Skip to Main Navigation

عرض عام

بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في مصر، المصنفة ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، 3512.6 دولارا في السنة المالية 2023 (يوليو/تموز 2022 - يونيو/حزيران 2023). وتمتلك مصر إمكانات كبيرة للاستفادة من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، كما تمتلك أيضا سوقا محلية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي، كبوابة إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا. ويمكن الاستفادة من هذه العوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

وتسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وإجراء إصلاحات هيكلية، مدعومة بتسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي، واتفاق الاستثمار الإماراتي الواسع النطاق في رأس الحكمة، والتمويل المقدم من شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من تشديد السياسة النقدية وتعديل سعر الصرف في مارس/آذار 2024، اللذين ساعدا على تخفيف حدة أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ عامين، إلا أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يؤثر على مصادر الدخل الأجنبي، وبخاصة على إيرادات قناة السويس. علاوة على ذلك، فلا تزال الآثار المؤلمة للتحديات طويلة الأمد، التي تتقاطع مع الصدمات العالمية تظهر في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، لا سيما الصناعات التحويلية، وقناة السويس، وقطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن يبدأ النمو في التعافي التدريجي، من نحو 2.5٪ في السنة المالية 2024 (يوليو/تموز 2023-يونيو/حزيران 2024)، إلى 3.5٪ و4.2٪ في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مدفوعا بتأثيرات فترة الأساس المواتية، فضلا عن الاستثمارات، لا سيما تلك الممولة من اتفاق الإمارات. ومن المتوقع أن يتسع عجز الموازنة من 3.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024، إلى 7.0٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة، وتلاشي تأثير معاملة رأس الحكمة (التي نفذت لمرة واحدة)، قبل أن يبدأ في الانخفاض بعد ذلك، بدعم من ضبط أوضاع المالية العامة. ولا تزال متطلبات التمويل الخارجي جوهرية، مع استحقاق الديون الخارجية وسداد متأخرات شركات النفط الدولية. علاوة على ذلك، قد يفرض العجز المتزايد في الحساب الجاري ضغوطا على موارد العملة الأجنبية، خاصة إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط في إلقاء ظلاله على الاقتصاد.

وتشمل العوامل الرئيسية لإطلاق العنان لنمو الإنتاجية والصادرات وخلق فرص العمل ما يلي: (1) إعادة توجيه دور الدولة كداعم لنشاط القطاع الخاص. يعد هذا أمرا بالغ الأهمية لاستدامة المالية العامة والمركز الخارجي، (2) تهيئة بيئة مواتية لأنشطة الأعمال، و (3) تلبية احتياجات التنمية البشرية.

آخر تحديث: 2024/10/03

شخص يحصلون على خدمات محسنة للصرف الصحي من خلال هذا المشروع في المنوفية والشرقية وأسيوط وسوهاج

الإقراض

مصر: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية
Image
معرض الصور
مزيد من الصور

تحت المجهر