قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتعبئة التمويل للبلدان متوسطة الدخل المتعاملة معه على مدى أكثر من 75 عاماً، حيث استطاع تعبئة ما يزيد على تريليون دولار من مستثمري القطاع الخاص منذ إصدار أول سند له في عام 1947. ويعمل البنك مع المستثمرين على تنفيذ محاور إنمائية خاصة، مما يساعد في ربط استثماراتهم بأهداف التنمية المستدامة. ويتزايد اهتمام المستثمرين بدعم الاستثمارات التي تُدمج بها الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، بما في ذلك موضوعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والمساواة بين الجنسين والمناخ والمياه النظيفة. وتنشر وحدة خدمات الخزانة التابعة للبنك الدولي تقرير التأثير السنوي للمستثمرين الذي يلخِّص النتائج التي حققتها المشروعات المموَّلة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ وتَرِد هنا أبرز أنشطة إصدارات الوحدة خلال السنة المالية 2022.
في السنة المالية 2022، استفاد البنك الدولي للإنشاء والتعمير من درجة تصنيفه الائتماني الممتاز من الفئة AAA ومكانته القوية في الأسواق لتعبئة نحو 41 مليار دولار من سندات التنمية المستدامة التي تم إصدارها بمجموعة متنوعة من الهياكل وآجال الاستحقاق. والبنك الدولي للإنشاء والتعمير هو أكبر مُصدِر لسندات التنمية المستدامة ويستخدم الأموال التي تتم تعبئتها من أسواق رأس المال في مساندة الأنشطة الإنمائية.
وتقوم المؤسسة الدولية للتنمية، منذ أول إصدار لها في أسواق رأس المال في عام 2018 بطرح سند بقيمة 1.5 مليار بالدولار الأمريكي، ببناء تواجدها في الأسواق لدعم توفير برنامج تمويلي أكبر من خلال إصدار السندات بآجال استحقاق وعملات مختلفة من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والكرونة السويدية والكرون النرويجي. ويمكِّن التصنيف الائتماني الممتاز للمؤسسة من الفئة AAA من إصدار سندات التنمية المستدامة التي تعزِّز مساهمات البلدان المساهِمة لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على التصدي للقضايا الأكثر إلحاحاً. وفي السنة المالية 2022، أصدرت المؤسسة سندات بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً.
مساندة العمل المناخي وأنشطة صون الطبيعة من خلال أسواق رأس المال
في السنة المالية 2022، تبادل البنك الدولي للإنشاء والتعمير الرأي مع مستثمري السندات بشأن جهود البنك لتعميم العمل المناخي ودمج الاعتبارات المناخية والاستدامة في جميع عملياتنا وعموم القطاعات. ونفَّذ البنك الدولي للإنشاء والتعمير خمسة إصدارات قياسية أكبر حجماً بالإضافة إلى العديد من المعاملات الأصغر حجماً بإجمالي يعادل أكثر من 12 مليار دولار. وعملنا أيضا مع المستثمرين في تنفيذ الأولويات الإنمائية مثل المياه والمساواة بين الجنسين والتغذية والرعاية الصحية.
في مارس/آذار 2022، طرحنا أول سند على الإطلاق لصون الحياة البرية، وهو سند قائم على النواتج يوجِّه رأس المال الخاص لتمويل جهود الحفاظ على وحيد القرن في منطقتين محميتين بجنوب أفريقيا مع تقديم منافع بيئية واجتماعية للمجتمعات المحلية. ويشمل السند دفعة محتملة لحسن الأداء مموَّلة من صندوق البيئة العالمية؛ ويحوِّل هيكله مخاطر المشروعات من المانحين إلى المستثمرين، مما يتيح فرصة لاستثمار القطاع الخاص في أنشطة صون الطبيعة المدعومة بمقاييس ونماذج قابلة للقياس الكمي.
ويستخدم صندوق المزايدات التجريبي للحد من انبعاثات الميثان وتغيُّر المناخ المزايدات وضمانات الأسعار لتعبئة الاستثمارات الخاصة في أنشطة العمل المناخي. ومنذ أن بدأ هذا الصندوق في عام 2015، تم دفع نحو 55 مليون دولار إلى المستثمرين في مقابل اعتمادات كربونية تمثل أكثر من 21 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وأصدر الصندوق دفعة السندات النهائية في ديسمبر/كانون الأول 2021.
تنمية أسواق رأسمال مستدامة
كان للبنك الدولي للإنشاء والتعمير قصب السبق في سوق السندات الخضراء، حيث أصدر أول سند أخضر مُصنف على الإطلاق في عام 2008؛ وقد أصدر منذئذ قرابة 18 مليار دولار. وبالنسبة للسندات الخضراء، يخصص البنك الدولي للإنشاء والتعمير مبالغ مُعادِلة لقيمة السندات لتمويل الأنشطة المؤهلة التي تتصدى لتغيُّر المناخ. وقد وسع البنك نهجه لإصدار سندات التنمية المستدامة التي تساند جميع أنشطتنا. ويساعد البنك أيضا البلدان على تحقيق أهدافها المتصلة بالمناخ والبيئة بتقديم المساعدة الفنية لإقامة أسواق لرأس المال وأنظمة مالية أكثر مراعاةً للبيئة وأكثر استدامة، وتسهيل إيجاد حلول تستند إلى آليات السوق، وتوجيه رؤوس الأموال الخاصة نحو تحقيق الأولويات البيئية والاجتماعية. وفي السنة المالية 2022، سهَّلنا إصدار سند سيادي أخضر لكولومبيا وقدَّمنا لها المساعدة في إعداد تصنيف وطني أخضر لتحديد المشروعات والأنشطة التي يمكن تمويلها بالسندات الخضراء. وأعددنا أيضا تقارير تأثير ما بعد الإصدار لكل من مصر وإندونيسيا وكذلك لمؤسسة "بي تي إندونيسيا لتمويل مشروعات البنية التحتية" المملوكة للدولة.
إثراء معلومات البلدان عن الأدوات والحلول المالية
في يناير/كانون الثاني 2022، بدأ البنك عملية التوقُّف عن العمل بسعر ليبور إلى استخدام أسعار مرجعية جديدة. ونساعد البلدان على اتخاذ قرارات واعية بشأن خيارات التمويل وإدارة المخاطر في ظل الشروط المالية الجديدة؛ وتشمل هذه الجهود تنفيذ حملات توعية، وتقديم التدريب عبر الإنترنت للمقترضين والموظفين، والمشاركة الثنائية. وقمنا أيضا بعمليات لتثبيت أسعار الفائدة بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار للحد من المخاطر المالية المتوقَّعة لعملية التوقُّف هذه.
ونقدِّم أيضا المشورة للبلدان بشأن حلول التمويل مع استمرار مواجهتها قيوداً على الموارد، ومحدودية الحيز المتاح في المالية العامة، وارتفاع الدين العام. وفي السنة المالية 2022، قمنا بتعديل شروط السداد لتقليل مدفوعات خدمة ديون بوتسوانا وقيود ديون كازاخستان، وتقديم حل تمويلي مختلط لرواندا، والمساعدة في زيادة السيولة بالعملة المحلية في المكسيك، وتحسين الشروط المالية للبلدان المتعلقة بالعمليات سريعة الدفع.
إدارة مخاطر الكوارث من خلال أسواق رأس المال العالمية
يساعد البنك البلدان على زيادة قدرتها المالية على مواجهة الكوارث من خلال تحسين فرص وصولها إلى أسواق إعادة التأمين ورأس المال. وتعمل وحدة خدمات الخزانة التابعة للبنك مع الحكومات على إعداد وتنفيذ عمليات تحويل المخاطر قبل وقوع حدث كارثي. وحتى يونيو/حزيران 2022، ساعدنا البلدان على تحويل 5.1 مليارات دولار ضد مخاطر الكوارث إلى الأسواق الدولية؛ ويشمل هذا المبلغ 843 مليون دولار في شكل سندات للتأمين ضد الكوارث صادرة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير -والتي تعالج مخاطر الزلازل والأعاصير في جامايكا والمكسيك والفلبين- مازالت متداولة في أسواق رأس المال. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، نظمنا فعالية مع المجلس الاستشاري للأعمال التابع لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، والمنتدى المالي لآسيا والمحيط الهادئ، وهيئة التأمين في هونغ كونغ والتي بحثت كيف يمكن لسندات التأمين ضد الكوارث أن تساعد في تحويل مخاطر الكوارث الطبيعية إلى المستثمرين الدوليين.
بناء رأس المال البشري في مجال إدارة أصول القطاع العام
يقدِّم برنامج المشورة والإدارة بشأن الاحتياطيات التابع لوحدة خدمات الخزانة بالبنك الدولي خدمات بناء القدرات وإدارة الأصول الموجَّهة بحسب الطلب إلى مديري الأصول بالقطاع الرسمي. ويساعد البرنامج البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية وصناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الثروات السيادية على بناء القدرات وتقوية عمليات الاستثمار من خلال القيام ببعثات استشارية وعقد ورش عمل فنية ومؤتمرات عالمية. ويخدم البرنامج الآن 73 مؤسسة، منها ستة في بلدان منخفضة الدخل وستة في بلدان متأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. ويقوم الصندوق الاستئماني للبرنامج بتوسيع العضوية لتشمل البنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام الأخرى في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية أو المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف التي لا يمكنها المشاركة بخلاف ذلك.