تمتلك مصر، المصنفة ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، إمكانات كبيرة للاستفادة من قطاعاتها الزراعية والصناعية والخدمية القائمة، كما تمتلك أيضا سوقا محلية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي، كبوابة إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا. ويمكن الاستفادة من هذه العوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي واجراء الإصلاحات الهيكلية بدعم من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين. ولا تزال حسابات المعاملات الخارجية تتعرض لضغوط، على الرغم من التعديلات التي أجريت منذ مارس/آذار 2024. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الآثار السلبية للتحديات طويلة الأمد المتعلقة بارتفاع الدين العام، وتباطؤ أداء الصادرات، وتراجع النشاط والإنتاجية في القطاع الخاص دون مستوياتهما الممكنة، بالإضافة إلى التداعيات المستمرة للصراع في الشرق الأوسط، لا سيما على قناة السويس.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 2.4٪ في السنة المالية 2024، إلى 3.8٪ و4.2٪ و4.6٪ في السنوات المالية 2025 و2026 و2027 على التوالي، مدفوعا بزيادة الاستهلاك الخاص بسبب تراجع التضخم، وزيادة الاستثمارات الخاصة. ومع ذلك، تميل المخاطر نحو الجانب السلبي، وذلك في حال إذا أسهمت التحولات المستمرة في سياسة التجارة العالمية في اضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية، وحالة من عدم اليقين التي قد تضر بثقة المستثمرين. ومن المتوقع أن يرتفع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 7.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025، مقابل 3.6٪ في السنة المالية 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد وانخفاض الإيرادات غير الضريبية، مقارنة بالعام السابق الذي شهد إيرادات استثنائية من صفقة رأس الحكمة. وفي حين أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي ، وذلك تماشيا مع الاستئناف المتوقع لضبط أوضاع المالية العامة، فإن الالتزامات الطارئة لا تزال مصدر قلق، حيث ارتفعت من 28.7٪ في نهاية يناير/كانون الثاني 2023، إلى 34٪ في نهاية يونيو/حزيران 2024.
ولا تزال متطلبات التمويل الخارجي كبيرة، في ظل التزامات الديون الخارجية القادمة، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية. ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025، ويأتي ذلك بسبب ارتفاع واردات الغاز، وبطء تعافي إيرادات قناة السويس. ومن المفترض أن يساعد الانخفاض الأخير في أسعار النفط والغاز عالمياً على تخفيف الضغوط على الحساب الخارجي، لكن هذا قد يقابله الانخفاض المحتمل لاحقا في تحويلات العاملين بالخارج (معظمهم من المصريين العاملين في بلدان الخليج المصدرة للنفط). ومن شأن التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي، وإصدار السندات الدولية السيادية الأخير، وغيرها من مصادر التمويل الدولي، أن تساعد البلاد على الوفاء بالتزاماتها وذلك على المدى القريب.
ويعد تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية من أجل تهيئة بيئة مواتية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات واستقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وكذلك النهوض بالتنمية البشرية، عوامل بالغة الأهمية من أجل نمو الإنتاجية وتحسين النتائج الاجتماعية والاقتصادية.
آخر تحديث: 2025/04/25
