عرض عام

  • خلال السنوات العشر الماضية، طبق الأردن إصلاحات هيكلية في قطاعي التعليم والصحة، فضلا عن إطلاق برنامج الخصخصة والتحرر الاقتصادي. وقامت حكومة الأردن بتطبيق أنظمة حماية اجتماعية وإصلاح نظم الدعم، مما أدى إلى تهيئة الظروف المناسبة للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية وتطبيق إصلاحات ضريبية. ومع ذلك، يلزم إحراز مزيد من التقدم حتى يمكن أن تؤدي الإصلاحات التي تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال إلى تحقيق نتائج ملموسة.

    ولا يزال التحدي الرئيسي الذي يواجه الأردن يتمثَّل في إنعاش الاقتصاد في سياق بيئة خارجية بالغة الصعوبة. ومازالت التطورات الإقليمية المناوئة، وخاصة أزمتي سوريا والعراق، تشكل أكبر صدمة تؤثر في الأردن في الفترة الأخيرة. ويتجلى ذلك بوضوح في التدفق غير المسبوق للاجئين، وتوقف طرق التجارة، وتراجع الاستثمارات وحركة السياحة الوافدة. وسيظل استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة وتراجع المساعدات الخارجية يلقيان بضغوط على كاهل الأردن.

     كما أن معدلات البطالة المرتفعة (18.4% في الربع الأول من عام 2018 مقابل 18.2% في الربع ذاته من عام 2017)، والاعتماد المرتفع على المنح، وتراجع التحويلات من اقتصادات الخليج تشكل تحديا بالغا. وتتسق الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لضبط أوضاع المالية العامة حتى الآن مع رصيد المالية العامة الكلي المستهدف، باستبعاد المنح، لكن تأخر المنح مازال يشكل تحديا. ومن المتوقع أن يستمر عجز الموازنة العامة، شاملا المنح، في التراجع في عام 2018 مقارنة بمستوى العجز البالغ 2.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018. وفي الوقت نفسه، بلغ الدين العام للأردن بنهاية عام 2017 ما نسبته 95.9% من إجمالي الناتج المحلي - بزيادة قدرها 0.8% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعام 2016.

     وفي المستقبل، سيظل تنويع إمدادات الطاقة للأردن ضروريا للحد من مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي. ومن الضروري كذلك مواصلة تطبيق سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات معززة للنمو للحد من مدى حساسية البلاد للتعرض للصدمات الخارجية، وللمساعدة على إنعاش الاقتصاد. وأخيرا، ستظل تهيئة الظروف المناسبة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحسين قدرته على المنافسة تشكل عنصرا ضروريا للأردن كي يتمكن من حفز النمو الذي يوفر فرص العمل.

    آخر تحديث: 2018/10/11

  • في 14 يوليو/تموز 2016، وافق مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي على إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة بشأن الأردن للسنوات المالية 2017 – 2022. ويرتكز الإطار الجديد على الدراسة التشخيصية المنهجية التي أعدها جهاز الإدارة وتم رفعها إلى المجلس في فبراير/شباط 2016 للنظر فيها.

    يتمثل الهدف الرئيسي لإطار الشراكة الاستراتيجية في مساعدة الأردن على تجديد عقده الاجتماعي وتعزيز الاحتواء الاجتماعي والاقتصادي. ويسعى الإطار الجديد إلى تعزيز أجندة طموحة للنمو وخلق الوظائف واحتواء كافة فئات المجتمع، مع مساعدة الأردن في الوقت نفسه على مواجهة الآثار الناشئة عن الأزمة السورية، بما في ذلك من خلال الاستعانة بأدوات تمويل مبتكرة. وقد استخدمت مجموعة البنك الدولي موارد تمويلية ميسرة لمساندة التدابير التي يتخذها الأردن للتصدي للأزمة السورية، وذلك من خلال تخصيص المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية مبلغ 100 مليون دولار له، وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.

    وحتى سبتمبر/أيلول 2018، تضمنت محفظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن 12 مشروعا بقيمة 1.3 مليار دولار من المنح والتمويل الميسر والقروض ذات الفائدة المنخفضة. وتغطي هذه المشاريع عددا من القطاعات الأساسية، منها التعليم والصحة والبيئة والحماية الاجتماعية والشباب والقدرة على الحصول على التمويل، وخلق الوظائف، وتحسين بيئة الأعمال.

    وفي سياق اتفاق "ميثاق الأردن"، أعد البنك عملية" تمويل ميسر قائمة على ربط التمويل بالنتائج" بقيمة 300 مليون دولار بغرض تشجيع إتاحة الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين.

    وفي يونيو/حزيران 2017، أطلق البنك الدولي المشروع الصحي الطارئ (50 مليون دولار) بدعم من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر لمساندة جهود الحكومة الأردنية لمواصلة تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للفقراء من الأردنيين غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين في منشآت وزارة الصحة.

     كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2017 على برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن (200 مليون دولار)، وتستفيد هذه العملية هي الأخرى من دعم البرنامج العالمي. وتهدف هذه العملية التي تستخدم أداة ربط التمويل بالنتائج إلى التوسع في تقديم خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم التلاميذ، وظروف التدريس والتعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.

     وفي الفترة الأخيرة في يونيو/حزيران 2018، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على أول قرض لسياسات التنمية للأردن لتعزيز النمو المنصف وخلق فرص العمل بإجمالي 500 مليون دولار، يشمل منحة بقيمة 111 مليون دولار من البرنامج العالمي. ويهدف هذا القرض إلى مساندة الأردن على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع برنامج التحويلات النقدية الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية لتغطية 85 ألف أسرة.

    آخر تحديث: 2018/10/11

  • تحسين تقديم الخدمات البلدية

     ساعد مشروع الخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي 16 بلدية على تلبية زيادة الطلب على الخدمات نتيجة للتدفق الكبير للاجئين السوريين. وقد موّل المشروع التعاقد على شراء سلع وتنفيذ أشغال وتقديم خدمات أساسية تصل قيمتها إلى 40 مليون دولار، استفاد منها أكثر من مليوني أردني وقرابة 250 ألفا من اللاجئين السوريين، تشكل النساء منهم ما لا يقل 45%. وتضمن ذلك جمع النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية الأساسية، وتحسين شبكة الطرق، وإنارة الشوارع، والتخفيف من حدة التوترات المتصاعدة في المجتمعات المحلية.

     إصلاح التعليم

    أسهم المشروع الثاني لإصلاح التعليم من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة في التوسع في إنشاء رياض الأطفال عالية الجودة وخدمات رعاية الطفل المبتكرة والبديلة في أنحاء البلاد. وأنشئ نظام يتيح لوزارة التربية والتعليم نشر تقارير المتابعة والتقييم على شبكة الإنترنت. وجرى بناء مدارس جديدة وتوسيعات في المدارس القائمة، وارتفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية من 96.9% إلى 98.1% ومن 60.4% إلى 76.9% على التوالي.

    الوظائف للنساء والشباب

    ساعد تنمية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة من أجل نمو شامل للجميع على توفير أكثر من ألفي وظيفة بالقطاع الخاص للشرائح الأشد حرمانا. علما بأن 62% من المستفيدين من المشروع هم من خارج مدينة عمان حيث ترتفع معدلات البطالة والفقر. وشكلت مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء 85% من المستفيدين، وشكل الشباب الذين يعانون أعلى معدلات البطالة أكثر من 45%.

    الحصول على المشورة القانونية

     قدم مشروع الوصول إلى العدالة خدمات قانونية محسنة للمجتمعات الأولى بالرعاية، بما في ذلك الفقراء من الأردنيين وكذلك اللاجئين العراقيين والفلسطينيين والسوريين. وقام بتنفيذ المشروع مركز العدل للمساعدة القانونية، وهو إحدى منظمات المجتمع المدني الأردنية. وقدم المشورة القانونية لما يبلغ 4500 مستفيد، وعقد 1600 جلسة لزيادة الوعي العام حضرها أكثر من 40 ألف مستفيد.

    النظم البيئية وتحقيق الدخل

    قام مشروع النظم البيئية وسبل كسب العيش بالبادية بتطوير مرافق للسياحة الإيكولوجية وخبرات على ممر يمتد لمسافة 250 كيلومترا بين محميتي الأزرق المائية والشومري للأحياء البرية، ومحمية برقع الطبيعية. ويوفر هذا الممر فرصا مدرة للدخل لمنطقة الرويشد، والقرى والبلدات القريبة في شمال شرق البادية، كما يسهم بشكل إيجابي في الحفاظ على التنوع البيولوجي للمنطقة.

    مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسكان

     عند اندلاع الأزمة السورية، تحرك البنك الدولي بسرعة لمساعدة الأردن على التكيف مع التدفقات الهائلة للاجئين السوريين. وأطلق البنك مشروعا بتكلفة 150 مليون دولار في عام 2013 لمساعدة الأردن على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتوفير احتياجات الأسر المعيشية الأساسية للسكان الأكثر تضررا من تدفق اللاجئين. ووفر المشروع برامج شبكات الأمان تتيح دعم الخبز والوقود لما يبلغ 2.5 مليون أردني.

     

    آخر تحديث: 2018/10/11

Api


الإقراض

الأردن: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2018/04/16

تقرير المرصد الاقتصادي – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أبريل / نيسان 2018)...

من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في المنطقة في عام 2018 بفضل السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية.

2017/10/11

المرصد الإقتصادي-أكتوبر 2017: أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي...

من المتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي في المنطقة بعد أن سجل ارتفاعا في منتصف 2016 بسبب بطء النمو في البلدان المصدرة للنفط .

2017/09/07

ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتناول هذا التقرير بالبحث التحديات المائية ويبحث إجراءات تدعيم الأمن المائي والاستجابة للأزمات المتعلقة بندرة المياه.

2017/07/10

التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا

تقيّم هذه الدراسة العواقب الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا حتى بدايات عام 2017.

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

عمان
+962 6 563 3737
zelkhalil@worldbank.org
بيروت
+961 1 962954