Skip to Main Navigation

عرض عام

  • ساعدت إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة على استقرار الاقتصاد، ومكنت الحكومة في ظل تحسُّن حسابات ماليتها العامة وحساباتها الخارجية من مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي ضربت جميع بلدان العالم. بيد أن التداعيات السلبية للجائحة ألحقت أضراراً جسيمة بالتقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة، كما سلَّطت الضوء على التحديات القائمة منذ أمد بعيد. وتشمل هذه التحديات تباطؤ نشاط القطاع الخاص وخلق الوظائف لاسيما في القطاع الرسمي، وضعف أداء الصادرات من السلع غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي (على الرغم من انخفاضها الكبير في السنوات الأخيرة)، وتدنِّي معدلات تحصيل الإيرادات، وعدم ملاءمة هيكل الموازنة العامة للدولة لطبيعة هذه الأزمة، ونقص المخصصات الموجهة للقطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم.  

    وتراجع معدل النمو الحقيقي من 5.6% في السنة المالية 2018/2019 إلى 3.6% في السنة المالية 2019/2020، حيث تسببت أزمة كورونا في انكماشٍ على أساسٍ سنوي مقارن نسبته 1.7% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران (الربع الأخير للسنة المالية 2019/2020). وارتفع معدل النمو في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول ومن أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول (الربعان الأول والثاني من السنة المالية 2020/2021) مع رفع حظر التجول ليلاً وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، وإن كان قد ظل متدنياً، حيث بلغ 0.7% و2% على الترتيب. وانخفض معدل البطالة إلى 7.2% في الربع الثاني للسنة المالية 2020/2021 (بعد أن قفز قبل ذلك بستة أشهر إلى 9.6%)، إذ انعكس اتجاه الهبوط المبدئي لإجمالي التشغيل في بداية أزمة كورونا، وانتعش كل من معدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل التشغيل من هبوطهما المبدئي الكبير، لكنهما ظلا دون مستوياتهما الممكنة عند 43.5% و40.4% من السكان في سن العمل. ومازالت قطاعات الاقتصاد الرئيسية مثل السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس والصناعات الاستخراجية للنفط والغاز تعاني بشدة من جراء القيود المفروضة على حركة السفر العالمي وركود الطلب واضطرابات سلاسل العرض والتجارة على الصعيدين المحلي والخارجي.

    في بداية أزمة جائحة كورونا، خصصت الحكومة المصرية حزمة استجابة طارئة بقيمة 100 مليار جنيه (1.7% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/2020) لمواجهة تداعياتها. وتشتمل التدابير الرئيسية على تقديم منحة نقدية استثنائية للعمالة غير المنتظمة وتوسيع برامج التحويلات النقدية القائمة. وتم تطبيق تدابير للسماح بتأجيل سداد الديون في شكل تأخير تقديم الإقرارات الضريبية وسداد مدفوعات القروض، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية بأسعار مدعومة لقطاعات مستهدفة. وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية نحو 400 نقطة أساس لتوفير السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة. وجاء هذا التوسع النقدي في ظل انحسار معدل التضخم الذي بلغ 5.7% في السنة المالية 2019/2020، وواصل التراجع ليصل إلى 4.5% في النصف الأول من السنة المالية 2020/2021.

    وظلت احتياطيات النقد الأجنبي كافية نسبياً، إذ بلغت 40.1 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني 2021، لكنها كانت أقل من أعلى مستوى لها قبل الأزمة وهو 45.5 مليار دولار. ولا تزال الحسابات الخارجية تتلقى دعماً من تحويلات المغتربين، وانتعاش التدفقات الوافدة لمحافظ الاستثمار الأجنبية، والتمويل الخارجي لاسيما من صندوق النقد الدولي، وإصدارات السندات الدولية، والإصدار المبتكر للسندات الخضراء. ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو من 3.6% في السنة المالية 2019/2020 إلى 2.3% في السنة المالية 2020/2021 في ضوء استمرار تأثير جائحة كورونا، لاسيما مع الموجة الجديدة من حالات الإصابة بالفيروس منذ نهاية عام 2020. ومن المتوقع أيضاً أن تكون لتباطؤ النشاط الاقتصادي تداعيات اجتماعية سلبية.

    وفي ظل سيناريو استقرار توزيع لقاحات كورونا خلال عام 2021 وأوائل 2022، من المتوقع أن تبدأ مصر في استعادة ما شهدته قبل الجائحة من زخم للنمو بحلول السنوات المالية 2021/2022/2023 وإن كان على نحو بطيء. وسيحدث سيناريو تراجع النمو في المستقبل المنظور إذا طال أمد حملات التطعيم ضد الفيروس أو إذا تسببت سلالات متحورة من الفيروس في مزيد من الاضطرابات مع تكرار فرض عمليات الإغلاق.

    وتؤكد الأزمة الصحية والاقتصادية متعددة الأبعاد الناجمة عن هذه الجائحة أهمية النهوض بأجندة رأس المال البشري وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي وتدعيم برامج الحماية الاجتماعية. وتمثل الموجة الثانية من جهود الإصلاح المرتقبة التي تبذلها الحكومة أهمية بالغة في خلق فرص عمل أفضل وتحسين سبل كسب الرزق حيث تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص ونشاطه والتصدي للتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر منذ فترة طويلة.

    آخر تحديث: 2021/04/05

  • يسترشد عمل مجموعة البنك الدولي الحالي في مصر بإطارها للشراكة الإستراتيجية لمصر للسنوات 2015 – 2019، وباستعراض الأداء والدروس المستفادة، الذي أسفر عن تمديد العمل بإطار الشراكة حتى عام 2021. ويركز إطار الشراكة في مصر على مكافحة الفقر وعدم المساواة. ويستند هذا الإطار إلى تحليل دقيق للمعوقات الأساسية لجهود الحد من الفقر وخلق الوظائف وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في ثماره، ويسترشد كذلك بالمشاورات المكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية. ويشتمل إطار الشراكة الإستراتيجية على ثلاثة مجالات تركيز مترابطة تتفق ثلاثتها مع إستراتيجية التنمية على الأمد الأطول التي تعتمدها الحكومة المصرية، وهي: (1) تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، و(2) تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، و(3) الشمول الاجتماعي. 

    وقد أسهم تمديد إطار الشراكة الإستراتيجية في دعم تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجية البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتمثل في "تجديد العقد الاجتماعي" بالتصدي للتفاوتات الإقليمية من خلال البرامج والأنشطة في الأقاليم التي لم تأخذ نصيبها من التنمية في مصر، وتقوية نظام شبكات الأمان الاجتماعي في البلاد، وزيادة سبل حصول محدودي الدخل على سكن لائق من خلال برامج الإسكان الاجتماعي، وتوسيع سبل الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي (لاسيما في المناطق الريفية)، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والمضي قدماً في تنفيذ برامج الإصلاح في قطاعي التعليم والصحة. وتتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر حالياً من 14 مشروعاً تبلغ جملة ارتباطاتها 5.88 مليارات دولار. 

    وتعكف مجموعة البنك الدولي حالياً على إعداد دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2022-2026، وسيكون محور التركيز الأساسي لهذه الدراسة هو خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي. وسيتناول الإطار الجديد الأولويات التي تم تحديدها في هذه الدراسة وفي الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير برامج وأدوات التحليل ذات الصلة، واستخدام مصادر المعرفة العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم اللقاءات وحشد الأطراف الفاعلة لمساعدة الشعب المصري على جني ثمار صبره وتحمله طوال سنوات الإصلاح الاقتصادي.

    آخر تحديث: 2021/04/05

  • حققت الحكومة المصرية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار هذه الشراكة الإستراتيجية. وبدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليارات دولار، فقد ساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة. وقد ساندت عمليات التمويل لأغراض سياسات التنمية البرامجية الإصلاحات التي تستهدف تحويل تركيز الحكومة عن توفير السلع المدعومة إلى التركيز على الحلول المستندة إلى آليات السوق. وتساند هذه الإصلاحات التغييرات في بيئة الأعمال بهدف تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحسين المساءلة والشفافية. وقد مكنت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الملائمة، بدعم من عمليات البنك لأغراض تمويل سياسات التنمية، الحكومة المصرية من إعادة توجيه الوفر المُتحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة، ودعم المواد الغذائية، وبرامج المعاشات الاجتماعية. 

    وتواصل مجموعة البنك الدولي دعم الحكومة المصرية في التخفيف من حدة بعض الآثار السلبية المحتملة للمرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة. وقد ساعد البنك على تصميم مشروعات وبرامج كبرى رئيسية وتمويلها للقيام بذلك باستخدام أدوات مالية لتحقيق الأهداف التالية: (1) تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، و(2) دعم الأنشطة المستدامة لخلق الوظائف، و(3) تحسين جودة  الخدمات العامة في البلاد. أما الإجراءات التدخلية النشطة التي يقوم بها البنك فهي:

    •  ساند البنك الحكومة في تصميم برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتوسع فيها، بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية. ونتيجة للنجاح الذي حققه هذا البرنامج، تم في 11 سبتمبر/أيلول 2019 التوقيع على تمويل إضافي لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار. ويستفيد من البرنامج حوالي  3.4 ملايين أسرة (نحو 12 مليون مواطن)، ويصل إجمالي تمويله إلى 900 مليون دولار. وقد وسع البرنامج نطاق تغطيته مضيفا 411 ألف أسرة خلال الجائحة. وسيعزز هذا المشروع نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة ورفع كفاءته بالنسبة للأسر الفقيرة والأكثر عرضة للفقر. وقد أطلق المشروع تجربة تخريج الأسر الفقيرة من برنامج فرصة في 8 محافظات بعد توفير التدريب اللازم للحصول على الوظائف وفتح المجال أمام الفرص الاقتصادية من خلال التشغيل مقابل أجر والتدريب مع التركيز على المرأة والشباب. 
    • يهدف برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بتكلفة قدرها 500 مليون دولار (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج) إلى تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بالبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر فقراً، وهما قنا وسوهاج ويبلغ تعداد السكان فيهما 8 ملايين نسمة. وتشير التقديرات إلى أن تحسينات البنية التحتية والخدمات التي موَّلها البرنامج عادت بالنفع على نحو خمسة ملايين مواطن حتى الآن. وشهدت نحو 3300 شركة تحسينات من خلال تحويل الخدمات الإدارية لخدمات رقمية لاستصدار تراخيص البناء، وتراخيص مزاولة النشاط التجاري، وأسفر ذلك عن خفضٍ معتبر  في الوقت اللازم للحصول على هذه الخدمات بنسبة 25% وزيادة في معدلات الإشغال في المناطق الصناعية الموجودة في المحافظتين. 
    •  يستهدف مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل (بتكلفة قدرها 300 مليون دولار) تزويد 2.3 مليون أسرة معيشية في المناطق الريفية بالغاز الطبيعي على نحوٍ منتظم وبتكلفة أقل عبر الربط بشبكة الغاز الطبيعي بحلول عام 2021. وقد تم بالفعل توصيل الغاز لأكثر من 1.68 مليون أسرة تضم أكثر من 6.7 ملايين فرد، منها أكثر من 100 ألف أسرة فقيرة مؤهلة في إطار هذا المشروع للحصول على خدمة التوصيل بتكلفة مدعومة. 
    • سيوفر برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (بتكلفة قدرها 850 مليون دولار، شاملا التمويل الإضافي) خدمات الصرف الصحي لنحو 1.73 مليون شخص يعيشون في قرى ونجوع شديدة التلوث تابعة لمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية ودمياط والغربية الواقعة في دلتا نهر النيل، وذلك من خلال إنشاء توصيلات الصرف الصحي للمنازل ومحطات لمعالجة مياه الصرف. ويعمل هذا البرنامج على تدعيم الشركات المحلية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي وتحفيزها على تقديم خدمات لامركزية فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة، كما أنه يضع الأساس لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع من خلال إعداد استراتيجيته ومساندة الإصلاحات التي تعالج الضوابط التنظيمية والأسعار. وبلغ نطاق تغطية هذا البرنامج 13700 أسرة معيشية حتى الآن، مع وجود أكثر من 220 ألف وصلة صرف صحي منزلية قيد الإنشاء. 
    • يهدف برنامج التمويل العقاري الشامل باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج (بتكلفة قدرها مليار دولار شاملةً تمويلاً إضافياً) إلى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على سكن لائق في السوق الرسمية في مصر وتقوية قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي. وحتى يونيو/حزيران 2020، ساند هذا البرنامج تقديم الدعم النقدي لنحو 314 ألف أسرة مستفيدة في جميع المحافظات المصرية السبعة والعشرين، وبلغت نسبة الصرف 75% من المستهدف. وقد أسهم البرنامج في تعزيز الشمول الاجتماعي واحتواء الشباب، إذ تشكل النساء أكثر من 20% من المستفيدين، و70% دون سن 40 عاماً، و18% دون سن 30 عاماً. ويعطي البرنامج أولوية أيضا للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار. 
    •  في يوليو/تموز عام 2020، تم التوقيع على مشروع مكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر الذي يسانده البنك (بقيمة 50 مليون دولار)، وسيركز هذا المشروع على معالجة التحديات والمجالات التشغيلية العاجلة التي تم تحديدها بوصفها ثغرات رئيسية في جهود الاستجابة للتصدي لهذه الجائحة على المستوى القومي. وستعمل الأموال التي يوفرها هذا المشروع على استكمال أنشطة الخطة القومية للتصدي لجائحة كورونا من خلال مساندة التكاليف المرتبطة بما يلي: (1) شراء وتوزيع المعدات والأجهزة الطبية، بما في ذلك معدات ولوازم وحدات العناية المركزة وأجهزة الفحص في المختبرات الطبية، ومنتجات مكافحة العدوى، ومعدات الوقاية الشخصية، و(2) صرف حافز الإثابة الخاص بمواجهة "كورونا" لأفراد الأطقم الطبية الذين يضطلعون بمهام ذات صلة بمكافحة فيروس كورونا، و(3) تدريب الأطقم الطبية، و(4) عمليات الحجر الصحي، والعزل، والمراكز العلاجية المخصصة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.
    • في مارس/آذار عام 2021، قام البنك الدولي بتفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة الذي سيُقدِّم 7.9 ملايين دولار في إطار مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر (بتكلفة قدرها 530 مليون دولار) لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشِّي فيروس كورونا في مصر. وتتمثل الأهداف الرئيسية لمشروع نظام الرعاية الصحية فيما يلي: (أ) تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، و(ب) تشجيع الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، و(ج) دعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "سي" ومكافحته. ويستفيد من هذا المشروع نحو 55 مليون مصري في مختلف أنحاء البلاد من خلال تحسين الخدمات في 600 منشأة للرعاية الصحية الأولية، و27 مستشفى، ومساندة جهود مصر في مجال تنظيم الأسرة، وتوسيع نطاق برنامج الرائدات الريفيات من أجل النهوض بالصحة العامة ومستويات التغذية. ويدعم المشروع كذلك فحص مليون وحدة دم سنوياً باستخدام اختبار الحمض النووي للتأكد من خلوها من مختلف الأمراض المعدية ويمكن استخدامها في بنك الدم القومي، ويدعم إجراء أكبر حملة اختبار من نوعها "حملة 100 مليون صحة" التي فحصت 53 مليون مواطن مصري ومقيم بغرض الكشف عن المصابين بفيروس الكبد الوبائي "سي" والأمراض غير السارية، وعوامل الخطر، وعالجت نحو 1.2 مليون مريض بفيروس "سي".
    • وافق مجلس المديرين التنفيذيين على مشروع مساندة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر (بتكلفة قدرها 400 مليون دولار) في يونيو/حزيران عام 2020. ويقوم هذا المشروع على توفير المساندة اللازمة لمصر لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على النحو الوارد في قانون التأمين الصحي الشامل الذي تم إقراره في الآونة الأخيرة بما في ذلك المرحلة الأولى لتشغيل نظام التأمين الشامل في 6 محافظات هي: بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان. ويقطن في هذه المحافظات نحو 6 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة. 
    •  في أبريل/نيسان عام 2019، وافق البنك الدولي على مشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل (بتكلفة قدرها 200 مليون دولار) الذي يهدف إلى إيجاد فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، مع التركيز على الشباب والنساء. ويقدم هذا المشروع حزمة شاملة من المساندة المالية وغير المالية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التقليدية، والشركات الناشئة المبتكرة، والشركات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة. وبدأ سريان هذا المشروع في يناير/كانون الثاني عام 2020.
    • مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر بتكلفة قدرها 500 مليون دولار ويدعم الجهود الرئيسية للحكومة لتحسين ظروف التدريس والتعلّم في المدارس الحكومية مع التركيز على ما يلي: (1) تحسين جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال، و(2) تعزيز قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، و(3) تكثيف استخدام الموارد الرقمية لأغراض التدريس والتعلم، و(4) تطبيق اختبارات جديدة مميكنة باستخدام أجهزة التابلت لإتمام الدراسة الثانوية لتنظيم الالتحاق بالجامعات. وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن بوضع النظام الجديد للامتحانات والاختبارات وتطبيقه على طلاب الصفين العاشر والحادي عشر (الأول والثاني في المرحلة الثانوية) على مستوى الجمهورية باستخدام أجهزة التابلت، مما يؤدي إلى ما يلي: (أ) وضع الأسس اللازمة لتطبيق نظام امتحانات إتمام الدراسة الثانوية باستخدام أجهزة التابلت في العام الدراسي 2020/2021، و(ب) تدريب الموظفين على إنشاء بنك الأسئلة (بنك المعرفة المصري)، وإدارة الامتحانات والاختبارات وتصحيحها، وإتاحة درجات ونتائج الصفين العاشر والحادي عشر (الأول والثاني في المرحلة الثانوية) إلكترونياً بعد أقل من شهر من تقييم الطلاب، وذلك للطلاب والمديريات والمناطق التعليمية ومديري المدارس. وخلال العام الدراسي 2018/2019، شمل التدريب الأولى 1400 موظف، وتجري توسعة برنامج التدريب ليشارك فيه مزيد من الموظفين والمعلمين مع التوسع في الامتحانات باستخدام أجهزة التابلت للطلاب في الصف الدراسي الثاني عشر (الثالث الثانوي).
    • ساند مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك الحديد مصر بتكلفة قدرها 600 مليون دولار الحكومة المصرية والهيئة القومية لسكك حديد مصر في رفع كفاءة خدمات السكك الحديدية وسلامتها وزيادة الاعتماد عليها من خلال تحديث أنظمة الإشارات والاستثمار في تجديد القضبان. وقد أسهم المشروع في تطوير أنظمة الإشارات فيما مجموعه 27 محطة، وبدأ تشغيل 22 برجاً من أبراج الإشارة (يضم كل منها محطتين أو ثلاثة)، وتحديث 99 مزلقاناً، وتركيب القضبان على امتداد 375 كيلومتراً على خط القاهرة - الإسكندرية وخط بني سويف - نجع حمادي. وساند المشروع تجديد 297.4 كيلومتراً من القضبان متخطياً الهدف الأولي البالغ 260 كيلومتراً، وطبَّق أيضاً تدابير لتقوية القدرات الإدارية لهيئة سكك حديد مصر وإعادة هيكلة عملياتها. ومن المتوقع أن يستفيد ما يقدر بنحو 1.4 مليون راكب من تحسين خدمات السكك الحديدية على خطوط الركاب ذات الكثافة العالية.
    •  يهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر (بتكلفة قدرها 440 مليون دولار)، الذي تمت الموافقة عليه في مارس/آذار عام 2021، إلى تحديث نظام الإشارات على خط الإسكندرية – القاهرة - نجع حمادي من شبكة خطوط سكك حديد مصر، وتحسين مستويات السلامة في محطات ومزلقانات مختارة باستخدام نهج "أنظمة السلامة" الذي سيراعي اعتبارات الفروق بين الجنسين ومشاركة المواطنين واحتياجات ذوي الإعاقة. وسيُطبِّق المشروع إصلاحات باستخدام التمويل المرتبط بحُسن الأداء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لمساندة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تقديم خدمات عالية الجودة بتكلفة ميسرة من خلال تطبيق عقود الالتزام بتوفير الخدمات العامة وعقود توفير خدمات البنية التحتية متعددة السنوات. وسيكون بمقدور نحو 1.4 مليون مستخدم للسكك الحديدية يومياً التعويل على خدمة أكثر أماناً وانتظاماً.
    • تمت الموافقة على مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى (بتكلفة قدرها 200 مليون دولار) في سبتمبر/أيلول عام 2020، وسيسهم في تحقيق التعافي المستدام والقادر على الصمود، ويشمل ذلك تدابير محددة للتصدي لجائحة كورونا دعماً للجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأخطار الصحية والبيئية. وتركز أنشطة المشروع على تعزيز القدرة على الاستجابة وبناء القدرة على الصمود في المؤسسات والأنظمة، مع التركيز على القطاع الصحي (معالجة النفايات الملوثة والحد منها) وقطاع الخدمات (تعزيز سلامة العمال وزيادة الوعي بالعلاقة بين التهابات الجهاز التنفسي وتلوث الهواء). ويهدف هذا المشروع إلى مساندة خطة متكاملة لإدارة تغير المناخ وجودة الهواء في القاهرة الكبرى، وإنشاء مرفق متكامل لإدارة النفايات والمخلفات، وتمويل مشروع تجريبي لأساطيل النقل العام باستخدام الحافلات الكهربائية منخفضة أو عديمة الانبعاثات والأنشطة المرتبطة بتشغيلها. ومن المتوقع أن يعمل ذلك على الحد من أعباء تلوث الهواء على الصحة والاقتصاد. 
    • تقديم مساعدات فنية لإثراء الحوار بشأن السياسات وتنفيذ إستراتيجية التعليم العالي لتحسين مؤهلات خريجي الجامعات الحكومية  للتوظف في ظل الفرص التي يتيحها مناخ أكثر ديناميكية للأعمال والقطاع الخاص، والتمويل المستدام والمنصف لنظام التعليم العالي الحكومي. 
    •  تشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة، ويشمل المشاركة النشطة والشراكة مع المجلس القومي للمرأة، من خلال الخدمات والتحليلات الاستشارية لتقييم أوضاع المساواة بين الجنسين في مصر، والتي أدت إلى توفير عدد من المخرجات التحليلية الرئيسية من خلال مرصد المرأة المصرية، بما في ذلك بحوث سياسات تخص قضية أعمال الرعاية المنزلية غير مدفوعة الأجر، وأحوال النساء في ظل الواقع الجديد الذي أفرزته جائحة كورونا، والمرأة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعداد دراستين من دراسات الحالات لتشجيع نماذج المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص.
    •  تحسين القدرة التنافسية لمصر وتعزيز نموذج النمو الشامل للجميع ورأس حربته  القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير التقييمات التحليلية التي تستهدف تحسين الفهم فيما يتعلق بالمعوقات التي يواجهها الاقتصاد. ويشمل ذلك تقرير المرصد الاقتصادي الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، والدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص في ديسمبر/كانون الأول عام 2020. علاوةً على ذلك، يشارك البنك الدولي في تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدات الفنية لتعزيز المعارف والقدرات في مجالات معينة مثل تطوير القطاع المالي، وإصلاح إجراءات التقاضي في المنازعات التجارية، بالإضافة إلى تسهيل التجارة. 

    آخر تحديث: 2021/04/05

Api


الإقراض

مصر: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية



معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

خلق الأسواق في مصر

هذه الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص تتناول بالتحليل بعض التحديات التي لا تزال مصر تواجهها، كما تبرز الفرص السانحة أمام القطاع الخاص لقيادة التنمية االقتصادية والاستثمار والنمو مما يخلق فرص عمل.

2020/11/10

مرصد الاقتصاد المصري- نوفمبر/ تشرين الثاني 2020: من الأزمة إلى التحول الاقتصاد...

في مصر، بدأت التداعيات السلبيةلجائحة كورونا في مارس/ آذار 2020، وقد أدت إلى انقطاع موجة من تسارع النمو الاقتصادي، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وجهود قوية لضبط أوضاع المالية العامة وأرصدة المعاملات الخارجية واستقرار الاقت...

2020/10/19

مصر: الآفاق الاقتصادية — أكتوبر 2020

تباطأ النشاط الاقتصادي، لاسيما منذ تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي والإيقاف المؤقت لحركة النقل الجوي.

2020/10/06

الفقر والرخاء المشترك 2020

جاء ذلك في تقرير الفقر والرخاء المشترك الذي يصدره البنك الدولي مرةً كل عامين. وأشار التقرير الجديد إلى أن معدل الفقر المدقع في المنطقة قفز من 3.8% في 2015 إلى 7.2% في 2018 - وهو أحدث عام أتيحت عنه بيانات.

2020/04/09

التقرير الاقتصادي: كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا...

تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدمات مزدوجة غير مسبوقة في نموها الاقتصادي.

موارد اضافية