تحسين العمليات من أجل تحقيق التنمية المستدامة
إطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي
يُمكّن إطار العمل البيئي والاجتماعي، الذي دخل حيز النفاذ في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2018، البلدان المتعاملة مع البنك الدولي من إدارة مخاطر المشروعات على نحو أفضل وتحسين النواتج البيئية والاجتماعية. ومن خلال هذا الإطار، نساعد البلدان على معالجة مجموعة كبيرة من القضايا والمخاطر البيئية والاجتماعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغيُّر المناخ، والتنوع البيولوجي، والصحة والسلامة المهنية، واحتواء الفئات المحرومة أو الأكثر احتياجاً وحمايتها. ويقر هذا الإطار بأهمية مشاركة أصحاب المصلحة والشفافية والإفصاح عن المعلومات. كما نقدم المساعدة في تقوية الأنظمة الوطنية للإدارة البيئية والاجتماعية في البلدان المتعاملة معنا.
وابتداءً من يونيو/حزيران 2022، يسري إطار العمل البيئي والاجتماعي على نحو 35% من محفظة تمويل مشروعاتنا الاستثمارية الجاري تنفيذها؛ وبناءً على تواريخ الموافقات السابقة، ستواصل بقية مشروعات المحفظة تطبيق سياسات إجراءاتنا الوقائية. ونحن نتابع عن كثب تنفيذ إطار العمل الجديد في عملياتنا. وبفضل تركيزه القوي على منظور الاستدامة البيئية، والتنمية المراعية للمناخ، والشمول الاجتماعي، فقد أثبت الإطار أنه ملائم للوفاء بالغرض الذي وُضع من أجله، إذ يتصدى للتحديات العالمية الناجمة عن جائحة كورونا؛ وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف؛ وأزمة المناخ.
إطار البنك الدولي للمشتريات
يُمكّن إطار البنك للمشتريات من تطبيق نُهُج شراء مُصممة خصيصاً لعمليات تمويل المشروعات الاستثمارية، مع تأكيده على معياري الاستدامة وتحقيق أفضل قيمة للمال العام في المشتريات العامة. ويسري إطار المشتريات على المشروعات التي صدرت لها مذكرة مفاهيم في 1 يوليو/تموز 2016 أو بعده. وفي السنة المالية 2022، طبق 65% من محفظة مشروعات البنك الاستثمارية، بحسب قيمة العقود الممنوحة، هذا الإطار. ويزداد معدل تغطية الإطار الجديد مع إقفال المزيد من المشروعات الأقدم والموافقة على مشروعات جديدة؛ ومن المتوقع أن تطبق جميع عمليات الشراء هذا الإطار بحلول عام 2026.
في السنة المالية 2022، أنجزنا مراجعة للإطار الجديد لتقييم ما إذا كان قد تم تنفيذه بنجاح، وخلصت المراجعة إلى أن هناك تأثيراً إيجابياً عميقاً على العديد من جوانب أداء عملية الشراء في إطار عمليات تمويل المشروعات الاستثمارية التي يمولها البنك. وقد عززت البلدان المقترضة قدراتها في مجال المشتريات بدرجة كبيرة، حيث عملت على إصلاح أنظمتها الوطنية للشراء وقطاعاتها العامة، وتشهد أسواق الإمداد تنوعاً، مما أسفر عن تعزيز المنافسة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان 77% من العقود، من حيث القيمة، من نصيب داخلين جدد إلى السوق؛ مما يشير إلى تزايد ثقة القطاع الخاص في إجراءات المشتريات والتعاقدات لدى البنك.
ونساند المشتريات الخضراء المسؤولة اجتماعياً والمراعية لمنظور النوع الاجتماعي، والتي تُعد ضرورية لتنفيذ إطار العمل البيئي والاجتماعي. وكان للأساليب المبتكرة في مجال المشتريات - مثل ترتيبات الدعم العملي الموسع للتنفيذ وعمليات الشراء التي يُيسِّرها البنك- أدوار بالغة الأهمية في استجابتنا لجائحة كورونا، إذ تساعدنا على التكيف مع التغيرات المستمرة في بيئات العمل وديناميكيات سلاسل الإمداد العالمية المتغيرة، وتتيح في الوقت نفسه دعماً موسعاً للبلدان.
ومن خلال ترتيبات الدعم العملي الموسع للتنفيذ، يقدم البنك دعماً مباشراً للبلدان المقترضة، ولا سيما في البيئات التي تمر بأوضاع هشة ومتأثرة بالصراعات والعنف. وقد ساعد ذلك على خفض متوسط الوقت اللازم لإتمام إجراءات الشراء بواقع الثلثين، وكان هناك خفض أكبر في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات والعنف، مما أدى إلى تعزيز الشفافية وتمكيننا من التعامل مع الشكاوى بشكل أسرع، حيث تمت معالجة نصف الشكاوى في السنة المالية 2022 في غضون 19 يوماً تقويمياً. وتُنشر الآن جميع قرارات ترسية العقود، بما في ذلك العقود الخاضعة للمراجعة اللاحقة، على موقع نشرة الأمم المتحدة الخاصة بأعمال التنمية وموقع البنك الدولي.
وأتاحت ترتيبات الدعم العملي الموسع للتنفيذ كذلك تنفيذ عمليات الشراء التي يُيسِّرها البنك، ويمكننا من خلالها تجميع الطلبات من مختلف البلدان واستخدام قدرتنا على جمع مختلف الأطراف للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق، فضلاً عن الاستفادة من وضع أقوى للتفاوض مع الموردين. وتظل البلدان مسؤولة عن توقيع العقود وإبرامها، فضلاً عن الخدمات اللوجستية والإدارة، لكنها تتلقى مساندة كبيرة من البنك حسب الحاجة، بما في ذلك عمليات تقييم الاحتياجات، والتنفيذ، وإنجاز العقود.
وقد استخدمنا هذا النهج لمساعدة البلدان على تسريع شراء المستلزمات الطبية الأساسية أثناء تفشي جائحة كورونا. ففي الهند، ساعدنا على شراء 22600 جهاز لتوليد الأكسجين بلغت قيمتها 27 مليون دولار في ذروة تفشي متحور دلتا. وخلال شهر أبريل/نيسان 2022، ساعدنا أوكرانيا على القيام على وجه السرعة بشراء ما قيمته 31 مليون دولار من المعدات والمستلزمات الطبية بموجب عقود تم التفاوض بشأنها من خلال عمليات الشراء التي يُيسِّرها البنك ووافقت عليها الحكومة الأوكرانية في غضون ستة أيام.
في المرحلة المقبلة، سنعمل على تعميق تنفيذ إطار المشتريات من خلال:
- تعزيز دعم إدارة العقود
- إتاحة مزيد من التدريب وترتيبات الدعم العملي الموسع للتنفيذ للاستفادة بدرجة أكبر من معايير الجودة المقررة وأساليب الشراء المتقدمة الأخرى
- تدعيم أمن سلاسل الإمداد وقدرتها على الصمود في وجه الأزمات
- مواصلة دعم إصلاحات نظام الشراء العام وبناء القدرات في البلدان
- تنفيذ وسائل الدفع المباشر الإلزامية لجميع المشتريات في البيئات التي تمر بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف
- التوسع في نشر أسماء الملاك المستفيدين للعطاءات الفائزة ليشمل جميع العقود المُعلن عنها دولياً.
منع العنف القائم على نوع الجنس في عملياتنا
لا نزال ملتزمين بمنع مخاطر العنف القائم على نوع الجنس والحد منها في عملياتنا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أصبحنا أول بنك إنمائي متعدد الأطراف يطبق آلية يمكنها استبعاد المقاولين في حالة عدم امتثالهم للالتزامات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس، ولن يُسند إليهم أي عقد في أي مشروع يموله البنك في أي مكان لمدة عامين، وبعد ذلك سيتعين عليهم إثبات استيفائهم اشتراطات البنك المتعلقة بمنع العنف القائم على نوع الجنس قبل التنافس على عقود جديدة. ويسري هذا على عقود الأشغال الكبيرة التي أُبرمت بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2021، والتي صُنفت على أنها "ذات مخاطر عالية" فيما يتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي. وحتى يونيو/حزيران 2022، كان هناك 23 عقداً مقرّراً بقيمة 750 مليون دولار مؤهلاً لتنفيذ آلية الاستبعاد، وتمت ترسية عقد واحد بقيمة 24 مليون دولار في بوركينا فاصو وهو قيد التنفيذ حالياً.
تتضمن وثائقنا الموحدة للشراء الخاصة بالأشغال مؤهلات ومتطلبات محددة تُقيّم قدرات مقدمي العطاءات على منع العنف القائم على نوع الجنس. وتنص هذه الوثائق على التزامات واضحة على المقاولين لإدارة المخاطر ذات الصلة التي تقع في نطاق سيطرتهم، وتشمل إعلان الحوادث السابقة التي أدت إلى وقف العقود أو إنهائها؛ وتطبيق مدونات سلوك تركز على مخاطر العنف القائم على نوع الجنس؛ وتدريب جميع العمال والمقاولين من الباطن على مدونة قواعد السلوك؛ وتنفيذ آليات لمعالجة الشكاوى المتعلقة بهذا الشكل من العنف؛ واعتماد إطار للتدابير التأديبية؛ والاحتفاظ بأفراد مؤهلين للمساعدة في إدارة المسائل المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي. ومن المُتوقع أيضاً أن يدرج المقاولون تعهدات والتزامات إضافية في خططهم للإدارة البيئية والاجتماعية، التي ترتبط بتقييمات الآثار وخطط جهاز الإدارة المُعدة لمشروعات البنك وتنبع منها.
وقد ناقشنا آلية الاستبعاد على نطاق واسع مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني وشركاء التنمية في جميع أنحاء العالم، وذلك خلال مرحلة إعدادها ومنذ بدء تطبيقها. ونفذنا برنامجاً تدريبياً، ونتعاون مع النقابات المهنية للمساعدة في جعل منع العنف القائم على نوع الجنس والتخفيف من حدته جزءاً لا يتجزأ من ممارسات الصناعة.
دعم الأهداف الإنمائية المشتركة من خلال الصناديق الاستئمانية
تشكل الصناديق الاستئمانية وصناديق الوساطة المالية جزءاً مهماً من هيكل المساعدات الإنمائية لمجموعة البنك، وهي تكمل التمويل الأساسي والأنشطة الأساسية لمجموعة البنك من خلال إتاحة الموارد المالية؛ وتساعد مرونة تلك الصناديق وقدرتها على الاستجابة على التوسع في عمليات الإقراض، وتوليد معارف جديدة، وتنفيذ نُهُج جديدة على أساس تجريبي.
وفي نهاية السنة المالية 2022، بلغ حجم الأموال المُحتفظ بها في صناديق استئمانية ما قيمته 12.1 مليار دولار، و27.9 مليار دولار في صناديق الوساطة المالية التي تمول نحو ثلثي الخدمات الاستشارية والتحليلية التي يقدمها البنك الدولي، وذهب نحو 74% (14.8 مليار دولار) من إجمالي مدفوعاتها إلى البلدان المتعاملة مع البنك في السنوات المالية 2018 - 2022. ومن هذا المبلغ، تم صرف أكثر من 8.6 مليارات دولار إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان الخليطة (البلدان المؤهلة للحصول على قروض واعتمادات من المؤسسة ولكنها مؤهلة أيضاً للحصول على قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لأنها تتمتع بالأهلية المالية). وبلغ متوسط المساهمات المقدمة لصناديق الوساطة المالية 8.5 مليارات دولار سنوياً، في حين ظلت التحويلات النقدية إلى الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ ثابتة، حيث بلغ متوسط التحويلات السنوية 7.5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
تعمل إصلاحات الصناديق الاستئمانية التابعة للبنك الدولي على توحيد محفظة عمليات كانت مجزأة من قبل، وإعادة توجيهها نحو عدد أقل من البرامج الشاملة (Umbrella 2.0 Programs) الأكبر حجماً ومحدّدة الأولوية والأكثر اتساقاً من الناحية الإستراتيجية. وتسعى هذه البرامج إلى تشجيع الرقابة الجيدة، ورفع الكفاءة، وإعداد التقارير عن النتائج، ويتم إعدادها بالتشاور مع شركائنا في التنمية.
وفي مختلف محاور تركيز عملنا، بما في ذلك الصحة والعمل المناخي والمساواة بين الجنسين والحماية الاجتماعية والوظائف وإدارة الديون، صرفت الصناديق الاستئمانية وصناديق الوساطة المالية ما قيمته 57.5 مليار دولار خلال فترة السنوات المالية 2018-2022، مما ساند الجهود الرامية إلى تحقيق هدفي مجموعة البنك لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تحقيق تنمية أكثر مراعاة للبيئة وشمولاً وقدرة على الصمود. وتساند الصناديق الاستئمانية وصناديق الوساطة المالية أيضاً الاستجابة لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. وحتى السنة المالية 2022، ساهمت بمبلغ 1.6 مليار دولار في جهود الإغاثة الفورية، وقدمت مساندة إستراتيجية للبلدان وهي تسعى إلى التعافي من الجائحة، فضلاً عن تقديم 2.5 مليون دولار لمساندة أوكرانيا واللاجئين الأوكرانيين.
دائرة معالجة المظالم
دائرة معالجة المظالم هي آلية متاحة للأفراد والمجتمعات المحلية لرفع شكاواهم مباشرة إلى البنك الدولي إذا رأوا أن ثمة مشروعاً يسانده البنك له أو من المرجح أن تكون له آثار سلبية عليهم أو على مجتمعهم المحلي أو بيئتهم. أُنشئت هذه الدائرة في عام 2015 بناء على توصيات من استعراض أجرته مجموعة التقييم المستقلة لسياسات الإجراءات الوقائية، وتكمل الدائرة آليات التظلم على مستوى المشروع التي تخضع لإشراف أجهزة البلد المعني، وتكفل معالجة الشكاوى التي يتلقاها البنك مباشرة من خلال إتاحة حلول سليمة ومستدامة.
وفي السنة المالية 2022، تلقت دائرة معالجة المظالم 383 شكوى. وتغطي الحالات التي تنظر فيها الدائرة نطاقاً واسعاً من القضايا، بما في ذلك الإضرار بسبل كسب العيش للسكان، والآثار السلبية لمشروعات البنك على البيئة، والمخاوف المتعلقة بصحة المجتمعات المحلية وسلامتها. وهي تقوم بدور رئيسي في تحديد الاتجاهات والقضايا العامة من خلال الحالات السابقة لتشجيع استخلاص الدروس داخل مجموعة البنك، وتطبيقها على العمليات الجديدة والجارية.
