قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتعبئة التمويل للبلدان متوسطة الدخل على مدى أكثر من 75 عاماً، حيث استطاع تعبئة ما يزيد على تريليون دولار من مستثمري القطاع الخاص منذ إصدار أول سند له في عام 1947. ويعمل البنك مع المستثمرين من خلال إصداره لسندات التنمية المستدامة مما يساعد في ربط الاستثمار بأهداف التنمية المستدامة وكذلك، بشكل متزايد، الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة؛ ويهتم المستثمرون أيضاً بكيفية إسهام استثماراتهم في معالجة قضايا مثل العمل المناخي والتنوُّع البيولوجي والمساواة بين الجنسين. وتنشر وحدة خدمات الخزانة التابعة للبنك الدولي تقرير التأثير السنوي للمستثمرين الذي يلخِّص نتائج المشروعات التي يمولها البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ وتَرِد هنا أيضاً أبرز أنشطة إصدارات الوحدة في هذه السنة المالية.
في السنة المالية 2023، استفاد البنك الدولي للإنشاء والتعمير من درجة تصنيفه الائتماني الممتاز من الفئة AAA ومكانته القوية في الأسواق لتعبئة نحو 43 مليار دولار من سندات التنمية المستدامة التي تم إصدارها بمجموعة متنوعة من الهياكل وآجال الاستحقاق. ويصدر البنك، في إطار برنامجه التمويلي، سندات للاستدامة وسندات خضراء. ومنذ إصدار أول سند أخضر مُصنَّف على الإطلاق في عام 2008، أصدر البنك سندات مُصنَّفة بقيمة تبلغ قرابه 290 مليار دولار، منها سندات خضراء بقيمة 18 مليار دولار. وبالنسبة للسندات الخضراء، يخصص البنك مبالغ مُعادِلة لقيمة السندات لتمويل الأنشطة المؤهلة التي تتصدى لتغيُّر المناخ. وقد قمنا بتوسيع نطاق نهجنا لإصدار سندات التنمية المستدامة التي تساند جميع أنشطتنا؛ واليوم، البنك هو أكبر مُصدِر لهذه السندات ويستخدم الأموال التي تتم تعبئتها من أسواق رأس المال في مساندة الأنشطة الإنمائية في البلدان الأعضاء.
وتقوم المؤسسة الدولية للتنمية، منذ أول إصدار لها في أسواق رأس المال في عام 2018 بطرح سند بقيمة 1.5 مليار دولار بالدولار الأمريكي، ببناء تواجدها في الأسواق لدعم توفير برنامج تمويلي أكبر من خلال إصدار السندات بآجال استحقاق وعملات مختلفة، منها اليورو والجنيه الإسترليني والكرونة السويدية والكرون النرويجي. ويُمكِّن التصنيف الائتماني الممتاز للمؤسسة من الفئة AAA من إصدار سندات التنمية المستدامة التي تعزِّز مساهمات البلدان المساهِمة لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على التصدي للقضايا الأكثر إلحاحاً. وفي السنة المالية 2023، أصدرت المؤسسة سندات بقيمة ملياري دولار تقريباً.
مساندة العمل المناخي وأنشطة صون الطبيعة والأولويات الإنمائية الأخرى من خلال أسواق رأس المال
في إطار الجهود المبذولة لتعبئة رأس المال من أسواق رأس المال، واصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير تبادل الرأي مع مستثمري السندات في السنة المالية 2023 حول كيفية قيامنا بتعميم العمل المناخي ودمج الاعتبارات المناخية والاستدامة في جميع أنشطة عملنا مع البلدان. وتبادلنا الرأي أيضاً مع المستثمرين بشأن الأولويات الإنمائية مثل التنوُّع البيولوجي والتعليم وتغيُّر المناخ والسلامة على الطرق والمياه.
وبعد إصدار أول سند من نوعه قائم على النواتج لصون الحياة البرية في مارس/آذار 2022، أصدرنا سنداً آخر قائماً على النواتج في مارس/آذار 2023، وهو سند مربوط بخفض الانبعاثات وبأجل استحقاق خمس سنوات والذي وفَّر تمويلاً إضافياً من مستثمري القطاع الخاص لمشروع لتنقية المياه في فييتنام. ويحصل مستثمرو السندات، بدلاً من القسائم العادية، على عائد مربوط بالأرصدة الكربونية الناتجة عن المشروع. ويُمكِّن هذا النهج الجديد من تعبئة تمويل مسبق لأي مشروع يركِّز على المناخ من خلال توريق إيرادات مبيعات الاعتمادات الكربونية المستقبلية ونقل مخاطر أداء المشروع إلى مستثمري السندات. وسيؤدي مشروع التنقية إلى توفير المياه النظيفة لمليوني طفل في فييتنام وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يقرب من 6 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون على مدى 10 سنوات.
تنمية أسواق رأسمال مستدامة
يقدِّم البنك المساعدة الفنية للبلدان لإقامة أسواق لرأس المال وأنظمة مالية أكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة، وتسهيل إيجاد حلول تستند إلى آليات السوق، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتوجيهها نحو تحقيق الأولويات البيئية والاجتماعية. فبعد العمل مع كولومبيا على إصدار أول سند أخضر سيادي لها، وذلك بالمساعدة في إعداد تصنيف وطني أخضر لتحديد المشروعات والأنشطة التي يمكن أن تدعمها هذه السندات، ساعدنا في إعداد تقريرها عن تأثير ما بعد الإصدار في السنة المالية 2023. وقدَّمنا أيضاً مساعدة فنية لإعداد تقارير تأثير ما بعد الإصدار لكل من مصر وإندونيسيا وكذلك لمؤسسة "بي تي إندونيسيا لتمويل مشروعات البنية التحتية" المملوكة للدولة. وفي السنة المالية 2023 أيضاً، قدَّمنا مساعدة فنية للحكومة الهندية في إنشاء برنامج للسندات الخضراء السيادية، مما ساعدها على تعبئة ما يعادل نحو ملياري دولار بالروبية الهندية في أسواق رأس المال المحلية من خلال إصدار سندين أخضرين. وستساعد هذه السندات في تمويل إنتاج الطاقة المتجددة وكهربة شبكات النقل في عموم البلاد. واستفاد البنك أيضاً من خبراته في أسواق رأس المال بتحليل خيارات التمويل المناخي، ومنها السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة، من خلال تقاريرنا القُطرية عن المناخ والتنمية؛ وفي السنة المالية 2023، أجرينا هذه التحليلات لكل من ملاوي وجنوب أفريقيا وبلدان منطقة الساحل.
إثراء معلومات البلدان عن الأدوات والحلول المالية
قبل التوقُّف عن العمل بسعر ليبور في جميع قروض البنك الدولي والتحوُّل إلى استخدام أسعار مرجعية بديلة في يوليو/تموز 2023، نفّذت وحدة خدمات الخزانة التابعة لنا معاملات لتثبيت أسعار الفائدة بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار في السنة المالية 2023، مع العمل مع البلدان المتعاملة معنا لاستخدام خيارات إدارة المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة حيثما أمكن عند الحصول على قروض جديدة. وشمل ذلك مشاركتنا مع أرمينيا وجورجيا لتثبيت أسعار الفائدة تلقائياً عند صرف قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير الأخيرة لتمويل تحقيق تعافٍ أخضر وشامل للجميع. كما قدَّمنا مساعدات لبناء القدرات وتدريباً على إدارة المخاطر المالية للمسؤولين الحكوميين في بوتان وبوتسوانا والبرازيل وكينيا وملديف وموزامبيق وناميبيا ومقدونيا الشمالية وباكستان وبيرو وجنوب أفريقيا.
وساعدنا البلدان على تأمين الحصول على تمويل مناخي ميسَّر من خلال هيكلة حِزَم تمويلية مختلطة للاستثمارات. وفي السنة المالية 2023، شمل ذلك تقديم قروض كبيرة جمعت بين التمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتلقي قروض ميسَّرة من صناديق مختلفة للعمل المناخي لتغطية الاستثمارات في الطاقة المتجددة بجنوب أفريقيا وبناء القدرة على تحمُّل تغيُّر المناخ في جمهورية الكونغو. وفي تنزانيا، قمنا بهيكلة قرض لسياسات التنمية بقيمة 500 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ البلاد، من خلال المزج بين موارد التمويل من الأداة الجديدة للمؤسسة الدولية للتنمية الخاصة بالقروض ذات آجال الاستحقاق القصيرة الميسَّرة للغاية وقرض عادي من النافذة الموسَّعة للمؤسسة (بناءً على الشروط المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير). كما قمنا بتصميم وتنفيذ الأداة الجديدة لتمويل المشروعات الاستثمارية مع خيار السحب المؤجَّل والتي توفِّر تمويل النفقات المخصصة في حال الصدمات؛ وقدَّم هذا المشروع التجريبي دعماً خاصاً بالسيولة لصندوق ضمان الودائع في البنوك الرومانية.
إدارة مخاطر الكوارث من خلال أسواق رأس المال العالمية
يساعد البنك البلدان على زيادة قدرة المالية العامة على مواجهة الكوارث من خلال تحسين فرص وصولها إلى أسواق إعادة التأمين ورأس المال. وتعمل وحدة خدمات الخزانة التابعة لنا مع الحكومات على إعداد وتنفيذ عمليات تحويل المخاطر قبل وقوع حدث كارثي. وفي مارس/آذار 2023، نفّذنا عملية مشتركة لسندات ومبادلات التأمين ضد الكوارث والتي توفِّر لشيلي تغطية تأمينية بقيمة 630 مليون دولار - 350 مليون دولار من سندات التأمين ضد الكوارث و280 مليون دولار من المبادلات المتعلقة بالكوارث - ضد أحداث الزلازل بالغة الشدة لمدة ثلاث سنوات. وكان هذا هو الإصدار التاسع عشر للبنك الدولي للإنشاء والتعمير من سندات التأمين ضد الكوارث، والعملية الثانية لتحويل مخاطر الكوارث بالنسبة لشيلي، وأول سند للبنك الدولي وكذلك أول سند للتأمين ضد الكوارث يتم قيده في بورصة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين.
وحتى يونيو/حزيران 2023، ساعدنا البلدان على تحويل 5.8 مليارات دولار ضد مخاطر الكوارث إلى الأسواق الدولية؛ ويشمل هذا المبلغ 1.3 مليار دولار في شكل سندات ومبادلات للتأمين ضد الكوارث صادرة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير مازالت متداولة والتي تعالج مخاطر الزلازل والأعاصير في شيلي وجامايكا والمكسيك.
بناء قدرات القطاع العام وإدارة أصوله
يساند برنامج المشورة والإدارة بشأن الاحتياطيات التابع لوحدة خدمات الخزانة بالبنك الدولي مؤسسات إدارة الأصول العامة في مختلف أنحاء العالم من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتدريب المسؤولين التنفيذيين وخدمات إدارة الأصول؛ ويتم ذلك كله من خلال شبكة عالمية من الممارسين. ويخدم البرنامج 72 من البنوك المركزية وصناديق المعاشات التقاعدية العامة وصناديق الثروات السيادية والمؤسسات المالية الدولية، منها ستة في بلدان منخفضة الدخل وستة في بلدان متأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. ويقوم الصندوق الاستئماني للبرنامج بتوسيع العضوية لتشمل البنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام الأخرى في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية أو المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف التي لا يمكنها المشاركة بخلاف ذلك.
يدير البنك أيضاً نحو 82 مليار دولار لصالح صناديق استئمانية وجهات خارجية متعاملة معه، بما في ذلك مؤسسات القطاع الرسمي الأخرى. وأصدرنا تقريرنا الافتتاحي عن تأثير إستراتيجيتنا المُخصصة لأدوات الدخل الثابت المستدام التي تركِّز على تفويضات إدارة الأصول للصناديق الاستئمانية التي يديرها البنك.