البنك الدولي في اليمن

كان اليمن منذ وقت بعيد، أحد أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو حاليًا يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم. فقد أسفر الصراع الذي بدأ في عام 2014، عن خسائرَ بشرية واقتصادية واجتماعية هائلة بالبلاد وشعبها. وفي الفترة من 2015 إلى 2022، شهدت البلاد انكماشًا هائلاً بنسبة 52% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مما ترك ثلثي السكان، أي حوالي 21.6 مليون يمني، في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

علاوة على ذلك، أدى الصراع الدائر إلى تفاقم تجزؤ البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين متميزتين، تحكم كل منهما مجموعة فريدة من المؤسسات والسياسات، مما أدى إلى زيادة التفاوت فيما بينهما. وخلال عام 2022، أعطت هدنة رسمية برعاية الأمم المتحدة بارقة أمل، وعلى الرغم من انتهائها في أكتوبر/تشرين الأول، فقد صمدت الهدنة غير الرسمية، لكن الوضع تفاقم عام 2023 بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط. ويؤثر هذا الحصار بشدة على توفر السيولة بالعملات الأجنبية، كما يفاقم الصعوبات الاقتصادية القائمة، ومنها وضع المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليًا. وانخفض سعر الصرف إلى أدنى مستوياته تاريخيًا في سوق عدن، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، على الرغم من التراجع الذي شهدته أسعار السلع الأولية على مستوى العالم. أضف إلى ذلك أن الاعتماد على تحويلات المغتربين وتدفق المعونات، إلى جانب قابلية التأثر بتغير المناخ، يترك اليمن عرضة للعوامل الخارجية.

وفي مواجهة الفقر المتصاعد وانعدام الأمن الغذائي المتزايد، تلجأ العديد من الأسر اليمنية حاليًا إلى بعض التدابير القاسية، بعد أن استنفدت شبكات الأمان التقليدية. ومنذ بداية الصراع، أدى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية، لا سيما المواد الغذائية، إلى دفع انعدام الأمن الغذائي إلى صدارة المخاوف في اليمن. وفي الوقت الحاضر، يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، منهم 3.5 ملايين يعانون سوء التغذية الحاد. وفي الوقت نفسه، يعاني نحو 18 مليون يمني نقص مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي التي يمكن الاعتماد عليها. ونتيجة لذلك، يواجه اليمن تكرار تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها؛ مثل الكوليرا والدفتيريا والحصباء وحمى الضنك. وكشف مسح استقصائي أجري عبر الهاتف المحمول في عام 2023، أنه في ظل محدودية الخيارات القابلة للتطبيق للتغلب على الصدمات السلبية، تلجأ الأسر اليمنية حاليًا إلى آليات تكيف ضارة؛ مثل إخراج الأطفال من المدارس (33% من العينة)، أو الانخراط في أعمال غير مستقرة وعالية المخاطر (19% من العينة).

وبالنظر إلى المستقبل، فبينما لا تزال آفاق اليمن يشوبها عدم اليقين بسبب القيود المفروضة على تصدير النفط والمفاوضات السياسية الجارية، فإن هدنة دائمة أو اتفاق سلام يمكن أن يعزز الاقتصاد اليمني بسرعة. وباستخدام بيانات ابتكارية عن انبعاثات الأضواء الليلية لتقييم النشاط الاقتصادي خلال الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 2022، يوضح أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي لليمن، الذي يصدره البنك الدولي، أن النشاط الاقتصادي ارتفع بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة. وعلى المدى الأطول، يتوقف تحقيق الرخاء في اليمن على حل النزاعات السياسية التي مزقت اقتصاده. وسيكون التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي والاستقرار الدائم في اليمن.

آخر تحديث: 2024/01/25

تُعد مساندة الشعب اليمني والحفاظ على مؤسساته الخدمية الهدف الرئيسي لإستراتيجية المشاركة مع اليمن للفترة 2022-2023 التي أعددتها مجموعة البنك الدولي. وستواصل المجموعة مشاركتها في اليمن عبر عدة سيناريوهات ممكنة، مع التركيز بوجه خاص على مسارين اثنين هما: (1) تقديم الخدمات الأساسية وتحسين رأس المال البشري؛ و(2) الأمن الغذائي، والقدرة على الصمود، وفرص كسب الرزق. أما في صميم العلاقة المتداخلة بين العمل الإنساني والتنمية، فسيظل الحفاظ على المؤسسات هدفاً أساسياً لبرنامج مجموعة البنك الدولي عبر هذين المسارين.

لا يزال البنك الدولي من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك للتمويل الميسَّر لمساعدة بلدان العالم الأشد فقرًا، يقدم منحًا طارئة كبيرة إلى اليمن في أثناء هذا الصراع. وعن طريق شراكة مبتكرة مع الأمم المتحدة، ومنذ عودة أنشطة البنك في اليمن عام 2016، قامت المؤسسة بتمويل إجراءات تدخلية طارئة تزيد قيمتها على 3.9 مليارات دولار، وذلك بغرض الاستثمار في السكان والمؤسسات التي يعتمدون عليها في توفير الخدمات الحيوية. 

وتضم محفظة المؤسسة الدولية للتنمية تسعة مشاريع جاري تنفيذها، وهي كالتالي: (1) المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة بتكلفة قدرها 170 مليون دولار، (2) المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء بتكلفة قدرها 100 مليون دولار؛ (3) مشروع مكافحة الجراد الصحراوي بتكلفة قدرها 25 مليون دولار؛ (4) المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا بتكلفة قدرها 840 مليون دولار؛ (5) مشروع استئناف التعليم والتعلم في اليمن بتكلفة قدرها 100 مليون دولار؛ (6)مشروع تحسين الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن بتكلفة قدرها 250 مليون دولار؛ (7) المشروع الطارئ لرأس المال البشري بتكلفة قدرها 300 مليون دولار، (8) المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن بتكلفة قدرها 50 مليون دولار؛ (9) مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن بتكلفة قدرها 45 مليون دولار.

تلبية الاحتياجات العاجلة

خلقت جائحة كورونا تحديًا فريدًا لليمن، وهو بلد لا يعمل فيه إلا أقل من نصف المنشآت الصحية بكامل طاقتها. وحتى تلك التي تعمل تفتقر إلى ما يكفي من الأخصائيين والمعدات والأدوية لتؤدي وظائفها بفعالية. كما لا يوجد أطباء في 18% من مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية، ولم يتلق معظم العاملين في المجال الصحي رواتبهم منذ عامين على الأقل، كما انخفضت تغطية التطعيمات إلى الثلث تقريبا منذ بدء الصراع. 

يهدف المشروع الطارئ للتصدي لجائحة كورونا في اليمن التابع للمؤسسة الدولية للتنمية بتكلفة قدرها 35.9 مليون دولار إلى تدعيم أنظمة الصحة العامة الهشة، ويشمل ذلك تحديد بؤر تفشي فيروس كورونا واحتوائها وتشخيص الإصابات وعلاجها وتوزيع التطعيمات ضد الفيروس. وأُقفل المشروع في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020. ودعم  المشروع إنشاء مركز عمليات الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا، وإنشاء 18 مختبرًا مزودًا بمعدات التشخيص وأدوات الاختبار والكواشف. كما دعم أيضًا تدريب 3,468 من العاملين الصحيين على الوقاية من العدوى ومكافحتها. وأعرب 95% من المستفيدين عن رضاهم عن خدمات مكافحة فيروس كورونا التي تلقوها، في حين أعرب 88% من موظفي الرعاية الصحية عن رضاهم عن التدريب الذي حصلوا عليه. وقامت منظمة الصحة العالمية بتنفيذ هذا المشروع عبر الهيئات الصحية المحلية.

آخر تحديث: 2024/01/25

وفرت منح المؤسسة الدولية للتنمية، التمويل اللازم لتقديم الخدمات الحيوية، وكذلك للحفاظ على رأس المال البشري، وقدرات المؤسسات الوطنية. وقد استهدفت المساعدات التي قدمتها المؤسسة، الأسرَ والمجتمعات المحلية اليمنية الأشد فقرًا واحتياجًا. كما أنها تساعدها على التغلب على آثار الأزمة، من خلال دعم الدخل، والتحويلات النقدية، والتدخلات الصحية والتغذوية، ومكافحة الكوليرا، واستعادة الإنتاج الزراعي. 

دعم المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن، وهو مشروع للبنك الدولي بتكلفة قدرها 848.58 مليون دولار، توفير فرص كسب العيش بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المحلية، وهي الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، وذلك من خلال تقديم مبالغ نقدية مقابل العمل، وبرامج استثمارية في المجتمعات المحلية. وأقفل المشروع في 31 مارس/آذار 2022، وحقق نتائج ملحوظة على مدى فترة تنفيذه التي امتدت لسبع سنوات. واستفاد من هذا المشروع أكثر من 443,008 أشخاص بشكل مباشر من خلال فرص عمل بأجر. وبات بمقدور 5.4 ملايين شخص الحصول على خدمات مجتمعية (من قبيل إمدادات المياه والري وتحسين الطرق)، كما وفر 12.23 مليون يوم عمل. وتلقى أكثر من 678723 أماً وطفلا خدمات غذائية. وتمت مساندة خمس مؤسسات للتمويل الأصغر، وأكثر من 5101 عميل للتمويل الأصغر.

وفي إطار الاستجابة لخطر المجاعة، نجح مكون التحويلات النقدية الطارئة بتكلفة قدرها 472.14 مليون دولار في إطار المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن، والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في تنفيذ عشر دورات صرف للتحويلات النقدية الطارئة، إلى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وذلك حتى الآن، في جميع مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية. ويتم تمويل البرنامج الطارئ للتحويلات النقدية جزئيًا من خلال نافذة التصدي للأزمات، التابعة للبنك الدولي، كما شاركت في تمويل البرنامج وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ووزارة الخارجية الأمريكية، وذلك من خلال الصندوق الاستئماني الطارئ متعدد المانحين لليمن. وقد وجدت جهود الرصد بعد التوزيع في المتوسط، أن نسبة 91% من المستفيدين استخدمت التحويلات النقدية لشراء الأطعمة، وأن المرأة تشكل ما يقرب من 45% من المستفيدين المباشرين. 

ويدعم المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا، الذي تدعمه المؤسسة الدولية للتنمية بمنحة قدرها 840 مليون دولار، تقديم تحويلات نقدية، وإتاحة فرص عمل مؤقتة، وزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المتضررين من جائحة كورونا والصراع والصدمات المرتبطة بالمناخ. وقد حل هذا المشروع محل المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات ويماثله، كما يعمل على تقوية قدرات المؤسسات الوطنية. ويتولى تنفيذ هذا المشروع أيضًا برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف، بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة. وحتى الآن، ومنذ دخوله حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2021، وصل المشروع إلى 1,856 مستفيدًا مباشرًا بوظائف بأجر، وقد حصل 3,666 شخصاً على خدمات مجتمعية (مثل المياه والري وتحسين الطرق)، وتلقت 484 من الأمهات والأطفال خدمات تغذية، واستفاد 2,904 أشخاص بشكل غير مباشر من خدمات التغذية. كما دعم المشروع أيضًا 265 مشروعًا متناهي الصغر وصغيرًا ومتوسطًا، وأتاح لعدد 155,200 شخص فرصًا أفضل للحصول على خدمات الصرف الصحي للحد من الأمراض المنقولة بالمياه.

وفي إطار المكون الخاص بالتحويلات النقدية غير المشروطة في مشروع كهرباء اليمن، نفذ المشروع ثلاث دورات للدفع (الشرائح 10 و11 و12) إلى 333 مديرية في مختلف أنحاء اليمن، لتصل في المتوسط إلى 1.43 مليون أسرة فقيرة ومعرضة للمعاناة.

ولتقديم الخدمات الصحية والتغذية الأساسية، دعم المشروع الطارئ لرأس المال البشري بالاشتراك مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، ما يبلغ 2,200 منشأة صحية في جميع المحافظات اليمنية وعددها 22 محافظة. ويقدم هذا المشروع خدمات جيدة للرعاية الصحية الأولية والتغذية للمجتمعات المحلية النائية، من خلال شبكة تضم أكثر من 15 ألفًا من العاملين الصحيين بالمجتمعات المحلية ومن المتطوعين. وقد وسع المشروع نطاق الحصول على خدمات الرعاية السابقة للولادة لما يبلغ 590 ألف حامل، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي لنحو 180 ألف شخص، وتطعيم 1.3 مليون طفل. وأدى المشروع إلى زيادة القدرة على الحصول على إمدادات المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد استعاد أكثر من 530 ألف مستفيد الآن إمكانية الحصول على خدمات إمدادات المياه التي تم رفع كفاءتها، في حين استعاد 390 ألف مستفيد إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي التي تم رفع كفاءتها.

دخل البنك الدولي في شراكة مع اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة إنقاذ الطفولة، والمؤسسات المحلية، لتنفيذ مشروع استئناف التعليم والتعلم (الذي شاركت في تمويله المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار وتمويل للشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 53 مليون دولار). ويمول المشروع حزمة من الإجراءات التدخلية المستندة إلى الشواهد التي تم تقديمها إلى 1,200 مدرسة، وأكثر من 550 ألف طالب، على مستوى التعليم الأساسي في المناطق الأشد احتياجًا. وسيتم تنفيذ هذه الإجراءات التدخلية على مدى ثلاث سنوات دراسية، وستدعم مدفوعات المعلمين وتدريبهم، بما في ذلك دفع رواتب 2,300 معلمة ريفية لتعزيز تعليم الفتيات، التغذية المدرسية، تحسين البنية التحتية للمدارس، بما في ذلك إعادة تأهيل منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتوزيع مواد التعلم والمستلزمات المدرسية، ونماذج التعلم البديلة وبناء القدرات الوطنية.

يدعم البنك الدولي توفير المنافع العامة الإقليمية والعالمية من خلال مشروع التصدي لأسراب الجراد الصحراوي في اليمن. وينصب تركيز هذا المشروع على مكافحة انتشار الجراد الصحراوي والتصدي له، وعلى مساندة سبل كسب العيش في المناطق المتضررة من الجراد، وتدعيم تأهب اليمن لمواجهة غزو الجراد في المستقبل. ويجري تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية. وللمشروع أهمية إقليمية وعالمية لأنه يساعد في مكافحة ومراقبة حركة الجراد الصحراوي، وهي آفة عابرة للحدود تدمر الإنتاجية الزراعية وتؤثر على سبل كسب العيش. وقام المشروع برصد ومسح 819,360 هكتارًا من خلال زيارة 7,325 موقعًا، وهو ما تجاوز بكثير هدف المشروع الأصلي البالغ 400 ألف هكتار، مما أدى إلى توفير معلومات قيمة حول مناطق تكاثر الجراد وتحركاته، ليس فقط في اليمن وشبه الجزيرة العربية، ولكن أيضًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها. كما دعم المشروع مراقبة الجراد الصحراوي ورصده في مناطق تكاثره الشتوي والصيفي في 11 محافظة. وبالإضافة إلى مراقبة الجراد الصحراوي ورصده، دعم المشروع المجتمعات المحلية المتضررة، من خلال تقديم المساعدة على كسب العيش. كما تم تقديم الدعم الطارئ لنحو 21,020 مزارعًا من الفئات الأولى بالرعاية في أربع محافظات (أبين والجوف وحجة وشبوة). ودعم المشروع المزارعين الذين دمر غزو الجراد إنتاجهم الزراعي. وأتاح المشروع إمكانية الحصول على الاحتياجات والأدوات الأساسية اللازمة لمواصلة أنشطة الإنتاج، مثل المستلزمات عالية الجودة، ومياه الري، والبنية التحتية التشغيلية، والأعلاف، ومستلزمات تربية الماشية وتربية النحل، والبذور والأسمدة، وكلها أمور عززت إنتاج المزارعين وحققت دخلاً لهم. كما دعم المشروع إعادة تأهيل بعض البنية التحتية الحيوية للإنتاج الزراعي، بما في ذلك 608 هكتارات من الأراضي الزراعية، ورفع كفاءة 16.6 كيلومترًا من الطرق الريفية، و800 متر مكعب من خزانات تجميع المياه، و17 بئرًا وينبوعًا للمياه.

ودخل البنك الدولي في شراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والمؤسسات المحلية في المدن المتأثرة بالصراع من خلال المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة، بهدف تزويد المواطنين بإمكانية الحصول على الخدمات الحيوية. وقد استأنف المشروع تقديم الخدمات المهمة في المناطق الحضرية لأكثر من 3 ملايين يمني، ويشمل ذلك إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والنقل والطاقة وإدارة النفايات الصلبة. ويجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في اليمن بتكلفة قدرها 170 مليون دولار. 

ولزيادة سبل الحصول على الكهرباء للسكان بشكل مستدام، يشترك المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن مع مؤسسات التمويل الأصغر المحلية لمساعدتها على إنشاء نوافذ تمويل لحلول الطاقة الشمسية عالية الجودة وصغيرة الحجم للأسر، وتقديم منح جزئية لجعل هذه الأنظمة ميسورة التكلفة. ويستعين المشروع بالشركات العاملة في مجال توريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، لتقديم أنظمة كهذه مموَّلة من المنحة، إلى منشآت الخدمات الحيوية، بما في ذلك العيادات والمدارس وأبار مياه الشرب في المناطق الريفية وشبه الحضرية. وشاركت ست من مؤسسات التمويل الأصغر في البرنامج، وحصل ما مجموعه 114,000 ألف أسرة، تضم أكثر من 787,000 ألف مستفيد، منهم 389,000 من الإناث، على الكهرباء. وتم تركيب مصادر الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية في 494 منشأة للخدمات الحيوية (220 منشأة صحية، و233 مدرسة، و40 بئرًا لمياه الشرب في المناطق الريفية). وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير الكهرباء لعدد 23 وحدة عزل من فيروس كورونا، وتم تزويد 2250 عاملا صحيا بأنظمة بيكو للطاقة الشمسية، في إطار مكون الاستجابة الطارئة للمشروع. واستؤنفت الخدمات الحيوية لأكثر من 3.2 ملايين مستفيد. وتعتمد جميع حلول الكهرباء التي يساندها المشروع على مصادر طاقة متجددة بالكامل. وقد صرف المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن، الذي حقق نجاحاً كبيراً، مبلغ 50 مليون دولار المخصص له بشكل كامل، وتم إقفاله في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وفي 30 يونيو/حزيران 2022، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن بتكلفة 100 مليون دولار. وسيعتمد المشروع الجديد على الأنشطة التي يدعمها المشروع الطارئ الأصلي لتوفير الكهرباء في اليمن، مع توسيع نطاق التركيز على المساعدة الفنية المصممة لمساندة الحصول على إمدادات الكهرباء والاستعداد لإعادة قطاع الكهرباء في اليمن بعد انتهاء الصراع إلى سابق عهده. ويهدف المشروع إلى تزويد 200 ألف أسرة بالكهرباء، ودعم 700 منشأة حيوية بالكهرباء المولدة عن طريق الطاقة الشمسية. وستعتمد العملية نهجًا متكاملاً يستند إلى المناطق لتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء للأسر والخدمات العامة الحيوية المعتمدة على الكهرباء لسكان المناطق الريفية وضواحي المدن داخل اليمن، ومساندة إعداد الإجراءات التدخلية لتحسين إمدادات الكهرباء في عموم البلاد بطريقة مستدامة.

آخر تحديث: 2024/01/25