تعتمد مجموعة البنك الدولي نموذجاً منهجياً مبنياً على الشواهد لتقديم الخدمات المالية والتحليلية والاستشارية، مع التركيز على الالتزام القوي من جانب البلدان وتحقيق نواتج إنمائية جيدة. ويستند نموذج المشاركة هذا إلى عدة آليات تشمل إطار الشراكة القُطرية والدراسات التشخيصية المنهجية للبلدان.
ويوجه إطار الشراكة القُطرية المساندة التي تقدمها مجموعة البنك إلى أي بلد عضو لفترة تتراوح بين أربع وست سنوات، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بالمرونة في ظل ظروف عالمية ووطنية سريعة التغير. وهو الأداة الرئيسية التي يستخدمها جهاز إدارة البنك ومجلس مديريه التنفيذيين عند استعراض برامجنا القُطرية وتوجيهها. ويشارك البنك ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في إعداد تلك الأطر وتنفيذها من خلال:
- مراعاة الأهداف الإنمائية للبلد المعني.
- الاستفادة من الدراسة التشخيصية المنهجية، التي جرى إعدادها بالتشاور الوثيق مع السلطات الوطنية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين. وتنظر هذه الدراسات التشخيصية في طائفة متنوعة من القضايا، وتسعى إلى تحديد العوائق أمام الحد من الفقر أو الفرص المتاحة لذلك وتحقيق الرخاء المشترك على نحو مستدام، أو كليهما.
- الأخذ بعين الاعتبار الميزة النسبية لمجموعة البنك والدروس المستفادة والأنشطة الأخرى للشركاء.
- تحقيق الاتساق مع أهداف مجموعة البنك والتزامات البنك من زيادة رأس ماله في عام 2018 والعملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
وفي السنة المالية 2023، نفذنا بالكامل الإرشادات والإجراءات المنقحة للمشاركة القُطرية. تهدف هذه الإرشادات إلى تعزيز التوجه نحو تحقيق النواتج من خلال دمج النواتج الرئيسية في أطر النتائج وتوضيح كيفية إسهام برنامج مجموعة البنك في تحقيق ذلك. ومن المتوقع تحقيق نواتج رئيسية على مدى الدورات المتعددة لأطر الشراكة القُطرية – بما يتسق مع الأهداف الإنمائية لأي بلد. وبعد فترة تأجيل في بداية ظهور جائحة كورونا تم إنهاؤها تدريجياً في السنة المالية 2022، استأنفنا إعداد أدوات المشاركة القُطرية. وقد أنجزنا 11 دراسة تشخيصية منهجية، و25 إطاراً للشراكة القُطرية، و14 استعراضاً للأداء والتعلّم، ومذكرتين للمشاركة القُطرية في السنة المالية 2023.
وفي يوليو/تموز 2022، نشرنا إطار الاستجابة للأزمات العالمية الذي قام بتحديد استجابة عمليات البنك وتوجيهها على مدى فترة الخمسة عشر شهراً من أبريل/نيسان 2022 إلى يونيو/حزيران 2023. واستهدفنا من خلال هذا الإطار التصدي للصدمات قصيرة الأجل لتحسين آفاق التنمية المستدامة مع تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل للمساعدة في الاستعداد لمواجهة الصدمات في المستقبل. وهي تستند إلى أربع ركائز مترابطة تجمع بين مساندة التصدي للأزمات والأهداف طويلة الأجل.
- الركيزة 1: التصدي لانعدام الأمن الغذائي من خلال استجابة فورية للأزمة لتقديم دعم عاجل وتفادي انحراف آفاق التنمية عن مسارها في الأمد الطويل.
- الركيزة 2: حماية الناس والحفاظ على الوظائف للمساعدة في التخفيف من آثار الأزمات على المدى المتوسط إلى الطويل.
- الركيزة 3: تقوية القدرة على الصمود من أجل تحسين التأهب لمواجهة أي أزمات وتحديات في المستقبل.
- الركيزة 4: تقوية السياسات والمؤسسات والاستثمارات من أجل إعادة البناء على نحو أفضل لاغتنام الفرص التي تتيحها الأزمات لتحسين النواتج الإنمائية في الأمد الطويل.
نتيح للبلدان نهجاً مُصمماً خصيصاً للاستجابة للأزمات. وتعد منتجاتنا التحليلية والاستشارية العالمية والإقليمية والقُطرية مكملات بالغة الأهمية لمحفظة تمويلنا، حيث تساعد في تقديم سياسات وعمليات تمويل قائمة على الشواهد والأدلة لتعظيم الأثر على المستوى القُطري.
وفي الفترة بين أبريل/نيسان 2022 ويونيو/حزيران 2023، وافق البنك الدولي على 529 عملية قائمة بذاتها وإقليمية تغطي أكثر من 110 بلدان عبر الركائز الأربع لهذا الإطار، بإجمالي 104.9 مليارات دولار، منها 53.1 مليار دولار في إطار البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و 51.8 مليار دولار في إطار المؤسسة الدولية للتنمية. ومن هذا المبلغ، تم الارتباط بتقديم 23.7 مليار دولار للبلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، و 2.0 مليار دولار للدول الصغيرة.
