تُحدث التقلبات العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا تأثيرات سلبية على أفريقيا جنوب الصحراء. فالتأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية تكلف المنطقة ما بين 37 و 79 مليار دولار من فاقد الإنتاج في عام 2020، وذلك عن طريق خفض الإنتاجية الزراعية وإضعاف سلاسل الإمداد والحد من فرص العمل وتراجع تحويلات المغتربين والمهاجرين، وكل ذلك يساعد على تفاقم حالة عدم اليقين. كما أن أسراب الجراد غير المسبوقة في حجمها تهدد الأمن الغذائي وموارد كسب الرزق في شرق أفريقيا. ومن المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي من 2.4% عام 2019 إلى ما بين -2.1% و-5.1% عام 2020، في أول ركود تشهده المنطقة منذ 25 عاما. ومن المرجح أن تدفع جائحة فيروس كورونا ملايين الأسر إلى براثن الفقر وقد تشعل أزمة على صعيد الأمن الغذائي، مع احتمال تقلص الإنتاج الزراعي في أفريقيا في حدود من 2.6% إلى 7%. وحيث إن نحو 90% من العاملين بالمنطقة يعملون في القطاع غير الرسمي، فإننا نسعى أيضا إلى مساعدة البلدان على الوصول إليهم بما يحتاجونه من مساندة.
مساعدات البنك الدولي
في السنة المالية 2020، وافق البنك على قروض بقيمة 20.8 مليار دولار لمنطقة أفريقيا لتمويل 156 عملية، وشملت 1.7 مليار دولار من ارتباطات البنك و19.1 مليار دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. وبلغ العائد من اتفاقيات الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة مع ثمانية بلدان 11 مليون دولار.
ويسعى البنك الدولي إلى مساعدة المنطقة على تعزيز رأس المال البشري وتمكين المرأة، والاستفادة من التقنيات الرقمية في تحقيق فاعلية التجارة والمعاملات الحكومية، والحفاظ على الاستثمارات العامة، وتعبئة التمويل الخاص في القطاعات الحيوية، والتشجيع على خلق فرص العمل، ومعالجة محركات تغير المناخ والصراع وتأثيراتهما.
وفي السنة المالية 2020، واستجابة لتفشي فيروس كورونا، وافق البنك على 28 عملية جديدة (493 مليون دولار) وعلى إعادة توجيه التمويل من 27 مشروعاً قائماً (476 مليون دولار) لمنطقة أفريقيا في إطار البرنامج العالمي للاستعداد الإستراتيجي والتصدي للجائحة.
النهوض بقدرات أفريقيا من خلال شعوبها
في شهر أبريل/نيسان 2019، طرحنا خطة رأس المال البشري في أفريقيا، التي تحدد الأهداف والالتزامات بغرض تعزيز إمكانات المنطقة من خلال رأس مالها البشري - صحة الشعوب ومعارفها ومهاراتها وقدرتها على الصمود. وتهدف الخطة إلى الحد من وفيات الأطفال والتقزم وزيادة نواتج تعلم الأطفال بنسبة 20%. كما تسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية لنحو 13 مليون شخص إضافي، وتمكين المرأة ، وخفض معدلات خصوبة المراهقات، وتحسين الممارسات الصحية.
ومنذ طرح الخطة، ضاعفنا ارتباطات إقراضنا لتعزيز نواتج رأس المال البشري في المنطقة، بما في ذلك تقديم 2.2 مليار دولار لتمكين المرأة. وسيصل مشروع الساحل لتمكين المرأة والعائد الديموغرافي قريبا إلى تسعة بلدان بتمويل من البنك قدره 675 مليون دولار. ويساعد المشروع على تمكين النساء والفتيات في منطقة الساحل من خلال زيادة إمكانية حصولهن على التعليم والرعاية الصحية الجيدة، وزيادة فرص العمل، وإشراك القادة الدينيين والمجتمعيين لتحسين هذه النتائج. وحتى اليوم، ساعد المشروع أكثر من 100 ألف فتاة على الانتظام في الدراسة، ودرب أكثر من 6600 قابلة، ونفذ تدريبا مهنيا لما يقرب من 100 ألف امرأة.
دعم الحوكمة الشاملة وتحقيق أثر تحولي لاقتصادات المنطقة
يركز عملنا المتعلق بالحوكمة والاحتواء على التمكين من تقديم الخدمات العامة على نحو يتسم بالكفاءة والشمول وبناء مؤسسات وأنظمة قادرة على الصمود إزاء الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ونساعد البلدان على تهيئة الأوضاع الملائمة للاستثمار وضمان استمرار خدمات الدولة، مع التشجيع على التقدم نحو التنمية المستدامة. كما أن للتكنولوجيا تأثيرا عميقا على طريقة عمل الحكومات وتفاعلها مع مواطنيها، حيث تفتح الباب لتحسين الشفافية وكفاءة الخدمات.
إننا نستفيد من جميع مصادر التمويل والخبرة للمساعدة في تهيئة بيئة مواتية للمستثمرين، وخاصة من القطاع الخاص. ويتيح هذا النهج المزيد من الفرص للحكومات والشركات على السواء لتعزيز البنية التحتية الحيوية، وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية، وخلق فرص العمل. ونعمل أيضا مع مختلف البلدان لتحقيق الانتقال السريع إلى الاقتصاد الرقمي، الذي يمكن أن يعزز الإنتاجية ويزيد من الشمول المالي ويخلق فرص عمل. وتعمل المنطقة على ربط كل فرد وشركة وحكومة بالإنترنت في أفريقيا بحلول عام 2030.
وفي شهر مارس/آذار 2020، بدأ الصومال الاستفادة من تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وذلك لمساعدته على خفض ديونه من 5.2 مليارات دولار في نهاية عام 2018 إلى 557 مليون دولار حالما يصل إلى نقطة الإنجاز في إطار المبادرة في غضون ثلاث سنوات. وقد لعب البنك دورا قويا في مساعدة الصومال على تحقيق هذا الإنجاز، بما في ذلك تقديم 140 مليون دولار من المنح قبل تسوية المتأخرات في السنة المالية 2019 و 475 مليون دولار في هيئة تمويل لأغراض سياسات التنمية لتدعيم قدرات الدولة والإدارة المالية والشفافية وتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.
معالجة دوافع الهشاشة والصراع
تمثل معالجة أوضاع الهشاشة والصراع والعنف أولوية في خطة رأس المال البشري بالمنطقة، حيث إن هذه القضايا مازالت تحد من الفرص المتاحة. وتعد إمكانية الحصول على التعليم والتدريب المهني محدودة، مما لا يتيح للكثير من الشباب إلا القليل من المهارات التي تتطلبها السوق. ويواجه القطاع الخاص قيودا أمام نموه، مع وجود عدد قليل من الفرص للباحثين عن عمل. وتحد الشواغل الأمنية من الخدمات العامة وجودتها.
وفي السنة المالية 2020، استثمرنا 2.5 مليار دولار في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. ففي جمهورية أفريقيا الوسطى، التي شهدت دورات من العنف والصراع منذ نيلها الاستقلال عام 1960، ساعدنا على تدعيم الحوكمة والإدارة المالية العامة والخدمات العامة، وذلك بعد توقيع اتفاقية السلام في شهر فبراير/شباط 2019. وقمنا أيضا بإعداد عمل تحليلي يحدد الوسائل التي يمكن لجمهورية أفريقيا الوسطى أن تحقق نموا شاملا من خلالها، بما في ذلك عن طريق تعزيز الخدمات العامة، وتدعيم العقد الاجتماعي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحديث النظام الضريبي.
وسنبني على هذا التقدم من خلال المزيد من الاستثمارات والإجراءات التدخلية عالية الجودة، بما في ذلك تمويل إضافي لبرامج مناطق الساحل وبحيرة تشاد والقرن الأفريقي، وذلك في إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وستسعى هذه الجهود أيضا إلى معالجة مختلف المخاطر التي يواجهها النساء والرجال والفرص المتاحة لهم في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
مساندة التخفيف من تأثيرات تغير المناخ والتكيف معه
وحيث إن الفقراء في أفريقيا هم الأشد تضررا من تغير المناخ، لذا فإن الاستثمار في بناء قدرتهم على الصمود إزاء تغير المناخ يمثل أولوية قصوى. وقد وضعت المنطقة أهدافا جديدة لدعم الإدارة المتكاملة لأراضٍ طبيعية تزيد مساحتها عن 60 مليون هكتار في 20 بلدا، وتحسين سبل كسب العيش لنحو 10 ملايين مزارع من خلال الزراعة المراعية لتغير المناخ، وزيادة القدرة على توليد الطاقة المتجددة من 28 إلى 38 جيجاوات.
وتم تدشين خطة العمل المناخية لأفريقيا عام 2015، وورد الجيل التالي المحدث من الخطة في التزام مجموعة البنك الدولي بتعميم الأعمال المناخية في التنمية. وحتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، تم تنفيذ 312 مشروعا تكلفت أكثر من 30 مليار دولار من الموارد التمويلية للبنك الدولي، وهو ما يتجاوز المستهدف في خطة تعبئة الموارد 2020. وتستند الخطة المحدثة إلى إنجازات خطة العمل المناخية الأصلية والدروس المستفادة منها، وذلك لتحفيز رؤية جريئة للعمل المناخي على نطاق واسع.
مساندة البنك الدولي للتكامل الإقليمي في أفريقيا
تعمل مجموعة البنك الدولي على توسيع نطاق الدعم للتكامل الإقليمي، بما في ذلك تعزيز الروابط مع شمال أفريقيا، وذلك لمعالجة الأولويات الرئيسية لبلدان القارة وعددها 54 بلدا. ونركز على ما يلي: تدعيم الربط من خلال تطوير البنية التحتية في النقل والطاقة والتكنولوجيا الرقمية؛ ودعم التجارة وبناء الأسواق؛ وتحسين رأس المال البشري من خلال توفير الفرص لتنمية المهارات وتمكين المرأة وإدارة الأمراض والجوائح؛ وتعزيز القدرة على الصمود من خلال العمل في الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي وتغير المناخ والنزوح والمياه العابرة للحدود. ونهدف أيضا إلى معالجة دوافع الهشاشة في مناطق القرن الأفريقي وبحيرة تشاد والساحل.
ويغطي برنامج تعزيز الأنظمة الإقليمية لمراقبة الأمراض 16 بلدا ويتيح موارد تمويلية قدرها 629 مليون دولار. كما أنه يدعم النظم الصحية والتعاون فيما بين البلدان للكشف عن تفشي الأمراض السارية والاستجابة لها. كما قدم البنك 250 مليون دولار لمساعدة إثيوبيا وزامبيا والاتحاد الأفريقي في تنفيذ مشروع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والذي يهدف إلى مكافحة انتشار الأمراض المعدية ومعالجة قضايا الصحة العامة الإقليمية والقارية. وقد عبأ المشروعان موارد تمويلية لمساعدة البلدان على شراء معدات المختبرات وزيادة قدراتها على التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وتهدد أسراب الجراد الأمن الغذائي وموارد كسب الرزق للملايين من سكان المنطقة. ونساعد مختلف البلدان على التصدي لهذا التهديد من خلال البرنامج الطارئ لمكافحة الجراد الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، ويقدم الدعم لرصد ومراقبة أسراب الجراد، ومساعدة السكان على حماية أصولهم والتعامل مع التأثيرات الاقتصادية، وتقوية أنظمة التأهب الوطنية. وقدم البرنامج موارد تمويلية لإثيوبيا وكينيا والصومال وأوغندا من أجل دعم جهود الاستجابة.
(EN) قراءة المزيد >
ارتباطات الإقراض ومدفوعات القروض والاعتمادات للمنطقة في السنوات المالية 2018 - 2020
| | الارتباطات (ملايين الدولارات) | المدفوعات (ملايين الدولارات) |
| | السنة المالية 2018 | السنة المالية 2019 | السنة المالية 2020 | السنة المالية 2018 | السنة المالية 2019 | السنة المالية 2020 |
| البنك الدولي للإنشاء والتعمير | 1,120 | 820 | 1,725 | 734 | 690 | 1,087 |
| المؤسسة الدولية للتنمية | 15,411 | 14,187 | 19,095 | 8,206 | 10,190 | 13,373 |
| محفظة العمليات الجاري تنفيذها في 30 يونيو/حزيران 2020: 88.2 مليار دولار. |
مساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أوغندا
أوغندا هي أكبر بلد مضيف للاجئين في أفريقيا وثالث البلدان في العالم حيث يبلغ عدد اللاجئين لديه 1.4 مليون. وعلى الرغم من أن أوغندا لديها سياسات خاصة باللاجئين هي من أكثر السياسات تقدما وسخاء في العالم، فإن اللاجئين يواجهون تحديات عملية في تأمين سبل كسب العيش والحصول على الخدمات الاجتماعية. ويرجع هذا لأسباب منها طول فترة وجودهم وطبيعة الوافدين الجدد التي تتسم بعدم الاستقرار. وقد أدت هذه الاتجاهات إلى زيادة الطلب على الخدمات المحلية في مناطق الاستضافة وعلى المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص الخدمات، مما يؤكد الحاجة إلى ضخ استثمارات طويلة الأجل.
ويساند البنك الدولي أوغندا من خلال مشروع الاستجابة الإنمائية لتأثيرات النزوح القسري بتكلفة 150 مليون دولار، والذي حصل على تمويل من النافذة الفرعية للمؤسسة الدولية للتنمية من أجل اللاجئين والمجتمعات المضيفة. يعمل المشروع على تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وزيادة الفرص الاقتصادية، وتحسين مرافق البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية. كما يدعم إدارة الموارد الطبيعية وإعادة تأهيل البيئة وإصلاحها.
يغطي المشروع 14 مقاطعة في أوغندا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين. وللمشروع أثره الأكبر في الشمال حيث ينصب التركيز على التخرج من الاستجابة الطارئة إلى منظور متوسط المدى؛ وفي الغرب والجنوب الغربي حيث يركز على تعزيز الفرص الاقتصادية وتكامل أنظمة الخدمات المحلية والوطنية. وتتيح آلية الاستجابة لأزمة النزوح موارد تمويلية تسمح للحكومة بالتوسع سريعا في خدمات التعليم والرعاية الصحية وإمدادات المياه للمجتمعات الفقيرة والأكثر احتياجا التي قد تواجه تدفقا سريعا للاجئين.
وفي كوبوكو، شمال غرب أوغندا، نقوم بتخفيف الاكتظاظ وتحسين بيئة التعلم في مدرسة لوبول الابتدائية ببناء فصول دراسية جديدة، مع إجراء تحسينات مثل إقامة خزانات لتجميع مياه الأمطار، وتحسين الإضاءة، وإنشاء مراحيض قابلة للصرف. إجمالا، تم بناء نحو 80 منشأة وهناك ما يقرب من 100 أخرى قيد الإنشاء؛ وهي تشمل فصولا دراسية تحتوي على أثاث حديث ومنازل للمعلمين ومراكز صحية ومراحيض عامة وخزانات لتجميع المياه وعيادات بيطرية. ويساعد المشروع أيضا في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتحسين استدامة مصادر المياه والحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة والغابات. وقد أصبحت عمليات التجديد أكثر سهولة من خلال استخدام مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية للإضاءة وضخ المياه، ومواقد الطهي المنزلية الأفضل.
ولمساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على الازدهار، يساعد برنامج لسبل كسب العيش على تهيئة وزيادة وتحسين الفرص المتاحة للناس لكسب الدخل، وتشمل أنشطة ذات قيمة مضافة في الزراعة ومصائد الأسماك وإنتاج الفحم والطوب.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهد إقليمي أكبر لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين في جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا. ومن خلال نهج التنمية المجتمعية، يضمن المشروع مشاركة المواطنين وانخراطهم في تحديد وترتيب أولويات المشروعات الفرعية التي تلبي الاحتياجات المجتمعية الملحة، وتمكين ليس فقط المجتمع المحلي لكن أيضا المؤسسات الشعبية والهيئات الحكومية اللامركزية. ويسعى المشروع أيضا إلى معالجة المخاطر الاجتماعية الكامنة، بما في ذلك العنف ضد المرأة والعنف ضد الأطفال. إن الهدف الرئيسي هو تعزيز التماسك الاجتماعي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وتحسين المساءلة الاجتماعية، وتكامل البرامج الإنسانية والتنموية لصالح الجميع.
لمحة سريعة عن المنطقة
| المؤشر | 2000 | 2010 | البيانات الحاليةأ |
| إجمالي عدد السكان (بالملايين) | 664 | 868 | 1,106 |
| النمو السكاني (% سنوياً) | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
| نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس، بالأسعار الجارية للدولار) | 550 | 1,434 | 1,536 |
| معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (% سنوياً) | 0.8 | 2.6 | 0 |
| عدد من يعيشون على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم (بالملايين) | 388ب | 405 | 420 |
| العمر المتوقع عند الميلاد للإناث (بالسنوات) | 52 | 58 | 63 |
| العمر المتوقع عند الميلاد للذكور (بالسنوات) | 49 | 55 | 60 |
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن) | 565 | 765 | 848 |
| الفقر المدقع (% السكان الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم، وفقاً لتعادل القوى الشرائية لعام 2011) | 55.4ب | 46.6 | 42.3 |
| خدمة الديون كنسبة من صادرات السلع والخدمات | 9 | 3 | 8 |
| نسبة مشاركة النساء إلى الرجال في القوى العاملة (%) (تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية) | 84 | 85 | 86 |
| إجمالي العمالة غير المستقرة (% من إجمالي العمالة) (تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية) | 78 | 76 | 74 |
| معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي | 153 | 101 | 78 |
| معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي (% من الفئة العمرية المعنية) | 54 | 68 | 69 |
| الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (% من السكان) | <1 | 7 | 25 |
| إمكانية الحصول على الكهرباء (% من السكان) | 26 | 34 | 48 |
| استهلاك الطاقة المتجددة (% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة) | 73 | 72 | 70 |
| الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات الصرف الصحي الأساسية (% من السكان) | 23 | 27 | 31 |
| الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات مياه الشرب الأساسية (% من السكان) | 46 | 55 | 61 |
أ. أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي 2013 و 2019؛ يرجى زيارة الموقع: http://data.worldbank.org للاطلاع على البيانات المستجدة.
ب. بيانات خاصة بعام 2002. بالنسبة لتقديرات الفقر، ارجع إلى المجموعات الإقليمية على الموقع:
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/data.aspx. |
