تحسين عملياتنا لإحداث أثر إنمائي
في إطار سعينا الدائم للنهوض بمستوى الخدمات التي نقدمها للبلدان المتعاملة معنا وشركائنا، نواصل العمل على تحسين عملياتنا وسياساتنا وإجراءاتنا كي نكون مؤسسة أكثر فاعلية وكفاءة، وتعظيم الأثر الإنمائي لعملياتنا.
إطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي
دخل إطار العمل البيئي والاجتماعي الجديد للبنك الدولي حيز النفاذ في 1 من أكتوبر/تشرين الأول 2018، ويحل هذا الإطار محل سياسات الإجراءات الوقائية الحالية المتعلقة بعمليات تمويل المشروعات الاستثمارية، وسيعمل النظامان معا على نحو متواز لمدة خمس إلى سبع سنوات إلى حين إقفال المشروعات التي يجري تنفيذها بمقتضى السياسات الأقدم. ويتيح الإطار الجديد تغطية أوسع نطاقاً وأكثر منهجية للمخاطر البيئية والاجتماعية، بما في ذلك قضايا كالعمالة وتغير المناخ والصحة والسلامة المهنيتين. ويحقق أيضا تقدما مهما في مجالات مشاركة أصحاب المصلحة، والشفافية، والمساءلة، وعدم التمييز، ومشاركة الجمهور العام.
وفي سياق التحضير لتدشين الإطار الجديد، عقد خبراء البنك حلقات عمل في 105 بلدان للمسؤولين الحكوميين، وموظفي إدارة تنفيذ المشروعات، وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين — بما في ذلك المعنيون من مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجامعات، ومراكز التدريب، والهيئات الثنائية داخل البلدان المعنية، ومؤسسات التمويل الدولية. وعُقدت تدريبات مماثلة بالتعاون مع شركاء التنمية في أوروبا وآسيا، ووصل عددهم إلى أكثر من 40 هيئة منفصلة، وأعد البنك إستراتيجية لتدعيم أطر عمل البلدان المقترضة وقدراتها على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. وتلقى أكثر من 2500 موظف بالبنك أيضا تدريبا للتعريف بالإطار الجديد، وشارك خبراؤنا البيئيون والاجتماعيون في برنامج اعتماد مهني لضمان إلمامهم بالمعارف اللازمة وتحديد الفجوات المهارية القائمة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، دشن البنك نظام إدارة بيئية واجتماعية جديدًا لتتبع المخاطر البيئية والاجتماعية والتعامل معها في المشروعات التي يمولها. وتتوفر على الموقع الإلكتروني للبنك بجميع اللغات المعتمدة لدى الأمم المتحدة المذكرات التوجيهية للبلدان المقترضة بشأن كل واحد من المعايير البيئية والاجتماعية العشرة. كما أصدر البنك مذكرات ونماذج للممارسات الجيدة وغير ذلك من الموارد الأخرى بشأن موضوعات مثل: الرصد من قبل الغير، وعدم التمييز والإعاقة، والعنف القائم على نوع الجنس، واستخدام أفراد الأمن. وقد اشتملت أنشطة التواصل مع أصحاب المصلحة على عقد فعاليات خلال اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولي، وتقديم عروض إيضاحية أمام رابطات وجمعيات مهنية، والقيام بأدوار قيادية في فرق العمل بمؤسسات التمويل الدولية.
التصدي للعنف القائم على نوع الجنس
يلتزم البنك الدولي بالحد من العنف القائم على نوع الجنس من خلال الاستثمارات، والبحوث والتعلم، والتعاون مع أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء العالم. وتشكل معالجة هذه القضايا إحدى الأولويات الرئيسية في عمليات البنك، وترد التزامات ملحوظة في هذا الشأن في إطار العمليتين السابعة عشرة والثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وكذلك في إستراتيجية مجموعة البنك المعنية بالمساواة بين الجنسين. ونستثمر حاليا أكثر من 300 مليون دولار في عمليات تهدف إلى معالجة قضايا العنف القائم على نوع الجنس، من خلال مشروعات قائمة بذاتها وكذلك من خلال دمج مكونات التصدي لهذا الشكل من العنف في مجالات مثل النقل والتعليم والحماية الاجتماعية والنزوح القسري. ومن خلال مسابقة "سوق التنمية: إجراءات مبتكرة للتصدي لقضايا العنف القائم على نوع الجنس"، وهي الآن في عامها الرابع، دخل البنك في شراكة مع مبادرة أبحاث العنف الجنسي، ومنح أكثر من 4 ملايين دولار لأكثر من 40 مشروعا بحثيا في 28 بلدا منخفض ومتوسط الدخل بغرض تحسين فهم الإستراتيجيات الفاعلة لمنع هذا الشكل من العنف والتعامل معه. واستجابة للتوصيات التي أصدرها فريق العمل المعني بالعنف القائم على نوع الجنس، أعددنا أداة لتقييم المخاطر لضمان أن تتجنب العمليات التي يمولها البنك تزايد خطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين. وهذه الأداة تقترن بمنهجية صارمة لتقييم المخاطر المتصلة بسياق أو بمشروع بعينه، ويمكن استخدامها كمشروعات تشتمل على أشغال مدنية. كما أعددنا مذكرة ممارسات جيدة لمساعدة الموظفين على معالجة المخاطر التي تم تحديدها لاسيما الاستغلال والإيذاء الجنسيين والتحرش الجنسي، التي يمكن أن تنشأ في تمويل المشروعات الاستثمارية التي تشتمل على عقود لأشغال مدنية كبرى. وأصدرنا هذه المذكرة في سياق إطار العمل البيئي والاجتماعي، ويجري حاليا تكييفها لتلائم القطاعات الرئيسية في مجال التنمية البشرية.
إطار البنك الدولي للمشتريات
يلعب إطار البنك الدولي للمشتريات، الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2016، دورا إستراتيجيا في مساعدة البلدان على تحقيق نواتج إنمائية أفضل في تنفيذ عملياتنا لتمويل المشروعات الاستثمارية. وهو يُمكّن البلدان من وضع إستراتيجياتها للمشتريات على نحو يناسب احتياجاتها المحددة، وخصائصها الفريدة، وأسواقها المتنوعة، والأهداف الإنمائية للمشروعات. ويُستخدم هذا الإطار لكل المشروعات الجديدة، ويتيح صياغة إستراتيجيات شراء محددة لكل مشروع.
وتقيم وثائق هذه الإستراتيجيات ما يتعلق بالمشروع من ظروف العمل، وقدرات التنفيذ، والأثر المحتمل على المشتريات، وأوضاع السوق بغرض توفير المعلومات اللازمة لإعداد ترتيبات المشتريات. ويقوم 437 مشروعا بقيمة 43 مليار دولار حتى يومنا هذا بتطبيق هذا الإطار.
تهدف اثنتان من سمات الإطار الجديد — وهما الترتيبات البديلة للمشتريات والدعم العملي الموسع للتنفيذ— إلى تسهيل تنفيذ المشروعات وزيادة كفاءتها، وعادة ما يكون ذلك في بيئات هشة أو تتدنى فيها القدرات. وتتيح الترتيبات البديلة للمشتريات إجراء ترتيبات مع منظمات أخرى، مثل وكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لقيادة أنشطة المشتريات وتنفيذها، ورفع كفاءتها على أرض الواقع. وتتيح سمة الدعم العملي الموسع لموظفي البنك مساندة البلدان المتعاملة مع البنك في تطبيق قواعد المشتريات لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات؛ وقد اُستخدمت في مشروعات في أفغانستان والعراق وكوسوفو وميانمار وبابوا غينيا الجديدة.
ولضمان سلاسة التنفيذ، يشتمل هذا الإطار على مذكرات توجيهية لفرق العمليات والبلدان المقترضة والقطاع الخاص. على سبيل المثال، جرى تحديث وثائق البنك الدولي النموذجية لتقديم العطاءات الخاصة بالأشغال في أعقاب تطبيق إطار العمل البيئي والاجتماعي كي تعكس المعايير الجديدة. كما أجرى البنك حملات توعية على الصعيد العالمي للتعريف بالسمات الجديدة لهذا الإطار، وتؤكد الشركات المشاركة أنه ساعد على إيجاد بيئة مواتية أقوى لمؤسسات الأعمال.
تحسين تصميم الصناديق الاستئمانية واستخدامها من أجل إحداث أثر أكبر
تكمل الصناديق الاستئمانية الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وتقدم مساندة حيوية لقدرات البنك للوفاء بأولوياتنا الرئيسية. وهناك أكثر من 500 صندوق استئماني تشكل حوالي 10% من مدفوعات البنك إلى البلدان المتعاملة معه. كما أنها تلعب دورا بالغ الأهمية في أجندة المعرفة، حيث تمول نحو ثلثي جميع الخدمات الاستشارية والأنشطة التحليلية التي نقدمها.
ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي حددتها عملية إصلاح الصناديق الاستئمانية الجارية في وجود عدد كبير من الصناديق الاستئمانية الأصغر حجما المكيَّفة حسب الحاجة، وهي تشكل 70% من إجمالي الصناديق الاستئمانية، لكنها لا تمثل سوى 7% من القيمة الإجمالية لهذه المحفظة. ويؤدي اختلاف دورات التخطيط والتخصيص الخاصة بها إلى زيادة صعوبة مواءمتها مع إستراتيجية البنك ودورة تخطيطه وأولوياته الأوسع نطاقا. كما أن هذه الصناديق تعاني من ارتفاع تكاليف المعاملات المتعلقة بتأسيسها وتعبئة التمويل وحوكمتها ومتطلبات رفع التقارير.
ولبناء روابط أقوى بين التمويل والأولويات الإستراتيجية وكذلك الحد من التجزؤ، يعكف البنك حاليا على تنظيم محفظة الصناديق الاستئمانية حول برامج أقل عددا وأكبر حجما ذات تركيز قوي على تحقيق النتائج يُطلق عليها اسم "المنظومة الجامعة Umbrella 2.0". ويهدف هذا الإصلاح إلى تحسين مواءمة هذه الصناديق وكفاءتها عبر زيادة حجمها وخفض تكاليف المعاملات من خلال تنسيق نظم حوكمتها وإجراءات رفع التقارير، وتحسين الحوار مع الشركاء حول الأولويات المشتركة. ونُفذت المرحلة التجريبية في السنة المالية 2019، ويجري حاليا الاسترشاد بالدروس المستفادة منها في إعداد التصميم النهائي وتنفيذ الإصلاحات في عموم مؤسسات البنك في عام 2020. ويجري أيضا إعداد تدابير لتبسيط عمل الصناديق الاستئمانية التي تقع خارج نطاق هذه المنظومة، كتدابير التمويل المشترك أو الابتكارات الجديدة التي تتطلب "إثبات جدواها"، وذلك قبل التوسع في استخدامها.
ويعكف البنك كذلك على إعداد إطار إداري يسعى لتدعيم الانتقائية وإدارة المخاطر لصناديق الوساطة المالية الجديدة والقائمة على حد سواء. ويتيح ذلك لمجتمع التنمية العالمي منصات مستقلة متعددة الأطراف تساند العديد من هيئات إدارة التنفيذ، وعادة ما يكون ذلك في مجالات المنافع العامة العالمية. ويلعب البنك دورا محدودا باعتباره القيّم في هذه الصناديق؛ وقد نستضيف مكتب الأمانة ونعمل كإحدى الهيئات المسؤولة عن إدارة تنفيذها.
دائرة معالجة المظالم
دائرة معالجة المظالم هي آلية للأفراد والمجتمعات المحلية لتقديم شكاواهم مباشرة إلى البنك الدولي إذا رأوا أن مشروعاً يُموِّله البنك قد يؤثر - أو من المحتمل أن يؤثر سلبا- فيهم.
وهي تكفل التعامل على نحو فوري واستباقي مع الشكاوى التي يتلقاها البنك بتعزيز الحوار وحل المشاكل، بالإضافة إلى تطبيق الأدوات ذات الصلة لحل النزاعات.
وبالبناء على خبراتها المتنامية، يعمل البنك على تقوية دائرة معالجة المظالم بغرض تعزيز كفاءتها وفاعليتها بالتمييز بين أنواع خدمات المعالجة التي تقدمها، وتحديث أنظمتها وإجراءاتها التشغيلية.