تحسين العمليات من أجل تعزيز النواتج القُطرية
في إطار سعينا الدائم للنهوض بمستوى الخدمات التي نقدمها للبلدان المتعاملة معنا ولشركائنا، نواصل العمل على تحسين عملياتنا وسياساتنا وإجراءاتنا كي نكون مؤسسة أكثر فاعلية وكفاءة، وكي نعظم الأثر الإنمائي لعملياتنا.
إطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي
دخل إطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك حيز النفاذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018، ويسري على جميع عمليات تمويل مشروعات الاستثمار الجديدة التي أُجريت اجتماعات تحديد مذكرة المفاهيم الخاصة بها في هذا التاريخ أو بعده. ويتيح هذا الإطار تغطية واسعة وممنهجة للمخاطر البيئية والاجتماعية، ويحقق تقدما مهما في مجالات الشفافية، وعدم التمييز، ومشاركة الجمهور العام، وحماية الشعوب الضعيفة والمحرومة، ومشاركة أصحاب المصلحة، والمساءلة، بما في ذلك آليات التظلم.
وفي حين نقوم بتنفيذ المشروعات بموجب هذا الإطار، فإننا نقوم بتعزيز قدراتنا ومهارات موظفينا، وتحديث أنظمة العمليات، وتنقيح الإجراءات الإدارية، وتقوية قدرات المقترضين لتحسين إدارة المخاطر. وقد أصدرنا مواد توجيهية ونماذج عمل وموارد أخرى بشأن موضوعات رئيسية منها: عدم التمييز والإعاقة؛ ومنع الاستغلال والإيذاء الجنسيين والتحرش الجنسي؛ والاستعانة بأفراد الأمن؛ والسلامة على الطرق؛ والرصد من قبل الغير. كما حفز الإطار الحوار مع البلدان المقترضة بشأن المتطلبات الجديدة والأكثر وضوحا، في حين أدت إجراءات ووثائق المشروعات الجديدة إلى تقوية الشفافية والمساءلة ومشاركة أصحاب المصلحة.
ولما كان المقاولون مسؤولين عن تطبيق العديد من جوانب هذه المعايير، فقد قمنا بدمج إطار العمل البيئي والاجتماعي في إجراءات المشتريات. وتعكس عقود المشروعات حاليا المتطلبات الخاصة بمنع عمالة الأطفال والعمل القسري، وكفالة الصحة والسلامة المجتمعية والمهنية، وإدارة سلسلة الإمداد وعمليات التفتيش، والتصدي للاستغلال والإيذاء الجنسيين والتحرش الجنسي.
وفي إطار استجابتنا السريعة لجائحة فيروس كورونا، فقد أعدت البلدان وفرق عمل البنك مشروعات طارئة، مع الاستمرار في الوقت نفسه في تطبيق السياسات البيئية والاجتماعية الصارمة ومعايير إدارة المخاطر التي يعتمدها البنك.
إطار البنك الدولي للمشتريات
يعزز إطار البنك للمشتريات نُهج المشتريات المصممة حسب الاحتياجات لعمليات تمويل المشروعات الاستثمارية، حيث يتيح للمشروعات سرعة تلبية الاحتياجات المستجدة، ويساعد البلدان المتعاملة مع البنك على تحديد أفضل قيمة للمال العام لضمان تحقيق نواتج عالية الجودة واستدامتها طوال عمر المشروع. وبالتركيز على بحوث السوق، وتحليل الاحتياجات، والمخاطر المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك القضايا البيئية والاجتماعية، نساعد البلدان على وضع إستراتيجيات وخطط للمشتريات تلبي احتياجاتها وتعالج سياقات تشغيل المشروعات بما يكفل نجاح التنفيذ.
وقد ساند هذا الإطار استجابتنا الطارئة لجائحة فيروس كورونا؛ واعتمدت المشروعات تدابير مرنة لتسريع إجراءات المشتريات، مع مواصلة الرقابة المالية والتعاقدية في الوقت نفسه. وسارع البنك بتنفيذ عمليات الشراء لحساب البلدان المتعاملة معه التي طلبت المساعدة في الحصول على المستلزمات والأجهزة الطبية التي تشتد الحاجة إليها، في وقت أدت فيه الجائحة إلى تقلُّب الأسعار، وطول فترة الانتظار قبل استلام هذه المستلزمات والمعدات، وتعطل سلاسل الإمداد، فضلا عن المخاطر المتعلقة بالشفافية والنزاهة. ويساعد هذا الخيار البلدان على تحديد الموردين المهتمين، والتفاوض على الأسعار والشروط، وإدارة تعهيد المهام اللوجستية لجهات خارجية- وهو نهج لاقى استحسانا من جانب المصنعين والموردين والحكومات على حد سواء. ولا تزال البلدان مسؤولة عن التوقيع على العقود وتنفيذها. وحتى يوليو/تموز 2020، تم التوقيع على 27 عقدا بقيمة 105 ملايين دولار، أو من المقرر التوقيع عليها بموجب هذا النهج.
وقد توسعنا في تقديم الدعم العملي الموسع لتنفيذ عمليات الشراء، مما ساعد البلدان المتعاملة معنا على تطبيق إجراءات فاعلة، بما في ذلك ما يتعلق بالعمليات التي تعالج الآثار المترتبة على تفشي فيروس كورونا. وفي السنة المالية 2020، قدمنا هذه المساندة لما يبلغ 70 مشروعا.
وتتيح ترتيباتنا البديلة للمشتريات الشراء من خلال مؤسسات أخرى، منها بنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة، وكذلك الوكالات الحكومية المعتمدة لدى البنك، وذلك في إطار العمليات التي يمولها البنك؛ وقد استخدمنا هذه الترتيبات مع وكالات الأمم المتحدة للاستجابة في المناطق المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، بما في ذلك في جنوب السودان واليمن. وفي السنة المالية 2020، تضمن 19 مشروعا استخدام ترتيبات بديلة للمشتريات مع وكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى.
وفي أعقاب تنفيذ إطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك، نقحنا جميع وثائق المشتريات الموحدة للأشغال لضمان إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية على نحو كاف من جانب المقاولين المتعاقد معهم في إطار مشروعات التمويل التابعة للبنك من أجل حماية السكان والبيئة. كما عززنا وثائق المشتريات الموحدة والإجراءات للمساعدة على منع وقوع المخاطر والحد منها وإدارتها في إطار تدابير منسقة أوسع نطاقا لحماية المجتمعات المحلية الأكثر تأثرا والتصدي للاستغلال والإيذاء الجنسيين والتحرش الجنسي في المشروعات التي يمولها البنك. وفي السنة المالية 2020، وضعنا اللمسات النهائية على التدابير الرامية لمواصلة تحسين أداء المقاولين ومساءلتهم. ولمساندة العمليات المعجّلة أثناء تفشي فيروس كورونا، سارعنا بإعداد مجموعة متنوعة من وثائق المشتريات الموحدة الطارئة المبسطة.
يسري إطار المشتريات الجديد على المشروعات التي أُعدت مذكرات المفاهيم الخاصة بها في 1 يوليو/تموز 2016 أو بعده – وبالتالي ليس على جميع المشروعات الموجودة في محفظة عملياتنا الجاري تنفيذها. ونقوم على نحو وثيق بمتابعة وتقييم تطبيق هذا الإطار على مستويات المشروعات والبلدان والمناطق والعالم. وفي السنة المالية 2020، اتبع 44% من محفظة المشروعات الاستثمارية للبنك (36% بالقيمة الدولارية) لائحة المشتريات الخاصة بهذا الإطار لمقترضي تمويل المشروعات الاستثمارية. وبتفعيل وحدة رفع الشكاوى في أداتنا الإلكترونية على شبكة الإنترنت لتخطيط أنشطة المشتريات ومتابعتها، فقد أصبحنا الآن في وضع أفضل لتتبع الشكاوى المتصلة بعمليات الشراء. وأسفر ذلك في السنة الأولى عن زيادة نسبتها 52% في عدد الشكاوى المسجلة، غير أن 18% فقط من الشكاوى التي تم حلها أُيدت لصالح مقدميها؛ مما يشير إلى أننا نبلي بلاء حسنا في ضمان الإنصاف والشفافية في إجراءاتنا.
وفي السنة المالية 2020، قمنا بمراجعة نحو 2072 عقدا بقيمة نحو 7.4 مليارات دولار، وقدمنا 890 يوما تدريبيا لبناء القدرات وتبادل المعارف لنحو 18800 موظف من العاملين بالمشروعات والحكومات المعنية.
ولزيادة سبل الحصول على فرص المشتريات في إطار المشروعات التي يمولها البنك، أطلقنا خدمة مجانية للاشتراك الإلكتروني ترسل تنبيهات بإعلانات المناقصات وإعلانات ترسية العقود الخاصة بعملياتنا.
إصلاح الصناديق الاستئمانية من أجل زيادة الكفاءة والرقابة
تكمل الصناديق الاستئمانية جهود البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بتقديم الموارد المالية والإسهام في إتاحة المعارف الإنمائية. وهي تساند أجندة المنافع العامة العالمية بشأن التحديات الإنمائية الرئيسية، بما في ذلك قضايا تغيُّر المناخ والهشاشة والنزوح القسري والجوائح؛ وتساعد على اجتذاب مصادر جديدة للتمويل؛ وتعزز الحلول المالية المبتكرة؛ وتساعد البنك على ممارسة صلاحيته لعقد اجتماعات على الصعيد العالمي.
وبنهاية السنة المالية 2020، بلغت الأموال التي يحتفظ بها البنك الدولي في صناديق استئمانية ما قيمته 12.2 مليار دولار، و 24.2 مليار دولار لصناديق الوساطة المالية. وتمول الصناديق الاستئمانية التي يديرها البنك نحو ثلثي خدماته الاستشارية والتحليلية، وذهب نحو 74% (14.1 مليار دولار) من إجمالي مدفوعات هذه الصناديق إلى البلدان المتعاملة مع البنك في السنوات المالية 2016 - 2020. ومن هذا المبلغ، صرف البنك أكثر من 11.6 مليار دولار إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والاقتراض المختلط من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة. وبلغ متوسط المساهمات المقدمة لصناديق الوساطة المالية 7.9 مليارات دولار سنويا، في حين ظلت التحويلات النقدية إلى الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ ثابتة نسبيا، حيث بلغ متوسط التحويلات السنوية 6.2 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
وينصب التركيز الأساسي للإصلاحات الجارية للصناديق الاستئمانية على تحسين المواءمة الإستراتيجية، ورفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الرقابة على هذه المحفظة لتقديم الحلول للبلدان المتعاملة مع البنك، مع تحقيق أفضل قيمة لأموال المانحين في الوقت نفسه. ويتمثل أحد أهم التدابير في تطبيق نهج "البرامج الشاملة Umbrella 2.0" الذي سيحد من تجزؤ محفظة العمليات. وفي السنة المالية 2020، قامت قطاعات الممارسات العالمية ومناطق عمل البنك باستعراض كامل محفظتها من الصناديق الاستئمانية التي تضم 526 صندوقا، وحددت الفرص المتاحة لتعزيزها: 70 مقترحا من أجل نهج "البرامج الشاملة" ستكون بمثابة الأساس لمعظم جهود تعبئة الأموال في المستقبل. كما قمنا بتحديث إطارنا لإدارة صناديق الوساطة المالية بهدف تدعيم مبدأ الانتقائية في المستقبل باستحداث قائمة متنوعة من الخيارات من أجل الاستجابة للنداءات العالمية للعمل الجماعي.
دائرة معالجة المظالم
دائرة معالجة المظالم هي آلية للأفراد والمجتمعات المحلية لرفع شكاواهم مباشرة إلى البنك إذا رأوا أن مشروعاً يُموِّله البنك قد أثر سلبا عليهم أو من المحتمل أن يؤثر سلبا عليهم. أُنشئت هذه الدائرة في عام 2015 بناء على توصيات من استعراض أجرته مجموعة التقييم المستقلة لسياسات الإجراءات الوقائية، وهي تكمل آليات التظلُّم على مستوى المشروعات، وتكفل التعامل على نحو فوري واستباقي مع الشكاوى التي يتلقاها البنك بتعزيز الحوار وتطبيق الأدوات ذات الصلة لحل النزاعات.
ومع تنامي الوعي بالخدمات المقدمة، ارتفع عدد الحالات المرفوعة من أربع حالات في السنة المالية 2015 إلى 225 حالة في السنة المالية 2020. وتغطي الشكاوى المرفوعة أمام دائرة معالجة المظالم مجموعة واسعة النطاق من المظالم والشكاوى، منها تضرر سبل كسب أرزاق السكان، والتدهور البيئي، والمخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. وقد أتاحت لنا تجاربنا على مدار خمس سنوات في التعامل مع الشكاوى، فضلا عن الملاحظات والمعلومات التقييمية الداخلية والخارجية، التفكر في الإجراءات التي أثبتت جدواها وتلك التي يمكن تحسينها في عمل الدائرة. ونعمل حاليا على تقوية دائرة معالجة المظالم، ويشمل ذلك وضع السياسات، وتحديث الأنظمة والإجراءات، ومواصلة زيادة مستوى الوعي.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.worldbank.org/grs.
