توفر منتجاتنا من المعارف والبحوث والبيانات منفعة عامة عالمية عالية القيمة، حيث تتيح تحليلات ورؤى متبصرة ذات صلة يتم دمجها في عملياتنا، وتساند البلدان في اتخاذ قرارات مدروسة ومتبصرة، وتوجه أجندة التنمية العالمية.
الآفاق الاقتصادية العالمية: نمو بطيء وتحديات على صعيد السياسات
توفير البيانات لتدعيم المعارف الإنمائية
يعمل البنك الدولي على تجميع الموارد من مختلف مراحل سلسلة القيمة للبيانات، بدءا من إنتاج البيانات إلى معالجتها وتحليلها. فالبيانات الدقيقة والتي يسهل الوصول إليها تساعد البلدان على تدعيم تقديم الخدمات، وتعزيز المساءلة، ومتابعة التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التنمية. ومع ذلك، يواجه العديد من البلدان الأشدّ فقرا تحديات في جمع البيانات واستخدامها، ومن هذه التحديات: نقص التمويل، وعدم كفاية استخدام الشواهد والدلائل الإحصائية من جانب متخذي القرار، ومحدودية سبل اطلاع الجمهور على البيانات. ونحن نعمل على بناء القدرات المؤسسية في تلك البلدان والحد من الفجوات القائمة في توّفر البيانات الأساسية التي يمكن الاسترشاد بها في وضع السياسات المبنية على الشواهد والقيام بالإصلاحات. ومن المقرر إصدار الطبعة التالية من مطبوعة "تقرير عن التنمية في العالم: البيانات من أجل حياة أفضل" في أوائل عام 2021. وسيركز التقرير على كيف يمكن أن تؤدي البيانات إلى تحسين حياة الفقراء في البلدان النامية، وسيمعن النظر في المشهد الحالي للبيانات والبيئة اللازمة لتمكين استخدامها وفي الوقت نفسه منع إساءة استخدامها.
شبكة إحصاء الفقر هي أداة تحليلية إلكترونية لرصد أوضاع الفقر في العالم تتيح للمستخدمين محاكاة تقديرات البنك الرسمية لمعدلات الفقر، وتقيس الفقر وفق افتراضات مختلفة، وتجمع التقديرات الخاصة بمختلف مجموعات الاقتصادات. وفي مارس/آذار 2020، أصدرنا تقديرات منقَّحة لمعدلات الفقر في العالم عن الفترة من عام 1981 إلى عام 2015، ويجري حاليا إدراج تقديرات جديدة للفقر للسنة المرجعية 2018 لبعض المناطق. وتستخدم هذه التقديرات بيانات مستقاة من أكثر من 1900 دراسة استقصائية للأسر المعيشية في 164 اقتصادا. وتشير البحوث إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يدفع نحو 100 مليون شخص للسقوط في براثن الفقر المدقع، وستكون أفريقيا جنوب الصحراء الأكثر تضررا.
برنامج مقارنات الأسعار الدولية هو أحد أكبر البرامج الإحصائية في العالم ويقوده البنك تحت رعاية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، ويشارك فيه 176 اقتصادا. ويقوم البرنامج، بالاشتراك مع هيئات إقليمية ووطنية ودولية، بجمع بيانات الأسعار والنفقات الواردة في إجمالي الناتج المحلي والمقارنة بينها بغرض تقدير أسعار تعادل القوة الشرائية في اقتصادات العالم كل ثلاث سنوات. وفي مايو/أيار 2020، أصدر البرنامج أسعار تعادل القوة الشرائية الجديدة للسنة المرجعية 2017 والتي يتم تعديلها لمراعاة الفروق في تكلفة المعيشة بين مختلف الاقتصادات. ونُشِرت أيضا النتائج المُنقَّحة لسنة 2011، وهي السنة المرجعية السابقة للبرنامج، وكذلك تقديرات لأسعار تعادل القوة الشرائية السنوية للسنوات 2012-2016. وتُعد تقديرات أسعار تعادل القوة الشرائية عاملا أساسيا في تحليل أوضاع الفقر والقدرة التنافسية، بالإضافة إلى رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعمل شراكة بيانات التنمية على سد الفجوات الكبيرة القائمة في بيانات التنمية من خلال تيسير التعاون فيما بين المنظمات والشركات الدولية كي تتمكن معا من خلق رؤى متبصرة وأدوات تدعم الارتقاء بتقديم الخدمات العامة ومرافق البنية التحتية. وهي تحد من تكلفة المعاملات المتصلة بتبادل البيانات، وفي الوقت نفسه تزيد من شفافية الأدوات التحليلية ذات المنفعة العامة وخضوعها للمساءلة. وتضم هذه الشراكة كلا من صندوق النقد الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، وتساند أكثر من 50 عملية للبنك. وقد استفدنا من هذه الشراكة للمساعدة على رسم خريطة لطرق المرور العابر في فريتاون بسيراليون؛ وتحديد مخاطر السلامة على الطرق في نيروبي بكينيا؛ وفهم سبل الحصول على فرص العمل في داكا ببنغلاديش؛ وفحص التباينات بين الجنسين في الأجور في منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الصاعدة.
استخدام البيانات لدعم مكافحة فيروس كورونا
في إطار استجابتنا العالمية لجائحة فيروس كورونا، سارع البنك الدولي بإعداد أدوات بيانات وإجراء بحوث لتحسين فهم الجائحة وتأثيراتها على البلدان النامية. وتتولى فرقة العمل المعنية بتحليل سبل انتقال فيروس كورونا تزويد البلدان بتحليلات لهذه البيانات يمكن الاسترشاد بها في وضع سياسات الحد من المخاطر لمنع انتشار المرض، والعمل بالاشتراك مع مُجمِّعات شبكات المحمول، ومطوري تطبيقات الهواتف الذكية، ومُجمِّعات البيانات. ويوفر موقعنا الإلكتروني للبيانات المفتوحة بشأن فيروس كورونا إمكانية الوصول المفتوح والمبسط إلى البيانات ذات الصلة بفيروس كورونا، بما في ذلك لوحة متابعة إلكترونية تمكن المستخدمين من تحليل البيانات العالمية في الوقت الحقيقي، إلى جانب المؤشرات ذات الصلة، مثل قدرة النظام الصحي وتوافر المرافق الأساسية لغسل اليدين. ويتيح هذا الموقع، الذي يجسد التزامنا بالبيانات المفتوحة للمستخدمين، بما في ذلك المطورون، إمكانية الوصول إلى البيانات من خلال واجهات برمجة التطبيقات. كما يتيح البيانات لمشروع تبادل البيانات للأغراض الإنسانية، وذلك بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقد طورنا أيضا مسوحا استقصائية لجس نبض مؤسسات الأعمال واستطلاع آرائها في ظل أزمة كورونا بغرض قياس تأثير الجائحة على الشركات ومؤسسات الأعمال، بالإضافة إلى الاستجابات على صعيد السياسات العامة. وبنهاية السنة المالية 2020، كانت هناك خطط لجمع البيانات قيد الإعداد أو التنفيذ في 33 بلدا في ست مناطق من العالم. وتُستخدم النتائج في توجيه تصميم عملياتنا للتصدي لفيروس كورونا.