عرض عام

  • نفذت الحكومة المصرية بنجاح موجة أولى من إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي نجحت في معالجة عدد من القضايا المتجذرة، وساعدت على تحقيق استقرار الاقتصاد، واستمرار النمو، وإرساء الأساس لمشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص في الاقتصاد.

     في السنة المالية 2019 (المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2019)، بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.6%، ارتفاعا من 5.3% في السنة المالية 2018. وتشير بيانات الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2019 إلى أن هذا التعافي مدفوع بصافي الصادرات. كما تشهد استثمارات القطاع الخاص تعافياً هي الأخرى، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة، مع بطء وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يتجه بصورة رئيسية إلى قطاع الهيدروكربونات.

    وعلى الجانب القطاعي، كانت قطاعات استخراج الغاز، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات والإنشاءات هي المحركات الرئيسية للنمو. وانخفضت البطالة إلى 7.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية 2019 (من 9.9% قبل ذلك بسنة)، وإنْ كان هذا الانخفاض مصحوباً بتقلص المشاركة في القوى العاملة.

    وقد أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في أغسطس/آب 2019، وهي خطوة من شأنها تحسين التدفق النقدي للقطاع الخاص من خلال تأثيرها على أسعار الإقراض. وجاء تخفيف القيود النقدية مدفوعاً بالانخفاض الملحوظ في التضخم الكلي إلى 7.5% في أغسطس/آب 2019 نتيجة التأثيرات الأساسية المواتية فضلاً عن التراجع في تضخم أسعار المواد الغذائية، مما يخفف في مجموعه آثار التضخم الناجمة عن زيادة أسعار الطاقة في يوليو/تموز 2019. وقد تحسن رصيد الموازنة والرصيد الأولي بما يقدر بنسبة -8.3% و 1.9%، على الترتيب، من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2019 مقارنة بنسبة -9.7% و 0.1% من إجمالي الناتج المحلي قبل ذلك بعام. ويأتي هذا نتيجة احتواء فاتورتي دعم الطاقة وأجور الموظفين المدنيين، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات المحصلة (لاسيما من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل). وبصورة مترادفة، بالرغم من المخاطر الكبيرة التي لا تزال قائمة من حيث حجم الدين وتركيبته والالتزامات الطارئة، تذهب التقديرات إلى انخفاض الدين الحكومي إلى 90.5% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية يونيو/حزيران 2019 مقارنة بنسبة 97.3% في نهاية يونيو/حزيران 2018، حيث عُزي هذا التراجع في معظمه إلى انخفاض الجزء المحلي من هذا الدين، الذي يشكل 80% من ديون مصر. واستقر المركز الخارجي لمصر عند مستويات مواتية بشكل عام، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية 44.97 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب 2019 (تغطي حوالي ثمانية أشهر من الواردات السلعية). وارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف 16.4 جنيه للدولار الواحد بحلول منتصف سبتمبر/أيلول 2019، محققاً بذلك مكاسب تراكمية إجمالية بلغت نحو 16% مقارنة بأدنى مستوى له في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2016.

    وعلى الرغم من تحسن بيئة الاقتصاد الكلي، ما زالت الأوضاع الاجتماعية صعبة. فبين عامي 2016 و 2018، انخفض معدل النمو الاسمي في الأجور إلى ما دون مستوى التضخم. وأشارت التقديرات الرسمية إلى نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني خلال السنة المالية 2018 قد ارتفعت إلى 32.5%، مقابل 27.8% في 2015، مع وصول معدلات الفقر إلى أعلى مستوياتها في المناطق الريفية في الوجه القبلي.

    وللتخفيف من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري في البلاد، توسعت الحكومة المصرية في تدابير الحماية الاجتماعية الأساسية لتخفيف المعاناة على كاهل هذه الفئات في الأجل القصير، وشمل ذلك رفع مخصصات بطاقات التموين الذكية، وتوسع برامج التحويلات النقدية الموجهة المشروطة وغير المشروطة.

    آخر تحديث: 2019/10/01

  • يستند عمل مجموعة البنك الدولي في مصر على إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر للسنوات 2015 – 2019 وما يعرف باستعراض الأداء والتعلُّم، والذي تم بناء عليه الموافقة على تمديد العمل بإطار الشراكة الإستراتيجية حتى عام 2021. وهو يركز على مكافحة الفقر وعدم المساواة مستندا في ذلك إلى تحليل دقيق وقوي للقيود الأساسية التي تعوق جهود تخفيض الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره، وإلى عملية تشاور مكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والشباب. 

    ويتألف إطار الشراكة الإستراتيجية من ثلاثة مجالات مترابطة تتفق مع إستراتيجية التنمية للحكومة المصرية على الأمد الأطول، وهي: (1) تحسين نظم الإدارة العامة والحوكمة، (2) تمكين القطاع الخاص من الاستثمار وخلق فرص العمل، و (3) دعم الاحتواء الاجتماعي. وتم تصميم إطار الشراكة الإستراتيجية بحيث يبقى محتفظا بالمرونة اللازمة للاستجابة للاحتياجات المتطورة في البلاد، وفي الوقت نفسه تقديم حلول إنمائية متكاملة ومكيَّفة لتلائم السياق الخاص بمصر، مع تقديم خبرات عالمية.

     يأتي هذا التمديد لمدة عامين في إطار استعراض الأداء والتعلم الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في مايو/أيار 2019، ويُمكّن مجموعة البنك الدولي من الاستفادة من إستراتيجيتها الحالية في مصر بصورة أفضل لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية من خلال تطبيق المبادرات ذات الأولوية لمجموعة البنك بشأن نهج تعظيم تمويل التنمية/النهج التعاقبي، وتنمية رأس المال البشري، وتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد رقمي. كما سيمهد الطريق لدعم أحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجية البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو "تجديد العقد الاجتماعي" بالتصدي للتفاوتات الإقليمية من خلال برامج البنك في المناطق التي لم تأخذ نصيبها من التنمية في مصر، وتقوية نظام شبكات الأمان الاجتماعي في البلاد، وزيادة سبل حصول محدودي الدخل على مسكن من خلال برامج الإسكان الاجتماعي، وتوسيع سبل الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي (لاسيما في المناطق الريفية)، وتوصيلات الغاز الطبيعي للمنازل، وفي الوقت نفسه مواصلة العمل بنشاط لتنفيذ برامج الإصلاح في قطاعي التعليم والرعاية الصحية. 

    آخر تحديث: 2019/10/01

  • حققت الحكومة المصرية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار الشراكة الإستراتيجية هذه. وبدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليار دولار، ساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة.

    وارتفعت إيرادات الحكومة نتيجةً لتطبيق قانون ضريبة الدخل، كما تمت السيطرة على الإنفاق الحكومي، وخاصة فيما يتعلق بباب الأجور والرواتب (من خلال تعليمات الموازنة السنوية وميكنة دفع الرواتب) وخفض دعم الطاقة من خلال تطبيق تعديلات سنوية على أسعار الغاز والكهرباء. ودعمت الحكومة مناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون تنظيم المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية، مما ساعد على اختصار الوقت الذي تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن بنسبة حوالي 80%.  

    وتواصل مجموعة البنك الدولي دعم الحكومة المصرية في التخفيف من حدة الآثار السلبية المحتملة للموجة الأولى من الإصلاحات على الفقراء والطبقة المتوسطة. وتماشيا مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر، مول البنك الدولي تصميم وتوجيه مشروعات وبرامج كبرى رئيسية، باستخدام أدوات مالية مختلفة (تمويل مشروعات الاستثمار، وتمويل سياسات التنمية، والدراسات التحليلية والاستشارية)، بغرض: (1) تعزيز برامج الحماية الاجتماعية؛ (2) دعم الأنشطة المستدامة لخلق الوظائف؛ و (3) تحسين جودة تقديم الخدمات في البلاد. وفيما يلي موجز لبعض الإجراءات التدخلية الملموسة والفاعلة: 

    • يساند البنك الحكومة في تصميم برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتوسع فيها، بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية. ونتيجة للنجاح الذي حققه هذا البرنامج، تم التوقيع على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج شبكات الأمان الاجتماعي في مصر في 11 سبتمبر/أيلول 2019. ويستفيد من البرنامج حوالي 2.25 مليون أسرة (أكثر من 10 ملايين مواطن)، ويصل إجمالي تمويله إلى 900 مليون دولار. وقد عزز التمويل الإضافي التركيز على جانبي الشمول الاقتصادي والتخرج من برامج شبكة الأمان الاجتماعي. 
    • يؤدي برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر (المرتبط بتحقيق النتائج) بتكلفة 500 مليون دولار إلى تحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين الأحوال الاقتصادية المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر فقرا، وهما قنا وسوهاج اللتان يبلغ تعداد السكان فيهما 7.75 مليون مواطن. وإلى الآن، تمضي الخدمات التي تقدمها الحكومة للشركات على الطريق الصحيح نحو التحسن مع ارتفاع معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بنسبة 30% عن المتوسط، والبدء في تطبيق إجراءات مبسطة لاستخراج تراخيص البناء؛ وقيام المحافظات والمراكز بإشراك المواطنين والشركات في إعداد خطتي الاستثمار الرأسمالي السنويتين الأخيرتين، وهما قيد التنفيذ حاليا.
    • سيزود مشروع توصيلات الغاز الطبيعي للمنازل 2.3 مليون أسرة معيشية في المناطق الريفية بالغاز الطبيعي على نحوٍ منتظم وبتكلفة أقل عبر الربط بشبكة الغاز الطبيعي بحلول عام 2021. وقد حصل 1.02 مليون أسرة بالفعل على الغاز حتى الآن. 
    •  سيوفر برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (بإجمالي تكلفة 850 مليون دولار، منها تمويل إضافي) خدمات الصرف الصحي لما يبلغ 1727000 شخص يعيشون في قرى ومناطق تابعة شديدة التلوث في دلتا نهر النيل، وذلك من خلال إنشاء توصيلات الصرف الصحي ومحطات لمعالجة مياه الصرف. ويُمكّن هذا البرنامج شركات المياه والصرف الصحي المحلية من تقديم خدمات لا مركزية تغطي الجميع وخاضعة للمساءلة للقرى والتجمعات التي تغطيها ويقدم لها حوافز تشجيعية. ويبلغ عدد المستفيدين منها إلى الآن 30 ألفا. 
    •  يهدف برنامج التمويل العقاري الشامل (500 مليون دولار) إلى تيسير تكلفة الحصول على وحدات الإسكان للأسر محدودة الدخل من خلال تقوية قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي. ومن بين الأسر منخفضة الدخل وعددها 830 ألفا التي يستهدفها البرنامج، حصل 243450 أسرة على وحدات سكنية سواء على أساس التمليك أو الإيجار حتى الآن، يوجد 20% منها في أدنى 20% على سلم توزيع الدخل.
    • تعززت إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والقضاء على فيروس الكبد الوبائي سي بفضل مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية بتكلفة 530 مليون دولار. وإلى الآن، تمكن أكثر من 3 ملايين مواطن في أفقر قرى صعيد مصر من الحصول على حزمة أساسية من خدمات الرعاية الصحية والتغذية والخدمات السكانية، في حين تم فحص أكثر من 50 مليون مواطن في أنحاء مصر لاختبار إصابتهم بالتهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير السارية. ويدعم البنك الدولي الآن الحكومة المصرية لتنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل. 
    •  يسعى مشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع (300 مليون دولار) إلى توسيع فرص الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وذلك باستخدام آليات تمويل مبتكرة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء. وإلى الآن، حصلت 171193 منشأة أعمال صغيرة ومتوسطة على الائتمان، 42% منها مملوكة للنساء، و 39% للشباب، وتزاول 40% منها أعمالها في مناطق لم تأخذ نصيبها من التنمية في مصر. وأدَّى هذا إلى خلق 298483 وظيفة جديدة. وسيواصل مشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا بقيمة 200 مليون دولار تشجيع خلق الوظائف وتحسين الفرص الاقتصادية لما يبلغ 185 ألفا من رواد الأعمال، 30% منهم من النساء، و 30% من الشباب.
    •  يهدف مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر  (500 مليون دولار) إلى تحسين ظروف التدريس والتعلّم في المدارس الحكومية مع التركيز على: (1) تحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ (2) إصلاح نظام اختبار الطلاب؛ (3) التوسع في تقديم خدمات التعليم للطلاب من خلال موارد التعلُّم الرقمية وأنظمة التعليم القائمة على الربط الشبكي.
    •  ساندت سلسلة من عمليات تمويل سياسات التنمية إصلاحات السياسات، مما أسهم في إعادة تعريف العقد الاجتماعي وتقوية القدرة على التكيف، وذلك بالانتقال بعيدا عن السلع المدعومة إلى الحلول القائمة على السوق، وإزالة الإجراءات الروتينية في قطاع الصناعات التحويلية، بهدف تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل، وتعزيز المساءلة والشفافية. والأهم من ذلك، فقد مكنت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الملائمة، بدعم من عمليات البنك لتمويل سياسات التنمية، الحكومة المصرية من إعادة توجيه الوفر المحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة، ودعم الغذاء، وبرامج المعاشات الاجتماعية. كما ساندت عمليات تمويل سياسات التنمية التدابير الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتقوية الشمول المالي ولاسيما للشركات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال إنشاء سجل للضمانات المنقولة (الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط). 

     وبالإضافة إلى المساندة المالية، يساعد برنامج ثري للخدمات الاستشارية والدراسات التحليلية على تحديد الإصلاحات وتطبيقها. وفيما يلي بعض الخدمات الاستشارية والدراسات التحليلية التي نفذها البنك: 

    - دعم الحكومة في تصميم وتطبيق السياسات الرامية إلى خلق حيز في المالية العامة لصالح الإنفاق الاجتماعي (إصلاح دعم المواد الغذائية ونظم المعاشات)، وتحسين مناخ الأعمال لنمو القطاع الخاص وخلق الوظائف (إصلاح نظام تنظيم التعاقدات وإصلاح إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وإنفاذ العقود والإعسار، وتحرير سوق الغاز)، وتشجيع المؤسسات الشاملة والمساواة الجغرافي (إصلاح لامركزية المالية العامة). 

    - بناء قاعدة شواهد عن التمكين الاقتصادي للمرأة، والفقر وعدم المساواة، والتحديات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص والتمويل التجاري في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتأثير برنامج تكافل وكرامة. 

    آخر تحديث: 2019/10/01

Api


الإقراض

مصر: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2019/10/09

الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد أصدره البنك الدولي.

2019/04/01

مصر: الآفاق الاقتصادية- أبريل 2019

يتسم النمو الاقتصادي بأنه قوي، حيث بلغ متوسطه 5.3% في السنة المالية 2018/2017؛ وهو المعدل المستمر طوال الربع الأول من السنة المالية 2019/2018، مدفوعًا في ذلك بتوسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا...

2019/03/03

مصر: دراسة عن التمكين الاقتصادي للمرأة

يهدف هذا التقرير إلى تقييم العوامل التي تسهم في استمرار تدنِّي مُعدَّل مشاركة المرأة المصرية في قوة العمل، وتحديد السياسات والحلول من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تضييق الفجوات بين الجنسين.

2019/02/06

قدرة اللاجئين السوريين على العودة الى ديارهم: تحليل اقتصادي واجتماعي

يُحدِّد التقرير العوامل الرئيسية التي تُؤثِّر على اللاجئين السوريين الذين يُفكِّرون في العودة للوطن، ويُحلِّل الأثر المحتمل لتغيُّر الظروف على قراراتهم.

موارد اضافية