بيان صحفي

بناء المؤسسات المالية في مواجهة الشعور بالإحباط والإقصاء

09/15/2011




برنامج عمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

واشنطن، 15 سبتمبر/أيلول 2011 - أكدت النتائج التي توصل إليها تقرير جديد للبنك الدولي أن النظم المالية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا قد أثبتت مرونة خلال الأزمة المالية العالمية والصدمات السياسية اللاحقة لها. إلا أنها أخفقت في توفير إمكانية الحصول على التمويل، مما أسهم في الضعف النسبي لأداء النمو وعدم القدرة على خلق فرص العمل في المنطقة. هذا بدوره أسهم في المشاعر المترسخة من الاستياء وخيبة الأمل لدى شريحة الشباب الكبيرة من السكان في المنطقة.
 
ويقول روبرتو روشا، المستشار الأول والمؤلف الرئيسي لتقرير "إتاحة الحصول على التمويل وتحقيق الاستقرار: برنامج عمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لقد بدأنا العمل في هذا التقرير مع شركائنا في صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية وإتحاد المصارف العربية، قبل بزوغ الربيع العربي بوقت طويل. ولقد أصبحت العديد من النتائج التي توصلنا إليها الآن أكثر أهمية وبروزاً على ضوء المظاهرات والاحتجاجات التي عكست السخط الشعبي على النظم التي تقل فيها الفرص، وتكون فيها المنافسة محدودة والحصول على التمويل مقيدا".

ويصف التقرير القطاعات المالية في المنطقة بأنها خاضعة لهيمنة المصارف الكبيرة جيدة الرسملة، لكنها تفتقر إلى التنوع والقدرة على المنافسة إلى حد كبير. ويشير إلى أن المؤسسات المالية غير المصرفية الأساسية مثل شركات التأمين، وصناديق المعاشات والصناديق الاستثمارية، ومؤسسات التأجير التمويلي والتخصيم ليست متطورة، باستثناء حالات قليلة. ونوه التقرير بأن أسواق الأسهم كبيرة في العديد من البلدان، ولكنها تخضع أساسا لهيمنة المؤسسات المالية وشركات البنية التحتية. كما أن الأدوات والأسواق الخاصة ذات الدخل الثابت لازالت صغيرة للغاية.

جدير بالذكر أن الأجهزة المصرفية في المنطقة قد أخفقت في توفير سبل الحصول على التمويل على نحو واسع وسليم ومنصف، إذ تعاني ارتفاعاً كبيراً في نسب تركز القروض والتسهيلات الائتمانية، مما يعكس تركيز المصارف على تقديم قروض لكبار العملاء والمشاريع الكبيرة والمجموعات الصناعية التي تتمتع بعلاقات قوية. في حين لا تزيد نسبة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المنطقة التي حصلت على قرض أو تسهيل ائتماني مصرفي واحد فقط على 20 في المائة، وهي واحدة من أدنى النسب على مستوى المناطق الناشئة. وقد أدى ذلك إلى إعاقة قدرتها على النمو وخلق فرص العمل.

كما أن عدد حسابات الودائع والقروض لكل شخص بالغ منخفضة أيضا وفقا للمعايير الدولية، ومازال معدل نشاط صناعة التمويل الأصغر مخيبا للآمال. وينعكس أيضا عدم توفر إمكانية الحصول على التمويل، في انخفاض نسبة القروض العقارية في محافظ القروض.

من جانبه، يقول لواك شيكييه مدير إدارة التمويل في البنك الدولي: "إننا نرى أعدادا كبيرة من خريجي الجامعات الذين لا يستطيعون الحصول على الفرص والوظائف؛ ونرى شبابا وشابات لا يمكنهم الزواج بسبب عدم وجود سوق لتمويل الإسكان تقريبا. ويؤدي ذلك كله إلى زيادة الشعور بالتهميش الاقتصادي والسخط السياسي".

وترجع قلة سبل الحصول على التمويل إلى الضعف في البنية التحتية للنظام المالي، وعدم كفاية المنافسة في القطاع المصرفي، والثغرات في الإطار القانوني التي تمنع تطوير مصادر بديلة للتمويل. ويقر التقرير بأن هيكل الأجهزة المصرفية في الشرق الأوسط يتطور في الاتجاه الصحيح، لكنه يقول إن مستويات المنافسة لا تزال ضعيفة. ويقول روشا إن تخفيض نسبة مصارف الدولة يبشر بالخير في المستقبل، إلا أن الأجهزة المصرفية تظل أقل قدرة على المنافسة عما هو الحال في المناطق الأخرى، نظراً للتواجد الضخم للدولة فيها في بعض البلدان، والمتطلبات الأشد صرامة المطبقة على الدخول إلى السوق، وضعف نظم المعلومات الائتمانية الذي يحول دون توافر تكافؤ الفرص بين البنوك الصغيرة والكبيرة، وضعف اللوائح المطبقة على إقراض مبالغ كبيرة والقروض القائمة على النفوذ والعلاقات الشخصية، وعدم وجود منافسة من أسواق رأس المال والمؤسسات غير المصرفية.

ويقول روشا: "لقد كانت لنا علاقة عمل رائعة مع شركائنا فيما يتعلق ببناء أساس إحصائي وتحليلي لهذه النتائج والاستنتاجات، وأعتقد أن هناك قبولاً على نطاق واسع بأنه في حين أن القطاع المالي يشكل الآن جزءاً من المشكلة، فإنه يجب أن يكون- بل ويمكن أن يكون- جزءا من الحل".

ويضيف أن هذا يعني تنفيذ برنامج عمل شامل ومتكامل لتحسين الوصول والمحافظة على الاستقرار. ويبحث التقرير في ضرورة أن يتضمن هذا البرنامج ثلاث مجموعات من الإصلاحات التي يعزز كل منهما الآخر لكي تنجح، وهى: تعزيز البنية التحتية للنظام المالي، وإدخال تحسينات في مجال المنافسة المصرفية، وتطوير المؤسسات غير المصرفية والأدوات المالية. ومن المهم والحاسم جدا أن تتم تكملة هذه الإصلاحات ببرنامج عمل لتحقيق الاستقرار المالي لضمان بقاء النظم المالية مرنة في ظل توسيع نطاق إمكانية الحصول على التمويل ومع ظهور مخاطر جديدة. وقد أظهرت الخبرة المكتسبة من أماكن أخرى، لاسيما في أوروبا الوسطى، مخاطر التسرع في تحسين سبل الحصول على التمويل دون دعم الاستقرار.

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في واشنطن
تينا طاهري
الهاتف : (202) 725-0719
ttaheri@worldbank.org
إستر لي روزين
الهاتف : (248) 935-0510
erosen@worldbank.org


بيان صحفي رقم:
2012/072/MENA

Api
Api

أهلا بك