الرقابة والمساءلة
مجالس مجموعة البنك الدولي
تشير مجالس مجموعة البنك الدولي إلى المجالس المعنية بكل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA). تتمتع مؤسسات مجموعة البنك الدولي بهياكل حوكمة شبه متطابقة، ويتولى كل مجلس مسؤولية العمليات العامة لمؤسسته المعنية. وفيما يخص أمور الحوكمة، فكما هو مذكور أدناه، تشمل الإشارات إلى “البنك الدولي” كلاً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.
تتألف مجالس المحافظين، وكذا مجلس محافظي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من محافظ واحد ومحافظ مناوب واحد يعينهما كل بلد عضو. وتستمر مدة خدمة كل من المحافظين والمحافظين المناوبين بالبنك الدولي خمس سنوات، ويجوز إعادة تعيين كل منهم. إذا كان البلد عضواً بالبنك، وعضواً أيضاً في مؤسسة التمويل الدولية أو المؤسسة الدولية للتنمية، يقوم المحافظ المُعين والمحافظ المناوب بحكم منصبهما حينئذ بدور المحافظ والمحافظ المناوب في مجلسي محافظي مؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الدولية للتنمية. ويمثل المحافظون والمحافظون المناوبون أيضاً بلدانهم في المجلس الإداري للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ما لم يُذكر خلاف ذلك. ويعين محافظو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومحافظوها المناوبون بشكل منفصل ولا يخدمون مدة زمنية محددة.
البنك الدولي
يفوض مجلس المحافظين معظم هذه الصلاحيات إلى 25 مديراً تنفيذياً مقيماً يشكلون مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. ويمثل المديرون التنفيذيون البلدان الأعضاء بالبنك الدولي وعددها 189 بلداً، وهم مسؤولون عن تسيير العمليات العامة للبنك. ويختار المديرون التنفيذيون رئيساً للبنك الدولي، الذي يرأس بدوره المجلس. وتستمر ولاية المجلس الحالي من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026. يشرف المديرون التنفيذيون على التوجه الإستراتيجي للبنك، ويمثلون وجهات نظر البلدان الأعضاء حول الدور الذي يضطلع به البنك، كما يتولى المديرون التنفيذيون مسؤولية أن يعرضوا على مجلس المحافظين تقريراً عن مراجعة الحسابات، إلى جانب الموافقة على الموازنة الإدارية السنوية، وبعد ذلك تُدمج الموازنة التي تمت الموافقة عليها في التقرير السنوي المقدم لمجلس المحافظين في اجتماعهم السنوي.
تتوافق هياكل الحوكمة في كل من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار مع الإطار العام للبنك الدولي وأهدافه الإستراتيجية، مع الحفاظ على استقلالية عملياتهما على النحو الوارد في السياسات والإجراءات الخاصة بكل منهما.
مؤسسة التمويل الدولية
يتألف مجلس المديرين التنفيذيين لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) من 25 عضواً. ووفقاً لاتفاقية تأسيس مؤسسة التمويل الدولية، فإن الأفراد المعنيين هم نفس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. ويناط بمجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية الموافقة على السياسات والاستثمارات، ويتحمل المسؤولية عن العمليات العامة للمؤسسة.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
يوجه مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين، اللذان يمثلان 182 بلداً عضواً، برامج الوكالة وأنشطتها. ويعيّن كل من هذه البلدان محافظاً واحداً ومحافظاً مناوباً. وتُناط سلطات الوكالة المؤسسية بمجلس المحافظين الذي يفوض معظم صلاحياته لمجلس مديرين تنفيذيين يضم 25 مديراً. وفي الواقع العملي، يتم في معظم الحالات اختيار نفس الأفراد للعمل في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومجلس المديرين التنفيذيين للوكالة الدولية لضمان الاستثمار. ويجتمع مجلس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بانتظام لاستعراض مشروعات ضمان الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنها، بالإضافة إلى الإشراف على السياسات العامة لجهاز الإدارة.
لجان المجلس
تجتمع اللجنة التوجيهية لمجلس المديرين التنفيذيين، التي يعمل فيها جميع المديرين، مرة كل 3 شهور لمناقشة برنامج العمل الإستراتيجي للمجلس. يعمل كل مدير من المديرين التنفيذيين بصفته عضواً في واحدة أو أكثر من هذه اللجان الدائمة (الموضحة في الشكل 1)، التي تساعد المجالس على النهوض بمسؤولياتها الإشرافية من خلال الفحص المتعمق للسياسات والوثائق الأساسية الأخرى. كما تتيح لجنة الأخلاق المسلكية الإرشاد فيما يتعلق بالقضايا التي تشملها مدونة السلوك بشأن كبار مسؤولي مجلس المديرين التنفيذيين. ويشارك المجلس، عبر لجانه، بانتظام في متابعة مدى فاعلية وكفاءة أنشطة مجموعة البنك مع جهاز الإدارة وكذلك مع آلية المساءلة المستقلة ومجموعة التقييم المستقلة، اللتين تتبعان المجلس مباشرة.
مكتب المحقق المستشار لشؤون التقيُّد بالأنظمة
مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد بالأنظمة، الذي تأسس عام 1999،هو آلية مساءلة مستقلة خاصة بالمشروعات التي تدعمها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. ويمكن للأشخاص المتضررين من الآثار البيئية والاجتماعية لهذه المشروعات أن يعربوا عن شواغلهم ومخاوفهم لمكتب المحقق المستشار لشؤون التقيد بالأنظمة، الذي يرفع تقاريره مباشرة إلى مجلسي المديرين التنفيذيين لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة. وعلى مدى 25 عاماً، عمل المكتب على تسهيل تسوية الشكاوى على نحو عادل وموضوعي وبنّاء، وتعزيز النواتج البيئية والاجتماعية للمشروعات؛ وتشجيع المساءلة أمام الجمهور العام واستخلاص الدروس المستفادة من أجل الارتقاء بمستوى الأداء البيئي والاجتماعي للمؤسسة/الوكالة. وتساعد وظيفة تسوية المنازعات بالمكتب في حل المشكلات القائمة بين الأفراد المتضررين والجهات المتعاملة مع المؤسسة/الوكالة، وذلك باستخدام نهج تعاوني محايد لحل المشكلات. ويجري المكتب من خلال وظيفته لشؤون التقيُّد بالأنظمة مراجعات لمدى تقيُّد المؤسسة/الوكالة بسياساتها البيئية والاجتماعية، ويقيم الأضرار ذات الصلة، ويقدِّم توصيات بالإجراءات العلاجية عند الاقتضاء. ومن خلال وظيفته الاستشارية، فإنه يقدِّم المشورة لتحسين أداء المؤسسة/الوكالة بشأن الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وفي السنة المالية 2025، عالج المكتب 63 حالة تتعلق بمشروعات للمؤسسة والوكالة في 26 بلداً. وخلال السنة، تلقى المكتب 14 شكوى جديدة مؤهلة تتعلق بمشروعات في قطاعات الصناعات الزراعية، والأسواق المالية، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والصناعات الدوائية وتصنيع الأدوية، والاتصالات السلكية واللاسلكية. ومن بين هذه الحالات، بدأ المكتب تقييماً لعشر حالات، وأحال 2 إلى مؤسسة التمويل الدولية، و2 إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بناء على طلب مقدمي الشكاوى بهدف التسوية المبكرة من جانب المؤسسة/الوكالة والجهات المتعاملة معهما. وأقفل المكتب 18 حالة، منها 2 بعد التقييم، وواحدة بعد تسوية النزاع بسبب عدم مشاركة أحد الأطراف، و5 بعد متابعة تنفيذ اتفاقات تسوية المنازعات، و4 بعد التقييم المسبق لمدى التقيد بالأنظمة، و6 بعد متابعة إجراءات المؤسسة استجابة لنتائج التحقيق. وخلال السنة المالية 2025، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة على 3 خطط عمل لجهاز إدارة المؤسسة استجابة لتحقيقات المكتب بشأن مدى التقيد بالأنظمة في الأردن وكينيا وليبريا. ويتابع المكتب حالياً هذه الخطط ومدى تنفيذها.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.cao-ombudsman.org
المجلس الإداري للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
يُعد المجلس الإداري الهيئة الحاكمة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وتحدد اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تكوينه ووظائفه وإجراءات اتخاذ القرار الخاصة به (المواد من 4 إلى 8). يتألف المجلس الإداري للمركز من ممثل وممثل مناوب واحد من كل دولة متعاقدة. وما لم يُحدد خلاف ذلك، يتولى المحافظ لدى البنك الدولي الذي تعينه تلك الدولة تمثيلها في المجلس الإداري للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
ولكل دولة متعاقدة صوت واحد في المجلس الإداري، ولا يُطبق التصويت المرجح على أي مسألة. وفي نهاية السنة المالية 2025، كانت 158 دولة متعاقدة ممثلة في المجلس الإداري للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). لا يضطلع المجلس الإداري للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) بأي دور في إدارة القضايا الفردية بالمركز.
يشغل رئيس مجموعة البنك الدولي منصب رئيس المجلس الإداري (المادة 5 من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار). ولا يتمتع الرئيس بحق التصويت على المسائل المطروحة أمام المجلس الإداري، ولكنه يتحمل مسؤولية الدعوة إلى اجتماعات المجلس ويترأسها.
للمزيد من المعلومات، بما في ذلك قائمة محدثة بأعضاء المجلس الإداري للمركز، يرجى زيارة :
https://icsid.worldbank.org/about/member-states/administrative-council
مجموعة التقييم المستقلة
تدعم مجموعة التقييم المستقلة الفاعلية والكفاءة الإنمائية لمجموعة البنك الدولي من خلال تقييمات البرامج والمشروعات التي تساعد على تحسين الخدمات والنتائج المحققة للبلدان والجهات المتعاملة معها. وتعمل التوصيات المقدمة من مجموعة التقييم المستقلة على إثراء التوجهات والسياسات والبرامج والعمليات التي تعتمدها مجموعة البنك الدولي. والمجموعة وحدة مستقلة عن الجهاز الإداري لمجموعة البنك الدولي وتتبع بشكل مباشر مجلس المديرين التنفيذيين.
في السنة المالية 2025، قامت مجموعة التقييم المستقلة بتقييم مدى التقدم الذي أحرزته مجموعة البنك الدولي في ضوء أولويات محاور التركيز الرئيسية، مثل دعم الاقتصاد الأزرق، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز الشمول المالي. كما أصدرت المجموعة تقريرها السنوي حول نتائج وأداء مجموعة البنك الدولي، وقامت بالتصديق على التقييمات الذاتية للإدارة بشأن تنفيذ توصيات المجموعة للفترة من السنة المالية 2019 إلى السنة المالية 2023.
قامت مجموعة التقييم المستقلة بتقييم مشاركة مجموعة البنك الدولي في القطاع الخاص في مجال المساواة بين الجنسين، ونهج منصات مؤسسة التمويل الدولية لمعالجة التحديات الإنمائية على نطاق واسع. ولمساندة تركيز مجموعة البنك الدولي على تحقيق النواتج على مستوى البلدان، أنجزت المجموعة تقييمات البرامج القطرية الخاصة بكل من إكوادور ونيبال والصومال. كما قامت المجموعة بتقييم السياسات المؤسسية المتعلقة بالمشتريات والنهج البرامجي متعدد المراحل، الذي يتيح للبلدان هيكلة عملية طويلة الأجل أو كبيرة أو معقدة كمجموعة من العمليات أو المراحل المترابطة الأصغر ضمن إطار برنامج واحد.
للمزيد من المعلومات بشأن التقرير السنوي لمجموعة التقييم المستقلة، يرجى زيارة: ieg.worldbankgroup.org
آلية المساءلة
تتكون آلية المساءلة التابعة للبنك الدولي من هيئتين مستقلتين هما هيئة التفتيش ودائرة تسوية المنازعات، اللتين تعملان على خدمة الأفراد والمجتمعات التي تعتقد أنها تعرضت أو قد تتعرض للضرر بسبب أحد المشروعات الممولة من البنك.
في السنة المالية 2025، قام مجلس المديرين التنفيذيين بتغيير هيكل آلية المساءلة. تعمل هيئة التفتيش ودائرة تسوية المنازعات حالياً كهيئتين منفصلتين ومتوازيتين، ويتبع كل منهما مجلس المديرين التنفيذيين ويعملان بشكل مستقل عن جهاز إدارة البنك. وكما هو الحال سابقاً، يمكن للمجتمعات المحلية المتضررة تقديم شكاواها إلى الهيئة. وتقرر الهيئة أهلية الشكوى، وتوصي المجلس عند الاقتضاء بإجراء تحقيق فيها. وفي حال موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على توصية اللجنة، يُعلق التحقيق، ويقوم رئيس دائرة تسوية المنازعات بعرض عملية طوعية لتسوية المنازعات. في حال رفض الأمر أو عدم التوصل إلى حل، تستكمل الهيئة إجراءات التحقيق. وإذا وقع الطرفان اتفاقاً لتسوية المنازعة، يُغلق التحقيق.
في السنة المالية 2025، نظرت الهيئة في 9 شكاوى تتعلق بمشروعات في كل من إكوادور، ونيجيريا، وباكستان، وبولندا، وصربيا، وطاجيكستان، وتنزانيا، بالإضافة إلى شكويين في الهند. وبعد صدور تقرير اللجنة حول التحقيق الخاص بتنزانيا، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على خطة عمل لجهاز الإدارة. والطلب المقدم من باكستان يخضع حالياً لعملية تسوية نزاع، بينما تم تمديد فترة الوساطة في القضية الجارية المتعلقة بفييتنام لمدة ستة أشهر إضافية. وتواصل دائرة تسوية المنازعات متابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أوغندا والكاميرون.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: accountability.worldbank.org/en/home and inspectionpanel.org
المراجعة الداخلية بالمجموعة
وحدة المراجعة الداخلية بمجموعة البنك هي وحدة مستقلة تتبع رئيس البنك، وتشرف عليها لجنة المراجعة التابعة لمجلس المديرين التنفيذيين. وتساعد خدمات الضمان والمشورة مجموعة البنك الدولي على خدمة البلدان والجهات المتعاملة معها بمزيد من الفاعلية.
في السنة المالية 2025، شملت الأنشطة ذات الأولوية لوحدة المراجعة الداخلية إدارة المخاطر المؤسسية، ومبادرة تبسيط الإجراءات البيئية والاجتماعية، وشبكات تكنولوجيا المعلومات العالمية، ومبادرة الإبلاغ العالمية والإبلاغ عن الاستدامة، ودليل الأحداث البيئية والاجتماعية، وإدارة خدمات دائرة معالجة المظالم، وتسعير القروض، وإدارة الخدمات الاستشارية والتحليلية للبنك الدولي، والجيل التالي من أنظمة الحماية المتقدمة (firewalls)، وإدارة السفر، والحلول السحابية لمجموعة البنك الدولي. وواصلت الوحدة النهوض ببرنامج الضمان والمشورة القُطري، وإعداد برنامج للرقابة في أوكرانيا.
تقيم وحدة المراجعة الداخلية شراكات مع المنظمات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الإنمائية لتدعيم الرقابة في البيئات الحافلة بالتحديات، بما في ذلك في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
للمزيد من المعلومات والاطلاع على التقارير السنوية والفصلية لوحدة المراجعة الداخلية بمجموعة البنك الدولي، يرجى زيارة: www.worldbank.org/internalaudit
نظام العقوبات
يعالج نظام العقوبات بمجموعة البنك الدولي مزاعم الاحتيال والفساد والتواطؤ والإكراه والعرقلة - والمعروفة مجتمعة بالممارسات التي تستوجب العقوبة - في عملياتنا. في السنة المالية 2025، واستناداً إلى تحقيقات وحدة مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة (INT)، فرضت مجموعة البنك الدولي عقوبات على 32 شركة وشخصاً من خلال قرارات باتة ونهائية صادرة عن رئيس خبراء مكتب الإيقاف والحرمان، ومجلس العقوبات بمجموعة البنك الدولي، واتفاقات التسوية. واستوفت 18 جهة شروط الإبراء من العقوبات، وتم تحويل عقوبة الحرمان إلى عدم حرمان مشروط لجهة واحدة، في حين تم تحويل عدم الحرمان المشروط إلى حرمان مع إبراء مشروط من العقوبات لجهة أخرى. وأقرت مجموعة البنك تطبيق 20 قرار حرمان مشتركاً صادراً من بنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف، وبدورها أقرت هذه البنوك 26 قراراً من قرارات الحرمان التي أصدرتها مجموعة البنك الدولي. وقام مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة بالتحقيق في 37 حالة احتيال وفساد مزعومة تورط فيها موظفون في البنك الدولي وشركات توريد خدمات، وتم إثبات الأدلة على 6 منها.
للمزيد من المعلومات والاطلاع على نظام العقوبات لدى مجموعة البنك الدولي وتقريره السنوي، يرجى زيارة:
www.worldbank.org/integrity. للإبلاغ عن الاشتباه في حالات احتيال أو فساد في المشروعات التي تمولها مجموعة البنك الدولي، أو من جانب موظفي مجموعة البنك أو شركات توريد الخدمات، يرجى زيارة: www.worldbank.org/fraudandcorruption
مكتب خدمات الأخلاقيات والعدالة الداخلية
تعمل وحدة مكتب نائب الرئيس لخدمات الأخلاقيات والعدالة الداخلية (EIJ) على تعزيز ثقافة مكان العمل القائمة على القيم، وتساعد الموظفين على الالتزام بالمعايير الأخلاقية الخاصة بمجموعة البنك الدولي ونمذجة قيمها الأساسية. كما يوفر هذا النهج إطاراً متكاملاً يتسم بالتعاطف والكفاءة لحل النزاعات في مكان العمل، مما يتيح للموظفين التركيز على تقديم الخدمات للعملاء. ويقدّم مكتب خدمات الأخلاقيات والعدالة الداخلية مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل التدريب والمشورة والتدخلات المبكرة والانتصاف الرسمي، لجميع موظفي مجموعة البنك الدولي. وفي السنة المالية 2025، أطلق المكتب وظيفة استقبال وفرز مركزية تهدف إلى توجيه الموظفين نحو الخدمات الأنسب لمعالجة مخاوفهم؛ وقد بلغ عدد الموظفين الذين تواصلوا مع المكتب
3,435 موظفاً.
للمزيد من المعلومات عن مكتب خدمات الأخلاقيات والعدالة الداخلية، يرجى زيارة: https://www.worldbank.org/en/about/unit/ethics-and-internal-justice-services