تمكين المرأة لتحقيق نمو مستدام وبناء القدرة على الصمود
نعمل مع البلدان على تمكين النساء والفتيات والاستثمار فيهن. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، تم إحراز تقدُّم في العديد من المجالات الرئيسية ويشمل ذلك انخفاض معدلات وفيات الأمهات، وزيادة معدلات التحاق الفتيات بالتعليم، وتقوية سبل الحماية القانونية للمرأة. وفي الفترة بين عامي 2012 و2022، ارتفع متوسط درجات البلدان على المؤشر في تقريرنا الرئيسي المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بواقع 6.4 نقاط، مما يعكس المكاسب في الحقوق الاقتصادية للنساء وتمثيلهن؛ فعدد النائبات في البرلمانات الوطنية أكبر من أي وقت مضى.
ومع ذلك، مازالت هناك تحديات خطيرة. فالبلدان تواجه أزمات عديدة جميعها تؤثر على الفتيان والفتيات والرجال والنساء بشكل مختلف. وغالباً ما تزداد هذه التحديات صعوبة بسبب القوانين والسياسات التمييزية وكذلك الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات الاقتصادية والعنف ضد المرأة. ولا تزال الجائحة تفاقم الفجوات بين الجنسين مما يهدد بتقويض المكاسب التي تحققت للنساء والفتيات في مجالات مثل رأس المال البشري، والتمكين الاقتصادي، وإبداء الرأي والولاية على النفس.
ولتحسين نواتج التنمية، يجب على البلدان تسريع وتيرة التقدُّم المحرز على صعيد تمكين المرأة ودخولها مجال ريادة الأعمال، وتعليم الفتيات وإكسابهن المهارات اللازمة لوظائف المستقبل، والحصول على الخدمات الأساسية مثل خدمات رعاية الأطفال وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. ويجب على البلدان أيضا منع العنف ضد المرأة وأسباب وقوعه والتصدي لكليهما، لا سيما في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع. وتقوم مجموعة البنك بمساعدة البلدان على العمل على تحقيق هذه الأهداف وجعل اقتصاداتها أكثر شمولاً وقدرة على الصمود. وتسترشد هذه الجهود بإستراتيجيتنا بشأن المساواة بين الجنسين للسنوات 2016-2023 التي تسعى إلى سد الفجوات بين الرجال والنساء عبر أربع ركائز رئيسية: القدرات البشرية (الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية)، والوظائف، وامتلاك الأصول، وإبداء الرأي والولاية على النفس. وفي يناير/كانون الثاني 2022، أطلقنا مبادرة التعجيل بتحقيق المساواة #AccelerateEquality التي تمتد لعام لاستعراض التقدُّم المحرز والدروس المستفادة على مدى الأعوام العشرة الماضية.
ونساند الصندوق الشامل للمساواة بين الجنسين، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين يسعى إلى سد الفجوات بين الجنسين وتمكين النساء والرجال والفتيات والفتيان. ويموِّل الصندوق المنافع العامة العالمية لتشجيع الابتكار وتقديم الشواهد والأدلة بشأن الحلول التي يمكن تكييف تطبيقها من جانب الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
ونساعد النساء على المشاركة في النشاط الاقتصادي بطرق من بينها تدابير تعزيز الإدماج في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كالتدريب والتوجيه والتدخلات النفسية والاجتماعية. ونساند أيضا برامج النقد مقابل العمل، وزيادة دعم رعاية الأطفال، وخدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين القدرة على الحصول على الخدمات المالية والرقمية بما في ذلك حصول الشركات التي تقودها نساء على الائتمان والسيولة. وفي صربيا، نساند مشروعاً لتعزيز النمو والقدرة على المنافسة من خلال تحسين البحث العلمي وريادة الأعمال وسبل الحصول على التمويل؛ وقد وُجِّه أكثر من نصف المنح التي قدَّمها المشروع، والبالغة قيمتها 1.3 مليون دولار، إلى نساء. وفي أنغولا، نساعد في معالجة وجود أعداد كبيرة وسريعة التزايد من الأطفال والشباب - لا سيما المراهقات- خارج دائرة التعليم، وذلك من خلال مساندة برنامج يقدِّم منحاً دراسية إلى 900 ألف من الشباب وإتاحة التعليم للمتسرِّبين منه وتوفير فصول دراسية أكثر أماناً وخدمات صحية موجَّهة. وتساعد مساندتنا لمبادرة تمويل رائدات الأعمال في إطلاق أنظمة التمويل والدعم لمؤسسات الأعمال التي تقودها وتمتلكها نساء في البلدان النامية.
ونقوم بجمع البيانات وتصنيفها من خلال بوابة بيانات النوع الاجتماعي التي تتيح الوصول دون قيود إلى بيانات مصنَّفة حسب النوع الاجتماعي لأكثر من 900 مؤشر تغطي الجوانب الديمغرافية، والتعليم، والرعاية الصحية، والأنشطة الاقتصادية، وامتلاك الأصول، والقيادة، والعنف ضد المرأة، وغير ذلك. وتقدِّم مختبرات الابتكار المعنية بالمساواة بين الجنسين معارف وشواهد لتعزيز هذه المساواة بتحديد الفجوات واختبار الحلول. وفي فبراير/شباط 2022، نشرنا بحثاً يتناول كيف يؤثر النزوح القسري على حياة النساء والرجال بشكل مختلف، إذ يزيد من مخاطر تعرُّض النساء للعنف على يد الشريك الحميم ويضع قيوداً أكبر أمام حصولهن على فرص كسب العيش.
وأصدرنا تقرير "إزالة الحواجز" الذي يركِّز على سبل مساعدة النساء على الانتقال إلى قطاعات أكثر ربحية وتحسين أداء أعمالهن. وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بحثنا تدخلات رعاية الأطفال التي تعظِّم المكاسب في تحسين نواتج توظيف النساء. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قمنا باستكشاف المعوِّقات وراء انخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة في مصر، وذلك لإثراء السياسات بما يؤدي إلى تسريع وتيرة خلق الفرص الاقتصادية للنساء في المنطقة. وأما في منطقة جنوب آسيا، فيتناول تقريرنا المعنون "إعادة تشكيل الأعراف" السبل التي يمكن من خلالها إعادة تصميم النظم الضريبية، وزيادة المنافسة، وتحدي الأعراف المتعلقة بالجنسين في المنطقة.
ونعمل على منع العنف ضد المرأة والتصدي له من خلال عمليات تدعم خدمات تقديم المشورة عن بُعد، وتثقيف الآباء حول العلاقات الصحية، والتصدي للتحرش الجنسي في وسائل النقل العام، وتدريب الكوادر الصحية على تحديد الحالات وإحالتها، وتدعيم آليات جمع البيانات والإحالة. وفي تنزانيا، نساعد إدارة المدارس والمعلِّمين على بناء قدراتهم على منع العنف ضد المرأة والتصدي له.
تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022
تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022 هو الإصدار الثامن من سلسلة التقارير السنوية التي تقيس مدى تأثير القوانين واللوائح التنظيمية على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصاداً. ومن خلال دراسة القرارات الاقتصادية التي تتخذها النساء طوال حياتهن العملية وكذلك وتيرة الإصلاح على مدى الاثنين والخمسين عاماً الماضية، يسهم هذا التقرير في البحوث ومناقشات السياسات حول تمكين المرأة اقتصادياً. وهو يعرض ثمانية مؤشرات تتمحور حول تفاعل النساء مع القانون خلال مراحل حياتهن ومسيرتهن المهنية: القدرة على التنقُّل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي.
يقوم هذا الإصدار بتكوين شواهد وأدلة حول أوجه الارتباط بين المساواة القانونية بين الجنسين وإدماج النساء في النشاط الاقتصادي، وتحديد الحواجز الماثلة أمام مشاركتهن الاقتصادية، والتشجيع على إصلاح القوانين التمييزية. ويتضمن الإصدار مسحاً تجريبياً جديداً في 95 بلداً للقوانين التي تحكم رعاية الأطفال، وهي أحد أشكال الدعم بالغة الأهمية التي تحتاجها النساء للنجاح في العمل مدفوع الأجر. كما يستكشف، لأول مرة، ليس فقط القوانين واللوائح التنظيمية نظرياً، بل أيضا كيفية تطبيقها في 25 اقتصاداً. ويبرز هذا أن القوانين وحدها لا تكفي في الغالب لتحسين المساواة بين الجنسين. فهناك عوامل مهمة في هذا الشأن من بينها التنفيذ والإنفاذ وكذلك الأعراف الاجتماعية والثقافية والدينية.
