Skip to Main Navigation

عرض عام

  • طبقت مصر برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي من خلال تحرير نظام سعر الصرف، وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وإصلاحات قطاع الطاقة. وقد ساعدت هذه التدابير على حفز معدلات النمو، وتحقيق فائض قوي في الموازنة الأولية، وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وإعادة تجديد الاحتياطيات الأجنبية. وساعدت إصلاحات قطاع الطاقة على القضاء على النقص الحاد في إمدادات الكهرباء، وفي الوقت نفسه على تحفيز الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.  

     كما أجرت الحكومة إصلاحات تشريعية رئيسية لتحسين مناخ الأعمال، مما انعكس بصورة إيجابية على ترتيب تصنيفها الائتماني السيادي. إلا أنه يُتوقع أن تؤثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) سلبا على تعافي الاقتصاد المصري نتيجة لانخفاض الطلب العالمي وتأثيرها الضار على النشاط الاقتصادي.  

     وارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في مصر إلى 5.6% في السنة المالية 2019 (التي انتهت في 30 يونيو/حزيران 2019)، مقارنة بنسبة 4.6% في السنوات الثلاث السابقة. وقد استمر هذا الأداء القوي طوال النصف الأول من السنة المالية 2020 مدفوعا بشكل رئيسي بالاستثمارات وتحسن ميزان صافي الصادرات. وكانت وتيرة إيجاد فرص العمل بطيئة نوعا ما، حيث ظلت نسبة العاملين ضمن السكان في سن العمل منخفضة في حدود 39%، وقد تؤدي الآثار السلبية لجائحة كورونا إلى تفاقم هذا الوضع على الاقتصاد المصري، ولاسيما من خلال تأثيرها على الإنتاج المحلي والتجارة والسياحة وتحويلات المغتربين والمهاجرين. 

     وقد استأنف البنك المركزي المصري تطبيق دورة تخفيف السياسة النقدية في النصف الأول من السنة المالية 2020، مما أسهم في تعاف ناشئ في الائتمان الخاص. وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عدة مرات متتالية، بعد تراجع قوي في معدل التضخم إلى 5.8% في المتوسط مقابل 14% في النصف الأول من السنة المالية 2019، مدعوما بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس واحتواء معدل التضخم في أسعار الأغذية. بالإضافة إلى ذلك، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس أخرى في منتصف مارس/آذار 2020 في خطوة مفاجئة دعما لتقديم الائتمان، ولاسيما إلى القطاع الخاص، في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.  

     وقد تحسنت حسابات المالية العامة في مصر، ولكنها لا تزال تحت وطأة الضغوط، ويرجع ذلك في الأساس إلى تدني عائدات الضرائب. وتراجع عجز الموازنة إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2019 مقابل 9.7% في العام السابق. وفي حين استمر الفائض الأساسي في الزيادة في أوائل السنة المالية 2020، تشير البيانات الأولية إلى انخفاض نسبة الإيرادات إلى إجمالي الناتج المحلي، ولاسيما من ضريبة القيمة المضافة، مما يعكس ضعف الاستهلاك الخاص. 

     انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي بصورة حادة (بنسبة 18 نقطة مئوية على مدى العامين الماضيين)، إلا أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 90.3% في نهاية السنة المالية 2019، ولا تزال مدفوعات الفوائد الكبيرة تشكل عبئا ثقيلا على الموازنة. وفي مارس/آذار 2020، أعلنت مصر تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري (يُقدر بنسبة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019 / 2020) كحزمة استجابة طارئة لمواجهة جائحة كورونا في مصر.  

     وفي حين أن الحيز المتاح في المالية العامة للإنفاق في مصر قد تحسن تدريجياً، بفضل تدابير ضبط أوضاع المالية العامة في السنوات السابقة، فإن تداعيات جائحة كورونا قد تعوق بشكل مؤقت الجهود المبذولة لخفض عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي. 

     ومازالت الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة، حيث استقرت عند 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2020، وهي تغطي 8 أشهر من الواردات السلعية؛ وتمت زيادتها على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، بشكل رئيسي من خلال تحويلات المغتربين والمهاجرين وإصدارات سندات بعملات أجنبية وشراء الأجانب لسندات وأذون الخزانة، إلى جانب الاقتراض الخارجي. بيد أن الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تتعاف بعد.  

     ولا تزال هناك مخاوف بشأن رفاهة الأسر نظرا لعدم تعافي مستويات الدخل الحقيقي بعد الزيادة الكبيرة في معدل التضخم في السنتين السابقتين. وقد ارتفع معدل الفقر، وفقاً لخط الفقر الوطني، من 27% في 2015 إلى 32.5% في السنة المالية 2017 / 2018. وطبقت مصر عدداً من التدابير بشأن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، منها توسيع مظلة برنامج تكافل وكرامة القائم للتحويلات النقدية، حيث أضافت 60 ألف أسرة جديدة في مارس/آذار، ومن المتوقع إضافة 100 ألف أسرة أخرى في السنة المالية الجديدة.  

     كما نظمت الحكومة صرف إعانة شهرية مُخصصة لمرة واحدة للعمالة غير المُنتظمة المُتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتستهدف 1.5 مليون عامل. وتبلغ قيمة المنحة 500 جنيه / شهريا لمدة 3 أشهر متتالية تبدأ في 13 أبريل/نيسان 2020. ومددت الحكومة ساعات عمل مكاتب البريد واستخدمت عددا من المدارس كمنافذ للصرف، ووزعت عملية الصرف على عدة أيام، وتسعى إلى إيجاد نهج مبتكر لإرسال المنحة إلكترونيا بغرض تشجيع التباعد الاجتماعي. كما أقرت زيادات استثنائية في الأجور ومعاشات التقاعد (بنسبة 14% ابتداء من السنة المالية التالية)، ورفعت حد الإعفاء الضريبي وطبقت الحد الأدنى للأجور. 

     ولو نحينا جانبا جائحة كورونا، فإن مصر بصدد إطلاق حزمة أخرى من الإصلاحات لمعالجة القيود طويلة الأمد التي تحول دون تحول اقتصادي قوي بقيادة القطاع الخاص. ويجب أن ينصب تركيز هذه الإصلاحات على القضاء على الإجراءات الروتينية، ورفع الحواجز التجارية غير الجمركية، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الأطراف الاقتصادية الفاعلة من القطاعين العام والخاص، وتسهيل الحصول على المستلزمات الرئيسية (مثل الأراضي والعمالة الماهرة) لتلبية احتياجات القطاع الخاص والسماح بتوسعه في قطاعات أكثر إنتاجية، بحيث يصبح قادرا على خلق المزيد من الوظائف الأفضل التي يمكن أن تعزز الرخاء المشترك وتحد من الفقر. 

    آخر تحديث: 2020/05/01

  • يسترشد عمل مجموعة البنك الدولي الحالي في مصر بإطارها للشراكة الإستراتيجية لمصر للسنوات 2015 – 2019، وباستعراض الأداء والتعلُّم، الذي أسفر عن تمديد العمل بإطار الشراكة حتى عام 2021. ويركز إطار الشراكة في مصر على مكافحة الفقر وعدم المساواة، ويستند إلى تحليل دقيق وقوي للقيود الأساسية أمام الحد من الفقر وخلق الوظائف وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في ثماره، ويسترشد كذلك بالمشاورات المكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية. 

     يشتمل إطار الشراكة الإستراتيجية على ثلاثة مجالات تركيز إستراتيجية مترابطة تتفق مع إستراتيجية التنمية على الأمد الأطول للحكومة المصرية، وهي: (1) تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة؛ (2) تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص؛ و (3) دعم الاحتواء الاجتماعي. وتم تصميم إطار الشراكة الإستراتيجية بحيث يبقى محتفظا بالمرونة اللازمة للاستجابة للاحتياجات المتطورة في البلاد، وفي الوقت نفسه تقديم حلول إنمائية متكاملة ومكيَّفة لتلائم السياق الخاص بمصر، مع تقديم خبرات عالمية. 

     يُمكّن هذا التمديد لمدة عامين، الذي منحه مجلس المديرين التنفيذيين ضمن إطار استعراض الأداء والتعلم الذي وافق عليه في مايو/أيار 2019، مجموعة البنك الدولي من البناء على إستراتيجيتها الحالية لإحداث تأثير أكبر من خلال التركيز على تعبئة التمويل لأغراض التنمية، وتنمية رأس المال البشري، وتسهيل التحول إلى اقتصاد رقمي. 

     وقد ساند هذا التمديد أحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجية البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو "تجديد العقد الاجتماعي" بالتصدي للتفاوتات الإقليمية من خلال البرامج والأنشطة في المناطق التي لم تأخذ نصيبها من التنمية في مصر، وتقوية نظام شبكات الأمان الاجتماعي في البلاد، وزيادة سبل حصول محدودي الدخل على مسكن من خلال برامج الإسكان الاجتماعي، وتوسيع سبل الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي (لاسيما في المناطق الريفية)، وتوصيلات الغاز الطبيعي للمنازل، والمضي قدما في تنفيذ برامج الإصلاح في قطاعي التعليم والصحة. 

    تعكف مجموعة البنك الدولي حاليا على إعداد إطار شراكة جديد مع مصر للسنوات 2021 - 2025 يتركز محوره الرئيسي على خلق فرص العمل ومراعاة كافة الفئات. وسيعالج الإطار الجديد أولويات الحكومة والتحديات الجديدة، باستخدام المعارف العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم الاجتماعات وحشد الأطراف المعنية لمساعدة الشعب المصري على جني ثمار صبره.  

    آخر تحديث: 2020/05/01

  • حققت الحكومة المصرية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار الشراكة الإستراتيجية هذه. وبدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليار دولار، ساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة. 

     وارتفعت إيرادات الحكومة نتيجةً لتطبيق قانون ضريبة الدخل، كما تمت السيطرة على الإنفاق الحكومي، وخاصة فيما يتعلق بباب الأجور والرواتب (من خلال تعليمات الموازنة السنوية وميكنة دفع الرواتب) وخفض دعم الطاقة من خلال تطبيق تعديلات سنوية على أسعار الغاز والكهرباء. ودعمت الحكومة مناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون تنظيم المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية، مما ساعد على اختصار الوقت الذي تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن بنسبة حوالي 80%.   

    وتواصل مجموعة البنك الدولي دعم الحكومة المصرية في تخفيف حدة الآثار السلبية المحتملة للموجة الأولى من الإصلاحات على الفقراء والطبقة المتوسطة. ساعد البنك على تصميم مشروعات وبرامج كبرى رئيسية وتمويلها باستخدام أدوات مالية مختلفة بهدف: (1) تعزيز برامج الحماية الاجتماعية؛ (2) دعم الأنشطة المستدامة لخلق الوظائف؛ و (3) تحسين جودة تقديم الخدمات في البلاد. وفيما يلي موجز لبعض الإجراءات التدخلية الملموسة والفاعلة: 

    • ساند البنك الحكومة في تصميم برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتوسع فيها، بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية. ونتيجة للنجاح الذي حققه هذا البرنامج، تم في 11 سبتمبر/أيلول 2019 التوقيع على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج شبكات الأمان الاجتماعي في مصر. ويستفيد من البرنامج حوالي 2.6 مليون أسرة (أكثر من 8 ملايين مواطن)، ويصل إجمالي تمويله إلى 900 مليون دولار. وسيجمع المشروع الموسع بين توسيع مظلة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ورفع كفاءته، وتطبيق نماذج تجريبية لدمج المستفيدين في النشاط الاقتصادي، وهي نماذج تقدم تدريبا مهنيا على الوظائف لأفراد الأسر الأفقر وتربطهم بالفرص الاقتصادية. وستركز هذه النماذج بوجه خاص على المرأة والشباب. 
    • يهدف برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بتكلفة 500 مليون دولار (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج) إلى تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بالبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر فقرا، وهما قنا وسوهاج اللتان يبلغ تعداد السكان فيهما 8 ملايين مواطن. وقد عاد البرنامج بالنفع على حوالي 4 آلاف شركة من خلال الأنشطة التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية، بما في ذلك رقمنة الخدمات الإدارية (استخراج تراخيص البناء وتراخيص مزاولة النشاط التجاري)، وأسفر ذلك عن خفض بنسبة 25% في الوقت اللازم لاستخراج هذه التراخيص؛ وزيادة في معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بلغت 19% في قنا و 5% في سوهاج. وتذهب التقديرات إلى أن الاستثمارات التي أنجزت في إطار البرنامج في قطاعي البنية التحتية والخدمات إلى الآن قد استفاد منها حوالي 5 ملايين مواطن، تشكل النساء نصفهم تقريبا. ويشارك المواطنون، بمن فيهم النساء والشباب، بنشاط في تحديد الاستثمارات الرأسمالية من خلال عمليات التشاور وآليات إبداء الرأي، حيث جرى التشاور مع نحو 5 آلاف مواطن إلى الآن.  
    • سيزود مشروع توصيلات الغاز للمنازل 2.3 مليون أسرة معيشية في المناطق الريفية بالغاز الطبيعي على نحوٍ منتظم وبتكلفة أقل عبر الربط بشبكة الغاز الطبيعي بحلول عام 2021. وقد حصل حوالي 1.5 مليون أسرة بالفعل على الغاز حتى الآن. 
    • سيوفر برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (بإجمالي تكلفة 850 مليون دولار، شاملا التمويل الإضافي) خدمات الصرف الصحي لنحو 1.73 مليون شخص يعيشون في قرى ومناطق تابعة شديدة التلوث في دلتا نهر النيل، وذلك من خلال إنشاء توصيلات الصرف الصحي ومحطات لمعالجة مياه الصرف. ويُمكّن هذا البرنامج شركات المياه والصرف الصحي المحلية من تقديم خدمات لا مركزية تغطي الجميع وخاضعة للمساءلة للقرى والتجمعات التي تغطيها ويقدم لها حوافز تشجيعية. ويبلغ عدد المستفيدين منها إلى الآن 14 ألف أسرة معيشية. 
    •  يهدف برنامج التمويل العقاري الشامل بتكلفة 500 مليون دولار إلى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على مسكن لائق في السوق الرسمية في مصر وتقوية قدرات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي. وحتى ديسمبر/كانون الأول 2019، ساند البرنامج تقديم الدعم النقدي لحوالي 287600 أسرة مستفيدة في جميع المحافظات المصرية السبعة والعشرين. بالإضافة إلى ذلك، فقد أسهم البرنامج في تعزيز الشمول الاجتماعي واحتواء الشباب، إذ تشكل النساء 20% من المستفيدين من البرنامج، و 70% دون سن 40 عاما، و18% دون سن 30 عاما. ويعطي البرنامج أولوية أيضا للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار. ويظهر تحليل أداء البرنامج أن أكثر من 75% من الأسر المستفيدة من البرنامج في المتوسط كانوا من بين أفقر 40% من الأسر المصرية حسب سلم توزيع الدخل خلال السنوات الأربع الماضية. 
    • في 20 مارس/آذار، قام البنك الدولي بتفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة في إطار "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر بتكلفة 530 مليون دولار" الذي سيُقدِّم 7.9 مليون دولار لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بمكافحة فيروس كورونا في مصر. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في: (أ) تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية؛ (ب) تعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة؛ (ج) دعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي ومكافحته. ويعود المشروع بالنفع على حوالي 55 مليون مصري في أنحاء البلاد عن طريق تحسين الخدمات المقدمة في 600 من منشآت الرعاية الصحية الأولية و 27 مستشفى، ودعم جهود تنظيم الأسرة في مصر، والتوسع في برنامج الصحة المجتمعية لتحسين الصحة والتغذية. ويدعم المشروع كذلك فحص مليون وحدة دم سنويا باستخدام اختبار الحمض النووي للتأكد من خلوها من مختلف الأمراض المعدية ويمكن استخدامها في بنك الدم القومي، ويدعم إجراء أكبر حملة اختبار من نوعها "حملة 100 مليون صحة" التي فحصت 53 مليون مواطن مصري ومقيم بغرض الكشف عن المصابين بفيروس الكبد الوبائي "سي" والأمراض غير السارية، وعوامل الخطر، وعالجت حوالي 1.2 مليون مريض بفيروس سي. ويساند البنك الدولي حاليا الحكومة المصرية لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. 
    • وسع مشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع بتكلفة 300 مليون دولار فرص الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وذلك باستخدام آليات تمويل مبتكرة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء. وأُقفل هذا المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2019. وعلى مدى عمره الذي امتد لخمس سنوات، قدم المشروع قروضا لما مجموعه 174808 مواطنين مصريين، منهم: 42% من النساء، و 43% دون سن 35 عاما، و42% في مناطق تعاني من نقص الخدمات. وبفضل القروض التي قدمها المشروع، وفرت مشروعات الأعمال 303213 فرصة عمل. وفي أبريل/نيسان 2019، وافق البنك الدولي على مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل الذي جاء بعد هذا المشروع، والذي سيواصل العمل على توفير فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، مع التركيز على الشباب والنساء. 
    • يدعم مشروع إصلاح التعليم في مصر بتكلفة 500 مليون دولار الجهود الرئيسية للحكومة لتحسين ظروف التدريس والتعلّم في المدارس الحكومية مع التركيز على: (1) تحسين جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال؛ (2) تعزيز قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ (3) تكثيف استخدام الموارد الرقمية لأغراض التدريس والتعلم؛ و (4) تطبيق اختبارات جديدة مميكنة باستخدام الحاسب الآلي لإتمام الدراسة الثانوية لتنظيم الالتحاق بالجامعات. وقد حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن ما يلي: (أ) المضي قدما في إصلاح المدارس الثانوية مع التركيز على الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلي في الصفين الأول والثاني الثانوي. وتمكن نصف مليون طالب في أنحاء البلاد من أداء اختبارات الصف الأول الثانوي في عام 2019 بفضل منصة اختبار متطورة وبنك المعرفة المصري. وضم ذلك أيضا تدريب المعلمين على إجراء الاختبارات وتصحيحها ونشر الدرجات للطلاب، ومديري المدارس، والمناطق والمديريات التعليمية خلال أقل من شهر؛ (ب) تطوير موارد رقمية مرتبطة بمناهج الصفين الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى الموارد الخاصة بالصفوف/المواد الأخرى (التي لا تزال قيد التطوير)؛ (ج) توسيع التدريب السلوكي للمعلمين بإيلاء الأولوية لمعلمي الصفين الأول والثاني من رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائيين. 
    • ساندت سلسلة من عمليات سياسات التنمية إصلاحات السياسات، مما أسهم في إعادة تعريف العقد الاجتماعي وتقوية القدرة على التكيف، وذلك بالانتقال بعيدا عن السلع المدعومة إلى الحلول القائمة على السوق، ودعم إصلاحات مناخ الأعمال بهدف تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل، وتعزيز المساءلة والشفافية. والأهم من ذلك، فقد مكنت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة السديدة، بدعم من عمليات البنك لتمويل سياسات التنمية، الحكومة المصرية من إعادة توجيه الوفر المحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة، ودعم الغذاء، وبرامج المعاشات الاجتماعية. كما ساندت عملية تالية لتمويل سياسات التنمية التدابير الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتقوية الشمول المالي ولاسيما للشركات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال إنشاء سجل للضمانات المنقولة (الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط). 

     وبالإضافة إلى المساندة المالية، يساعد برنامج ثري للخدمات الاستشارية والدراسات التحليلية على تحديد الإصلاحات وتطبيقها في مصر. وفيما يلي بعض الخدمات الاستشارية والدراسات التحليلية التي نفذها البنك: 

    1. دعم الحكومة في تصميم وتطبيق سياسات الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تهدف إلى رفع الكفاءة والفاعلية؛ وتحسين مناخ الأعمال لنمو القطاع الخاص وخلق الوظائف (إصلاح قانون تنظيم التعاقدات وإصلاح إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وإنفاذ العقود والإعسار، وتحرير سوق الغاز)، وتشجيع المؤسسات الشاملة والمساواة المكانية (إصلاح لامركزية المالية العامة). 
    2. الاستفادة من الشواهد القائمة على: تقرير التمكين الاقتصادي للمرأة، والفقر وعدم المساواة؛ والفرص والتحديات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص والتمويل التجاري في القطاعات الاقتصادية الرئيسية؛ وتقييم تأثير برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية. 

    آخر تحديث: 2020/05/01

Api


الإقراض

مصر: الارتباطات حسب السنة المالية (مليون دولار)*

*المبالغ تشمل ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية



معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2020/04/14

مصر: الآفاق الاقتصادية - أبريل/نيسان 2020

من المتوقع أن تقوض جائحة كورونا النمو. وعلى الرغم من الانتعاش التدريجي المتوقع للاستهلاك الخاص والاستثمار، من المتوقع أن تعوق الجائحة النمو من خلال تأثيرها على الإنتاج والصادرات.

2020/04/09

التقرير الاقتصادي: كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا...

تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدمات مزدوجة غير مسبوقة في نموها الاقتصادي.

2019/10/09

الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد أصدره البنك الدولي.

2019/03/03

مصر: دراسة عن التمكين الاقتصادي للمرأة

يهدف هذا التقرير إلى تقييم العوامل التي تسهم في استمرار تدنِّي مُعدَّل مشاركة المرأة المصرية في قوة العمل، وتحديد السياسات والحلول من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تضييق الفجوات بين الجنسين.

موارد اضافية