موضوع رئيسي

ما أهمية تأمين حقوق ملكية الأراضي؟

2017/03/24


Image

نقاط رئيسية
  • %30 فقط من سكان العالم لديهم صكوك ملكية لأراضيهم موثقة قانونيا
  • وفقا لمناقشات مؤتمر الأرض والفقر 2017، فإن تأمين حقوق حيازة الأراضي مهمة للحد من الفقر ولتعزيز الرخاء المشترك على مستوى البلد والمجتمع المحلي والأسرة.
  • البنك الدولي يدعم البلدان لتأمين حقوق مواطنيهم في ملكية الأراضي، لاسيما النساء والسكان الأصليين والفئات الأخرى الضعيفة.

في العديد من مناطق العالم، لا يحتاج الناس إلى التفكير في تأمين ملكية أراضيهم. فهذه الحقوق ببساطة أمر مسلم به، سواء لصاحب العقار أو للمستأجر. ومع ذلك، فبالنسية لغالبية فقراء العالم، يعد تأمين حقوق الملكية العقارية ترف نادر.

وفقا لما تم بحثه في مؤتمر الأرض والفقر 2017، فإن تأمين حقوق حيازة الأراضي أمر مهم للحد من الفقر ولتعزيز الرخاء المشترك على مستوى البلد والمجتمع المحلي والأسرة. إن حقوق ملكية الأراضي أمر أساسي لتحفيز الاستثمار والنمو، لاسيما في مجالي الزراعة والبنية التحتية؛ ولدعم البلدان وشعوبها في بناء القدرة على الصمود من خلال منع الاستيلاء على الأراضي والحد من الهجرة القسرية.

قال إيدي إيجاز فاسكيز، المدير الأول لمجموعة الممارسات العالمية للتنمية الاجتماعية والمدنية والريفية بمجموعة البنك الدولي، "التصدي لمسألة ملكية الأراضي يقع في الصميم من بناء المجتمعات المستدامة- تحتاج البلدان والمناطق والمدن والقرى إلى تأمين الحقوق، وحدود واضحة، ومرافق للأراضي من أجل النمو الاقتصادي. فالسلطات تحتاج إلى معلومات دقيقة عن المواقع من أجل تخطيط الطرق، والخدمات العامة، والبنية التحتية، وخلق الوظائف."

على مستوى البلد، على سبيل المثال، لم تكن نسبة الوحدات السكنية المسجلة في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة عام 2005 تتجاوز الثلث. فالناس ببساطة لم تكن تعرف حقوقها، وإذا حاولوا معرفتها، لم يكن لدى الأجهزة معلومات دقيقة. ومن خلال مشروع السجل العقاري والتسجيل، ساعد البنك الدولي الحكومة على تغيير قوانين العقارات واللوائح المنظمة لها في مقدونيا.

وساند المشروع على إنشاء قطاع المساحين الخاص، الذي أتاح لهيئة السجل العقاري الارتقاء بمهام مراقبة الجودة والإشراف. في عام 2005، كان هناك 14 مساحا مرخصا من القطاع الخاص بالبلاد دون وجود أي شركة. بنهاية المشروع عام 2015، ارتفع عدد المساحين المرخصين إلى 249 مساحا وأصبح هناك 152 شركة. علاوة على ذلك، أصبحت الخدمات عبر الإنترنت متاحة على نطاق واسع وعلى جميع الأجهزة الإلكترونية، بما فيها الهواتف الذكية، باللغتين المحلية والإنجليزية، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد. 

ونتيجة لذلك، زادت معدلات المسح للأراضي من 43% إلى 99% من كل أراضي البلاد خلال عشر سنوات.  وبعد أن كان تسجيل بيع أو رهن العقار يستغرق نحو الشهرين أصبح الآن لا يستغرق أكثر من يوم أو يومين. وقد أدى هذا إلى زيادة الاستثمارات الخاصة. في الحقيقة، ارتفعت قيمة الرهون العقارية من 450 مليون يورو إلى 3.4 مليار يورو.

قالت مايا ديميتريفسكا، وهي سيدة أعمال من سكوبي، "الفارق واضح. فقد أصبح بوسعي الآن تحويل العقار الذي أملكه إلى رأس مال لتمويل النشاط الذي أمارسه، الأمر الذي يساعد كثيرا في السوق النشيطة التي نعمل فيها."

لكن حقوق ملكية الأراضي والعقارات لا تخدم فقط مصلحة النمو ومناخ الاستثمار في البلاد. فهي مهمة كثيرا للاشتمال الاجتماعي، خاصة في المجتمعات المحرومة على مر التاريخ، مثل السكان الأصليين.

في نيكاراجوا، لم يكن هناك اعتراف بحقوق السكان الأصليين. ومع هذا، فبداية من عام 2002، وبدعم من البنك الدولي، شرعت الحكومة في إجراء إصلاحات رئيسية للقوانين والسياسات والمؤسسات. وبالمضي سريعا على مدى 15 عاما، تمكنت نيكاراجوا من وضع خرائط وصياغة عقود ملكية للمناطق الثلاث والعشرين التي ورثها أحفاد السكان الأصليين في منطقة الكاريبي. تمثل هذه الأراضي أكثر من 30% من مساحة البلاد.


Image

تحصل ضاحية آواس تيجني للسكان الأصليين في نيكاراجوا على صك ملكية يعترف بملكيتهم الجماعية لأراضيهم.

البنك الدولي

أحد هذه المجتمعات هو آواس تيجني، وسكانه مجموعة تنحدر من سكان ماياجنا الأصليين ويصل عددهم إلى 2400 شخص. من خلال مشروعي إدارة الأراضي الأول والثاني، تم ترسيم حدود أراضيهم ومنحت المجموعة صك ملكية يعترف بالملكية الجماعية لأراضيهم، التي لا تضم فقط مستوطناتهم بل أيضا غاباتهم وأماكنهم المقدسة. وقد أتاح هذا للمجموعة امتلاك زمام السيطرة المباشرة على مواردها الطبيعية، والتفاوض من موقع القوة مع الأجانب الذين قد يرغبون في الاستثمار هناك. وقد حسمت الصراعات التي طال أمدها داخل هذه الأراضي، بما في ذلك بين مختلف الطوائف من السكان الأصليين، من خلال الترسيم المشترك للحدود والآليات البديلة لتسوية النزاعات.

أصبحت نيكاراجوا مثالا يحتذى للبلدان الأخرى في أمريكا اللاتينية. هذا لدرجة أن وفودا من هندوراس المجاورة زاروا نيكاراجوا مرارا لتعلم كيفية التنفيذ الناجح لعقود الملكية الجماعية للمجتمعات المحلية.

ويعد تأمين حقوق الملكية مهمة أيضا للعائلات والأفراد. إن توثيق الحيازة لكل من المرأة والرجل يمكن أن يكون له تأثير أكبر على دخل الأسر وعلى الأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين.

وبانتقالها إلى اقتصاد السوق، جعلت فيتنام إصلاح نظام ملكية الأرض محورا لبرنامجها الإنمائي. وقد أدت الرغبة في تحديث نظام إدارة الأراضي، وتحسين تقديم الخدمة، وتعزيز أمن ملكية الأرض لجميع مستخدميها، خاصة المجتمعات المحرومة والضعيفة، إلى ولادة وتنفيذ مشروع إدارة الأرض في فيتنام، الذي يمضي الآن في مراحل التنفيذ التالية.  ونتيجة لذلك، أصدرت فيتنام أكثر من ثلاثة ملايين شهادة انتفاع بالأراضي.

كما أتاحت الإصلاحات إدراج اسم الزوج والزوجة في شهادة الانتفاع بالأرض. وقد تم إصدار 60% من هذه الشهادات بهذه الطريقة. وباستخدام الشهادات كضمان للقروض، التي غالبا ما تمول مشاريع الحرف اليدوية أو أنشطة الأعمال، أصبح الملايين من نساء فيتنام يمتلكن الخيار الاقتصادي والتأثير السياسي.

قالت بوي ثاي تو، المزارعة المقيمة في إقليم ها نام، "بعد حصولي على صك ملكية الأرض، بات لدي الآن نفس الحقوق التي يتمتع بها زوجي لاقتراض الأموال. حصلت على قرض بقيمة خمسة ملايين دونغ فيتنامي ] لمشروع تربية الخنازير[ وحققت عائدا بلغ مليوني دونغ."

هذه الأمثلة تعكس الآثار الهائلة التي تحققها الملكية الآمنة للأرض على شتى المستويات. ويواصل البنك الدولي دعمه للبلدان من أجل تأمين حقوق ملكية الأرض لمواطنيهم، مع اهتمام خاص بمساواة المرأة في هذه الحقوق، وكذلك السكان الأصليين، والأقليات العرقية، وغيرهم من الفئات الضعيفة.


Api
Api