من خلال العمل والشراكة مع طائفة متنوعة من أصحاب المصلحة، نسعى إلى النهوض بالحوار والعمل الإنمائيين على كافة المستويات للمساعدة على معالجة التحديات الإنمائية للبلدان. وقد ساعد عملنا مع الشركاء على النهوض بالعمل الجاري بشأن المسائل ذات الأهمية البالغة، بما في ذلك رأس المال البشري، والهشاشة، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة. وأثناء جائحة فيروس كورونا، جمعنا معا شركاء التنمية الرئيسيين، مما سهل تبادل المعلومات وتحديد سبل التعاون فيما بينها.
الشؤون متعددة الأطراف والدولية. يعمل البنك عن كثب مع البلدان المساهمة والشركاء متعددي الأطراف لإيجاد بيئة مواتية من أجل تحقيق نواتج قُطرية قوية. وفي السنة المالية 2020، حشدنا الدعم من أجل حزمة تمويل بقيمة 82 مليار دولار للعملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهي زيادة بنسبة 3% بالقيمة الحقيقية مقارنة بالعملية الثامنة عشرة. وشاركنا في مجموعة متنوعة من المنصات والمنتديات متعددة الأطراف، مثل مجموعة السبع تحت الرئاسة الفرنسية، لبناء مساندة رفيعة المستوى لأولويات العملية التاسعة عشرة. وتشتمل الأخيرة على تعزيز الجهود في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف ولاسيما في منطقة الساحل؛ ومعالجة أوجه الضعف المتعلقة بالديون؛ وتمكين المرأة؛ ومكافحة تغيّر المناخ. وفي أوائل 2020، عملت مجموعة البنك الدولي على نحو وثيق مع الرئاسة الأمريكية لمجموعة السبع والرئاسة السعودية لمجموعة العشرين وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى ومنظومة الأمم المتحدة لمساندة الجهود المنسقة عالميا لمكافحة فيروس كورونا. وفي إطار هذا الجهد، دعا البنك، بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، في أبريل/نيسان 2020 إلى تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية المستحقة على البلدان الأشد فقراً لضمان توافر السيولة اللازمة لها للتصدي لآثار الجائحة. واعتمد وزراء مالية مجموعة العشرين في وقت لاحق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون التي دخلت حيز النفاذ في 1 مايو/أيار 2020. وأخذ البنك أيضا زمام المبادرة في بلورة استجابة منسقة مع تسعة من بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن النهج الذي اعتمدناه في هذه المبادرة، وذلك لضمان تدفقات صافية إيجابية إلى البلدان المستفيدة كي تتمكن من التركيز على التصدي لجائحة فيروس كورونا. وقد عملنا أيضا خلال السنة المالية مع الاتحاد الأوروبي لتطوير أنظمة مالية كفؤة وشاملة للجميع، وتشجيع التحول الرقمي، ومعالجة أوجه عدم المساواة، وتعبئة التمويل من أجل التنمية.
المجتمع المدني. نعمل مع منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم من خلال الشراكات والتواصل، وأنشطة الدعوة واستقطاب التأييد والحملات، والحوار والمشاورات بشأن السياسات، والتعاون على مستوى العمليات، وتبادل المعلومات. وتقدم هذه المنظمات مدخلات منتظمة من خلال إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة، ويعد ذلك حاليا جزءا لا يتجزأ من دورة حياة المشروع بموجب إطار العمل البيئي والاجتماعي وإطار مشاركة المواطنين اللذين اعتمدهما البنك. وفي الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي عُقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، شارك في منتدى سياسات المجتمع المدني أكثر من 800 من ممثلي منظمات المجتمع المدني من 75 بلدا. وتُعد منظمات المجتمع المدني أيضا نصيرا قويا للمؤسسة الدولية للتنمية، حيث دعمت العملية التاسعة عشرة الناجحة لتجديد موارد المؤسسة في السنة المالية 2020.
المنظمات الدينية. تعمل مجموعة البنك مع الأطراف الدينية الفاعلة التي تتشارك في رسالتنا ويُشهد لها بالخبرة في تحقيق النواتج القُطرية؛ ويشمل ذلك: أنشطة الدعوة واستقطاب التأييد، وبناء العلاقات، وإقامة الشواهد والدلائل، والعمليات. وفي السنة المالية 2020، لعبت المشاورات التي أجرتها مجموعة البنك مع تلك الأطراف دورا مهما في دعم إستراتيجية البنك الجديدة للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف (انظر الصفحة 62). وساعدت المشاورات المكثفة أيضا على توفير المعلومات في إعداد إطار الشراكة القُطرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
البرلمانيون. نعمل من خلال الشبكة البرلمانية المستقلة مع أكثر من 1500 مُشَرّع من البلدان الأعضاء. وفي 2019، احتشد البرلمانيون حول العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة، ودعموا تحقيق المساواة بين الجنسين في البرلمانات. وشارك في ورشة عمل برلمانية خلال الاجتماعات السنوية لعام 2019 أكثر من 60 عضوا برلمانيا من 35 بلدا لاستطلاع سُبُل تدعيم تولي البلدان زمام المبادرة والقيام بدور ريادي في مكافحة عدم المساواة.
المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص. يمكننا حفز الأفكار الجديدة وتعبئة مصادر التمويل والتوسع في دعم رسالتنا الإنمائية من خلال الدخول في شراكات مع المؤسسات والمتبرعين لأعمال الخير والمستثمرين ذوي التأثير ورواد العمل الاجتماعي والقطاع الخاص. وفي 2020، تركزت شراكتنا القائمة منذ أمد بعيد مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس على: تعزيز رأس المال البشري، والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، وتحسين الرصد والمتابعة في أنظمة الرعاية الصحية الأولية، وتدعيم تحليلات بيانات البلدان، وتحسين نماذج تقديم الخدمات. ومنذ ظهور جائحة فيروس كورونا، عملنا معا على نحو وثيق بشأن المشتريات واستخدام الوسائل التشخيصية وتوفير العلاج واللقاحات. ونحن في سبيلنا كذلك لتوحيد صفوفنا لمساعدة البلدان على تجاوز التداعيات الاقتصادية للجائحة، بما في ذلك من خلال التوسع في استخدام المنصات الرقمية لتقديم مدفوعات الحماية الاجتماعية. وشارك في منتدى الشراكات لعام 2019 إجمالا 17 من الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين، بالإضافة إلى أكثر من 30 أخصائيا من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية لبحث الدعم المقدم من أجل نمو منشآت الأعمال المملوكة لنساء.
المجتمعات المحلية. يقدم برنامج توثيق الصلات مع المجتمعات المحلية التابع لمجموعة البنك المساعدة لموظفينا على معايشة قيمنا في المجتمعات المحلية التي نعمل بها من خلال الأعمال الخيرية للشركات، والعمل التطوعي، والتبرعات العينية، وبرنامج للمنح التدريبية لطلاب المدارس الثانوية المحلية. وتستفيد هذه الجهود من موظفينا الذين يتحلَّون بالحماسة والاهتمام لتحسين أوضاع منطقة واشنطن العاصمة والمجتمعات المحلية الأخرى التي يعمل فيها البنك في مختلف أنحاء العالم. وفي هذا العام، ساهمنا بتقديم أكثر من 9 ملايين دولار للمنظمات غير الحكومية في المجتمعات المحلية التي نعمل بها، وتبرَّع موظفونا بأكثر من 4 ملايين دولار من هذا المبلغ. وفي إطار الاستجابة لتفشي جائحة فيروس كورونا، أجرى موظفونا حملة للإغاثة في حالات الكوارث نجحت في تعبئة مليون دولار لصالح منظمات محلية ودولية شريكة، ومنها دي سي سنترال كيتشن (DC Central Kitchen)، واليونيسف، ولجنة الإنقاذ الدولية. وقدمنا أيضا أكثر من 190 ألف دولار في السنة المالية 2020 لمنظمات تقع مقراتها في واشنطن العاصمة تعمل من أجل العدالة بين الأعراق. وفي يونيو/حزيران 2020، أعلن برنامج توثيق الصلات مع المجتمعات المحلية تقديم منح أخرى بقيمة 100 ألف دولار لمكافحة العنصرية. ويضيف هذا البرنامج المزيد من المؤسسات الخيرية إلى قائمة الجهات التي يمكن التبرع لها في أماكن العمل كي يتمكن الموظفون والبنك من القيام بمزيد من الفاعلية بدعم العمل الرامي إلى إنهاء العنصرية، وزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للسكان المنحدرين من أصول أفريقية والسكان الأصليين أو الملونين.