يلتزم البنك الدولي التزاما راسخا بأن يكون منظمة أكثر مرونة وسرعة وكفاءة وفاعلية. وفي السنة المالية الماضية، واصل البنك العمل على تحسين عملياته وسياساته وإجراءاته بغية تحسين ما يقدمه من خدمات إلى بلدانه الأعضاء.
برنامج بنك مرن وسريع
تم إطلاق برنامج بنك مرن وسريع "Agile Bank Program" في أواخر عام 2016 بغرض تحسين طرق العمل والتشجيع على اعتماد ثقافة التحسن المستمر من خلال نهج ينبع من احتياجات الموظفين. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قيمة البلدان المتعاملة مع البنك من خلال رفع كفاءة تخصيص الموارد وتمكين الموظفين ورفع مهاراتهم.
والنهج المرن والسريع " The Agile approach" هو عملية متكررة لإدخال تحسينات مستمرة من خلال تحقيق مكاسب تدريجية، ويجري فيها احتضان الأفكار الجديدة واختبارها وتعميمها إذا ثبت نجاحها، أو نبذها إذا ثبت فشلها. وفي السنة المالية 2018، أُنشئت شبكة تضم 200 رائد يعتمدون هذا النهج، من جميع وحدات العمليات، بغرض تسريع اختباره وتعميمه. ولا يزال هذا البرنامج حديث العهد نسبيا، ورغم ذلك فقد شارك فيه مئات الموظفين من خلال أنشطة التدريب، واختبار الأفكار، ورفع مستوى الوعي. واختبر رؤساء فرق العمل أدوات مبتكرة مرنة وسريعة في أكثر من 230 عملية، واجتاز أكثر من 15 فكرة مرحلة الاختبار ويجري تعميمها حاليا، ومنها: زيادة تركيز وثائق المشروعات، وترشيد الاجتماعات، وزيادة كفاءة العمل المشترك مع البلدان لإيجاد الحلول. وبفضل هذا البرنامج، جرى تعميم تفويض إعادة هيكلة المشروعات، ونهج برامجي جديد متعدد المراحل للإقراض. وتظهر النتائج الأولية المستقاة من مجموعة فرعية من المشروعات التجريبية أن ثمة إمكانية لتحسين جودة المشروعات، وإعادة توزيع وقت الموظفين على الأنشطة الأعلى قيمة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.
تبسيط طريقة عمل البنك
بسّط البنك الدولي أساليب عمل موظفيه من خلال ترشيد الإجراءات وتوحيدها وميكنتها لتسهيل استخدام الأنظمة، وتيسير إمكانية الحصول على المعلومات. ومن بين التدابير التي قام بها: تبسيط إجراءات إدارة الإنفاق؛ وميكنة 20 إجراء من إجراءات إدارة الموارد البشرية؛ وتطبيق حل التوقيع الإلكتروني لتسريع عملية التوقيع على الوثائق القانونية؛ وتطوير تطبيقات إلكترونية لتسهيل الموافقات والمعاملات والقدرة على الاطلاع على السياسات التشغيلية والإدارية؛ وإتاحة معلومات عن الموازنات الحالية لجميع مسؤولي الموازنات على شبكة الإنترنت. كما أدخل البنك تحسينات على بنيته التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال أدوات جديدة للتعاون، وتوفير أماكن عمل تناسب الاحتياجات الشخصية للموظفين، وتبسيط شبكة الإنترانت الداخلية وإعادة تنظيمها، مع الاستفادة في الوقت نفسه من أدوات تكنولوجية كالروبوتات بغرض زيادة كفاءة الإجراءات التي تضم عددا كبيرا من المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم البنك بتنفيذ إستراتيجية مشتركة للخدمات بهدف رفع مستوى الكفاءة.
تحسين تصميم واستخدام الصناديق الاستئمانية
يدير البنك الدولي محفظة تضم 751 صندوقا استئمانيا تمثل مصدرا للتمويل الإنمائي والشراكات. وهذه الصناديق، التي تكمل الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، تشكل حوالي 10% من مدفوعات البنك إلى البلدان المتعاملة معه، وتلعب دورا بالغ الأهمية في أجندة المعرفة، حيث تمول نحو ثلثي جميع الخدمات الاستشارية والأنشطة التحليلية. وبرغم المساندة الحيوية التي تقدمها، فإن الغرض منها وتركيزها ومدى اتساقها مع الأولويات العليا للبنك الدولي تتفاوت من صندوق إلى آخر. ويرتبط أكبر هذه الصناديق ارتباطا واضحا بالأولويات العليا للبنك. غير أن التجزؤ والتفتت يغلبان على المجموعة الكبيرة من الصناديق الأصغر حجما المصممة حسب الطلب - نسبتها 70% وإن كانت لا تمثل سوى 7% من القيمة الإجمالية لمحفظة الصناديق الاستئمانية بالبنك- مما يزيد من صعوبة إيجاد صلة واضحة بين أولوياتها وأولويات البنك والمفاضلة بين الخيارات المتاحة. كما تعاني هذه الصناديق من ارتفاع التكاليف المتعلقة بتأسيسها وتعبئة التمويل الخاص بها وحوكمتها ومتطلبات رفع التقارير.
ويعمل البنك الدولي على تقوية الصلة بين التمويل والأولويات الإستراتيجية، ورفع مستوى الكفاءة بتنظيم محفظته حول أداتين رئيسيتين: برامج أكبر حجما تمولها الصناديق الاستئمانية ("Umbrella 2.0")، ينصب تركيزها بشدة على تحقيق النتائج؛ وصناديق استئمانية أبسط وأكثر مرونة باستخدام سمات موحدة تماما لنظم الحوكمة والإبلاغ والنتائج. وتؤدي البرامج الأكبر إلى خفض تكاليف المعاملات من خلال تنسيق نظم الحوكمة ورفع التقارير، وترفع مستوى الحوار الدائر مع الشركاء حول الأولويات المشتركة، والنواتج التي يسعى الطرفان إلى تحقيقها. ويطبق البنك هذه الإصلاحات في عملية متكررة. وسيبدأ تعميم الأدوات الجديدة بتنفيذ مرحلة تجريبية في النصف الثاني من السنة الميلادية 2018، وسيجري الاسترشاد بالدروس المستخلصة في توجيه التصميم النهائي للبرنامج، وذلك قبل إطلاقه في عموم البنك في منتصف عام 2019.
إطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي
يعتزم البنك الدولي إطلاق إطار عمل بيئي واجتماعي جديد في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وسيحل الإطار الجديد تدريجيا محل سياسات الإجراءات الوقائية الحالية المتعلقة بعمليات تمويل المشروعات الاستثمارية، وسيعمل الاثنان معا على نحو متواز لمدة تمتد لنحو سبع سنوات. ويتيح الإطار الجديد تغطية أوسع نطاقاً وأكثر منهجية للمخاطر البيئية والاجتماعية، بما في ذلك قضايا كالعمالة وتغير المناخ ومشاركة أصحاب المصلحة.
وقبل إطلاق الإطار الجديد، أجرى البنك استعدادات وتدريبات مكثفة، حيث يعمل أخصائيو الشؤون البيئية والاجتماعية بالبنك مع المسؤولين الحكوميين، وموظفي إدارة تنفيذ المشروعات، وأصحاب المصلحة الرئيسيين - بما في ذلك المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجامعات، ومراكز التدريب، والهيئات الثنائية داخل البلدان المعنية - لتعميق فهمهم للإطار الجديد ومتطلباته. وداخليا، يجري العمل على تطوير نظام لمعلومات الإدارة بغية تتبع المخاطر البيئية والاجتماعية وإدارتها، ويجري في الوقت نفسه إعداد مواد توجيهية ومذكرات للممارسات الجيدة ونماذج عمل وموارد أخرى، وسيتم تحديثها مع مرور الوقت بناء على الدروس المستفادة من خبرات التنفيذ.
ويتوفر التدريب لجهازي الإدارة والموظفين بالبنك، ويشمل ذلك تقديم برامج تدريبية عبر الإنترنت وورش عمل شخصية حول تطبيق إطار العمل البيئي والاجتماعي من خلال عرض دراسات حالات. وقد أتم أكثر من 900 موظف هذا التدريب. كما يعمل البنك مع شركاء التنمية لمواءمة نهج إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية فيما بين المؤسسات.
دائرة معالجة المظالم التابعة للبنك الدولي
دائرة معالجة المظالم هي آلية تابعة للبنك الدولي تتيح للأفراد والمجتمعات المحلية الذين يعتقدون أنهم تضرروا أو يمكن أن يتضرروا بسبب أحد المشروعات التي يمولها البنك أن يعبروا عن مخاوفهم مباشرة على المستوى المؤسسي للبنك. وبتشجيع الحوار والعمل بصفة وسيط في تسوية النزاعات، تجسد دائرة معالجة المظالم تأكيد البنك على حل المشكلات على نحو فاعل واستباقي، وقد أصبحت أداة فاعلة مكملة للآليات المتاحة على مستوى المشروعات وهيئة التفتيش. وقد تعاونت، منذ تأسيسها في عام 2015، مع فرق العمليات في مختلف أنحاء البنك، وذلك بالعمل مع مقدمي الشكاوى لفهم شواغلهم ومخاوفهم، وتحديد التدابير اللازمة لحلها ومتابعتها. وبالبناء على خبراتها المتنامية وسجل أدائها، فإن الدائرة تحتل وضعًا جيدا يؤهلها لمساندة فرق العمليات في وقت مبكر من مراحل تحديد طبيعة الشكاوى وتقييمها وحلها، وفي توجيه المعرفة المستخلصة من هذا العمل للمساعدة على تحديد القضايا المتعلقة بالنظام ووضع الحلول المناسبة لها.
إطار البنك الدولي للمشتريات
يضطلع إطار البنك الدولي للمشتريات، الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2016، بدور إستراتيجي في مساعدة البلدان على تحقيق نواتج إنمائية أفضل في تنفيذ عمليات تمويل المشروعات الاستثمارية. وهو يستخدم نهجا يفي بالغرض يهدف إلى تمكين البلدان من وضع إستراتيجياتها للمشتريات على نحو يناسب احتياجاتها المحددة، وخصائصها الفريدة، وأسواقها المتنوعة، والأهداف الإنمائية للمشروعات.
وقد تحقق تقدم في تنفيذ الإطار الجديد، إذ تقوم حاليا جميع المشروعات الجديدة التي تستخدم هذا الإطار بإعداد إستراتيجيات التنمية المتعلقة بمشتريات المشروعات، ووثائق الإستراتيجيات التي تقيّم السياق العام لعمل المشروع، والآثار المحتملة على عملية المشتريات، وظروف الأسواق، وتساعد على وضع ترتيبات مشتريات تستند إلى هذه التقييمات. ويجري كذلك استخدام الترتيبات البديلة للمشتريات، وهي إحدى السمات الجديدة لهذا الإطار التي تهدف لمساعدة البلدان على تقوية مؤسساتها الوطنية ورفع مستوى كفاءتها. وتعد هيئة ثيمفو ثرومدي ببوتان وشبكة كهرباء الهند من بين أولى الهيئات المقترضة التي يمكن الاعتماد على قواعدها وإجراءاتها الخاصة بالمشتريات في المشروعات الاستثمارية التي يمولها البنك الدولي في المستقبل. ومن السمات الجديدة الأخرى لهذا الإطار الدعم العملي الموسع للتنفيذ، الذي يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات من خلال تقديم مساندة إضافية من البنك لأنشطة المشتريات حسب الحاجة. وقد اُستخدم هذا الترتيب في أحد مشروعات الرعاية الصحية الطارئة في بابوا غينيا الجديدة، وفي مشروع لإدارة مخاطر الكوارث في ميانمار، ومن المخطط استخدامه في بلدان أخرى، ولاسيما تلك التي تعاني من بيئات هشة أو متأثرة بالصراعات.
وإلى الآن، يخضع ما مجموعه 202 مشروع استثماري بقيمة 20 مليار دولار لإطار المشتريات الجديد أو ستخضع له، فضلا عن 107 مشروعات استثمارية صغيرة بقيمة 137 مليون دولار تمولها الصناديق الاستئمانية التي تنفذها البلدان المستفيدة. ولضمان سلاسة التنفيذ، تم تجهيز العديد من المذكرات التوجيهية لفرق العمليات والبلدان المقترضة والقطاع الخاص، كما بذل البنك جهودا واسعة للتواصل على الصعيد العالمي لنشر السمات الجديدة لهذا الإطار، التي تؤكد الشركات المشاركة باستمرار أنها ساعدت على تهيئة بيئة مواتية أكثر قوة لأنشطة الأعمال.