هذا العام، استمرت جائحة كورونا في التأثير سلباً على صحة مليارات البشر ورفاهتهم، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالاقتصادات، وتفاقم عدم المساواة في مختلف أنحاء العالم. في 2020، سقط نحو 100 مليون شخص آخر في براثن الفقر المدقع. كما واجه ما بين 720 و811 مليون شخص في العالم الجوع في عام 2020 - أي زيادة بما يصل إلى 161 مليون شخص مقارنة بما كانت عليه الحال في عام 2019. وتسبب إغلاق المدارس في خسائر كبيرة في التعلّم لما يصل إلى 1.6 مليار طالب توقفوا عن الذهاب إلى المدارس. ويعني تعطل الخدمات الصحية أن العديد من الأمراض غير السارية والتي يمكن الوقاية منها تبقى بغير علاج. وكانت النساء والفتيات بشكل خاص الأكثر تضرراً من هذه التداعيات واسعة النطاق، نظراً لاحتمال فقدانهن لوظائفهن أو عدم ذهابهن إلى المدارس أكثر من غيرهن؛ كما أنهن يتعرضن بصورة متزايدة للعنف القائم على نوع الجنس.
وقد أطلقت مجموعة البنك الدولي استجابة واسعة وحاسمة لمواجهة الجائحة - وهي الأكبر في تاريخنا. وفي الفترة من أبريل/نيسان 2020 وحتى نهاية السنة المالية 2021، بلغ إجمالي التمويل الذي أتاحته مجموعة البنك أكثر من 157 مليار دولار. ويعكس حجم هذه الاستجابة المركز المالي القوي لمجموعة البنك، بفضل الزيادات العامة في رأس المال للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية في عام 2018، والعملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. ويشمل ذلك: 45.6 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للبلدان متوسطة الدخل، و 53.3 مليار دولار من موارد المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح وبشروط ميسرة للغاية لأشد البلدان فقراً، مع مساعدات التخفيف التلقائي من أعباء الديون للبلدان التي بلغت مرحلة المديونية الحرجة؛ و 42.7 مليار دولار1 من مؤسسة التمويل الدولية إلى الشركات والمؤسسات المالية الخاصة؛ وضمانات بقيمة 7.6 مليارات دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لمساندة مستثمري القطاع الخاص والمقرضين؛ و 7.9 مليارات دولار من الصناديق الاستئمانية التي ينفذها المستفيدون.
بدأت استجابتنا في أبريل/نيسان 2020 ببرنامجنا الصحي الإستراتيجي للتأهب والاستجابة. ونستخدم في ذلك نهجاً برامجياً عالمياً متعدد المراحل لمساعدة البلدان على الحصول على التمويل لتلبية الاحتياجات الصحية. وفي الفترة من أبريل/نيسان 2020 إلى يونيو/حزيران 2021، ارتبطنا بتقديم 8.4 مليارات دولار لتمويل 153 عملية في إطار النهج البرامجي متعدد المراحل وأعدنا ترتيب أولويات ما قيمته 3.1 مليارات دولار من المحفظة لمساندة استجابات أكثر من 100 بلدٍ للتصدي للجائحة.
وفي يونيو/حزيران 2020، نشرت مجموعة البنك الدولي ورقة نهج الاستجابة لأزمة فيروس كورونا: إنقاذ الأرواح وزيادة الأثر والعودة إلى المسار الصحيح، التي تحدد إطاراً استثنائياً لاستجابتنا من حيث السرعة والحجم والانتقائية. وهي تعطي أولوية لمساعدة البلدان على الخروج من الأزمة والانتقال إلى التعافي، وذلك من خلال: (1) إنقاذ الأرواح؛ (2) حماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً؛ (3) تأمين أسس الاقتصاد؛ (4) تدعيم السياسات والمؤسسات لتحقيق القدرة على الصمود، بالاستناد إلى ديون واستثمارات تتسم بالشفافية والاستدامة.
كما لعبنا دوراً رئيسياً في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي تأسست في مايو/أيار 2020 بناء على طلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد قدمت المبادرة أكثر من 5 مليارات دولار من مساعدات تخفيف أعباء الديون إلى أكثر من 40 بلداً من البلدان المشاركة. وكان من المُقرر أن ينتهي أجلها في ديسمبر/كانون الأول 2020، ولكن تم تمديد العمل بها مرتين بسبب أزمة كورونا، ومن المُتوقع أن تنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2021.
نساند التوزيع العادل وواسع النطاق للقاحات المأمونة والفاعلة المضادة لفيروس كورونا على البلدان النامية حتى يمكنها إنقاذ الأرواح، والسيطرة على تفشي الجائحة، وتدعيم تعافيها. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، وفي ظل تسارع وتيرة تطوير لقاحات كورونا على مستوى العالم، قمنا بإتاحة 12 مليار دولار على مدى 24 شهراً لمساعدة البلدان على شراء اللقاحات المأمونة والفاعلة ونشرها، وذلك من خلال تقديم تمويل إضافي لمشروعات النهج البرامجي العالمي متعدد المراحل لأنشطة الرعاية الصحية؛ وقمنا بزيادة حجم هذه الاعتمادات إلى 20 مليار دولار في يونيو/حزيران 2021. وتتيح هذه الحزمة المرنة للبلدان شراء اللقاحات من خلال مرفق كوفاكس أو غيره من المصادر المعتمدة وتمويل الأنشطة ذات الصلة التي تدعم تفعيل الأنظمة الصحية وتدعيمها، مثل الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، وسلاسل تبريد اللقاحات، وتدريب العاملين، وأنظمة البيانات والمعلومات، وأنشطة التواصل التي تشجع على تقبل اللقاحات. في السنة المالية 2021، ارتبطنا بتقديم ما قيمته 4.4 مليارات دولار لمشروعات النهج البرامجي العالمي متعدد المراحل لأنشطة الرعاية الصحية بغرض تمويل توفير اللقاحات لما يبلغ 53 بلداً، بما في ذلك إعادة توجيه التمويل من المشروعات القائمة. ويشمل ذلك مساندتنا للصندوق الاستئماني لأفريقيا لشراء اللقاحات، في إطار الشراكة مع الاتحاد الأفريقي، التي أُعلن عنها في يونيو/حزيران 2021. ومن شأن ذلك أن يساعد البلدان على شراء لقاحات كورونا وتوزيعها على ما يصل إلى 400 مليون شخص، مما يدعم هدف الاتحاد الأفريقي بتطعيم 60% من سكان القارة بحلول عام 2022.
تتيح مؤسسة التمويل الدولية 4 مليارات دولار بهدف التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية وزيادة الإمدادات والإنتاج المحلي للقاحات ومعدات الحماية الشخصية في البلدان النامية، فضلاً عن معالجة أوجه الاختناق في الإمدادات الطبية. وننشر أيضاً جميع بيانات عمليات مجموعة البنك عن لقاحات كورونا على الإنترنت. ونواصل تدعيم هذه الجهود من خلال التعاون المستمر مع طائفة واسعة من الشركاء العالميين، بما في ذلك الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، وتحالف غافي للقاحات، والصندوق العالمي، وصندوق النقد الدولي، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية.
وفي الوقت الذي نعمل فيه مع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على معالجة الأزمة الصحية والعمل على تحقيق التعافي، فإننا نستفيد من كل الفرص لتحقيق النمو المستدام، وتشجيع الاحتواء، وبناء عالم أفضل. ونحن نمضي قُدماً لتدعيم الأنظمة الصحية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومعالجة التأثير غير المتكافئ على النساء، وإبقاء الطلاب في المدارس، والحفاظ على الوظائف وإيجاد المزيد منها، ومكافحة انعدام الأمن الغذائي، وتدعيم المؤسسات وتقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرة على الاستمرار في تحمُّل الدين، والحد من آثار تغير المناخ والتكيف معها. وتحظى هذه الأولويات بأهمية خاصة للبلدان الأشدّ فقراً وللبلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. ومن خلال مزيجنا الفريد من التمويل والدراسات التحليلية واستخلاص الدروس من الأزمات السابقة - وبالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى - فإننا ما زلنا على التزامنا الراسخ بمساعدة البلدان على الخروج من هذه الأزمة والمضي قدماً نحو تحقيق تعافٍ أخضر وقادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع.
1. تشتمل ارتباطات طويلة الأجل من مؤسسة التمويل الدولية لحسابها الخاص وارتباطات قصيرة الأجل وموارد أساسية تمت تعبئتها من الغير.