المشاركات الإقليمية

لا تزال بلدان شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي ترزح تحت وطأة سلسلة من الأزمات، بما في ذلك آثار الغزو الروسي لأوكرانيا، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية ونقص الغذاء، والصدمات المناخية المدمرة، وحالة المديونية الحرجة. وتشير التقديرات إلى انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمنطقة إلى 3% في 2023 من 3.5% في 2022. ويواجه اقتصاد المنطقة معوقات بسبب انخفاض معدلات النمو طويل الأجل في أكبر بلدان القارة، مثل جنوب أفريقيا، التي من المتوقع أن يتراجع نشاطها الاقتصادي أكثر في عام 2023 إلى 0.8% مع اشتداد أزمة الطاقة. 

ومع ذلك، أظهر العديد من البلدان قدرة على الصمود والتحمل، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا، التي نمت بنسبة 8.6% و5.2% و8.2% في عام 2022 على التوالي. وتستطيع البلدان، من خلال تسخير مواردها الطبيعية وسن السياسات المناسبة، تحسين استدامة ماليتها العامة وقدرتها على الاستمرار في تحمُّل الدين.

مساعدات البنك الدولي

في السنة المالية 2023، وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 16.7 مليار دولار لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بغرض تمويل 73 عملية، تشمل 2.4 مليار دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و14.3 مليار دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. ويشمل ذلك 3.8 مليارات دولار من التمويل الجديد لمساعدة البلدان على تعزيز الأمن الغذائي. ويركز عملنا في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي على معالجة انعدام الأمن الغذائي، وبناء القدرة على تحمل تغيّر المناخ، وتعزيز الشمول، وتشجيع التنمية الرقمية.

ومن خلال إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للتكامل الإقليمي، قمنا بتكثيف جهودنا الرامية إلى تدعيم التكامل الإقليمي في أفريقيا خلال السنوات المالية 2021-2023، مما ساعد القارة على التعافي من جائحة كورونا وتحقيق تحوّل اقتصادي. وتساند تلك الإستراتيجية أيضاً الربط الإقليمي، والتجارة وتكامل الأسواق، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود. وهي تركز على الجمع بين بلدان المنطقة والشركاء للتصدي لتحديات الهشاشة المشتركة في القرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى.

محاربة تزايد انعدام الأمن الغذائي 

لا يستطيع أكثر من 36 مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي الحصول على ما يكفي من الغذاء، حيث تعاني إثيوبيا وكينيا والصومال من أسوأ موجة جفاف على مدى 40 عاماً. ويساعد البنك الدولي البلدان المعنية على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي من خلال محفظة بقيمة 2.8 مليار دولار تشتمل على مكون الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة لتوفير التمويل السريع في المنطقة. ويساند هذا البرنامج أيضا ممارسات الزراعة القادرة على تحمل آثار تغيّر المناخ، والموارد الطبيعية المستدامة، وزيادة النفاذ إلى الأسواق، وزيادة قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود على المدى الأطول من خلال سياسات فعالة. ويقوم البرنامج، الذي دخل الآن مرحلته الثالثة، بتعبئة الموارد التي تشتد الحاجة إليها للتصدي لأزمة الغذاء وتشجيع الإنتاج الزراعي القادر على الصمود في جزر القمر وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وملاوي والصومال وتنزانيا. وفي الصومال، ساعدنا أكثر من مليون شخص، أي نحو 10% من سكان البلاد، للحصول على تحويلات نقدية غير مشروطة لتلبية الاحتياجات الأساسية للتغذية والاستهلاك. وقمنا أيضاً بحماية الأمن الغذائي وسبل كسب الرزق لنحو 600 ألف شخص آخرين في أعقاب انتشار أسراب كبيرة للجراد في عام 2020 من خلال توسيع نطاق البرنامج المنتظم وتقديم التحويلات النقدية الطارئة مؤقتاً.

وفي شهر مارس/آذار 2023، ضرب أطول إعصار استوائي أمداً على الإطلاق في نصف الكرة الجنوبي ملاوي وموزامبيق. ففي أعقاب الإعصار فريدي مباشرة، قمنا بتفعيل تدابير طوارئ بقيمة 47 مليون دولار و 150 مليون دولار على التوالي لدعم الاستجابة للكوارث. وفي ملاوي، ساعدت هذه المساندة على شراء 65 ألف طن متري من الذرة والمستلزمات الطبية للتصدي لانعدام الأمن الغذائي وانتشار الكوليرا (انظر القسم المعنون "تحت الضوء" في الصفحة 19). وفي موزامبيق، يساعد هذا التمويل على رفع كفاءة الطرق والجسور والمدارس والمراكز الصحية وخطوط الكهرباء ومنشآت مياه الشرب والصرف الصحي. كما يساعد على استعادة سبل كسب العيش في المناطق الريفية من خلال توزيع البذور والأدوات الزراعية على المزارعين المتضررين. 

زيادة القدرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية

تلحق موجات الجفاف الضارية والفيضانات المدمرة والارتفاع السريع في درجات الحرارة أضراراً بالغة بالاقتصادات الأفريقية. وقد قدمنا 385 مليون دولار لمساعدة بلدان القرن الأفريقي على التكيف بشكل أفضل مع تغيّر المناخ. وسيعزز هذا المشروع التعاون بين إثيوبيا وكينيا والصومال للاستفادة من موارد المياه الجوفية غير المستغلة إلى حد كبير في المنطقة. وسيصل البرنامج إلى أكثر من 3 ملايين شخص، نصفهم من النساء، من خلال زيادة القدرة على الحصول على إمدادات المياه، والحد من التعرض لمخاطر تغيّر المناخ، وتحسين الأمن الغذائي. 

كما ارتبطنا بتقديم 328 مليون دولار لمساعدة جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال على معالجة آثار الجفاف على المجتمعات المحلية الرعوية وتحسين ربطها بالأسواق. وسيصل المشروع إلى 250 ألف أسرة، مما يساعد الرعاة في الحصول على تأمين ضد الجفاف وأدوات رقمية، واجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة. وفي رواندا، قدمنا 100 مليون دولار من التمويل الإضافي لدعم أداة سندات مرتبطة بالاستدامة، سيصدرها بنك التنمية الرواندي بالعملة المحلية، وذلك للمساعدة في تعبئة رأس المال الخاص.

زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء 

ما لم تتضاعف الوتيرة الحالية للتزويد بالكهرباء ثلاث مرات، فإن أكثر من نصف مليار شخص في أفريقيا جنوب الصحراء سيظلون محرومين من الكهرباء بحلول عام 2030. ونعمل على تسريع وتيرة الحصول على كهرباء ميسورة التكلفة تتسم بالانتظام والاستدامة، وتسهيل الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر تنوعاً ونظافة تلبي الطلب المتزايد وتشجع النمو وتوفر فرص العمل. وفي تنزانيا، ساعدنا على توفير الكهرباء لأكثر من 4.5 ملايين شخص، وأضفنا توصيلات جديدة لأكثر من 1600 منشأة للرعاية الصحية ونحو 6 آلاف مدرسة منذ عام 2017. وفي جنوب أفريقيا، نساند مشروعاً تبلغ تكلفته 497 مليون دولار سيساعد شركة إسكوم - وهي المورد الرئيسي للكهرباء في البلاد - على وقف تشغيل محطة كوماتي للكهرباء التي تعمل بالفحم وإعادة تجهيزها لاستخدام الطاقة المتجددة والبطاريات. وسيتيح هذا الجهد أيضاً فرصاً للمتضررين في إقليم مبومالانغا الذي يضم 12 محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم و83% من إنتاج الفحم في جنوب أفريقيا. وكان هذا المشروع خطوة بارزة في جهود البنك لمساعدة البلدان على التحوّل إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية دون التضحية بأهدافها الإنمائية.

زيادة الاستثمارات لتمكين النساء والفتيات

يلتزم البنك الدولي بتمكين النساء والفتيات من أجل تعزيز رأس المال البشري وتسريع وتيرة النمو. ويشمل ذلك مساندتنا لتعليم الفتيات، وإتاحة الفرص الاقتصادية للنساء، وتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز قدرة النساء على الاختيار بأنفسهن. وتركز خطة عملنا الإقليمية بشأن المساواة بين الجنسين على سد الفجوات في مستويات الكسب والأصول والخدمات الرقمية والتعليم؛ وتحسين الرعاية الصحية الإنجابية؛ والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ ومعالجة الأعراف الاجتماعية؛ وتدعيم القوانين والأنظمة؛ وإشراك الرجال والفتيان.

ففي الصومال، نقدم تمويلاً إضافياً بقيمة 52 مليون دولار لزيادة فرص حصول 30 ألف فتاة وامرأة على التعليم والتدريب على المهارات. وسيساعدهن ذلك على اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب والمهارات الحياتية والمهنية الأساسية التي ستتيح لهن تحسين سبل كسب عيشهن. وفي أنغولا، سيصل مشروع بقيمة 250 مليون دولار إلى 900 ألف شاب، معظمهم من الفتيات، وسيزيد فرص التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي، ويتيح خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ويقدم منحاً دراسية لإبقاء الفتيات في المدارس، ويتصدى على نحو استباقي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

إنشاء أفريقيا الرقمية

يساند البنك الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء القارة، وذلك للمساعدة في تعزيز إنتاجية الشركات وصادراتها والمساعدة في خلق فرص العمل. ففي كينيا، نقدم 390 مليون دولار لزيادة فرص الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، وتحسين التعليم والخدمات الحكومية، وبناء المهارات اللازمة للاقتصاد الرقمي الإقليمي؛ وسيساعد كل ذلك على الحد من التفاوت في المهارات الرقمية والاتصال الرقمي وتوسيع السوق الرقمية. وسيقوم هذا المشروع أيضاً بتعبئة نحو 100 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة لتطوير البنية التحتية لاتصالات النطاق العريض.

(EN) قراءة المزيد > 

 

ارتباطات الإقراض والمدفوعات للمنطقة في السنوات المالية 2021 - 2023

	الارتباطات (بملايين الدولارات)			المدفوعات (بملايين الدولارات)
	السنة المالية 2021	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023	السنة المالية 2021	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023
البنك الدولي للإنشاء والتعمير	1,525	2,907	2,364	325	2,441	1,690
المؤسسة الدولية للتنمية	14,089	15,266	14,368	8,081	7,133	10,417
محفظة العمليات الجاري تنفيذها كما في 30 يونيو/حزيران 2023: 74.2 مليار دولار.

 

تحت الضوء : الانتقال من الاستجابة إلى القدرة على الصمود في ملاوي التي ضربتها الأعاصير

مع إزهاق أرواح أكثر من ألف شخص، وتشريد مئات الآلاف في المخيمات، وتضرر الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات وخطوط الكهرباء، كان الإعصار فريدي هو الأحدث في سلسلة من الصدمات التي دمرت حياة وسبل كسب عيش الفئات الأشد فقراً وتهميشاً في ملاوي، وكذلك آفاق البلاد لتحقيق نمو شامل للجميع على المدى الطويل. 

وفي إطار الاستجابة للعديد من الأزمات - بما في ذلك جائحة كورونا، والإعصاران آنا وغومبي في عام 2022، وتفشي الكوليرا لمدة عام - كثف البنك الدولي جهوده لدعم الاستجابة الطارئة لملاوي وتشجيع إيجاد حلول أكثر دواما. ويشمل ذلك تقديم 87 مليون دولار للتصدي لجائحة كورونا، وتوفير اللقاحات، وتدعيم الأنظمة؛ و 60 مليون دولار لرفع كفاءة سد كابيشيرا الذي يدعم ثلث قدرات الكهرباء المركبة في ملاوي؛ و100 مليون دولار لحماية الخدمات الصحية الأساسية في مواجهة الكوليرا؛ و110 ملايين دولار لمشروعات الحماية الاجتماعية. 

وفي أعقاب اجتياح الإعصار فريدي البلاد مباشرة، ساعد البنك الدولي على إزالة الأنقاض وتوفير إمدادات المياه النظيفة وشراء الوقود لعمليات البحث والإنقاذ. وقمنا بتفعيل مكونين للاستجابة الطارئة، مما يتيح إمكانية إعادة توجيه تمويل المشروع بسرعة، لإمدادات الذرة والأدوية الأساسية للمنطقة الجنوبية، حيث تشتد الحاجة إليها. وبالعمل عن كثب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، ساندنا إجراء تقييم للاحتياجات فيما بعد الكارثة، قدّر الخسائر والأضرار بنحو 600 مليون دولار واحتياجات التعافي بنحو 700 مليون دولار.

ولدعم التعافي في أعقاب الإعصار، نساعد على تحسين النمو وسبل كسب العيش والخدمات الحيوية. ويشمل ذلك مشروع التسويق التجاري للمنتجات الزراعية في ملاوي الذي يساند أكثر من 75 ألف عضو في مجموعات المنتجين من خلال تعزيز الإنتاجية والقدرة على الصمود والاندماج في الأسواق مع أكثر من 100 مشترٍ، مثل محلات السوبر ماركت المحلية وشركات الأغذية الزراعية الدولية. كما نقدم 145 مليون دولار لمساعدة السلطات البلدية في مدينة بلانتاير على تدعيم القدرة على الصمود في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ليصل إلى ما يقرب من نصف مليون من السكان.

وبالتطلع إلى المدى الأبعد في المستقبل، يعكف البنك على إعداد برنامج شامل للاستجابة للأزمات والقدرة على الصمود في وجه الأزمات لمساعدة ملاوي على إعادة البناء بشكل أفضل مع توسيع نطاق الأعمال الحيوية في الأراضي المتدهورة.

 

لمحة سريعة عن المنطقة

المؤشر	2000	2011	البيانات الحالية أ
إجمالي عدد السكان (بالملايين)	402	538	721
النمو السكاني (% سنوياً)	2.6	2.7	2.5
نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس، بالأسعار الجارية للدولار)	658	1,575	1,542
معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (% سنوياً)	0.8	0.9	0.8
عدد من يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم (بالملايين)	227	231	262
العمر المتوقع عند الميلاد للإناث (بالسنوات)	53.7	61.3	65.1
العمر المتوقع عند الميلاد للذكور (بالسنوات)	50.2	57.3	59.9
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن)	358	525	545
الفقر المدقع (% من السكان الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم، وفقاً لتعادل القوى الشرائية لعام 2017)	56.5	42.9	40.3
خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات والدخل الرئيسي ب	12	4	19
نسبة مشاركة الإناث إلى الذكور في القوى العاملة (%) (تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية)	85	86	87
إجمالي العمالة غير المستقرة (% من إجمالي العمالة) (تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية)	73	73	71
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي	138	82	57
معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي (% من الفئة العمرية المعنية)	50	68	72
الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (% من السكان)	1	7	28
إمكانية الحصول على الكهرباء (% من السكان)	20	29	48
استهلاك الطاقة المتجددة (% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة)	65	63	66
الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات مياه الشرب الأساسية (% من السكان)	41	51	59
الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات الصرف الصحي الأساسية (% من السكان)	23	27	31
أ. أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي 2018 و 2022؛ يرجى زيارة الموقع: https://data.worldbank.org للاطلاع على البيانات المستجدة. ب. بيانات خاصة بأفريقيا جنوب الصحراء.

على مدى العقدين الماضيين، حققت معظم بلدان منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نمواً قوياً ومستقراً أسفر عن انخفاض لافت للنظر في معدلات الفقر، كما يواصل عدم المساواة انخفاضه في الوقت نفسه. وشهدت البلدان النامية في المنطقة، التي تتعافى من آثار جائحة كورونا، نمواً بنسبة 3.5% في عام 2022. ومن المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 5.5% في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانتعاش المتوقع للصين بعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في أعقاب الجائحة. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في بقية المنطقة قليلاً إلى 4.8% في عام 2023 بسبب ضعف الطلب الخارجي والمحلي بعد تسجيل تعافٍ قوي في عام 2022. ومن المتوقع أن يؤثر تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وتطورات الأسواق المالية على اقتصادات المنطقة في عام 2023. 

وبينما تعافت معظم الاقتصادات الكبرى في المنطقة من الصدمات الأخيرة وتواصل النمو، فإن التقدم في اتجاه التقارب بين مستويات دخل الفرد فيها وبين مستوياته في البلدان مرتفعة الدخل شهد توقفاً. وكان التعافي متفاوتاً فيما بين بلدان المنطقة، حيث لا يزال الناتج دون مستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان الجزرية في المحيط الهادئ. 

مساعدات البنك الدولي

في السنة المالية 2023، وافق البنك على تقديم 7.5 مليارات دولار لتمويل 28 عملية في المنطقة، تشمل 6.6 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و877 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. كما وقعنا ست اتفاقيات للخدمات الاستشارية مُستردة التكلفة مع بلدين بمبلغ إجمالي يصل إلى 3.5 ملايين دولار. 

وفي ظل التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة من قبيل تراجع العولمة وتزايد أعداد المسنين وتغيّر المناخ، يركز عملنا على أربعة مجالات رئيسية: تعزيز التعافي الاقتصادي من أجل النمو طويل الأجل، وبناء رأس المال البشري وتدعيم التأهب لمواجهة الجوائح، وتعبئة التمويل المناخي، وبناء القدرة على الصمود والاستدامة. ويواصل البنك الدولي عمله في ميانمار بما يتسق مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، حيث نقوم برصد وتقييم الوضع على أرض الواقع، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية من خلال صندوق استئماني متعدد المانحين. ونواصل تعميق شراكاتنا مع بعض البلدان الأعضاء غير المقترضة في المنطقة، ومن بينها كوريا وماليزيا وسنغافورة، مما يتيح لنا تبادل الدروس والحلول الإنمائية للأولويات المشتركة.

تشجيع التعافي الاقتصادي لتحقيق نمو طويل الأجل

نساعد البلدان على التوسع في إتاحة الفرص بالقطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والابتكار لتعزيز النمو المستدام. وفي الفلبين، يساند البنك برنامجاً لتدعيم استقرار القطاع المالي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز التمويل المستدام للحد من مخاطر تغيّر المناخ والكوارث. وهو يساند الإصلاحات الرامية إلى تعزيز خلق فرص العمل، ورأس المال البشري، والقدرة على الصمود في وجه الصراعات والكوارث الطبيعية. وفي كمبوديا، ندعم الجهود الرامية إلى تعزيز النمو من خلال تهيئة بيئة أكثر تنافسية للقطاع الخاص، وتدعيم قدرة البلاد على الصمود على مستوى المالية العامة والمستويين الاجتماعي والبيئي. وسيساعد ذلك على تعزيز القطاع المالي وتشجيع مؤسسات الأعمال الخاصة مع تدعيم المساءلة والتمويل في القطاع العام. ونشجع أيضاً الرقمنة لتحسين الخدمات العامة، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات والشمول المالي والاجتماعي، بما في ذلك في كيريباتي وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وجمهورية جزر مارشال ومنغوليا.

بناء رأس المال البشري وتدعيم التأهب لمواجهة الجوائح في المستقبل

يمثل الاستثمار في رأس المال البشري أساساً لضمان النمو المستدام على المدى الطويل والحد من الفقر. في إندونيسيا، ندعم مبادرة ناجحة لصحة الأطفال لتحسين التغذية والوقاية من التقزم. وفي الفلبين، نعمل على التصدي لاستمرار ارتفاع مستويات نقص التغذية بين الأطفال، وعكس مسار الاتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار شديدة في إمكانات البلاد البشرية والاقتصادية. وفي تيمور ليشتي، نساعد الحكومة على تحسين الاستعداد لمواجهة الأوبئة والوقاية منها والتصدي لها والتخفيف من آثارها، في حين نقوم في توفالو بدعم الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية، وتدعيم أنظمة الإدارة الصحية، والاستجابة الفورية والفعالة للأزمات أو حالات الطوارئ. 

ونساعد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على تحسين صحة الأطفال وتغذيتهم وأمنهم الغذائي من خلال المساعدات الاجتماعية وخيارات سبل كسب العيش، وتحسين رعاية الأطفال، والحصول على الخدمات الصحية والمياه النظيفة. ونعمل أيضاً مع الحكومة لمعالجة الفاقد التعليمي الذي حدث في أثناء تفشي الجائحة. وفي بابوا غينيا الجديدة، نساند الجهود الرامية إلى توسيع نطاق النهج المجتمعي في تقديم خدمات التغذية وتحسين المعارف والممارسات التغذوية للأسر.

تعبئة التمويل المناخي من أجل تحقيق النمو القادر على الصمود

من خلال تقارير المناخ والتنمية القطرية التي يعدها البنك الدولي، نقدم للبلدان المختلفة مقترحات ملموسة قائمة على الشواهد للتصدي لتغيّر المناخ دون التضحية بأهدافها الإنمائية. وحلل تقرير المناخ والتنمية الخاص بالصين التغيرات الأساسية في الطاقة والصناعة والنقل والمدن واستخدام الأراضي، التي يمكن أن تساعد على الوفاء بالالتزامات الوطنية بالوصول إلى ذروة الانبعاثات الكربونية قبل عام 2030 وتحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول عام 2060. 

وعلى الرغم من أن تغيّر المناخ يتسبب بالفعل في خسائر فادحة في الفلبين، فإن البلاد لديها الكثير من الأدوات اللازمة للحد من الأضرار بشكل كبير، وفقاً لتقرير المناخ والتنمية الخاص بالفلبين. وفي فييتنام، أشار تقرير المناخ والتنمية إلى أنه مع وجود المزيج الصحيح من السياسات والإستراتيجيات، يمكن لجهود الحد من الانبعاثات الكربونية أن تساعد في ضمان قدرة البلاد على تحقيق أهداف النمو والتنمية مع تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية. 

بناء القدرة على الصمود وتعزيز الاستدامة

لا تزال منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ عرضة بشدة لآثار تغيّر المناخ. ونعمل مع البلدان المعنية لتدعيم القدرة على الصمود، والحد من التلوث والانبعاثات، ودعم الزراعة المراعية لظروف المناخ، والتحوّل إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة. ويشمل ذلك البلدان الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ، المعرضة بشكل خاص لمخاطر تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية الناجمة عنه فضلاً عن الصدمات الاقتصادية - مثل الانكماش الشديد للسياحة خلال جائحة كورونا - بسبب جغرافيتها وموقعها النائي وفرصها الاقتصادية المحدودة. 

وفي إطار التصدي لتلك التحديات، قمنا على وجه السرعة بتوسيع نطاق برنامجنا في منطقة المحيط الهادئ. ويشمل ذلك بابوا غينيا الجديدة، حيث تتعرض الطرق للكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ، ويصبح نحو ثلاثة أرباعها غير صالح للسير عليها خلال بعض الأوقات خلال العام. ونساعد في تحسين قدرة شبكة الطرق في البلاد على تحمل تغيّر المناخ واستدامتها لتنويع الاقتصاد، وتحقيق لامركزية تقديم الخدمات، وتعزيز الشمول الاجتماعي. وفي إندونيسيا، نساعد في التخفيف من آثار تغيّر المناخ من خلال مشروعي أشجار المانغروف من أجل قدرة السواحل على الصمود والمحيطات من أجل الرخاء.

(EN) قراءة المزيد >

 

ارتباطات الإقراض والمدفوعات للمنطقة في السنوات المالية 2021 - 2023

	الارتباطات (بملايين الدولارات)			المدفوعات (بملايين الدولارات)
	السنة المالية 2021	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023	السنة المالية 2021	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023
البنك الدولي للإنشاء والتعمير	6,753	5,482	6,636	4,439	5,439	4,350
المؤسسة الدولية للتنمية	1,115	1,673	877	1,297	1,502	1,448
محفظة العمليات الجاري تنفيذها كما في 30 يونيو/حزيران 2023: 34.4 مليار دولار.

 

تحت الضوء: حماية الغابات وتحسين سبل كسب العيش في إندونيسيا

في إندونيسيا، ينتج أكثر من 40% من الانبعاثات في البلاد عن إزالة الغابات والحرائق التي تطلق الكربون في الغلاف الجوي. لكن الأشجار والغابات المتبقية غير المتضررة تساعد في تخفيف الضرر عن طريق امتصاص الكربون – حيث تعمل بشكل فعال كبالوعة لتصريف الكربون من الهواء. وتريد إندونيسيا أن تجعل غاباتها بالوعة كربون صافية بحلول عام 2030 من خلال تحسين ممارسات استخدام الغابات والأراضي التي تمتص كميات من الكربون أكبر من الانبعاثات الكربونية. ويأتي هذا الهدف في إطار جهود إندونيسيا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 32% - أو ما يصل إلى 43% بمساعدة دولية – بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى الحد من الانبعاثات، يمكن لأنشطة الإدارة المستدامة للغابات أيضاً أن تحسن سبل كسب العيش في المجتمعات المحلية.

ومنذ عام 2016، ساند البنك تحول إندونيسيا نحو أراض طبيعية مزدهرة وقادرة على الصمود ومتنوعة بيولوجيا ومنخفضة الانبعاثات الكربونية من خلال برنامج الإدارة المستدامة للأراضي الطبيعية، الذي أسفر عن أربعة دروس مهمة. أولاً، القيادة الحكومية القوية ضرورية، خاصة على المستوى المحلي. ثانياً، تعتبر الإدارة اللامركزية للغابات عنصراً أساسياً لتحقيق التوازن بين الحماية والنشاط الاقتصادي المحلي. ثالثاً، أمن حيازة الأراضي للمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية أمر بالغ الأهمية لحماية الغابات وسبل كسب الرزق. رابعاً، يجب تصميم الحلول وفقاً للتحديات المختلفة عبر استخدامات الأراضي.

ونشجع فرص كسب العيش المستدامة في إندونيسيا من خلال البرنامج الثاني للاستثمار في الغابات الذي استفاد منه أكثر من 110 آلاف شخص – ثلثهم تقريبا من النساء و15% من مجتمعات السكان الأصليين - مما ساعدهم على تنمية مهاراتهم في الإدارة المستدامة للغابات. ومن خلال هذا البرنامج، نقوم أيضاً بحماية الغابات مع الحفاظ على مصادر الدخل لمجتمعات السكان الأصليين. ومن الأمثلة على ذلك رفع كفاءة بركة طبيعية داخل غابة ماندالا التقليدية كوجهة سياحية، مما ساعد على زيادة عدد الزوار بنسبة 50% والمساهمة في الاقتصاد المحلي.

وقد دعم البرنامج إدارة الغابات المحلية وأقام شراكات مع المجتمعات المحلية وكذلك مع 95 مجموعة من مزارعي الغابات. وقد أتاحت هذه المبادرة للمشاركين - 30% منهم من النساء أو الفتيات و15% منهم من مجتمعات السكان الأصليين - إمكانية الحصول على تدريب عبر الإنترنت ودعم لتنمية الحراجة الزراعية، مما ساعدهم على تحسين تنفيذ الإدارة المستدامة للغابات. 

كما نساعد السكان الأصليين والمجتمعات المحلية على الحصول القانوني على الأراضي، ونضعهم في مركز اتخاذ القرار بشأن إدارة مناطقهم وخياراتهم المتعلقة بسبل كسب عيشهم المستدامة. وقد ساعد ذلك على تسريع وتيرة الاعتراف بأكثر من مليوني هكتار من الأراضي الخاضعة للملكية العرفية وأكثر من 180 ألف هكتار من مناطق الغابات الخاضعة للملكية العرفية في 51 مجتمعاً محلياً.   

 

لمحة سريعة عن المنطقة

المؤشر	2000	2011	البيانات الحالية أ
إجمالي عدد السكان (بالملايين)	1,817	1,984	2,129
النمو السكاني (% سنوياً)	1	0.8	0.3
نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس، بالأسعار الجارية للدولار)	910	4,336	10,040
معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (% سنوياً)	6.6	7.8	3.1
عدد من يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم (بالملايين)	718	206	25
العمر المتوقع عند الميلاد للإناث (بالسنوات)	72.9	76.8	78.4
العمر المتوقع عند الميلاد للذكور (بالسنوات)	68.3	71.6	72.8
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن)	4,142	10,516	12,661
الفقر المدقع (% من السكان الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم، وفقاً لتعادل القوى الشرائية لعام 2017)	39.5	10.4	1.2
خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات والدخل الرئيسي	16	4	10
نسبة مشاركة الإناث إلى الذكور في القوى العاملة (%) (تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية)	82	79	81
إجمالي العمالة غير المستقرة (% من إجمالي العمالة) (تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية)	63	52	43
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي	42	22	16
معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي (% من الفئة العمرية المعنية)	92	95	97
الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (% من السكان)	2	32	70
إمكانية الحصول على الكهرباء (% من السكان)	91	96	98
استهلاك الطاقة المتجددة (% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة)	32	15	16
الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات مياه الشرب الأساسية (% من السكان)	80	88	94
الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات الصرف الصحي الأساسية (% من السكان)	56	75	90
أ. أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي 2019 و2022؛ يرجى زيارة الموقع: https://data.worldbank.org للاطلاع على البيانات المستجدة.

تواجه بلدان أوروبا وآسيا الوسطى صدمات غير مسبوقة وحالة من عدم اليقين. فقد كانت للغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دخل عامه الثاني الآن، عواقب اقتصادية واجتماعية مدمرة على أوكرانيا وآثار سلبية عميقة على المنطقة. ويتأثر اقتصاد المنطقة سلباً بتداعيات الحرب، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وتشديد الأوضاع المالية، وتعطل التجارة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي. ومن المتوقع أن يسجل الناتج الإقليمي نمواً بنسبة 1.4% عام 2023. ونتيجة لذلك، شهدت المنطقة انتكاسات كبيرة في مكاسب التنمية خلال العام الماضي، بما في ذلك زيادة معدلات الفقر ومستويات غير مسبوقة من النزوح القسري، فضلاً عن تزايد المخاوف بشأن أوجه الضعف وعدم المساواة والإقصاء.

مساعدات البنك الدولي

قام البنك الدولي بتوسيع نطاق مساندته، مؤكداً على السرعة والمرونة والابتكار في القروض التي يقدمها، وتعبئة الشراكات، والاستفادة من الأنشطة القائمة في الاستجابة للأزمات. في السنة المالية 2023، وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 11.3 مليار دولار لتمويل 50 عملية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى - بزيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة - بما في ذلك 10.2 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و1.1 مليار دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. كما ساند البنك 20 اتفاقية للخدمات الاستشارية مستردة التكلفة مع خمسة بلدان بمبلغ إجمالي يصل إلى 34 مليون دولار.

وبالنسبة لأوكرانيا وحدها، قام البنك بتعبئة مساندة مالية سريعة وغير مسبوقة بأكثر من 33 مليار دولار في السنة المالية 2023، معظمها من خلال منح دعم سخي من المانحين، للمساعدة في الحفاظ على القدرات الإدارية والمؤسسية الأساسية وتقديم الخدمات الحيوية. وفي أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا تركيا، قدمنا مساعدات فورية بقيمة 780 مليون دولار من خلال مشروعين قائمين، ومليار دولار من خلال قرض طارئ لإعادة الإعمار. ونتصدى أيضاً لآثار أوضاع الهشاشة والصراع والعنف في كوسوفو ومولدوفا وبلدان أخرى في جميع أنحاء المنطقة.

ولا يزال تركيزنا منصباً على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات والتصدي للتحديات لحماية أسس الرخاء في المستقبل وتدعيمها. وتركز مشاركتنا على تعزيز رأس المال البشري والمهارات والشمول؛ وتعزيز التحوّل الأخضر والقدرة على تحمل تغيّر المناخ؛ ومساندة تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛ وتدعيم المؤسسات. 

تعزيز رأس المال البشري والمهارات والشمول

نساعد البلدان على تدعيم أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية لحماية الاستثمارات في رأس المال البشري وعكس مسار الانتكاسات. ففي طاجيكستان، قمنا بتطعيم 3 ملايين شخص وتوفير المعدات اللازمة لوحدات العناية المركزة في 10 مستشفيات، مما أدى إلى زيادة قدرة العناية المركزة في البلاد بمقدار 100 سرير. ونساعد أيضاً البلدان على إدارة التحولات، بما في ذلك معالجة مشكلات تزايد أعداد كبار السن في المجتمعات وتدعيم رعاية المسنين في غرب البلقان ووضع سياسات فعالة للهجرة والاندماج في مولدوفا ورومانيا. وفي تركيا، نساند الوكالة الوطنية للتشغيل التي تقدم خدمات المشورة بشأن فرص العمل لنحو  6 ملايين مواطن و 70 ألف لاجئ سوري. وفي البوسنة والهرسك، نساعد في زيادة فرص العمل في القطاع الخاص الرسمي للشباب، وتعزيز الوساطة في التوظيف، وتحديث ممارسات الرصد والتقييم. كما نساعد بلدان آسيا الوسطى على وضع نهج صحي إقليمي عبر القطاعات الخاصة بالحيوان والبيئة والصحة العامة للوقاية من الجوائح وحماية الأنظمة الغذائية.

ونعمل على الحد من الفاقد التعليمي وتحصين المدارس ضد الأزمات المستقبلية، كما هو الحال في تركيا حيث نعمل على تطوير منصة تعلم رقمية للمدارس، وفي رومانيا حيث نعمل على تحسين التعلم مع جعل النظام المدرسي أكثر قدرة على الصمود. كما نساعد الناس على الاستعداد للطبيعة المتغيرة للعمل من خلال دعم التدريب على المهارات ذات الصلة في البوسنة والهرسك وجورجيا ومقدونيا الشمالية وفي جميع أنحاء آسيا الوسطى. 

تعزيز التحوّل الأخضر والقدرة على تحمل تغيّر المناخ

نعمل على توسيع نطاق مشاركتنا في مجال المناخ وتدعيم قدرة المنطقة على الصمود من أجل مستقبل مستدام. ونساعد البلدان على تدعيم قدرتها على التصدي للكوارث بطريقة مستدامة، وتسريع وتيرة الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم الناس خلال التحوّل العادل – أي تحوّل شامل ومنصف. ولتهيئة هذه البيئة المواتية، نساعد البلدان على إصلاح نظام الحوكمة ودعم الطاقة. ونركز أيضاً على تسريع وتيرة كفاءة استخدام الطاقة لخفض الطلب، وتحسين الخدمات وجودة الهواء، وتعزيز الطاقة المتجددة والطاقة الكهرومائية. 

ويشمل هذا العمل تقريرينا عن المناخ والتنمية لكل من كازاخستان وتركيا، فضلاً عن عمليات جديدة في السنة المالية 2023، مثل تمويل سياسات التنمية للتحول الأخضر في صربيا، والتمويل مع مؤسسة التمويل الدولية للطاقة الكهرومائية في آسيا الوسطى، ومساندة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في بولندا. وعلى طول حوض نهر الدانوب، قمنا بتدريب المعنيين في أكثر من 400 مرفق و1200 خبير في 16 بلداً، وتعزيز شبكة من المتخصصين في مجال المياه لجعل خدمات المياه أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

مساندة تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل

نساند الإصلاحات والاستثمارات التي تركز على تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص من خلال تعزيز المنافسة، ودعم نمو الإنتاجية والابتكار، وإعداد الناس للطبيعة المتغيرة للوظائف. ونعمل أيضاً على تدعيم إدارة وشفافية المالية العامة الكلية وإدارة المؤسسات المملوكة للدولة وإصلاحها. وفي ألبانيا وبولندا وصربيا، يركز عملنا التحليلي على تخضير القطاع الخاص وتوسيع العمليات المتعلقة بالقدرة التنافسية الخضراء. ونشجع أيضاً النهج المبتكرة للحد من الانبعاثات الكربونية للصناعات الرئيسية وتخضير المناطق الصناعية في تركيا. 

ونعمل عن كثب مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية على إصلاح القطاع الخاص لتحديث البنية التحتية وتشجيع الأجندة المراعية للبيئة في الصناعة والتمويل. ومن خلال أدواتنا التمويلية المبتكرة، نساعد أيضاً في تدعيم قدرة القطاع المالي على الصمود.

تدعيم المؤسسات

في جميع أنحاء المنطقة، نساند استجابة القطاع العام للأزمة وتعزيز قدرته على الصمود من خلال سياسات تهدف إلى تدعيم المؤسسات والحوكمة وفاعلية أجهزة الدولة. فقمنا بزيادة التمويل لدعم إصلاحات المالية العامة وإدارة الصدمات المتعلقة بأزمتي الطاقة والنزوح القسري في أرمينيا وجورجيا ومولدوفا ورومانيا وغرب البلقان. ونستخدم أيضاً أدوات مبتكرة لتعبئة الموارد، كما هو الحال في أوكرانيا، حيث نقدم التمويل للحكومة للحفاظ على القدرات الإدارية والمؤسسية الأساسية وتقديم الخدمات الحيوية.

(EN) قراءة المزيد >

 

ارتباطات الإقراض والمدفوعات للمنطقة في السنوات المالية 2021 - 2023

	الارتباطات (بملايين الدولارات)			المدفوعات (بملايين الدولارات)
	السنة المالية 2021	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023	السنة المالية 2021	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023
البنك الدولي للإنشاء والتعمير	4,559	5,974	10,162	3,625	4,580	4,833
المؤسسة الدولية للتنمية	1,315	2,511	1,098	880	764	2,385
محفظة العمليات الجاري تنفيذها كما في 30 يونيو/حزيران 2023: 42.6 مليار دولار.

 

تحت الضوء: مواصلة الدعم لأوكرانيا 

يمثل الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دخل الآن عامه الثاني، مأساة ذات آثار إنسانية واقتصادية بعيدة المدى. فقد أدت الحرب إلى تقويض 15 عاماً من التقدم المحرز في الحد من الفقر، مما دفع 7.1 ملايين أوكراني آخر إلى السقوط في براثن الفقر (الذين يعيشون على أقل من 6.85 دولارات للفرد في اليوم) وتشريد 13.5 مليون شخص. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في البلاد بنسبة لا تتجاوز 0.5% في عام 2023 بعد تراجعه بنسبة 30% في عام 2022.

وقد استغلت مجموعة البنك الدولي مجموعتها الواسعة من أدوات التمويل لتسريع إجراءات صرف الأموال. وقمنا بتوسيع نطاق المشروعات القائمة، وإنشاء صناديق استئمانية متعددة المانحين، وتوجيه الضمانات والتمويل الموازي من البلدان المانحة. ومنذ بداية الغزو، قمنا بتعبئة أكثر من 37.5 مليار دولار من التمويل الطارئ من خلال إتاحة منصات للدعم السخي من المانحين والشركاء الدوليين الذين استكملوا مواردنا الخاصة لمساعدة الحكومة على تلبية الاحتياجات العاجلة للموازنة ومساندة تقديم الخدمات العامة الأساسية - نحو نصف إجمالي المساعدات الاقتصادية التي تمت تعبئتها لصالح أوكرانيا. وقد صرفنا نحو 23 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2023. 

وغطت هذه المساندة 10 ملايين متقاعد، و500 ألف موظف بالتعليم، و145 ألف موظف حكومي، و56 ألفاً من المستجيبين الأوائل في حالات الطوارئ، وأكثر من 3 ملايين نازح داخلياً ومتلقي مساعدات اجتماعية. واستخدم البنك مجموعة متنوعة من الآليات - منها التحقق من الإنفاق، ومتابعة شكاوى المستفيدين، ومراجعة الإجراءات، والمسوح - لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها. 

ونساعد على استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وتقديم مليوني جرعة من لقاحات الأطفال، وتزويد أكثر من 500 ألف شخص بأدوية مجانية أو رخيصة. وحصل ما يقرب من 70 ألف شخص على خدمات إعادة التأهيل الحرجة لمعالجة الصدمات النفسية والجسدية على حد سواء، في حين تم تدريب 2300 طبيب على كيفية معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي تصاعد خلال فترة الحرب.

وفي مارس/آذار، أصدر البنك الدولي تحديثاً للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات في أوكرانيا، والذي شدد على الحاجة إلى تعبئة التمويل من القطاعين العام والخاص لتغطية ما يقدر بنحو 411 مليار دولار من تكاليف إعادة الإعمار والتعافي على مدى السنوات العشر المقبلة. وتتركز أعلى الاحتياجات التقديرية في قطاعات النقل، والإسكان، والطاقة، والحماية الاجتماعية وسبل كسب العيش، وإدارة المخاطر ذات الصلة بالمواد المتفجرة، والزراعة. ولمساندة التعافي وبناء القدرات لإعادة الإعمار، استحدث البنك نهجاً "إطارياً" مبتكراً للمشروعات لتسريع إجراءات صرف الأموال وتوسيع نطاقها كلما توفر المزيد من التمويل. ومن خلال هذا النهج، نساعد أوكرانيا على تدعيم الرعاية الصحية الأولية وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الصحة العقلية وإعادة التأهيل بسبب الحرب. 

ويساعد مشروع الطاقة الذي شرعنا فيه في إصلاح البنية التحتية لنقل الكهرباء والتدفئة في البلاد - التي تعرض نصفها للدمار في الشتاء الماضي - من خلال شراء المعدات والأجهزة الحيوية على وجه السرعة. ونساعد أوكرانيا أيضاً على استعادة الحالة الأصلية لشبكة النقل - التي تعطلت في أكثر من 21 ألف قرية و51 بلدة و35 مدينة- من خلال إصلاح الجسور والسكك الحديدية لإعادة ربط المجتمعات المحلية، ودعم الإغاثة الإنسانية الفورية والتعافي، وزيادة قدرة ممرات الاستيراد والتصدير. وتحظى هذه المشروعات بدعم من الصندوق الاستئماني للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والإصلاح في أوكرانيا التابع للبنك، والذي يقوم بتوجيه وتعبئة مساهمات المنح من الشركاء المانحين. 

وبالإضافة إلى استثماراتنا، نقدم المشورة بشأن السياسات والإصلاحات وهيكلة المشروعات التي تمتلك مقومات البقاء، وكلها يمكن أن تعبئ رأس المال الخاص لمساعدة أوكرانيا على السير على مسارها نحو مستقبل مستدام. وتسعى هذه الجهود إلى مساعدة حكومة أوكرانيا والمجتمع الدولي والقطاع الخاص على العمل معاً لإعادة بناء البلاد بعد انتهاء الحرب.     

 

لمحة سريعة عن المنطقة

المؤشر	2000	2011	البيانات الحالية أ
إجمالي عدد السكان (بالملايين)	371	381	397
النمو السكاني (% سنوياً)	0	0.6	-1
نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس، بالأسعار الجارية للدولار)	1,789	8,060	9,221
معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (% سنوياً)	8.4	5.7	1.8
عدد من يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم (بالملايين)	43	18	11
العمر المتوقع عند الميلاد للإناث (بالسنوات)	72.8	75.8	75.6
العمر المتوقع عند الميلاد للذكور (بالسنوات)	62.7	66.9	67.5
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن)	2,577	2,997	2,831
الفقر المدقع (% من السكان الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم، وفقاً لتعادل القوى الشرائية لعام 2017)	9.1	3.8	2.3
خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات والدخل الرئيسي	19	15	19
نسبة مشاركة الإناث إلى الذكور في القوى العاملة (%) (تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية)	73	73	71
إجمالي العمالة غير المستقرة (% من إجمالي العمالة) (تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية)	23	19	16
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي	36	17	11
معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي (% من الفئة العمرية المعنية)	94	99	101
الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (% من السكان)	2	44	84
إمكانية الحصول على الكهرباء (% من السكان)	98	99	100
استهلاك الطاقة المتجددة (% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة)	5	5	7
الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات مياه الشرب الأساسية (% من السكان)	93	95	96
الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات الصرف الصحي الأساسية (% من السكان)	88	92	95
أ. أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي 2020 و2022؛ يرجى زيارة الموقع: https://data.worldbank.org للاطلاع على البيانات المستجدة.

خلال العام الماضي، تعافت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى حد كبير من الخسائر الأخيرة في إجمالي الناتج المحلي، مع انحسار جائحة كورونا وعودة معدلات التشغيل إلى مستويات ما قبل الجائحة. ونما اقتصاد المنطقة بنسبة تقدر بنحو 3.7% في عام 2022، لكن آفاق التعافي والنمو أصبحت قاتمة، حيث يقدر بنسبة 1.5% في عام 2023 و2.0% في عام 2024.

كما انخفض معدل الفقر إلى مستويات ما قبل الجائحة. وباستثناء البرازيل التي نفذت برامج سخية للتخفيف من حدة الفقر، يقدر أن متوسط الفقر (الذي يقاس عند 6.85 دولارات للفرد في اليوم) يبلغ 30.3%. غير أنه لا تزال هناك آثار طويلة الأمد قائمة من جراء الأزمة. وإذا لم تعالج خسائر رأس المال البشري على نحو صحيح، فمن المرجح أن تؤثر على رفاهة أطفال اليوم الذين في سن الدراسة. وتواجه آفاق النمو في المنطقة أيضاً أوضاعاً عالمية معاكسة، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأولية، وارتفاع أسعار الفائدة في بلدان مجموعة السبع، والتعافي غير المستقر في الصين.

مساعدات البنك الدولي

في السنة المالية 2023، وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 10.0 مليارات دولار للمنطقة، تشمل 9.8 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و181 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. كما وقع البنك على أربع اتفاقيات للخدمات الاستشارية مستردة التكلفة مع أربعة بلدان بمبلغ إجمالي قدره مليونا دولار.

وفي المنطقة، نسعى إلى تعزيز النمو المستدام والقادر على الصمود والشامل للجميع من خلال حماية رأس المال البشري وتحسينه، والتكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره، واغتنام الفرص الجديدة في الصناعات الخضراء. ونهدف أيضاً إلى تعزيز التعافي الشامل للجميع من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل والعمل مع الفئات المستبعدة تقليدياً، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمنحدرون من أصل أفريقي. وفي السنة المالية 2023، أعطينا الأولوية لمساعدة التعليم الأساسي على التعافي من الفاقد التعليمي الذي تسببت فيه الجائحة، وتعزيز قدرة قطاع الصحة على الصمود، وتدعيم أنظمة الحماية الاجتماعية. 

تشجيع النمو الشامل للجميع

للحد من الإقصاء وعدم المساواة في المنطقة، يستثمر البنك في مشروعات التنمية التي تدعم شبكات الأمان الاجتماعي وتحسن الإنتاجية وخلق فرص العمل. ففي هايتي، ساعد مشروع بقيمة 20 مليون دولار أكثر من 1300 منتج للأفوكادو والكاكاو والبن والمانجو على التصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، كما ساعد على توسيع مهاراتهم التجارية. وفي بوليفيا، أدى مشروع بقيمة 254 مليون دولار إلى تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية من خلال توسيع نطاق تغطية شبكات الأمان لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي العاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا؛ وتلقى أكثر من 3.5 ملايين شخص، بينهم 1.5 مليون امرأة، تحويلات نقدية مؤقتة. وفي كولومبيا، ساندنا السياسات الرامية إلى خفض الإنفاق العام، وزيادة القاعدة الضريبية، وتحسين المنافسة والابتكار فيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الاستثمار في رأس المال البشري

أحدثت جائحة كورونا آثاراً مدمرة على نظامي التعليم والصحة في المنطقة. يساعد البنك البلدان على التعافي وتدعيم قدرتها على الصمود في وجه التحديات الجديدة. ففي منطقة البحر الكاريبي، قدمنا 35 مليون دولار لدعم حصول أكثر من نصف سكان غرينادا وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين على خدمات الربط الرقمي عالية الجودة وميسورة التكلفة، مما ساعد على تحسين إمكانية حصول الطلاب والمدارس على خدمات الربط الرقمي. 

وفي إكوادور، قام مشروع بقيمة 53 مليون دولار بتدعيم الخدمات الأساسية في القطاعات المتضررة من الكوارث، بما في ذلك المياه والصحة والحماية الاجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث، واستفاد من المشروع أكثر من مليوني شخص، نصفهم من النساء. وفي هندوراس، ارتبطنا بتقديم 30 مليون دولار لدعم التدريب الإداري والوصول إلى الأسواق للمنتجين الريفيين، بما في ذلك نساء من مجتمعات السكان الأصليين. 

دعم تحقيق تعافٍ أخضر

تؤثر الظواهر المرتبطة بالمناخ، مثل نوبات الجفاف والفيضانات والأعاصير، على المجتمعات المحلية المعرضة للخطر أكثر من غيرها. ويعمل البنك على مساندة تحقيق تحوّل أخضر ومستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة. ففي أوروغواي، ساعدنا أكثر من 5 آلاف مزارع، ربعهم تقريباً من النساء، على تبني ممارسات مراعية للمناخ في مجالي الزراعة وتربية الماشية لتعزيز القدرة على تحمل تغيّر المناخ، وذلك من خلال مشروعين تبلغ تكلفتهما الإجمالية 91 مليون دولار. كما ساعدنا في تطبيق ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي الطبيعية في أكثر من 2.7 مليون هكتار من الأراضي. وفي أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي، قدمت المؤسسة منحاً بقيمة 24 مليون دولار لمساندة التمويل المشترك للتأمين ضد مخاطر الكوارث ضد الزلازل والأعاصير المدارية والأمطار الغزيرة. وساعدت المدفوعات التي بلغ مجموعها 245 مليون دولار أكثر من 3.5 ملايين شخص. وفي شيلي، ارتبطنا بتقديم 150 مليون دولار للمساعدة في تطوير صناعة الهيدروجين النظيف، وهو أول مشروع من نوعه على مستوى العالم، مما سيسرع وتيرة التحوّل في مجال الطاقة، ويخلق فرص عمل، ويولد النمو مع الحد من الآثار المناخية.

ونعمل أيضاً على بناء القدرة على مواجهة الكوارث والحفاظ على رأس المال الطبيعي الهائل في المنطقة. وقدمنا 66 مليون دولار لمساعدة بنما على تحسين إدارة المخاطر الناشئة عن الأخطار الطبيعية والأخطار المتعلقة بالصحة. وفي هندوراس، دعم مشروع بقيمة 30 مليون دولار قدرات التأهب لمواجهة الكوارث والتصدي لها على المستويين الوطني والمجتمعي، مما عاد بالنفع على 1.3 مليون شخص. وفي البرازيل، ساعدنا في تنفيذ نظام لمراقبة إزالة الغابات وحرائق الغابات في منطقة سيرادو الأحيائية التي تمتد عبر عدة ولايات في البلاد وتعد أكبر منطقة سافانا في أمريكا الجنوبية. ومن خلال منحة بقيمة 9 ملايين دولار، دعمنا القدرات المؤسسية لمراقبة المنطقة، وهو ما سيدعم نمو الزراعة مع الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، وخدمات النظم الإيكولوجية الحيوية، وسبل كسب العيش في المناطق الريفية، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية

يقدم البنك أيضاً خدمات استشارية وتحليلية ومساعدة فنية لدعم الأهداف الإنمائية للبلدان. وبحث تقريرنا المعنون خارطة طريق للعمل المناخي في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الفرص المتاحة للبلدان لبناء القدرة على تحمل تغيّر المناخ والتحوّل إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية. وأصدرنا أيضاً تقارير قُطرية عن المناخ والتنمية، تقدم دراسات تشخيصية لدعم الأهداف المناخية والإنمائية لكل من: الأرجنتين وبيرو في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 والبرازيل وهندوراس في مايو/أيار 2023.

ويلخص تقريرنا المعنون بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي النتائج الرئيسية حول الآثار الصحية لجائحة كورونا على بلدان المنطقة، ويقترح مسارات عمل لمتخذي القرار. ويستكشف تقريرنا المعنون فهم الهجرة في بلدان شمال أمريكا الوسطى العوامل الرئيسية وراء تدفقات الهجرة من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا لإثراء السياسات والبرامج على المستويات الوطنية والثنائية والإقليمية. 

(EN) قراءة المزيد >

 

ارتباطات الإقراض والمدفوعات للمنطقة في السنوات المالية 2021 - 2023

	الارتباطات (بملايين الدولارات)			المدفوعات (بملايين الدولارات)
	السنة المالية 2021	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023	السنة المالية 2021	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023
البنك الدولي للإنشاء والتعمير	9,464	9,407	9,828	8,741	8,911	8,216
المؤسسة الدولية للتنمية	769	1,030	181	495	510	322
محفظة العمليات الجاري تنفيذها كما في 30 يونيو/حزيران 2023: 33.1 مليار دولار.

 

تحت الضوء: زيادة الفرص المتاحة أمام النساء في البرازيل  

كانت البرازيل رائدة بين بلدان أمريكا اللاتينية في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين، حيث قامت الحكومة على كافة مستوياتها بسن سياسات لحماية المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين. ومازالت هنالك تحديات كبيرة؛ وعلى الرغم من أن ثلثي خريجي الجامعات في البلاد من النساء، فإن النساء ما زلن لا يكسبن سوى 77% من الأجور التي يكسبها الرجال، ويتركزن في وظائف منخفضة الأجر. وأدت جائحة كورونا إلى تفاقم هذه الفجوات، حيث انخفضت مشاركة النساء في سوق العمل من 66% إلى 62%، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين البرازيليات من أصول أفريقية. كما زادت الوفيات النفاسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي خلال الجائحة.

ولمواجهة هذه التحديات، ساعد البنك الدولي على زيادة إمكانية حصول النساء على الفرص، بما في ذلك من خلال تقنيات الزراعة المنتجة وسندات ملكية الأراضي، وكذلك من خلال التصدي لمخاطر العنف وتحسين قدرة النساء على الحصول على الحماية الاجتماعية والخدمات العامة. في ولاية ريو دي جانيرو، تحول نحو 5300 مزارعة إلى استخدام تقنيات زراعية أكثر إنتاجية واستدامة. وللمساعدة في التغلب على ضعف قدرة النساء على الحصول على الأراضي، تم إصدار أكثر من 1300 صك ملكية أرض في ولاية بياوي لصغار المزارعين بأسماء كل من الزوجين وباسم المرأة للمزارعات غير المتزوجات. 

وساندنا أيضاً الجهود الرامية إلى التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد. وفي ولاية بيرنامبوكو، ساعدنا على إنشاء الدائرة المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وأول نظام على مستوى الولاية، هو نظام سيمولهيرس، لتسجيل حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي واتخاذ إجراءات بشأنها. وعملنا أيضاً مع أمانة المرأة في الكونغرس الوطني لتعزيز الوعي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ومنعه بين الشباب. 

وساعد البنك الدولي أيضاً في تطوير وتمويل برنامج منح الأسرة وبناء سجله لتوجيه الموارد لمن يحتاجون إليها. وبحلول عام 2018، كان البرنامج قد وصل إلى نحو 47 مليون شخص، منهم نحو 24 مليوناً من النساء. وفي إطار الاستجابة المبكرة للصدمات الاقتصادية للجائحة، دعمنا توسيع نطاق البرنامج من خلال مشروع بقيمة مليار دولار استفاد منه 14 مليون أسرة.    

 

لمحة سريعة عن المنطقة

المؤشر	2000	2011	البيانات الحالية أ
إجمالي عدد السكان (بالملايين)	468	535	597
النمو السكاني (% سنوياً)	1.5	1.1	0.7
نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس، بالأسعار الجارية للدولار)	4,023	8,487	8,149
معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (% سنوياً)	2.1	3.3	2.9
عدد من يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم (بالملايين)	70	35	31
العمر المتوقع عند الميلاد للإناث (بالسنوات)	74.2	76.8	75.4
العمر المتوقع عند الميلاد للذكور (بالسنوات)	67.7	70.7	68.6
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن)	1,037	1,352	1,242
الفقر المدقع (% من السكان الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم، وفقاً لتعادل القوى الشرائية لعام 2017)	13.5	6	4.7
خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات والدخل الرئيسي	44	14	26
نسبة مشاركة الإناث إلى الذكور في القوى العاملة (%) (تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية)	61	66	69
إجمالي العمالة غير المستقرة (% من إجمالي العمالة) (تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية)	36	33	35
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي	34	21	16
معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي (% من الفئة العمرية المعنية)	99	100	100
الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (% من السكان)	3	39	76
إمكانية الحصول على الكهرباء (% من السكان)	91	96	98
استهلاك الطاقة المتجددة (% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة)	30	30	35
الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات مياه الشرب الأساسية (% من السكان)	90	95	97
الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات الصرف الصحي الأساسية (% من السكان)	73	82	88
أ. أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي 2020 و2022؛ يرجى زيارة الموقع: https://data.worldbank.org للاطلاع على البيانات المستجدة.

 

شهدت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدلات نمو متباينة في عام 2022. وتشير التقديرات إلى أن متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي المعدل حسب التضخم في المنطقة بلغ 5.8% في عام 2022، مما يجعلها إحدى أسرع المناطق نمواً في العالم. غير أن هذا النمو تركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل المصدرة للنفط التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط العالمية. وشهدت الاقتصادات النامية في المنطقة نمواً أكثر تواضعاً، وتواجه الفئات الأشد فقراً واحتياجاً من سكانها مزيداً من الضغوط الناجمة عن التضخم المتزايد بسرعة، وخاصة في أسعار المواد الغذائية. وفي الفترة بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2022، ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بما يصل إلى 29% عما كان عليه في العام السابق.

وهذه التحديات تعكس تحديات هيكلية أعمق تواجه بلدان المنطقة فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية التي تسهم في وجود كبير للدولة في الاقتصاد، وارتفاع معدلات الخمول والبطالة بين النساء والشباب، ومحدودية التجارة والاستثمار داخل المنطقة. ومن المتوقع أن يتراجع متوسط النمو في المنطقة إلى 3.0% عام 2023.

مساعدات البنك الدولي

في السنة المالية 2023، وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 5.2 مليارات دولار للمنطقة بغرض تمويل 22 عملية، تشمل 4.7 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و561 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. كما قدم البنك تمويلاً خاصاً بقيمة 80 مليون دولار أخرى لمشروعات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقدمنا أيضاً 107 خدمات استشارية ومنتجات تحليلية. وبلغت عائدات اتفاقيات الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة 9 ملايين دولار نظير المساعدة الإستراتيجية والفنية الجارية بشأن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

مساندة الفئات الأكثر احتياجاً في أوقات الأزمات

يعمل البنك الدولي على مساندة الفئات الأشد فقراً واحتياجاً في المنطقة، لا سيما وقت الأزمات. ونقدم 500 مليون دولار إضافية لتوسيع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في مصر "تكافل وكرامة". ويغطي هذا البرنامج نحو 4.6 ملايين أسرة، تمثل أكثر من 18 مليون فرد، ثلاثة أرباعهم تقريباً من النساء. وساعد البرنامج على تعزيز قدرة الأسر الأكثر احتياجاً على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. ووافقنا أيضاً على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للبنان لتوسيع نطاق التحويلات النقدية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة.

ففي اليمن، قدمنا 207 ملايين دولار لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية، حيث استطعنا الوصول إلى نحو 1.8 مليون أسرة. كما يعزز المشروع التحوّل إلى المدفوعات الرقمية للتحويلات النقدية، مما يساعد الناس في الحصول على بطاقات هوية وطنية وتحسين إلمامهم بالشؤون المالية على أساس تجريبي. كما ارتبطنا بتقديم 20 مليون دولار إضافية ستصل إلى 3 ملايين مواطن يمني من خلال استئناف تقديم الخدمات الحضرية الحيوية.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص والشمول المالي

يعمل البنك الدولي مع البلدان للمساعدة في تدعيم القطاع الخاص وتوسيع فرص الحصول على التمويل. ففي تونس، يساعد مشروع بقيمة 120 مليون دولار منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل من وزارة المالية من خلال المؤسسات المالية المشاركة.

وفي المغرب، نقدم 450 مليون دولار - من خلال الجولة الثالثة في سلسلة من التمويلات - لمساعدة الحكومة على تنفيذ إصلاحات لتحسين الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والشركات. وقد مكنت هذه السلسلة البلاد من زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية إلى 44% في عام 2023 من 29% في عام 2017، والمدفوعات الرقمية إلى 30% من 17% خلال الفترة نفسها. كما قامت بتحسين البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وشبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، والتأمين الأصغر، وسجلات الضمانات، وإمكانية حصول المرأة على التمويل والتمكين الاقتصادي.

كما أتاحت المؤسسة استثمار نحو 70 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعبأ المشروع المبتكر لتطوير القطاع الخاص نحو 4 ملايين دولار في شكل منح لتمكين 11 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة من جانب شركات رأس المال المخاطر في نحو 40 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً في مراحلها الأولى. وقد ساعد مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف على حفز استثمارات خاصة تزيد قيمتها على 1.5 مليون دولار في مجال التدريب التكنولوجي والبنية التحتية لأنشطة الأعمال. وعبأ المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق الوظائف منحاً بقيمة 13 مليون دولار تقريباً، من خلال صندوق التمويل الاستثماري المشترك وسندات التأثير الإنمائي، مما أدى إلى تعبئة 56 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة للمساعدة في خلق فرص عمل.

إحداث تحولات في الاقتصادات وتعزيز القدرة على تحمل تغيّر المناخ

في إطار خطة عمل مجموعة البنك بشأن تغيّر المناخ للسنوات 2021-2025، واصلنا مساعدة بلدان المنطقة في تحولها في مجال الطاقة وتعزيز القدرة على تحمل تغيّر المناخ. وفي الأردن، يعمل برنامج بقيمة 400 مليون دولار على تعزيز الوظائف وفرص الأعمال للنساء وتدعيم فاعلية الأجهزة الحكومية من خلال تحسين السياسات. وسيساعد هذا المشروع الحكومة على دمج الشواغل المناخية في أجندة الإصلاح الاقتصادي وخطط الاستثمار في البلاد. كما سيساند أهداف الأردن الرامية إلى تحقيق مسار منخفض الانبعاثات الكربونية والعمل على تحقيق هدف مساهمته الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وهو 31% من الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء. كما نقدم 250 مليون دولار لرفع كفاءة قطاع الكهرباء في البلاد وانتظامه وحوكمته.

ولمساندة مشروع الربط الكهربائي الجديد بين تونس وإيطاليا، نقدم 268 مليون دولار للمساعدة على توسيع نطاق تطوير الطاقة المتجددة في تونس وزيادة تجارة الكهرباء النظيفة في منطقة المتوسط.

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، يهدف البنك الدولي إلى توسيع إمكانية الحصول على المياه المأمونة لنحو 100 ألف نسمة من سكان محافظة جنين من خلال الاستثمار في البنية التحتية. وأصبح ذلك ممكناً بفضل منحة من البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار أدت إلى تعبئة تمويل إضافي قدره 26 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، بدعم من أستراليا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة. وفي المغرب، نساعد على تدعيم القدرات المؤسسية لتنفيذ المساهمات الوطنية لمكافحة تغيّر المناخ في البلاد، ومساعدة الفئات والنظم الإيكولوجية الأكثر تأثراً على أن تصبح أكثر قدرة على تحمل تغيّر المناخ. وفي مصر، نساعد على تحويل نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية منخفضة الانبعاثات الكربونية بين الإسكندرية ومنطقة القاهرة الكبرى لدعم الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل.

وفي السنة المالية 2023، نشرنا تقارير قطرية عن المناخ والتنمية لكل من مصر والعراق والأردن والمغرب. وأكدت هذه التقارير أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، يمكن أن تضيع مكاسب عقود من التنمية، وأن شح المياه يمكن أن يؤثر على كل جانب تقريباً من جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة جافة بالفعل. كما أظهرت أن الحد من الانبعاثات الكربونية يمكن أن يحمي ويخلق فرص العمل ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

قراءة المزيد >

 

ارتباطات الإقراض والمدفوعات للمنطقة في السنوات المالية 2021 - 2023

	الارتباطات (بملايين الدولارات)			المدفوعات (بملايين الدولارات)
	السنة المالية 2021	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023	السنة المالية 2021	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023
البنك الدولي للإنشاء والتعمير	3,976	4,135	4,697	2,764	3,407	2,964
المؤسسة الدولية للتنمية	658	817	561	379	559	552
محفظة العمليات الجاري تنفيذها كما في 30 يونيو/حزيران 2023: 25.9 مليار دولار.

 

تحت الضوء: النهوض بالمساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تثري خطة العمل الإقليمية بشأن المساواة بين الجنسين للسنوات المالية 2018 - 2023 وخطة العمل الإقليمية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي جهودنا الرامية إلى مساعدة البلدان على تحسين إمكانية حصول النساء على فرص العمل، وريادة الأعمال، والشمول المالي، وإمكانية حصولهن على الأصول وامتلاكها، وتعزيز تمثيلهن، بما في ذلك في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.

وفي الأردن، ساندنا السياسات التي تركز على ترتيبات العمل المرنة وتبسيط إجراءات منح التراخيص لمنشآت الأعمال المنزلية. ومن بين الشركات التي تبنت العمل المرن، أفاد 70% منها بارتفاع الإنتاجية، في حين أفاد 60% عن زيادة في توظيف واستبقاء الموظفات في العمل. وساعدت مساندتنا الحكومة الأردنية على تسجيل 5500 مشروع منزلي، 60% منها تملكها نساء و10% للاجئين سوريين. وفي المغرب وتونس، ندعم حصول مئات الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء على الاستثمار المباشر، ونوفر التدريب على مهارات أنشطة الأعمال. 

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، قمنا بتجربة سندات التأثير الإنمائي، وهي أداة تمويل مستندة إلى النتائج مصممة لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشابات، ولزيادة قدرة الشركات على المنافسة. وحتى مايو/أيار 2023، ساعد البرنامج أكثر من 500 شاب - 40% منهم من النساء - على الحصول على التدريب الفني وتأمين فرص العمل في مجموعة واسعة من القطاعات. ونساند أيضاً الجهود الرامية إلى مساعدة النساء على تحسين فهم حقوقهن والإجراءات المتعلقة بأمن الحيازة وتسجيل العقارات. وفي مصر، نساند عمل الحكومة على مساعدة النساء على الحصول على دعم الإسكان ووضع معايير أهلية للحصول على دعم التملك والإيجار تعطي الأولوية للأسر التي تعولها نساء، مما يزيد نسبة النساء الحائزات للمساكن إلى 20%. 

وفي جيبوتي، نقدم منحاً للشركات الجديدة والفائزين في مسابقات خطط الأعمال، وندعم التدريب على تطوير الأعمال، ونوفر الموارد لرواد الأعمال. وفي إطار أول مشروع مستقل في المنطقة يركز على العنف القائم على النوع الاجتماعي، نعمل على تحسين الوعي المجتمعي بمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم خدمات المشورة للضحايا. وفي اليمن، استطعنا تقديم دعم للدخل لنحو 3 ملايين امرأة وحصول أكثر من 120 ألف امرأة على خدمات التغذية، وحصلت النساء على نحو نصف مبيعات اعتمادات وحدات الطاقة الشمسية في إطار المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن حتى ديسمبر/كانون الأول 2022. 

وفي الإمارات العربية المتحدة، أطلقنا مركزاً متميزاً للمساواة بين الجنسين سيساعد في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين من خلال البحوث وتبادل المعارف. وفي المملكة العربية السعودية، أسهمت خدماتنا الاستشارية في اتخاذ تدابير قانونية لمساعدة النساء على أن يصبحن ربات أسرة، وحظر التمييز في التوظيف والحصول على الائتمان، وفرض المساواة في الأجور، وتوفير الحماية من التحرش الجنسي في مكان العمل. وقد ساعدت هذه الإصلاحات على زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة من 22% في عام 2019 إلى نحو 35% في عام 2023، متجاوزة الهدف البالغ 30% الذي حددته رؤية السعودية 2030.

وفي يونيو/حزيران 2022، أطلقنا الشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة، بدعم من برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة، لتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطاقة. ومن خلال الشراكات مع المرافق الوطنية لأمن الطاقة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في جميع أنحاء المنطقة، عقدت الشبكة مؤتمرها الأول في مدينة تونس في يونيو/حزيران 2023.    

 

لمحة سريعة عن المنطقة

المؤشر	2000	2011	البيانات الحالية أ
إجمالي عدد السكان (بالملايين)	284	350	424
النمو السكاني (% سنوياً)	2	1.9	1.5
نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس، بالأسعار الجارية للدولار)	1,763	4,241	3,742
معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (% سنوياً)	4	-2.8	2.3
عدد من يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم (بالملايين)	10	8	39
العمر المتوقع عند الميلاد للإناث (بالسنوات)	70.8	73.9	74.4
العمر المتوقع عند الميلاد للذكور (بالسنوات)	66.5	69.2	69.5
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن)	813	1,239	1,371
الفقر المدقع (% من السكان الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم، وفقاً لتعادل القوى الشرائية لعام 2017)	3.5	2.2	9.6
خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات والدخل الرئيسي	16	6	13
نسبة مشاركة الإناث إلى الذكور في القوى العاملة (%) (تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية)	24	26	24
إجمالي العمالة غير المستقرة (% من إجمالي العمالة) (تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية)	35	32	30
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي	47	29	24
معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي (% من الفئة العمرية المعنية)	81	90	93
الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (% من السكان)	1	23	73
إمكانية الحصول على الكهرباء (% من السكان)	91	95	97
استهلاك الطاقة المتجددة (% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة)	3	3	3
الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات مياه الشرب الأساسية (% من السكان)	86	91	94
الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات الصرف الصحي الأساسية (% من السكان)	79	86	90
أ. أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي 2018 و2022؛ يرجى زيارة الموقع: https://data.worldbank.org للاطلاع على البيانات المستجدة.

من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في جنوب آسيا بنسبة 5.6% في عام 2023 وأن يظل معتدلاً عند 5.9% في عام 2024، بعد تحقيق تعافٍ أولي بعد الجائحة بلغ 8.2% في عام 2021. وقد ضعفت آفاق النمو في المنطقة بسبب تشديد الأوضاع المالية، حيث أسهمت محدودية الحيز المتاح في المالية العامة واستنزاف الاحتياطيات في مخاطر التطورات السلبية الكبيرة في معظم البلدان. ومن المتوقع أن يزداد انخفاض معدلات الفقر تماشياً مع النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد من يعيشون على أقل من 3.20 دولارات للفرد في اليوم في جميع أنحاء المنطقة 754 مليون شخص في عام 2023، وهو أقل من تقديرات عام 2019. 

وتُعد منطقة جنوب آسيا معرضة بشدة لآثار تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية. وعلى مدى العقدين الماضيين، أثرت الكوارث المرتبطة بالمناخ على 750 مليون شخص -أي أكثر من نصف سكان المنطقة. ويؤدي ارتفاع عدم المساواة إلى تفاقم هذه الآثار، حيث تتحمل الفئات الفقيرة والمهمشة والأكثر احتياجاً العبء الأكبر لهذه الكوارث ولا تتوفر لديهم سوى موارد محدودة لمساعدتهم على التعافي. 

مساعدات البنك الدولي 

في السنة المالية 2023، وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 10.1 مليارات دولار للمنطقة بغرض تمويل 37 عملية، تشمل 4.3 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و5.8 مليارات دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. كما ساندنا 61 خدمة استشارية ومنتجاً تحليلياً إلى ثمانية بلدان. وقدمت هذه المنتجات المشورة الفنية بشأن قضايا مثل إدارة الديون، والحوكمة، وخلق فرص العمل، والحماية الاجتماعية، وتلوث الهواء، والقدرة على تحمل تغيّر المناخ. 

في جميع أنحاء المنطقة، نركز على قدرة رأس المال البشري على الصمود للحد من الآثار المؤلمة للأزمات؛ والقدرة على تحمل تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية؛ وقدرة الاقتصاد والأسواق والمجتمع على الصمود بحيث تكون التنمية شاملة ومستدامة. 

حماية الناس في أعقاب الأزمات 

ساعد البنك باكستان على التصدي للفيضانات المدمرة بتقديم نحو 1.7 مليار دولار لخمسة مشروعات في إقليم السند الأشد تضرراً لبناء مساكن قادرة على الصمود، واستئناف إنتاج المحاصيل، وتوفير الخدمات الصحية للأمهات والأطفال، وتدعيم الحماية الاجتماعية وقدرات الحكومة المحلية على الاستجابة للكوارث. وفي أفغانستان، واصلنا تقديم المساندة للخدمات الأساسية وسبل كسب العيش في مجالات الصحة والزراعة والتعليم، حيث تم تقديم أكثر من مليار دولار من المساندة خارج إطار الموازنة من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية. 

وفي إطار الاستجابة للأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في سري لانكا، تحركنا بسرعة لحماية الناس - وخاصة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً - من أسوأ آثارها. وقمنا بإعادة توجيه 325 مليون دولار لتمويل التحويلات النقدية الطارئة، والأدوية، وبرامج التغذية المدرسية، وقسائم الرسوم الدراسية، والأسمدة لصغار المزارعين، وغاز الطهي. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، وافق البنك على طلب سري لانكا الحصول على تمويل ميسر من المؤسسة الدولية للتنمية - وهي عملية تسمى الرجوع إلى أهلية الاقتراض من المؤسسة (reverse graduation) من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد. وأعددنا أيضاً إطاراً جديداً للشراكة القُطرية للسنوات المالية 2024-2027، إلى جانب عمليتين تبلغ قيمتهما الإجمالية 700 مليون دولار لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية الحيوية وتحسين الحماية الاجتماعية. 

الاستثمار في رأس المال البشري القادر على الصمود 

في مختلف أنحاء جنوب آسيا، أدت جائحة كورونا إلى انهيار رأس المال البشري لملايين الأطفال والشباب. وقد يفقد طلاب اليوم أكثر من 14% من دخلهم في المستقبل. ويمكن أن يشهد الأطفال الصغار اليوم انخفاضاً بنسبة 25% في الدخل عندما يصلون إلى سن البلوغ. وازداد فقر التعلُّم - أو العجز عن قراءة وفهم نص بسيط في سن العاشرة- من 60% إلى 78% في أثناء تفشي الجائحة. وندعم سياسات التعليم التي تكفل إتاحة التعلم للجميع، وبناء المهارات لتلبية الاحتياجات المستقبلية، وتحسين القدرة على الوصول إلى أسواق العمل. وفي ملديف، يعمل مشروع بقيمة 9 ملايين دولار على تحسين جودة التعليم الثانوي. وفي نيبال، يساعد مشروع بقيمة 120 مليون دولار على إنشاء نظام لتوجيه المعلمين وضمان تدريس مجموعة كاملة من المواد في المدارس. 

ونعمل أيضاً على تدعيم الأنظمة الصحية، وتوسيع فرص الحصول على الرعاية الأولية، وبناء أنظمة حماية اجتماعية موجهة وسريعة الاستجابة. وفي ولاية غوجارات الهندية، نقدم 350 مليون دولار لتحسين الرعاية الصحية العامة، مع التركيز بشكل خاص على الفتيات. وفي ولاية أوديشا الهندية - التي تتعرض لكارثة طبيعية كل 15 شهراً تقريباً - يقوم برنامج بقيمة 100 مليون دولار بتعزيز تغطية الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً من خلال برنامج للتحويلات النقدية الرقمية. 

بناء اقتصادات قادرة على الصمود 

لمساعدة البلدان على بناء القدرة الاقتصادية على الصمود، نشجع الحلول التي يقودها القطاع الخاص، وزيادة شفافية الديون والاستثمار، وتحسين الائتمان وإمكانية وصول منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، وتعزيز التحوّل الرقمي. وتبحث دراستنا العوامل المحركة لارتفاع معدل عدم المساواة في الفرص وكيف يمكن للبلدان تعزيز الشمول. 

وفي ولاية البنجاب الهندية، ارتبطنا بتقديم 150 مليون دولار لمساعدة الولاية على تحسين إدارة مواردها المالية وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات العامة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية وزيادة المساءلة في مجال الشراء العام. وفي ملديف، يعمل مشروع بقيمة 15 مليون دولار على تدعيم مشاركة القطاع الخاص في المؤسسات المملوكة للدولة، وكذلك استقرارها المالي، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي نيبال، قدمنا 100 مليون دولار لدعم الاستخدام المستدام والمنتج لرأس المال الطبيعي، وتدعيم القدرة على تحمل تغيّر المناخ، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في تخضير الاقتصاد وخلق فرص العمل وسبل كسب الرزق. 

تعزيز القدرة على تحمل تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية 

تواجه منطقة جنوب آسيا مستويات متنامية من الموجات الحارة والأعاصير ونوبات الجفاف والفيضانات، ويمكن لتغيّر المناخ أن يدمر ظروف الحياة لنحو 800 مليون شخص. 

وفي السنة المالية 2023، أصدرنا تقارير قُطرية عن المناخ والتنمية لكل من بنغلاديش ونيبال وباكستان. وتؤكد هذه التقارير على الحاجة الملحة لتعزيز القدرة على الصمود لمختلف الطرق وسدود الطاقة الكهرومائية والمجتمعات المحلية الساحلية والزراعة في المنطقة، فضلاً عن مدنها سريعة النمو التي تعج بالتجمعات العشوائية الأكثر تعرُّضاً للمخاطر. 

وفي الهند، قدمنا 1.5 مليار دولار للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر وتحفيز تمويل الأنشطة المناخية للاستثمارات قليلة الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة. وفي إقليم البنجاب بباكستان، الذي يشكل 73% من إنتاج الغذاء بالبلاد، يشجع مشروع بتكلفة 200 مليون دولار التقنيات المراعية للمناخ وممارسات رفع كفاءة استخدام المياه وبناء القدرة على مواجهة الأحوال المناخية الشديدة وزيادة دخل صغار المزارعين. وفي بنغلاديش، قدمنا 250 مليون دولار لتشجيع الاستثمارات الخضراء في قطاع قمائن الطوب وإدارة النفايات البلدية ومواقد الطهي النظيفة وأنظمة الطاقة الشمسية فوق الأسطح، وذلك للحد من تلوث الهواء وتحسين البيئة. 

تشجيع التكامل والتعاون على المستوى الإقليمي

إننا نشجع التعاون الإقليمي لتدعيم الترابط الاقتصادي والرقمي والقدرة على تحمل تغيّر المناخ ورأس المال البشري. ويعرض تقريرنا الكفاح من أجل هواء نظيف دلائل على أن النهج الإقليمية لإدارة جودة الهواء أكثر كفاءة وفاعلية من حيث التكلفة وتؤدي إلى نتائج سريعة. وتساعد شراكتنا مع المملكة المتحدة من خلال صندوق استئماني بقيمة 63 مليون دولار على تسريع وتيرة العمل المناخي من خلال برنامج آسيا القادرة على الصمود. 

ونساند التحوّل إلى الطاقة النظيفة ونشجع تجارة الطاقة بين بنغلاديش وبوتان والهند ونيبال. ويؤدي عملنا لتطوير الطرق إلى طرق سريعة قادرة على تحمل تغيّر المناخ وتحديث البنية التحتية في الموانئ البرية إلى تحسين الربط بالتجارة والنقل في هذه البلدان الأربعة. وفي منطقة جنوب غرب المحيط الهندي، نقوم بتدعيم إدارة مصائد الأسماك، مع تصدر ملديف الطريق نحو استدامة مصائد الأسماك وتبادل الدروس المستفادة. ونواصل مشاركتنا من خلال المنتديات الإقليمية للعمل الجماعي، بما في ذلك الشبكة المهنية للنساء العاملات في قطاع الكهرباء WePower، وهي شبكة تضم عدداً من المهنيات في قطاعي الطاقة والكهرباء، ومنتدى جنوب آسيا للرصد المائي والجوي، وهو منصة لتحسين مستوى المعلومات عن الطقس والخدمات المناخية. 

(EN) قراءة المزيد >

 

ارتباطات الإقراض والمدفوعات للمنطقة في السنوات المالية 2021 - 2023

	الارتباطات (بملايين الدولارات)			المدفوعات (بملايين الدولارات)
	السنة المالية 2021	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023	السنة المالية 2021	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023
البنك الدولي للإنشاء والتعمير	3,746	4,781	4,321	3,665	3,129	3,290
المؤسسة الدولية للتنمية	7,127	4,217	5,770	5,744	4,202	4,646
محفظة العمليات الجاري تنفيذها كما في 30 يونيو/حزيران 2023: 57.8 مليار دولار.

 

تحت الضوء: ملديف: الطاقة الشمسية من أجل مستقبل قادر على الصمود

تمتلك ملديف، شأنها شأن غيرها من الدول الجزرية الصغيرة النامية، اقتصاداً صغيراً يفتقر إلى التنوع يجعله عرضة بشكل خاص للصدمات الخارجية، بما في ذلك الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتنفق ملديف أكثر من 10% من إجمالي ناتجها المحلي سنوياً على استيراد الديزل لتلبية احتياجات الطاقة. وفي عام 2020، انكمش إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 34%، حيث أدت جائحة كورونا إلى توقف قطاع السياحة، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وفي عام 2022، تضررت ملديف من الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية العالمية، مما فرض ضغوطاً على معدل التضخم المحلي، ووضع المالية العامة للحكومة، وميزان المدفوعات. كما أنها معرضة بشدة لارتفاع منسوب مياه البحر والأحوال المناخية الشديدة بسبب تغيّر المناخ. ويقع جزء كبير من البلاد على ارتفاع متر واحد فقط فوق مستوى سطح البحر؛ وتظهر التوقعات الحالية أنه من المرجح أن تغرق بالكامل بفعل ارتفاع منسوب مياه البحر بنهاية هذا القرن. 

وتعمل هذه الدولة الجزرية على بناء القدرة على الصمود من خلال زيادة قدرات الطاقة المتجددة، والاستثمار في البنية التحتية الخضراء، واستعادة أشجار المانغروف للحماية من الفيضانات الساحلية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر. وقد التزمت ملديف أيضاً بأن تصبح خالية تماماً من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030. ولكن في ظل النقص الشديد في قدرات الاقتراض العام، يجب أن يؤدي القطاع الخاص دوراً حيوياً لسد الفجوة التمويلية. وبمبلغ يزيد قليلاً على 12 مليون دولار من التمويل الميسر من البنك الدولي، تساعد مشروعات تسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة المستدامة في الطاقة المتجددة وتكامل الطاقة المتجددة والطاقة المستدامة على تركيب ما مجموعه 53.5 ميجاوات من الألواح الشمسية على الجزر وعلى مياه المحيط، وبناء حلول لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 40 ميجاوات ساعة في البلاد. وتطوير شبكة الكهرباء لتشمل مصادر طاقة أنظف. 

وعبأ هذا التمويل المقدم من البنك مبلغاً إضافياً قدره 140 مليون دولار - أي نحو 12 ضعف كل دولار يتم إنفاقه - بما في ذلك من القطاع الخاص. ومن شأن ضمانات مجموعة البنك الدولي أن تساعد في التخفيف من المخاطر التي حالت دون ضخ المستثمرين أموالهم في جزيرة صغيرة ذات اقتصاد متقلب. ومن خلال تهدئة مخاوف المستثمرين واجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة، جعل هذا النهج مشروعات الطاقة المتجددة أكثر استدامة من الناحية المالية لجزر ملديف. 

ولم يجتذب أول مشروع للطاقة الشمسية في ملديف في إطار مشروع تعزيز الاستدامة في الأداء والبنية التحتية والموثوقية في قطاع الطاقة إلا أربعة مستثمرين في عام 2014؛ وبدعم من هيكل تخفيف المخاطر، كان هناك رقم قياسي بلغ 63 عطاء في عام 2022. كما أدت زيادة الاستثمارات الخاصة إلى خفض التكاليف - فقد انخفض سعر شراء الكهرباء، وهو سعر شراء وحدة الكهرباء التي توافق عليها شركة الكهرباء مع محطة للطاقة الشمسية، خلال هذه الفترة من 21 سنتاً لكل وحدة من الكهرباء إلى أقل من 9.8 سنتات، وهو ما يقل كثيراً عن السعر الحالي لواردات الطاقة الأحفورية. وقد ساعد النجاح في جذب مستثمري القطاع الخاص ملديف على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وخفض تكاليف الواردات، وتوليد طاقة نظيفة منتظمة وميسورة التكلفة.     

 

لمحة سريعة عن المنطقة

المؤشر	2000	2011	البيانات الحالية أ
إجمالي عدد السكان (بالملايين)	1,407	1,685	1,919
النمو السكاني (% سنوياً)	2	1.5	0.9
نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (طريقة أطلس، بالأسعار الجارية للدولار)	440	1,260	2,278
معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (% سنوياً)	2.1	3.6	5.5
عدد من يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم (بالملايين) ب	582	360	161
العمر المتوقع عند الميلاد للإناث (بالسنوات)	63.9	69	69.4
العمر المتوقع عند الميلاد للذكور (بالسنوات)	62	65.5	65.9
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ميغاطن)	1,073	1,987	2,518
الفقر المدقع (% من السكان الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم، وفقاً لتعادل القوى الشرائية لعام 2017) ب	39.8	21.4	8.6
خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات والدخل الرئيسي	17	7	9
نسبة مشاركة الإناث إلى الذكور في القوى العاملة (%) (تقدير نموذجي استنادا إلى منظمة العمل الدولية)	35	35	34
إجمالي العمالة غير المستقرة (% من إجمالي العمالة) (تقدير نموذجي استناداً إلى منظمة العمل الدولية)	79	76	69
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي	93	60	37
معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي (% من الفئة العمرية المعنية)	69	87	92
الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (% من السكان)	0	9	43
إمكانية الحصول على الكهرباء (% من السكان)	58	78	99
استهلاك الطاقة المتجددة (% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة)	49	38	38
الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات مياه الشرب الأساسية (% من السكان)	82	87	91
الأشخاص الذين يستخدمون على الأقل خدمات الصرف الصحي الأساسية (% من السكان)	18	46	69
أ. أحدث البيانات الحالية المتاحة بين عامي 2019 و2022؛ يرجى زيارة الموقع: https://data.worldbank.org للاطلاع على البيانات المستجدة. ب. بيانات خاصة بعام 2002.