Skip to Main Navigation
المطبوعات 2020/11/10

مرصد الاقتصاد المصري- نوفمبر/ تشرين الثاني 2020: من الأزمة إلى التحول الاقتصادي—إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل

Image

خلقت جائحة فيروس كورونا أخطر أزمة صحية واقتصادية يشهدها العالم منذ سبعة عقود، على الأقل. وفي مصر، بدأت التداعيات السلبية لتلك الجائحة في مارس/ آذار 2020، وقد أدت إلى انقطاع موجة من تسارع النمو الاقتصادي، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وجهود قوية لضبط أوضاع المالية العامة وأرصدة المعاملات الخارجية واستقرار الاقتصاد الكلي إلى حد كبير. بيد أن أزمة كورونا جائت في وقتٍ استمرت فيه بعض التحديات المزمنة، ولا سيما فيما يتعلق بمستوى الدين الحكومي الذي لا يزال مرتفعا (على الرغم من انخفاضه الكبير في السنوات الأخيرة)، وتباطؤ تعبئة الإيرادات العامة، وضعف أداء الصادرات السلعية غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة غير النفطية.

وبشكل عام، إن الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة خاصة في المالية العامة والسياسة النقدية وفي قطاع الطاقة، إلى جانب الإجراءات الطارئة التي اتخذتها السلطات استجابة لأزمة كورونا، تساعد مصر حتى الآن على مواجهة آثار الصدمة. وبالفعل، ظل متوسط النمو الحقيقي إيجابيًا خلال السنة المالية 2019/2020، ولا تزال الاحتياطيات الأجنبية وفيرة. غير أن أزمة كورونا تتسبب حتماً في خسائر في فرص العمل والدخل، مما يشكل ضغوطاً إضافية على موارد رزق الأسرة المصرية، وبالتالي تؤدي إلى تفاقم التحدي طويل الأمد المتمثل في خلق فرص العمل في مصر، ولا سيما في القطاع الخاص الرسمي. 

ويركز الفصل الثانى من التقرير على موضوع الوظائف والتحول الاقتصادي. ويوضح التحليل الوارد في هذا الفصل أن عملية التحول الاقتصادي كانت بطيئة الحركة في مصر، مع زيادة نسب العمالة إما في القطاعات منخفضة القيمة المضافة، أو في القطاعات التي شهدت انخفاضا في الإنتاجية (القيمة المضافة لكل عامل). وبالتالي لم تتمكن مصر من خلق فرص عمل تدر دخلا مرتفعا، على نطاق واسع. 

لذا، فمن أجل مساعدة الشركات على التوسع وخلق عدد كافٍ من فرص العمل الجيدة، من الضروري اتباع نهج للإصلاح يستهدف الركائز الثلاثة التالية: (1) الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثبات السياسات العامة، وتحفيز الإدخار المحلي بهدف تمويل الاستثمارات. (2) تهيئة البيئة المواتية لخلق فرص جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. (3) تطوير رأس المال البشري وتعزيز قدرات الشركات، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتدريب أثناء العمل، وكذلك اعتماد معايير الجودة في الإنتاج وتقديم الخدمات، وذلك لتسريع مسار عملية التحول الاقتصادي، وتحسين قدرة البلاد على الصمود في وجه مثل هذه الصدمات الشديدة.