العمل على تحقيق الأهداف الإنمائية

وضع المناخ في صميم عمليات التنمية

يُعد التصدي لتغيُّر المناخ عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية ومكافحة الفقر. ففي السنة المالية 2023، وصل إجمالي تمويلنا المناخي إلى مستوى قياسي بلغ 29.4 مليار دولار، أو 40% من إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. ومستقبلاً، سنتجاوز التركيز على مقدار الأموال التي نخصصها لمكافحة تغيُّر المناخ. ونخطط أيضاً لسرد تأثيرات استثماراتنا بأبعادها الأكبر؛ فنحن نعلم أن مشروعاتنا تساعد في خفض الانبعاثات، وتوفير هواء أنقى، وتحسين جودة المياه، وتمتُّع الناس بصحة أفضل. لكن ما هو حجم الفارق الذي يحدثه التمويل المناخي؟ وكيف يسهم في مسارات التنمية التي تؤدي إلى أن يصل العالم بصافي الانبعاثات إلى مستوى الصفر وتحافظ على سلامة الناس من الآثار المناخية؟

لمعالجة مسألتي تغيُّر المناخ والتنمية معاً، نحدد إستراتيجيات تستهدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في البلدان مع القيام في الوقت نفسه بمساندة تحقيق التنمية المستدامة من خلال أداة تشخيصية أساسية جديدة، وهي التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية. وتُظهر المجموعة الأولى من هذه التقارير، التي تغطي أكثر من 20 بلداً، أن تغيُّر المناخ يشكِّل تهديداً كبيراً للأهداف الإنمائية طويلة الأجل، لكن بمقدور البلدان أن تحقق النمو مع الحد كذلك من الانبعاثات إذا تبنت إجراء تغييرات كبيرة. ويبلغ التمويل اللازم لدفع إجراء هذا التحوُّل نحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، وهو مبلغ يمكن تدبيره بمشاركة ملائمة من القطاع الخاص. لكن في البلدان الأقل دخلاً، يمكن أن تتجاوز الاحتياجات التمويلية 5%، وهو ما سيتطلب زيادة المساندة، بما في ذلك المزيد من الموارد الميسّرة، من البلدان مرتفعة الدخل. وفي جنوب أفريقيا، بحث تقرير المناخ والتنمية الخاص بها التحوُّل في مجال الطاقة. ويقدِّم البنك 497 مليون دولار للمساعدة في إيقاف تشغيل محطة كوماتي التي تعمل بالفحم، وهي الأولى من بين 12 محطة في البلاد سيتم سحبها من الخدمة بحلول عام 2030. وسيساعد المشروع في إعادة تجهيز محطة كوماتي وخلق فرص جديدة للمتضررين من العمال والمجتمعات المحلية. 

تعهدت مجموعة البنك أيضاً بمواءمة عملياتنا التمويلية الجديدة مع أهداف اتفاق باريس، وهي خطوة مهمة تجاه احتواء ارتفاع حرارة الأرض عند أقل من درجتين مئويتين، بل يُفضل 1.5 درجة مئوية، مع العمل على تحقيق التنمية المستدامة وإنهاء الفقر. واعتباراً من 1 يوليو/تموز 2023، سيتم الامتثال لهذا التعهُّد في جميع عمليات التمويل الجديدة من البنك الدولي. وكما تم الاتفاق عليه في خطة عملنا بشأن تغيُّر المناخ للسنوات 2021 - 2025، سنقوم بفحص كل عملية من عمليات البنك باستخدام منهجيات مفصَّلة تتسق مع النهج المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف للمواءمة مع اتفاق باريس. 

نستضيف أمانة تحالف وزراء المالية للعمل المناخي. وقد اجتمع هذا التحالف، الذي يضم 86 وزيراً للمالية و26 مؤسسة شريكة، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 لضمان إدراج مسألتي تغيُّر المناخ وتحقيق تحوُّل عادل اجتماعياً على رأس جدول الأعمال الاقتصادي، ومناقشة تحديات السياسات المتعلقة بكل منهما، وتبادل أفضل الممارسات بشأن السياسات. وأطلق التحالف أيضاً دليلاً جديداً لمساعدة وزارات المالية على تعميم العمل المناخي. وناقش واضعو السياسات "تمويل عمليات التحوُّل" الذي يُعنَى بالحد من الانبعاثات الكربونية في القطاعات والأنشطة الأكثر تلويثاً، كما قاموا بتوسيع نطاق البرامج التي تستهدف بناء القدرات وتنفيذ سياسات وعمليات خضراء جديدة؛ وستقود إندونيسيا وهولندا هذا التحالف في المرحلة المقبلة. 

التصدي لأزمة الديون في بلدان العالم النامية

لقد تفاقمت أزمة الديون في البلدان النامية خلال العام الماضي. وتُظهر أحدث البيانات أن الدين العام في البلدان النامية قد تضاعف في السنوات العشر الماضية. وزادت الارتفاعات في أسعار الفائدة وتباطؤ النمو من صعوبة سداد البلدان للمدفوعات المستحقة على أرصدة ديونها التي زاد حجمها. وهناك نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل إما في حالة مديونية حرجة أو معرَّضة بدرجة كبيرة لبلوغها.

وكثف البنك الدولي مساندته للبلدان التي تعاني من مديونيات حرجة مع مساعدة البلدان على تحسين إدارة الديون وشفافيتها فضلاً عن تدعيم أوضاع ماليتها العامة من خلال تحسين الامتثال الضريبي ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تعبئة الموارد المحلية. ونؤدي أيضاً دوراً فريداً وبالغ الأهمية في النظام المالي الدولي، حيث نقدِّم خفضاً ضمنياً للديون من خلال إعطاء منح كبيرة غير قابلة للسداد للبلدان التي تواجه أعلى المخاطر المتعلقة بالديون وكذلك تمويل ميسّر يوفِّر تدفقات خارجية كبيرة منخفضة التكلفة للبلدان التي في أمس الحاجة إلى ذلك. 

ونساعد المجتمع الدولي على كسر الجمود فيما بين الدائنين الذي يؤدي إلى تباطؤ عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية التي يتعيَّن إنجازها بسرعة لمنع حدوث انتكاسات في التنمية. وبالاشتراك مع صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين برئاسة الهند، قمنا بإنشاء المائدة المستديرة العالمية بشأن الديون السيادية لتحديد ومعالجة المشكلات الفنية المتكررة في إعادة هيكلة الديون. وللمرة الأولى، ضمّت هذه المائدة المستديرة البلدان المدينة جنباً إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الدائنين، من بينهم الدائنون متعددو الأطراف والدائنون الثنائيون الرسميون والدائنون التجاريون، لمناقشة سبل تحسين هيكل الديون السيادية. 

وتُعد تحليلات استمرارية القدرة على تحمُّل الديون للبلدان منخفضة الدخل، التي نصدرها بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، من المنافع العامة العالمية الحيوية. ونساعد أيضاً البلدان النامية على إدارة ديونها بشكل أفضل من خلال المشروعات الخاصة بكل بلد والتي يتم تمويلها من صندوق إدارة الديون والصناديق الاستئمانية لإدارة مخاطر الديون الحكومية، وهي خطوة بالغة الأهمية في تعزيز الشفافية والممارسات السليمة الأخرى التي يمكن أن تساعد في منع وقوع أزمات الديون في المستقبل.

تقرير الديون الدولية

يبرز إصدار 2022 من التقرير تزايد المخاطر المرتبطة بالديون لجميع البلدان النامية ويؤكّد على الحاجة الملحة إلى تحسين مستوى شفافية الديون وتوفير معلومات أكثر اكتمالاً بشأنها بحيث تستطيع البلدان إدارة المخاطر المرتبطة بالديون واستخدام الموارد بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة. وقد زاد إجمالي الدين الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بأكثر من الضعف منذ عام 2011 ليصل إلى 9 تريليونات دولار في نهاية عام 2021. وهناك نحو 60% من بلدان العالم الأشد فقراً إما معرَّضة لمخاطر عالية تهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت بالفعل هذه المرحلة. كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي المستحق لدائنين من القطاع الخاص والدائنين الحكوميين من خارج نادي باريس ارتفاعاً حاداً خلال العقد الماضي، مما زاد من الصعوبات أمام تسهيل إعادة الهيكلة.

ويتميز إصدار هذا العام بإضافة تحليل موضوعي وتوسيع نطاق البيانات وكذلك نوعيتها. وتشتمل قاعدة بيانات إحصاءات الديون الدولية على خدمة الدين الفعلية المؤجَّلة في عام 2021 من جانب كل دائن ثنائي ومدفوعات خدمة الدين الشهرية المتوقعة المستحقة لجميع الدائنين الثنائيين عن السنة التقويمية 2022. وخلال السنوات الخمس الماضية، قامت قاعدة البيانات هذه بتحديد وإضافة ارتباطات بقروض قيمتها 631 مليار دولار لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً؛ كما تم تحديد ارتباطات بقروض أخرى بقيمة 44 مليار دولار في عام 2021.

بناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي

نساعد البلدان النامية على بناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود، وتحسين قدراتها على الوقاية من تفشي الجوائح والتأهُّب لمواجهتها والتصدي لها، وتدعيم خدمات الصحة العامة. وتشمل محفظة مشروعاتنا الصحية العالمية، والتي تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار، أكثر من 200 مشروع تعمل على تحسين النواتج الصحية والأمن الصحي، لا سيما للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، من خلال تدعيم خدمات الرعاية الأولية والصحة العامة. ويُعد البنك الدولي أكبر مموِّل للاستجابة الصحية العالمية لمواجهة جائحة كورونا، حيث ارتبط بتقديم 14.2 مليار دولار لأكثر من 100 بلد، منها أكثر من 30 بلداً متأثراً بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. وقد أظهرت الجائحة أن البلدان بحاجة إلى أنظمة صحية أقوى وأكثر قدرة على الصمود يمكنها الوقاية من الصدمات المستقبلية والتأهُّب لمواجهتها والتصدي لها بشكل أفضل مع الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأساسية. ويعرض تقريرنا المعنون "التغيير لا يمكن أن ينتظر" كيف يمكن للبلدان أن تحسِّن نواتج الصحة من خلال توقُّع ديناميات الصحة والتكيُّف معها مثل تزايد أعداد المسنين والتقزُّم والأمراض غير السارية وأوجه عدم المساواة والأمراض المرتبطة بالمناخ. ونعمل مع البلدان على رصد المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ، ومنها انعدام الأمن الغذائي والنظم الغذائية السيئة التي تؤثر على الأشخاص الأكثر احتياجاً بشكل خاص، وكذلك تحديد طرق فعّالة للتصدي لها. ونساعد أيضاً في معالجة العبء المزدوج للسمنة والتقزُّم، وهو أمر أساسي لتحسين رأس المال البشري.

ونعمل على التصدي لمخاطر الجوائح المستقبلية من خلال اعتماد نهج شامل يتضمن المعارف وإقامة الشراكات والتمويل. وفي تقرير "الوقاية من تفشي الأمراض والجوائح والتأهُّب لمواجهتها والتصدي لها"، نعرض الخطوط العريضة لأجندة طموحة لمجموعة البنك تستهدف تعزيز التأهُّب لمواجهة الجوائح والتصدي لها على المستويات القُطرية والإقليمية والعالمية في إطار نهج أوسع نطاقاً لتدعيم الأنظمة الصحية. وفي غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، نعمل على تحسين التعاون الإقليمي في مجال الصحة العامة وتحديث المختبرات البيطرية ومنع مقاومة مضادات الميكروبات. وفي شرق أفريقيا، قمنا بمساندة شبكة مختبرات ساعدت في توسيع القدرات الإقليمية لرصد حالات تفشي الأمراض وتنفيذ استجابات سريعة. وستقوم المؤسسة الدولية للتنمية أيضاً بتعميق مساندتها للبلدان منخفضة الدخل من أجل تحسين استعدادها لمواجهة الأزمات المستقبلية بما فيها الجوائح. وفي سبتمبر/أيلول 2022، ساعدنا في إنشاء الصندوق الجديد للوقاية من الجوائح الذي يقع مقره في البنك ويديره مجلس إدارة يضم ممثلين من الحكومات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. ويوفِّر هذا الصندوق تدفقاً مخصصاً من التمويل التحفيزي طويل الأجل لتدعيم قدرات التأهُّب لمواجهة الجوائح والتصدي لها في البلدان النامية وتقديم دعم فني. وأصدر الصندوق أول دعوة له لتقديم المقترحات في مارس/آذار 2023.

يوفِّر برنامج التأهُّب والاستجابة للطوارئ الصحية موارد إضافية للتصدي لجائحة كورونا والطوارئ الصحية الأخرى ومساعدة البلدان على التأهُّب على نحو أفضل لمواجهة حالات الطوارئ الصحية في المستقبل. كما يقدِّم تمويلاً سريعاً للبلدان الأشد احتياجاً التي لا يستطيع بعضها الحصول على تمويل تقليدي من البنك. وقد خصص البرنامج، منذ إطلاقه في أبريل/نيسان 2020 حتى يونيو/حزيران 2023، 126 مليون دولار من صناديق استئمانية لمساندة الجهود المبذولة على الصعيدين القطري والإقليمي.

ومن المتوقَّع أن تؤدي الصدمات الاقتصادية العالمية إلى تراجع قدرة الحكومات على الإنفاق أو ثباتها في العديد من البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. وبالنسبة للكثير منها، فإن ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين العام يفرض تهديداً أكبر على قدرتها على الاستثمار في قطاع الصحة. ويتوقَّع تحديث للتقرير المعنون "صدمة مزدوجة تؤدي إلى تعافٍ مزدوج" أن تقيِّد هذه الاتجاهات قدرة البلدان على تدعيم أنشطة التأهُّب لمواجهة الجوائح، وتحد من التقدُّم المحرز نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتؤدي إلى تنامي أوجه التفاوت بين البلدان. ونساعد البلدان على اتخاذ إجراءات متضافرة على صعيد السياسات من خلال إعادة ترتيب أولويات قطاع الصحة ورفع كفاءة الإنفاق العام وبحث فرص لتعبئة الموارد، مثل فرض ضرائب صحية على التبغ أو الكحول أو المشروبات المحلاة بالسكر، لتحسين النواتج الصحية وزيادة الإيرادات.

صندوق التمويل العالمي، الذي يستضيفه البنك، هو شراكة تقودها البلدان تعمل على النهوض بصحة النساء والأطفال والمراهقين وحقوقهم. ويربط الصندوق المنح بقروض البنك ويقوم بإتاحة المزيد من الموارد وتنسيقها للمساعدة في زيادة الاستثمارات التي تخدم النساء والأطفال والمراهقين في أشد المجتمعات المحلية صعوبة في الوصول إليها. وبين السنتين الماليتين 2015 و 2022، ارتفعت قروض المؤسسة الدولية للتنمية الموجَّهة لمشروعات صحة النساء والأطفال والمراهقين بنسبة 12%، ما نتج عنه تقديم تمويل إضافي بقيمة 1.7 مليار دولار للبلدان الشريكة في صندوق التمويل العالمي الذي يركز بشكل خاص على هذه الفئات. ومنذ عام 2015، ساعد صندوق التمويل العالمي والبنك في إجراء زيارات متابعة الحمل لأكثر من 96 مليون امرأة حامل، وحصول أكثر من 103 ملايين امرأة على رعاية الولادة الآمنة، وإرضاع 111 مليون طفل حديث الولادة رضاعةً طبيعيةً مبكرةً، وتمكين أكثر من 500 مليون شخص من الحصول على الوسائل الحديثة لمنع الحمل مما ساعد في تجنُّب أكثر من 187 مليون حالة حمل غير مقصود. وفي كينيا، زادت نسبة النساء اللائي ولدن أطفالهن في منشآت بها قابلات ماهرات بواقع 46% في الفترة بين عامي 2014 و2021؛ وقامت فييتنام وأوغندا بتدريب المزيد من الأطقم الصحية في الخطوط الأمامية؛ كما وسَّعت غواتيمالا نطاق التحويلات النقدية لأغراض التغذية. ويساعد الصندوق أيضاً البلدان على إصلاح نظام التمويل لزيادة موازنات قطاع الصحة وتحسين المواءمة بين موارد الشركاء. ويشمل ذلك كوت ديفوار حيث قامت الحكومة بتوسيع مظلة التأمين لتغطي 89% من السكان ولا سيما في المجتمعات المحلية الأشد فقراً، مما أسهم في زيادة نسبة حصول النساء الحوامل على خدمات الرعاية ومتابعة الحمل بواقع 36% بين عامي 2020 و2021.

التصدي لأزمة التعلُّم العالمية 

يمر قطاع التعليم بأزمة؛ فالتقديرات تشير إلى أن فقر التعلُّم، أي نسبة الأطفال الذين لا يمكنهم في سن العاشرة قراءة نص بسيط وفهمه، قد ارتفع من 57% إلى 70% في البلدان النامية نتيجة لجائحة كورونا، وهي أسوأ صدمة للتعليم والتعلُّم في التاريخ المسجَّل. ففي المتوسط، فقد الطلاب نحو 32 يوماً من التعلُّم مقابل كل 30 يوماً من إغلاق المدارس. وهذا الجيل من الطلاب معرَّض لخطر خسارة 21 تريليون دولار من الدخل المحتمل خلال فترة حياتهم، أو ما يعادل 17% من إجمالي الناتج المحلي العالمي حالياً. كما سيؤدي الفاقد التعليمي الذي لم يتم تعويضه إلى زيادة عدم المساواة لأن الطلاب من الأسر المعيشية الأفقر والأقل تعليماً تعرَّضوا لفاقد أكبر خلال حالات إغلاق المدارس. وتشتد حدة هذه المشكلة خاصةً بالنسبة للفتيات اللاتي يواجهن عقبات إضافية أمام الحصول على تعليم جيد، لا سيما في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. 

ولم يواكب التمويل المحلي للتعليم خلال العامين الماضيين الحاجة إلى تعويض الفاقد التعليمي وتسريع وتيرته. ففي مختلف البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، انخفض متوسط نصيب التعليم في الموازنات الحكومية خلال الجائحة، حيث ظل في عام 2022 دون مستوياته في عام 2019. وتُعد الفرصة الأجدى لبناء مستقبل أفضل هي الاستثمار في التعليم؛ ففي ظل ضغوط المالية العامة، ستؤدي حماية الإنفاق الذي يكفل تحقيق مكاسب على الأمد الطويل، كالإنفاق على التعليم، إلى تعظيم الأثر المنشود. 

ويضم إطارنا الشامل الخاص بتعويض الفاقد التعليمي وتسريع وتيرته إجراءات فعّالة على صعيد السياسات تتمثل في: الوصول إلى كل طفل وإبقاؤه في الدراسة، وتقييم مستويات التعلُّم بانتظام، وإعطاء الأولوية لتدريس الأساسيات، ورفع كفاءة التدريس (من خلال التعلُّم التكميلي)، والنهوض بالصحة النفسية والاجتماعية والرفاهة. ويجب على البلدان أيضاً تطوير المهارات الأساسية لطلاب ما بعد المرحلة الثانوية. وفي الكثير من البلدان، يحتاج الطلاب إلى تعليم تعويضي لاكتساب هذه المهارات وكذلك تعليم المهارات الفنية التي تتطلبها سوق العمل.

يُعد البنك الدولي أكبر مصدر للتمويل الخارجي لخدمات التعليم في البلدان النامية. ويستفيد من مشروعاتنا أكثر من 432 مليون طالب و18 مليون معلِّم، أي ما يمثل ثلث الطلاب وقرابة ربع المعلِّمين في البلدان النامية. كما أننا أيضاً أكبر هيئة مسؤولة عن إدارة تنفيذ المنح النشطة للشراكة العالمية من أجل التعليم للبلدان منخفضة الدخل، حيث ندير نحو 59% من محفظتها البالغة قيمتها 3.6 مليارات دولار.

ونساعد الحكومات على تنفيذ برامج طموحة لاستئناف عملية التعلُّم لإعادة الأطفال إلى المدارس، وتعويض الفاقد التعليمي، وضمان رفاهة الطلاب والمعلِّمين، ودعم الأطفال المهمشين، وتسريع وتيرة التقدُّم المحرز. وفي ولاية إدو بنيجيريا، نساعد حكومة الولاية على تحسين مستوى التدريس والتعلُّم في مرحلة التعليم الأساسي مع التركيز أيضاً على تنمية المهارات الرقمية ومهارات ريادة الأعمال. وفي رومانيا، نساند طلاب المرحلة الثانوية الذين ينتقلون إلى التعليم العالي، وكذلك طلاب التعليم العالي خلال سنواتهم الأولى في الجامعة، من خلال تقديم سلسلة من المنح للمؤسسات التعليمية لتطوير برامج الدعم الاجتماعي للطلاب. وفي أفغانستان، نقدِّم تمويلاً طارئاً لزيادة فرص الفتيات والفتيان في الالتحاق بالمدارس وتحسين أوضاعها، ويشمل ذلك إنشاء مرافق للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ونعمل أيضاً على الوصول إلى الأطفال المتسربين من التعليم من خلال برامج تعليمية مجتمعية.

نعمل بشكل وثيق مع اليونيسف واليونسكو وحكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومؤسسة بيل ومليندا غيتس على النهوض بالتعلُّم الأساسي. وتتركز هذه الجهود في معظمها على مستوى المدارس الابتدائية، لكنها تشمل أيضاً التركيز على تنمية الطفولة المبكرة، بحيث يمكن للأطفال الذهاب إلى المدرسة وهم مستعدون للتعلم. وتشمل أيضاً البرنامج المُسرِّع الذي يعمل على التصدي لفقر التعلُّم في البلدان، والتحالف المعني بالتعلُّم الأساسي وهو شبكة عالمية تضم أطرافاً فاعلة تلتزم بخفض معدل فقر التعلُّم بواقع النصف بحلول عام 2030، كما هو مبيَّن في الالتزام بالعمل على النهوض بالتعلُّم الأساسي. ويقوم البرنامج العالمي للتعليم العالي والمهارات، الذي تم إطلاقه بدعم من مؤسسة ماستركارد، بإعداد الشباب والبالغين لمستقبل العمل وخدمة المجتمع من خلال تحسين إمكانية الحصول على فرص ملائمة وجيدة ومنصفة لاكتساب مهارات جديدة والتعليم فيما بعد المرحلة الثانوية. ونتعاون أيضاً مع الهيئة الاستشارية العالمية لشواهد التعليم، وهي هيئة مستقلة من خبراء عالميين شكّلها البنك الدولي واليونيسف وحكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويستند تقرير الهيئة المعنون "الأساليب الذكية" لعام 2023 إلى 400 من تقييمات الأثر عالية الجودة ويقدِّم شواهد بشأن الإجراءات التدخلية التي تؤدي إلى تحسين مستوى تعلُّم الطلاب بشكل فعّال من حيث التكلفة. ويستند أيضاً إلى تقرير الهيئة لعام 2020 من خلال تحديث قاعدة الشواهد وتوسيعها لتغطي مجالات جديدة مهمة، منها التدخلات المتعلقة بالصحة والتغذية.

وتبلغ قيمة مشاركتنا في قطاع التعليم في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف 5 مليارات دولار، وهو ما يشكِّل نحو ربع محفظة مشروعاتنا في هذا القطاع. وتماشياً مع إستراتيجية مجموعة البنك للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، يُقر نهجنا بأن للتعليم أهمية بالغة في تقليل آثار أوضاع الهشاشة والنزوح على الأطفال والشباب ومنع وقوع الصراعات العنيفة على المدى الطويل.

تدعيم رأس المال البشري

من المهم أن تقوم البلدان، في أثناء التصدي للأزمات العالمية المتعددة، باستثمارات لمعالجة الفجوات في رأس المال البشري، أي المعارف والمهارات والصحة الجيدة التي يحتاج إليها الأشخاص لبلوغ كامل إمكاناتهم. ويساند مشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي هذه الجهود من خلال مزيج من البحوث والبيانات والتحليلات والمشاركة على الصعيدين القُطري والعالمي. ويساعد هذا المشروع، الذي يضم شبكة من 89 بلداً عضواً، واضعي السياسات على بلورة الخطط والأولويات الوطنية ويبني توافقاً في الآراء حول التصدي للتحديات العالمية من خلال الاستثمارات في رأس المال البشري. وإلى جانب الفعاليات مع مسؤولي التنسيق القُطريين من وزارات المالية وموظفي البنك، ركَّزت اجتماعاتنا الوزارية نصف السنوية في السنة المالية 2023 على معالجة الأمن الغذائي وتسريع وتيرة العمل المناخي. وقد أصبح رأس المال البشري أيضاً أحد محاور التركيز الخاصة في حزمة سياسات العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، مما يضمن التركيز على معالجة الفجوات وتعزيز الاستثمارات في البشر في البلدان الأشد فقراً.

ومنذ إطلاق مؤشر رأس المال البشري في عام 2019، قمنا بتسخير البحوث والبيانات للمساعدة في رصد نواتج رأس المال البشري وتحديد مجالات التحسين. وتقدِّم الملخصات القُطرية لمحات سريعة وتقيس التقدُّم المحرَز في كل دورة حياة لما يبلغ 172 بلداً. وهناك أكثر من 46 مراجعة جارية لرأس المال البشري تساعد الحكومات على تحديد المعوِّقات وتحسين التمويل والكفاءة في الإنفاق العام لتحقيق نواتج أفضل. ونقوم أيضاً بتنفيذ خطط بشأن رأس المال البشري لمناطق أفريقيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا. وتسلِّط هذه الأدوات الضوء على الاستثمارات والإجراءات التدخلية اللازمة، مما يدعم وضع سياسات قائمة على الشواهد بشأن رأس المال البشري. 

وقدَّم تقريرنا المعنون "الانهيار والتعافي" أول مراجعة شاملة للبيانات العالمية عن الشباب خلال جائحة كورونا. وقد أظهر أن الجائحة عطلت تراكم رأس المال البشري في لحظات حرجة من دورة الحياة، مُتسبِّبةً في تعثُّر نمو ملايين الأطفال والشباب في البلدان النامية. وأصدرنا أيضاً ملخصات السياسات بشأن تدعيم الأمن الغذائي ورأس المال البشري والمساواة بين الجنسين وتغيُّر المناخ، مما ساعد البلدان والشركاء على دمج السياسات المتعلقة برأس المال البشري في أثناء التصدي للأزمات في ظل تقلُّص حيز المالية العامة. 

يوفِّر البرنامج الشامل لرأس المال البشري، الذي تموله مؤسسة بيل ومليندا غيتس والحكومة الكندية، نموذجاً تمويلياً مرناً يسمح للمانحين والشركاء بمساندة إجراء إصلاحات مؤسسية وخاصة بالسياسات أوسع نطاقاً وأكثر منهجية. وقد زوَّد البرنامج 18 بلداً في أفريقيا وجنوب آسيا بتحليلات ومساعدات فنية للتصدي للتحديات المتعلقة برأس المال البشري. كما أثرى أكثر من 15 عملية للبنك بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار ويستفيد منها أكثر من 35 مليون شخص. 

الاستثمار في التنمية الرقمية للتصدي للتحديات العالمية

تساعد البنية التحتية والتكنولوجيات الرقمية البلدان على التصدي للتحديات الإنمائية المعقدة الحالية وبناء القدرة على مواجهتها - بدءاً من تغيُّر المناخ والجوائح وصولاً إلى الصراعات وانعدام الأمن الغذائي- من خلال تعزيز الربط والشمول وتوفير الخدمات. لكن الرقمنة يمكن أن تفاقم أيضاً الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتعرِّض البلدان لمخاطر أكبر تتعلق بالخصوصية والأمن الإلكتروني؛ ويعمل البنك الدولي على تعظيم منافع الرقمنة مع تخفيف المخاطر المرتبطة بها. وفي أكثر من 100 بلد نامٍ، نتعاون مع الحكومات على بناء أسس قوية لازدهار الاقتصادات الرقمية. ويشمل ذلك الربط بالنطاق العريض، والبنية التحتية للبيانات الرقمية، والإجراءات الوقائية، والنمو القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهارات والوظائف الرقمية، والارتباط بين الرقمنة والتخفيف من آثار تغيُّر المناخ.

وفي أوغندا، ساعدنا في تحسين توفير البنية التحتية للاتصالات في البلاد وتيسير تكلفتها، مما أدى إلى زيادة انتشار الإنترنت بنسبة 25% مع خفض سعر خدمات الإنترنت عريضة النطاق للهواتف المحمولة بنسبة 74%. وساعدنا أيضاً في تعزيز الخدمات الحكومية من خلال مساندة رقمنة الخدمات الإلكترونية والاستثمارات في مجال الأمن الإلكتروني. وفي ملديف، نساند المنصات الرقمية التي تُمكِّن من تبادل البيانات المتصلة بالمناخ وتحسين عمليات التخطيط ووضع السياسات القائمة على البيانات بما يساعد في التخفيف من ارتفاع منسوب سطح البحر وتآكل المناطق الساحلية. وفي الأرجنتين، نساعد في تدعيم البنية التحتية للبيانات وسد الفجوة الرقمية؛ وسيتضمن ذلك تقديم تدريب على المهارات الرقمية لأكثر من 300 ألف شخص في المناطق التي لا تتوفر بها وصلات بالإنترنت مع التركيز بشكل خاص على النساء.

تُظهر بحوثنا دور التكنولوجيات والمنصات الرقمية في تعزيز الوظائف وتمكين التحوُّل الاقتصادي. وقد أظهر تقريرنا المعنون "أفريقيا الرقمية" أن توفُّر الإنترنت يساعد في خلق الوظائف والحد من الفقر في البلدان الأفريقية. وخلُص تقريرنا الصادر بعنوان العمل بلا حدود إلى أن العمل عبر الإنترنت الذي يكون غالباً بالقطاع غير الرسمي ينمو بوتيرة أسرع في البلدان النامية ويتيح فرصاً لتحقيق الشمول. وسيلزم توفير استخدام الأجهزة الرقمية مع إنترنت عالية السرعة ومنتظمة وميسورة التكلفة للفئات الأكثر احتياجاً حتى تنخرط في العمل عبر الإنترنت وتجني منافع الاقتصاد الرقمي. 

وفي ظل رئاسة الهند لمجموعة العشرين، ساند البنك جهود وضع إطار مشترك بشأن البنية التحتية العامة الرقمية. كما دخلنا في شراكة مع مجموعة السبع تحت رئاسة اليابان تُعنَى بتوفير بنية تحتية رقمية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود. ونعمل مع العديد من المبادرات والصناديق الاستئمانية التي تدعم التحوُّل الرقمي مثل شراكة التنمية الرقمية، والصندوق الاستئماني متعدد المانحين للأمن الإلكتروني، ومبادرتي تحديد الهوية من أجل التنمية وتحويل المدفوعات الحكومية إلى الأفراد، وبرنامج كوريا للتنمية الرقمية.

بناء أنظمة للحماية الاجتماعية أكثر تكيُّفاً 

تحمي أنظمة الحماية الاجتماعية الفعّالة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، بما في ذلك كبار السن وذوو الإعاقة، وتساعد الناس على الخروج من براثن الفقر وزيادة قدرتهم على الصمود. لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة في التغطية، حيث تزداد الحاجة إلى المساندة في ظل الأزمات المتعددة الناشئة عن الصدمات المناخية والحرب والتضخم. وتعني التحوُّلات الديموغرافية، بما في ذلك تزايد أعداد المسنين في المجتمع والحاجة إلى وظائف جديدة في إطار التحوُّل الأخضر والاضطرابات الناجمة عن التغيُّر التكنولوجي السريع، أن البلدان بحاجة إلى سياسات وبرامج ونُهج أفضل لحماية شعوبها وتمكينهم. وتُقر إستراتيجيتنا الجديدة المسماة "البوصلة" بأن التقدُّم المُحرَز نحو تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة ذو أهمية بالغة لحماية الناس من الصدمات، وبناء رأس المال البشري، وإرساء الأساس لبناء مجتمعات تتسم بالشمول والإنصاف والقدرة على الصمود. وتدعو هذه الإستراتيجية إلى اعتماد برامج الحماية الاجتماعية التكيُّفية لزيادة القدرة على مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية والصحية وانعدام الأمن الغذائي والتضخم وكذلك لضمان التحوُّل إلى اقتصاد أخضر من خلال مساندة الدخل والارتقاء بالمهارات وتعلُّم مهارات جديدة. ونساعد البلدان على تنفيذ سياسات خاصة بالمساعدات الاجتماعية وأسواق العمل والضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية وعلى توسيع نطاق أنظمة التقديم للوصول إلى المزيد من الأشخاص. وفي السنة المالية 2023، ارتبطنا بتقديم 7.3 مليارات دولار لصالح تدابير الحماية الاجتماعية، منها 4.1 مليارات دولار من المؤسسة الدولية للتنمية. 

نقود الجهود المبذولة لرصد استجابات الحماية الاجتماعية في مواجهة الصدمات، ويشمل ذلك الحرب على أوكرانيا وصدمات أسعار الغذاء والوقود والأسمدة التي تفاقمت بسبب هذه الحرب. وحتى أبريل/نيسان 2023، سجَّل برنامج تتبُّع التضخم أكثر من 1,300 تدبير للحماية الاجتماعية في 178 بلداً، بما يمثل زيادة بنسبة 30% منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. وقد قطعنا أيضاً خطوات كبيرة في مجال جمع البيانات في السنة المالية 2023، منها مؤشرات أطلس الحماية الاجتماعية للقدرة على الصمود والإنصاف فيما يخص برامج الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية والعمل. 

وفي السنة المالية 2023، ساعدنا في توسيع نطاق برامج الشمول الاقتصادي وتعزيز التنسيق بين المساعدات الاجتماعية وسياسات العمل. كما ساندنا أسواق العمل لتحسين القدرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ، حيث قمنا بتشجيع السياسات الخاصة بالوظائف الخضراء والارتقاء بالمهارات وتوافقها مع متطلبات السوق، خاصةً بالنسبة للشباب. وأتحنا الفرص للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً مع حماية ودعم العاملين بالقطاع غير الرسمي والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين، وتمكين النساء والفتيات. وأبرزنا آثار تزايد أعداد المسنين في المجتمع والتغيُّر الديموغرافي على المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي. وفي زامبيا، أدى برنامج تعليم الفتيات وتمكين المرأة وسبل كسب العيش إلى خفض معدلات التسرُّب من التعليم بين المراهقات وكذلك زيادة أرباح الأعمال بنسبة 63% من خلال مجموعات المنح والادخار النسائية. وفي ملاوي، تم توسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية الرئيسي ليكون "قادراً على الاستجابة للصدمات"، إذ يقدِّم الإغاثة لأكثر من 100 ألف أسرة معيشية في حالة حدوث جفاف. وفي الكاميرون، ساعدنا الحكومة على بناء أنظمة شبكات الأمان الأساسية التي تغطي قرابة ثلث الفقراء، أي 2.3 مليون شخص، من بينهم لاجئون من البلدان المتأثرة بالصراعات. كما قدَّمنا الدعم الفني لمساعدة بلدان، مثل ألبانيا والمكسيك، على توسيع نطاق تغطية أنظمة المعاشات التقاعدية لدعم السكان المسنين. 

وتشمل جهودنا المعنية بالسياسات المتعلقة بالعمال المهاجرين واللاجئين شراكة المعرفة بشأن الهجرة والتنمية التي تتابع تدفقات الهجرة والتحويلات وتطوُّرات السياسات، ومركز روما للوظائف وانتقال العمالة الذي يدعم تدفقات الهجرة المنظمة والآمنة من خلال تحسين خلق الوظائف. وأظهرت هذه الشراكة أن التحويلات إلى البلدان النامية زادت في عام 2022 بنسبة تُقدَّر بنحو 5% لتصل إلى 626 مليار دولار. كما زادت تدفقات اللاجئين لا سيما بسبب الحرب على أوكرانيا؛ ومن المتوقَّع أن يؤدي تغيُّر المناخ إلى زيادة الهجرة، غالباً داخل البلدان، مع احتمال أن يقع الضرر الأكبر على الفئات الأشد فقراً.

تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين لتحقيق نمو مستدام وبناء القدرة على الصمود

يشهد العالم مجموعة غير مسبوقة من الأزمات المتشابكة ذات الآثار السلبية خاصةً على النساء والفتيات والأقليات الجنسية والجنسانية والأشخاص المهمشين. وتهدد هذه الأزمات المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجالات رأس المال البشري والتمكين الاقتصادي وإبداء الرأي والولاية على النفس. وتزداد الآثار السلبية تفاقماً بسبب القوانين والسياسات التمييزية، والأعراف الاجتماعية التقييدية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وردود الفعل المتزايدة المناهِضة للمساواة بين الجنسين. 

وتساعد مجموعة البنك البلدان على العمل نحو إحراز تقدُّم في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق تنمية مستدامة وقادرة على الصمود وشاملة للجميع. ويسترشد عملنا بإستراتيجيتنا بشأن المساواة بين الجنسين للسنوات 2016-2023 التي تسعى إلى سد الفجوات بين الرجال والنساء عبر أربع ركائز رئيسية هي: القدرات البشرية (الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية)، والوظائف، وامتلاك الأصول، وإبداء الرأي والولاية على النفس. وفي السنة المالية 2023، قامت 95% من العمليات التي يمولها البنك – بزيادة من 50% في السنة المالية 2017 - بتحديد إحدى الفجوات بين الجنسين واستحداث إجراء تدخلي لمعالجة  تلك الفجوة وتتبُّع النتائج المتحققة. وفي يونيو/حزيران 2023، نشرنا مراجعاتنا التقييمية حول المساواة بين الجنسين في التنمية ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له في عمليات البنك الدولي، مع استعراض التقدُّم المُحرَز في هذين المجالين على مدى السنوات العشر الماضية. ومن خلال حملتنا، استضفنا سلسلة من التحليلات والشراكات والفعاليات والأحداث الرئيسية للنظر في مدى التقدُّم المُحرَز خلال الفترة ذاتها. ونواصل العمل مع أصحاب المصلحة لإثراء إستراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن المساواة بين الجنسين للسنوات 2024-2030.

ومن خلال المؤسسة الدولية للتنمية، نتصدى للتحديات الرئيسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء ويشمل ذلك ما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، ورعاية الأطفال، والشمول الاقتصادي، وشغل النساء للوظائف التي تتطلب مهارات أعلى، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وإصلاحات سياسة المالية العامة ونظام الموازنة. وقد ساندت موارد المؤسسة تنفيذ أكثر من 300 إجراء تقودها البلدان في المناطق المستهدفة، واستفادت منها أكثر من 700 مليون امرأة وفتاة منذ السنة المالية 2015.

ويموِّل الصندوق الشامل للمساواة بين الجنسين إجراء تقييمات الأثر لإثراء الحلول التي يمكن تكييفها من جانب الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص. ونقوم بجمع البيانات وتصنيفها من خلال بوابة بيانات النوع الاجتماعي التي توفِّر بيانات مصنَّفة حسب النوع الاجتماعي لأكثر من 900 مؤشر تغطي الجوانب الديموغرافية، والتعليم، والرعاية الصحية، والأنشطة الاقتصادية، وامتلاك الأصول، والقيادة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وغير ذلك من أجل إثراء السياسات والبرامج.

ونساعد النساء على المشاركة في النشاط الاقتصادي وتعزيز إدماجهن في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية. ونساند برامج النقد مقابل العمل، وزيادة دعم رعاية الأطفال، وخدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين القدرة على الحصول على الخدمات المالية والرقمية بما في ذلك حصول الشركات التي تقودها نساء على الائتمان والسيولة. وفي صربيا، نعمل على تحسين مستوى البحث العلمي وريادة الأعمال وفرص الحصول على التمويل، مع توجيه أكثر من نصف المنح العلمية المُقدَّمة البالغ قيمتها 6.8 ملايين دولار إلى نساء. وفي بلدان مثل أنغولا ونيجيريا وتنزانيا نساعد في توفير أماكن آمنة للفتيات في المدارس وتحسين الصحة الجنسية والإنجابية لهن والعمل مع المعلِّمين على تغيير الأعراف القائمة. ومن خلال مساندتنا لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، نساعد في إطلاق أنظمة التمويل والدعم لمؤسسات الأعمال التي تقودها وتمتلكها نساء في البلدان النامية. ومنذ عام 2018، عملت هذه المبادرة مع مئات الشركاء في أكثر من 60 بلداً لتحفيز تعبئة التمويل بالمليارات من أجل توفير التمويل والتدريب ومعالجة الفجوات النظامية في البيانات والسياسات. 

نهدف أيضاً إلى زيادة فاعلية العمل المناخي وشموله. ففي كوستاريكا، عملنا مع الحكومة وصندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات على إجراء تحليل لأوضاع المساواة بين الجنسين لدعم مشاركة المرأة في الأنشطة التي تساعد في خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها وكذلك الحفاظ على مخزونات كربون الغابات وتعزيزها. 

ونعمل على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له من خلال دعم خدمات تقديم المشورة عن بُعد، وتثقيف الآباء حول العلاقات الصحية، والتصدي للتحرش الجنسي في وسائل النقل العام، وتدريب الكوادر الصحية على تحديد الحالات وإحالتها، وتدعيم آليات جمع البيانات والإحالة. ونساعد إدارة المدارس والمعلِّمين في تنزانيا على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له بشكل أفضل. كما نعمل على التصدي لهذا النوع من العنف من خلال عمليات سياسات التنمية بطرق منها تقوية سبل الحماية القانونية وأنظمة الانتصاف.

وتلتزم مجموعة البنك بعدم التمييز وتحقيق الشمول وتكافؤ الفرص للجميع بما في ذلك الأقليات الجنسية والجنسانية. وتعالج بحوثنا ومشاركاتنا المساوئ التي تواجه الرجال والفتيان، وكذلك مواطن الضعف الناشئة عن تداخل عامل نوع الجنس مع السمات الأخرى، مثل الفقر والإثنية والإعاقة. 

المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 

ويقدِّم الإصدار الأخير نظرة شاملة على التقدُّم المُحرَز عالمياً نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في القانون. ويخلُص التقرير إلى أنه تم إحراز تقدُّم قوي منذ عام 1970، حيث تحسَّن متوسط الدرجات بنسبة 70% تقريباً من 45.8 إلى 77.1 درجة. ومع ذلك، يبدو أن الإصلاحات بدأ يصيبها الفتور؛ ففي عام 2022 انخفضت وتيرة الإصلاحات العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاماً. ويسلِّط التقرير الضوء على أنه يتعيَّن بذل المزيد من الجهود عالمياً لضمان أن تكون النوايا الطيبة مصحوبةً بتحقيق نتائج ملموسة. 

الاستثمار في توفير بنية تحتية مستدامة

يعمل البنك الدولي على توجيه المزيد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية لدعم المشروعات المستدامة عالية الجودة التي تعظِّم القيمة المضافة للمواطنين والاقتصاد والبيئة. وفي السنة المالية 2023، قدَّمنا 12.5 مليار دولار لمساندة الإنفاق على البنية التحتية في البلدان النامية. لكن مازالت هناك فجوات هائلة؛ فالبلدان النامية تحتاج إلى إنفاق نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً لتمويل إجراء تحسينات أساسية في قطاعي الطاقة والنقل والقطاع الرقمي وغيرها من القطاعات، وإنفاق 2.7% أخرى من إجمالي الناتج المحلي على عمليات الصيانة والتشغيل في هذه القطاعات، ويُعد ذلك أكبر بكثير مما يمكن لأي جهة أن تسهم به. 

وفي العقدين السابقين على ظهور جائحة كورونا، ارتبط القطاع الخاص بتقديم نحو 97 مليار دولار في المتوسط سنوياً لمشروعات البنية التحتية في بلدان الأسواق الصاعدة. ورغم أن الجائحة كان لها تأثير كبير على مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية، فإن هناك اتجاهات مُشجِّعة نحو التعافي. ويُظهر تقريرنا السنوي المعنون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية أن هذه الارتباطات زادت للعام الثاني على التوالي في 2022 لتصل إلى 91.7 مليار دولار في 263 مشروعاً بزيادة نسبتها 23% عن عام 2021.

ومن خلال مزج التمويل العام والخاص والجمع بينه وبين بناء القدرات والضمانات وإدارة المخاطر، نساعد في تهيئة بيئة مواتية لاستثمار القطاع الخاص في مشروعات للبنية التحتية تراعي الاعتبارات المناخية وتكون مستدامة مالياً ومؤهلة للاستفادة من التمويل المصرفي. ويشمل ذلك منصاتنا العالمية مثل الصندوق العالمي للبنية التحتية، وبرنامج التسهيلات الاستشارية للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص، وشراكة الاستثمار في البنية التحتية الجيدة. ونعمل أيضاً بشكل فعّال مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لاستخدام كامل أدوات البنك الدولي، مع استمرار نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية في مساندة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في الأسواق الصعبة، بما يسمح بتنفيذ مشروعات ستكون، لولا ذلك، غير مجدية من الناحية التجارية.

وتسفر هذه الجهود عن تحقيق نتائج ملموسة. ففي كينيا، ساعدنا في إنشاء مجموعة قوية من الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي يُتوقَّع أن تقوم بتعبئة 1.3 مليار دولار من رأس المال الخاص لقطاعات النقل والطاقة والتعليم والزراعة. وفي السنغال، قدَّم البنك الدولي مساندة شاملة في المراحل الأولية والنهائية - من تحديد المشروع وتصميمه ووضع هيكله حتى الإقفال المالي- لأول شبكة للنقل السريع بالحافلات الكهربائية في داكار والتي يُتوقَّع أن تعبئ 200 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى 15 عاماً. كما يساعد الدعم الذي يقدمه البنك الدولي الهند على دفع عملية التحوُّل في قطاع الطاقة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الوطنية وبناء القدرات في مجال إعادة تدوير الأصول. 

الاستثمار في الطبيعة لدعم الحياة وسبل كسب العيش

نستثمر في التنمية الأكثر مراعاةً للبيئة لمساعدة البلدان على التصدي للأزمات المتشابكة المتعلقة بالتنوُّع البيولوجي والمناخ والتلوث. ونساند البلدان من خلال البيانات والتحليلات لإدراك قيمة الطبيعة واتخاذ قرارات واعية بشأن كيفية تحقيق الإدارة المستدامة للموارد البرية والبحرية وموارد المياه العذبة من أجل خلق الوظائف، وتحسين سبل كسب العيش، وتعزيز خدمات النظم الإيكولوجية، وخفض التلوث، وتخزين الكربون، وزيادة القدرة على تحمُّل تغيُّر المناخ. 

وفي مؤتمر الأطراف الخامس عشر بشأن التنوُّع البيولوجي الذي عُقد في ديسمبر/كانون الأول 2022، اتفقت البلدان على أهداف جديدة طموحة للإطار العالمي للتنوُّع البيولوجي حتى عام 2030. وقد أثرى البنك الدولي هذا النقاش من خلال سلسلة من العروض الموجزة عن دمج الطبيعة في سياسات التنمية للبلدان، وتوسيع نطاق التمويل، وتكامل الاستثمارات الخاصة بالطبيعة مع تلك الموجَّهة للتكيُّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره. كما يثري عملنا التحليلي العمليات متعددة الأطراف الجارية، مثل المفاوضات حول إبرام معاهدة مُلزِمة قانوناً بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية. ويساعد التقرير المعنون "طرق الخلاص من التلوث بالمواد البلاستيكية" البلدان على تقييم التكلفة الحقيقية للمواد البلاستيكية والمنتجات البديلة، ويقدِّم إرشادات بشأن السياسات التي يمكن أن تسرِّع وتيرة التحرُّك نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على إعادة التدوير.

وبالإضافة إلى كوننا المموِّل الرئيسي متعدد الأطراف لمشروعات التنوُّع البيولوجي، فإننا نعطي الأولوية للطبيعة في جميع القطاعات. وفي بلدان البحر الكاريبي، نقوم باستثمارات في مختلف قطاعات "الاقتصاد الأزرق" لتدعيم القدرة على الصمود وخلق الوظائف وتسريع وتيرة التعافي. وبدعم من صندوق البيئة العالمية، نقوم بجهود تجريبية لاستعادة الأراضي الرطبة في رواندا من أجل تحسين القدرة على تحمُّل تغيُّر المناخ وسبل كسب العيش لما يزيد على 250 ألف شخص معرَّضين للفيضانات. ونعمل أيضاً على تعميم مراعاة الطبيعة في مختلف أنشطة عمل مجموعة البنك، بما في ذلك في إطار ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية وخطة عملنا بشأن تغيُّر المناخ للسنوات 2021 - 2025. 

ضمان أمن المياه من أجل البشر والكوكب

واليوم، هناك أكثر من ملياري شخص يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة، و3.6 مليارات شخص إلى مرافق الصرف الصحي المأمونة، ويواجه 1.8 مليار شخص على الأقل مخاطر كبيرة من الفيضانات. ويشهد العالم تصاعداً في مخاطر الصراعات الناجمة عن المياه نظراً لتشارك البلدان في 70% من المياه العابرة للحدود الوطنية وتقلب تلك الموارد بسبب تغيّر المناخ. وبحلول عام 2050، قد يواجه الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 5.6 تريليونات دولار بسبب تزايد حدة نوبات الجفاف والعواصف والأمطار الغزيرة في بعض أكبر الاقتصادات في العالم. وتتفاقم هذه التحديات بسبب تزايد عدد السكان، وارتفاع الطلب على المياه من أجل الطاقة والزراعة والصناعة والاستهلاك البشري، وأزمة المناخ المتصاعِدة. 

وتساند مجموعة البنك الدولي البلدان في سعيها نحو إيجاد عالم ينعم بالأمن المائي بما يعزِّز تحقيق التنمية الشاملة للجميع والمستدامة. ويساعد البرنامج الموحَّد لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في إثيوبيا على توسيع سبل الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي من خلال ضم قطاعات المياه والصحة والتعليم والتمويل معاً. وتهدف المرحلة الثانية من البرنامج، التي بدأت في عام 2019، إلى توفير إمدادات مياه مأمونة لعدد 4.4 ملايين شخص وتحسين خدمات الصرف الصحي لما يبلغ 4.8 ملايين شخص. وفي الفلبين حيث تمثل الفيضانات مشكلة متكررة، يعمل مشروع منطقة مانيلا الكبرى لإدارة الفيضانات على تحسين مرافق البنية التحتية للصرف في المدينة، وإنشاء أنظمة للوقاية من الفيضانات، ونقل الأسر التي تقطن مناطق عشوائية إلى مناطق أخرى. وتحمي هذه التدابير أرواح أكثر من مليون شخص وسبل كسب أرزاقهم إذ يعيش الكثيرون منهم في تجمعات عشوائية على طول ممرات مائية هي الأكثر عرضة للفيضانات في المدينة. وفي طاجيكستان حيث يعتمد ما يقرب من نصف القوى العاملة في البلاد على الزراعة، ساعدنا في تحديث خدمات الري وزيادة الإنتاجية الزراعية ومستويات الدخل والأمن الغذائي. كما ساندنا استجابة حكومة هايتي للعديد من الأزمات، منها تفشي الكوليرا وإعصار ماثيو وجائحة كورونا ووقوع أحد الزلازل، وذلك من خلال مساعدة أكثر من نصف مليون شخص في المناطق الريفية على الحصول على إمدادات مياه وخدمات صرف صحي محسَّنة. 

يدعِّم عملنا التحليلي العمليات التي نقوم بها، ويشمل ذلك تقريرنا المعنون "ما الذي يخبئه المستقبل بين طياته" الذي يتناول بالبحث طرق سد الفجوة المتزايدة في تخزين المياه الطبيعي والبشري والهجين لضمان إيجاد عالم ينعم فيه الجميع بالمياه. ويعزّز التقرير المعنون الثروة المخفية للأمم: المياه الجوفية في أوقات تغيُّر المناخ فهم قيمة المياه الجوفية وتكاليف سوء إدارتها والفرص المتاحة للاستفادة من إمكاناتها. ويستكشف تحليل جديد عن الأمن المائي والهشاشة في جنوب السودان الفرص والمفاضلات في مواءمة الاستثمارات والسياسات المتعلقة بالمياه في البلاد مع التزامها بالسلام واحتياجاتها للتكيُّف مع المناخ. 

ونستضيف مبادرتين عالميتين: الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي التي تجمع الشركاء الثنائيين لمساعدة البلدان على العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، ومجموعة الموارد المائية 2030، وهي شراكة عالمية بين القطاعين العام والخاص من أجل الأمن المائي. وتوفر هذه المبادرات منبراً عالمياً لتسريع وتيرة التحرك على المستويين العالمي والقُطري لضمان الأمن المائي للبشر وكوكب الأرض.

مساندة إقامة شبكات نقل أكثر مراعاةً للبيئة وقدرةً على الصمود

تربط وسائل النقل الناس بأماكن العمل ومرافق التعليم والرعاية الصحية وكذلك بالفرص، لكنها في الوقت ذاته تلحق أضراراً بالغة بالبشر وكوكب الأرض من خلال تزايد الانبعاثات العالمية وتلوث الهواء والوفيات الناجمة عن حوادث السير. 

ويعمل البنك مع البلدان النامية على تغيير سلوكيات التنقُّل وتوسيع نطاق حلول النقل التي تُمكِّن من تحرُّك الأفراد ونقل البضائع بطريقة آمنة وأقل تسبباً في التلوث. ونحن أكبر مُقدِّم للتمويل الإنمائي لقطاع النقل على مستوى العالم؛ ففي السنة المالية 2023 ارتبط البنك بتقديم 2.8 مليار دولار لتمويل مشروعات متعلقة بالنقل في مختلف أنحاء العالم، وقد حقق 56% منها منافع مناخية مشتركة. 

ونعمل على زيادة تمكين البلدان النامية من استخدام النقل بالمركبات الكهربائية ونساعد البلدان على تقييم مدى جاهزيتها لذلك. وتُعد كهربة أساطيل حافلات النقل العام وكذلك المركبات ذات العجلتين أو الثلاث عجلات طريقتين فعّالتين لبدء هذا التحوُّل. وفي السنغال، سيقوم المشروع التجريبي للنقل السريع بالحافلات في داكار قريباً بإدخال أول أسطول من الحافلات التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل في أفريقيا.

ونستفيد أيضاً من صندوقنا العالمي الجديد للحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل في زيادة تسريع وتيرة توجيه عمليات الابتكار والاستثمار نحو حلول التنقُّل منخفضة الكربون في البلدان النامية. وقد قدَّم الصندوق، في عامه الأول، منحاً لسبعة برامج تعمل على تحفيز الاستثمارات في مجال التنقُّل المستدام. ومن خلال هذا الصندوق الجديد، نساعد البلدان على الاستعداد لكهربة آلاف الحافلات وتحسين خيارات النقل العام في المدن وإنشاء صناديق تمويل إقليمية لتحديث أسطول المركبات والنهوض بأنشطة التنقُّل منعدمة الانبعاثات.

ويمتد عملنا في قطاع النقل ليشمل السلامة على الطرق كذلك، حيث يقع بالبلدان النامية أكثر من 90% من وفيات حوادث السير التي تبلغ قرابة 1.4 مليون حالة وفاة سنوياً على مستوى العالم، وإن كانت تمتلك أقل من 60% من المركبات الآلية في العالم. ونعمل على تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2030 من خلال مساندة البحوث والبرامج المُقدَّمة من الصندوق العالمي للسلامة على الطرق. وقد أنجز هذا الصندوق مؤخراً تقييمات السلامة لما يزيد على 1800 كم من البنية التحتية للطرق في الأرجنتين والصين وإثيوبيا وغانا والهند والفلبين وفييتنام، وذلك للاسترشاد بها في مشروعات للبنك للاستثمار في قطاع النقل بقيمة تساوى 2.3 مليار دولار وضمان أن تمثل السلامة معياراً رئيسياً ومحورياً في خطط مشروعاتنا.

وقد أثرت الاضطرابات الأخيرة في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد تأثيراً شديداً على الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي، لا سيما لأشد سكان العالم فقراً. ونساعد البلدان على تطوير أنظمة للخدمات اللوجستية أكثر قدرة على الصمود وكفاءة من خلال الاستثمار في إقامة بنية تحتية جيدة، ودعم رقمنة قطاع نقل البضائع، وتسهيل التكامل الإقليمي والتجارة عبر الحدود. ويحدد مؤشرنا لأداء موانئ الحاويات، الذي يُنشر سنوياً، السياسات المهمة - مثل الرقمنة - التي تساعد في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وفي أفريقيا، يتزايد تركيزنا على برامج الممرات الإقليمية، بما في ذلك مشروعات الربط عبر التجارة وشبكات النقل في منطقة القرن الأفريقي التي ستعزز القدرة على الصمود على امتداد سلسلة الإمداد وستساعد في خفض أسعار الغذاء. 

تمهيد الطريق لتحقيق تعافٍ من الكوارث قادر على الصمود 

لا تزال الزلازل والأعاصير ونوبات الجفاف والفيضانات والثورات البركانية تعصف بالفئات الأكثر احتياجاً في العالم. ففي أعقاب وقوع كارثة ما، يتحتم على الأطراف المعنية التحرُّك بسرعة. وتُمكِّن التقييمات السريعة والدقيقة لآثار الكوارث من سرعة تعبئة أموال الإغاثة وتخصيصها بكفاءة، وهو ما يُعد بالغ الأهمية في توجيه جهود التعافي وإعادة الإعمار وإثراء الاستثمارات في إعادة البناء والتكيُّف مع تغيُّر المناخ. وقد طوَّر البنك، بدعم من الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، منهجية التقدير الشامل السريع للأضرار فيما بعد وقوع الكوارث، وهي طريقة ذات فعالية أكبر من حيث التكلفة لتقييم الأضرار الاقتصادية بسرعة بعد وقوع أي كارثة. ويمكن أن تقدِّم تقديرات موثوقاً بها ودقيقة لتوزيع الأضرار المادية حسب المناطق والقطاعات في غضون أسبوعين، مما يساعد في توجيه الموارد بكفاءة إلى حيث تمس الحاجة إليها بشكل عاجل. وقد أجرينا هذه التقييمات لباكستان وسوريا وتركيا في أعقاب وقوع زلازل وفيضانات بكل منها. وقد مكَّنت هذه المنهجية، منذ عام 2022، بشكل مباشر من تعبئة ما يزيد على 500 مليون دولار من نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية. ويسهم الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها أيضاً في قاعدة المعارف العالمية لإدارة مخاطر الكوارث من خلال عمله المعني بالحلول القائمة على الطبيعة وخدمات الرصد المائي والمناخي والإدارة الشاملة للكوارث؛ كما يقوم بتبادل هذه الخبرات من خلال فعاليات مثل المنتدى العالمي لفهم المخاطر. 

بناء مدن أكثر استدامة وشمولاً

تضم المدن 56% من سكان العالم وهو رقم يُتوقَّع ارتفاعه إلى 70% بحلول عام 2050، كما تضم أكثر من 80% من النشاط الاقتصادي العالمي. وهي أيضاً تتحمّل العبء الأكبر للأزمات مثل الجوائح والصراعات والنزوح وتغيُّر المناخ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر وأوجه عدم المساواة. وقد خلُص تقريرنا المعنون الازدهار إلى أنه على الرغم من أن المدن في البلدان مرتفعة الدخل وبلدان الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل تسهم بشكل كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، فإن المدن في البلدان الأقل دخلاً تعاني أكثر من غيرها من الصدمات والضغوط المرتبطة بالمناخ بسبب سوء التعامل مع ضغوط التوسُّع الحضري. ويؤدي ذلك إلى التمدُّد العشوائي، وبناء المنازل ومؤسسات الأعمال في مناطق محفوفة بالمخاطر، وحدوث اختناق مروري، وزيادة الانبعاثات. وبوصفنا أكبر مُموِّل متعدد الأطراف في العالم لمشروعات التنمية الحضرية المستدامة، فإننا نساند عمليات التنمية المراعية للمناخ ونعمل مع المدن والحكومات الوطنية على إنشاء أُطر ومؤسسات مالية قوية. كما نساعد المدن على تحسين مرافق البنية التحتية والخدمات، واجتذاب الاستثمار، وخفض الانبعاثات، والتكيُّف مع المخاطر المناخية، وتشجيع بناء اقتصادات شاملة للجميع ومنخفضة الانبعاثات الكربونية وقادرة على تحمُّل تغيُّر المناخ ومستدامة. وفي ملديف، نعمل على تدعيم قدرة البنية التحتية والمباني والمجتمعات المحلية على الصمود في وجه مخاطر المناخ والكوارث. ونقوم بتوسيع مساندتنا للخدمات الحضرية في رواندا إلى خارج العاصمة كيغالي لتشمل المدن الثانوية، مع المساعدة كذلك في تحسين القدرة على الصمود من خلال الإدارة المتكاملة للفيضانات وإعادة تأهيل الأراضي الرطبة والحلول القائمة على الطبيعة. وبالتعاون مع الحكومة اليابانية ومدينة هيروشيما، شاركنا في عقد ندوة دولية من خلال مركز طوكيو للتعلُّم من أجل التنمية في مارس/آذار 2023 والتي ضمّت مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء فنيين لتبادل أفضل الممارسات في معالجة الصراعات والتصدي لتغيُّر المناخ والجوائح. ونجري أيضاً بحوثاً حول التنمية الحضرية المستدامة من خلال، على سبيل المثال، مراجعات التوسُّع الحضري والتقارير القُطرية عن المناخ والتنمية وغيرها من التحليلات، مما يوفِّر أُطراً لقادة المدن لتحديد تشوُّهات السياسات وتحليل أولويات الاستثمارات. ومن خلال مبادرات مثل برنامج قدرة المدن على الصمود وبرنامج شراكة المدن وصندوق سد فجوات تمويل الأنشطة المناخية بالمدن ومبادرة الجدارة الائتمانية للمدن، نساعد المدن على إجراء دراسات تشخيصية مهمة، وإعداد مجموعات يمكن الاستثمار فيها من المشروعات وعمليات الاستثمار، وتحسين الجدارة الائتمانية، وتعبئة التمويل لبناء القدرة على تحمُّل تغيُّر المناخ والكوارث.

بناء الاستدامة الاجتماعية لتحقيق نواتج إنمائية أفضل

يعمل البنك على تعزيز التماسك الاجتماعي لبناء الثقة ومساعدة المجتمعات المحلية على العمل معاً لمعالجة قضايا التنمية المعقدة مثل الهجرة وتغيُّر المناخ. وفي الفلبين، قمنا من خلال مشاركتنا في مينداناو بجمع المجموعات المنخرطة في الصراع لتخصيص الموارد وحل المشكلات بشكل جماعي. وفي منطقة الساحل، نساعد في حل النزاعات بين المزارعين والرعاة مع القيام أيضاً بتقوية علاقاتهم مع الحكومة المحلية. 

ونحن نرى أن الشمول يعني أكثر من مجرد الحصول على الخدمات والنفاذ إلى الأسواق؛ فهو يعني أيضاً تمكين الأشخاص من المشاركة في المجتمع والانخراط في التنمية التي تؤثر على حياتهم. ويُمكِّن برنامج تمويل العمل المناخي بقيادة المجتمعات المحلية من إقامة شراكات بين المواطنين وأجهزة الحكم المحلي لتقييم المخاطر المناخية وتحديد حلول شاملة ومصممة خصيصاً. وفي بنغلاديش، يقوم مشروع نوتون جيبون بتقييم الظواهر المناخية بالغة الحدة والمجتمعات المحلية من خلال التحليلات التشاركية للمخاطر التي يُسترشد بها في تحديد مواقع وتصميم المراكز المجتمعية والطرق الريفية والآبار الأنبوبية وغيرها من الأعمال. ونقوم أيضاً بتدعيم كيفية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها من خلال السماح لجميع أصحاب المصلحة بإبداء آرائهم والاستماع إلى أصواتهم، مما يؤدي إلى بناء الثقة وإضفاء الشرعية على العملية. ويشمل ذلك الجهود المبذولة للتحوُّل عن استخدام أنواع الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنصِفة. 

ونعمل على تعزيز القدرة على الصمود داخل المجتمعات المحلية حتى يتمكَّن الجميع، بما في ذلك الفئات الفقيرة والمهمشة، من تحمُّل الصدمات بشكل آمن وحماية سلامتهم الثقافية. وفي الأرجنتين، تعاونا مع الوزارة الوطنية للإنتاج والعمل لتدعيم مكاتب التشغيل في جميع أنحاء البلاد للتصدي بشكل أفضل للتحديات التي تواجهها النساء في الحصول على التدريب ودخول سوق العمل الرسمية. وقد عمل المشروع أيضاً على التصدي للتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة والسكان الأصليون والأفراد من مجتمع الميم. وبالإضافة إلى ذلك، نساعد البلدان على تقوية الأُطر التنظيمية البيئية والاجتماعية وكذلك القدرات المؤسسية. 

ومن خلال الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية، نعمل على إعلاء أصوات المجتمعات المحلية الأكثر تهميشاً بطرق منهجية. ويشمل ذلك الدعوة لتقديم المقترحات بشأن المساءلة الخضراء التي تولي المواطنين والمجتمع المدني دوراً محورياً في التمويل المناخي لتوجيه التمويل وتنفيذ الحلول وإخضاع واضعي السياسات للمساءلة بما يحقق الفاعلية والإنصاف في العمل المناخي. 

ونجمع بشكل فعّال بين التكنولوجيا والمرونة لإعلاء أصوات المواطنين عند اتخاذ القرارات. وتستكشف التكنولوجيا المدنية طرقاً متنوعة لإثراء حلقة استقاء الآراء التقييمية من خلال الابتكار الرقمي وإشراك المواطنين والمجتمعات المحلية وجماعات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام لإيجاد حلول إنمائية وتحسين مستوى تقديم الخدمات. ويعمل البنك على إتاحة هذه الأدوات مع ضمان محو الأمية الرقمية في المجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين.

تدعيم المؤسسات العامة وتحسين نظم الحوكمة

تلعب الحكومات دوراً بالغ الأهمية في حماية المواطنين وصياغة مستقبل أفضل لهم، لا سيما خلال أوقات الأزمات. ويعمل البنك الدولي مع البلدان على تدعيم فعالية المؤسسات العامة وشمولها ومساءلتها، وهو ما يُعد ضرورياً لضمان تحقيق تنمية عادلة ومستدامة، لا سيما في ظل الاحتياجات المتزايدة وتشديد الحيز المتاح في المالية العامة. وتُمكِّن مساندتنا البلدان من تعزيز إنتاجية القطاع العام، واستغلال التكنولوجيا في تقديم الخدمات العامة، والحد من الفساد، وتحسين التعامل مع الكوارث المرتبطة بالمناخ والصدمات الأخرى.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، أنشأنا مركزاً جديداً للبيانات عن أنماط الحكومات والحوكمة في البلدان النامية. وسيدعم هذا المركز مستودعاً للدراسات التحليلية الرئيسية على المستويات العالمية والإقليمية والقُطرية التي تغطي قضايا الحوكمة مثل توزيع السلطة والمصالح والموارد وكذلك القدرات التنظيمية والعمليات الفنية والأنظمة. وستشمل هذه الدراسات تقييم ومراجعة الأداء المؤسسي على المستوى القُطري واللذين سيقدِّمان إرشادات بشأن إجراء مراجعات للمؤسسات العامة بما يؤثر في الحوار بشأن السياسات ويثري المشاركة القُطرية. 

وقد طوَّرنا العديد من الأدوات ومجموعات البيانات لمساندة إجراء إصلاحات فعّالة للسياسات. ويعطي مؤشر استقلالية المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات لعام 2022 نظرة فاحصة عن مدى الاستقلالية القانونية والتشغيلية التي تتمتع بها المؤسسات الحيوية في أكثر من 100 بلد. كما أطلقنا مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية لعام 2022 الذي يقيِّم مدى قيام الحكومات في 198 اقتصاداً باستخدام التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات العامة وتقوية مشاركة المواطنين. وتشكِّل مؤشرات البيروقراطية في العالم مجموعة البيانات العالمية الأكثر شمولاً عن التشغيل والأجور في القطاع العام، إذ تضم 192 مؤشراً من 200 اقتصاد. وتحتوي قاعدة البيانات العالمية للمشتريات العامة على معلومات عن القوانين واللوائح التنظيمية واستخدام المشتريات الحكومية الإلكترونية من أكثر من 200 اقتصاد. كما تُمكِّن منصتنا لمكافحة الفساد والشفافية في مجال المشتريات المستخدمين من متابعة البيانات وتحليلها لتدعيم كفاءة المشتريات العامة ونزاهتها.

يمكن أن يتسبب الفساد في إزهاق الأرواح وتقليص الحصول على الخدمات الأساسية وتفاقم التفاوت وعدم المساواة؛ وغالباً ما يضر ذلك الفقراء أكثر من غيرهم. ومن خلال عملنا في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، نساعد البلدان على تحسين جهود كشف الفساد وردعه في أقرب وقت ممكن من خلال استكشاف التغيُّرات في الاتجاهات والتحديات الناشئة والتكنولوجيات الجديدة.

أطلس أهداف التنمية المستدامة لعام 2023

أطلس أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 هو منصة تقدِّم سرداً قصصياً تفاعلياً وعروضاً مرئية للبيانات لبحث أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015. ولأننا تجاوزنا منتصف المدة المُستهدَف خلالها تحقيق هذه الأهداف وهي حلول عام 2030، فقد حذرت الأمم المتحدة من أن بلوغ هذه الأهداف أصبح في خطر. ويبرز الأطلس الاتجاهات داخل كل هدف ويهدف إلى التحفيز على العمل الجماعي لإنهاء الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان أن ينعم جميع الناس بالسلام والرخاء بحلول عام 2030.