمويل أنشطة التكيّف بناء طرق قادرة على الصمود أمام الفيضانات، ومدارس مزودة بعزل حراري وأسقف عاكسة، حتى لا تؤثر درجات الحرارة الخارجية على جودة التعلم داخل الفصول. كما نساعد المزارعين في الحصول على بذور مقاومة للجفاف، حتى لا يؤدي موسم الجفاف إلى إهدار الإنتاج أو الدخل. أما التخفيف، فيعني التنمية الذكية التي تُدار فيها الانبعاثات على نحو مسؤول. ويشمل ذلك تحويل حركة الشحن من الشاحنات إلى السكك الحديدية، وإحلال الحافلات الكهربائية محل تلك العاملة بالديزل لإتاحة العمل بكفاءة أكبر للمزيد من الناس، وزراعة المزيد من الأرز بكميات أقل من المياه، مع التقليل كذلك من انبعاثات الميثان. وقد نشرنا تقارير قطرية عن المناخ والتنمية لما بلغ 79 بلداً تغطي ثلاثة أرباع الانبعاثات الخاصة بالبلدان النامية. وهذه التقارير تساعد البلدان على تحديد وسائل زيادة طموحاتها الإنمائية بما يتماشى مع مساهماتها المحددة وطنياً وإستراتيجياتها طويلة الأمد.