Skip to Main Navigation

اليمن عرض عام

  • يعاني اليمن من الصراع منذ أوائل 2015. ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمن، الذي كان بالفعل أفقر بلد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل تصاعد الصراع، يعاني الآن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ أدت أعمال القتال إلى إلحاق أضرار فادحة باقتصاده، وتدمير مرافق البنية التحتية الحيوية، وكذلك إلى انعدام الأمن الغذائي، مما دفع السكان إلى حافة المجاعة. وفي عام 2019، أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 24.1 مليون شخص - أو 80% من السكان - "معرضون لخطر" المجاعة والمرض، زهاء 14.3 مليون شخص منهم بحاجة ملحة إلى المساعدات.

     كما يعاني نحو 17.8 مليون شخص من نقص إمدادات المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ولا يحصل 19.7 مليون شخص على خدمات رعاية صحية كافية. ونتيجة لذلك، واجه اليمن تفشيا واسعا لأوبئة وأمراض يمكن الوقاية منها، مثل الكوليرا والدفتيريا والحصباء وحمى الضنك. وقد أسفرت موجات انخفاض قيمة الريال اليمني في عامي 2018 و 2019 عن ضغوط تضخمية فاقمت من حدة الأزمة الإنسانية، ويؤثر تعطل مرافق البنية التحتية العامة والخدمات المالية نتيجة لأعمال الصراع الدائرة تأثيرا حادا في نشاط القطاع الخاص.

    وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40% من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الأساسي، ولذا فإنها تجد صعوبة في توفير حتى الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية. كما أن أوضاع الفقر تزداد سوءا: ففي حين طال الفقر قبل الأزمة نحو نصف السكان البالغ عددهم حوالي 29 مليون نسمة، فإنه يؤثر الآن على ثلاثة أرباع السكان - أو ما بين 71 % و 78% من اليمنيين. وتعد النساء أكثر تضررا من الرجال.

    تتسم الآفاق الاقتصادية في عام 2020 وما بعده بالغموض حيث تتوقف إلى حد كبير على الوضع السياسي والأمني. وفي الآونة الأخيرة، تدفع المخاطر المركبة التي يفرضها استمرار الصراع، وتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، والسيول العارمة، وموجات الجراد البلاد إلى حافة الكارثة. وتشكل القدرة على تحمل تكلفة المواد الغذائية خطرا ناشئا لرفاهة الأسرة، حيث تتفاعل الزيادات السابقة في الأسعار العالمية للأغذية وانخفاض قيمة الريال الآن مع القيود التجارية ذات الصلة بجائحة كورونا من قبل مصدري الأغذية.

     ويزداد اعتماد اليمن على الواردات الغذائية بسبب تأثير الجراد الصحراوي على موسم المحاصيل. إن وقف أعمال العنف والأمل بحدوث مصالحة سياسية في نهاية المطاف، وإعادة دمج مؤسسات الدولة الحيوية، من شأنه تحسين البيئة التشغيلية للقطاع الخاص، وتسهيل إعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي لليمن.

    آخر تحديث: 2020/05/01

  • لا يزال تركيز استراتيجية مشاركة مجموعة البنك الدولي في اليمن لعامي 2020 - 2021 منصبّاً على الحفاظ على الخدمات الأساسية والمؤسسات التي تقدمها، ومساندة مصادر كسب الرزق للسكان وإمكانية تعافي الاقتصاد. وتتمثل الأولويات في الحفاظ على القدرات المؤسسية، وتحسين مرونة تقديم الخدمات، ودعم اليمنيين الفقراء والأولى بالرعاية المتضررين من الصراع. كما تهدف الاستراتيجية إلى تشجيع النمو الاقتصادي الفوري من خلال إيجاد فرص عمل مؤقتة ومساندة القطاع الخاص.

    ويقدم البنك الدولي -من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، ذراعه للتمويل الميسَّر لمساعدة بلدان العالم الأشد فقرا– منحا طارئة كبيرة إلى اليمن أثناء هذا الصراع. حيث مولت المؤسسة، من خلال شراكة مبتكرة مع الأمم المتحدة، إجراءات تدخلية طارئة بقيمة 1.7 مليار دولار، بغرض الاستثمار في البشر والمؤسسات التي يعتمدون عليها في توفير الخدمات الحيوية.

    وتضم محفظة المؤسسة الدولية للتنمية ستة مشاريع جاري تنفيذها: (1) المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات بتكلفة 848.58 مليون دولار؛ (2) المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية بتكلفة 638 مليون دولار؛ (3) المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة بتكلفة 150 مليون دولار؛ (4) المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء بتكلفة 50 مليون دولار؛ (5) مشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن، بتكلفة 26.9 مليون دولار؛ يُضاف إلى ذلك، (6) مشروع تعزيز الإنتاجية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة بتكلفة 36 مليون دولار، الذي يموله الصندوق الاستئماني للبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، ويديره البنك الدولي.  

    الاستجابة للاحتياجات العاجلة

    تشكل جائحة كورونا خطرا فريدا بالنسبة لليمن، حيث يعمل أقل من 50% من المنشآت الصحية بكامل طاقتها، وحتى تلك التي تعمل فإنها تعاني من نقص في الأخصائيين والأجهزة والأدوية. كما لا يوجد أطباء في 18% من مديريات اليمن البالغ عددها 333، فيما لم يتلق معظم العاملين في المجال الصحي رواتبهم لعامين على الأقل، كما انخفضت تغطية التحصينات بنسبة 30% منذ بدء الصراع.

     يهدف المشروع الطارئ للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) في اليمن الذي يتكلف 26.9 مليون دولار إلى تقوية تأهب أنظمة الصحة العامة الهشة في اليمن، ويشمل ذلك تحديد بؤر تفشي فيروس كورونا، واحتوائها، وتشخيص حالات الإصابة وعلاجها. وسيذهب نحو 23.4 مليون دولار لتمويل شراء المستلزمات الطبية، ونفقات التدريب والتنفيذ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتحديث المنشآت الطبية القائمة. وبشكل مبدئي، سيستهدف المشروع على نحو خاص المجتمعات المحلية الكبيرة المعرضة لمخاطر مرتفعة لانتقال المرض على الصعيد المحلي. وتنفذ منظمة الصحة العالمية المشروع عبر الهيئات الصحية المحلية.

    آخر تحديث: 2020/05/01

  • توفر منح المؤسسة الدولية للتنمية التمويل اللازم لتقديم الخدمات الحيوية وكذلك للحفاظ على رأس المال البشري وقدرات المؤسسات الوطنية. وقد استهدفت المساعدات التي تقدمها المؤسسة الأسر والمجتمعات المحلية اليمنية الأشدّ فقرا والأولى بالرعاية في عموم البلاد، مما ساعدها على التكيف مع آثار الأزمة من خلال دعم الدخل، والتحويلات النقدية، والتدخلات المعنية بالصحة والتغذية، والتصدي للكوليرا، واستعادة الإنتاج الزراعي. وقد استطاعت وكالات الأمم المتحدة استخدام أموال المؤسسة الدولية للتنمية لتنفيذ التدخلات التالية في الأوقات التي كان فيها تدفق التمويل الإنساني إلى اليمن في بعض الأحيان غير مؤكد أو بطيئا. 

    وللتصدي لمخاطر المجاعة، دخل البنك الدولي في شراكة مع اليونيسف لتنفيذ برنامج طارئ للتحويلات النقدية، بتكلفة 448.58 مليون دولار، بتمويل جزئي من نافذة التصدي للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، كما شاركت في تمويل البرنامج وزارة التنمية الدولية البريطانية من خلال الصندوق الاستئماني الطارئ متعدد المانحين لليمن. ويتيح هذا المشروع تحويلات نقدية للمستفيدين في كافة مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية. وبحلول أوائل 2019، وصل هذا البرنامج إلى 1.45 مليون من الفقراء والمحرومين (9 ملايين شخص)، حيث تم تنفيذ خمس دورات صرف للتحويلات النقدية الطارئة في عموم البلاد، ومن المقرر إجراء دورة الصرف السادسة في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وقد وجدت جهود الرصد بعد التوزيع أن 91% من المستفيدين استعملوا التحويلات النقدية لشراء الطعام. وتشكل المرأة ما يقرب من 45% من المستفيدين المباشرين.

     ودعما لفرص كسب العيش، تساند منحة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار برنامج النقد مقابل العمل وبرنامج الاستثمار المجتمعي، وذلك بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات محلية رئيسية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة. وقد وفر المشروع فرص عمل بأجر لأكثر من 367 ألف مستفيد مباشر، وبات بمقدور 3.52 مليون شخص الحصول على خدمات مجتمعية (من قبيل المياه والري وتحسين الطرق)، كما وفر 9.15 مليون يوم عمل. وتلقى أكثر من 296 ألف أم وطفل خدمات غذائية. وتلقت تسع من مؤسسات التمويل الأصغر الدعم، وجرى تنشيط أكثر من 3 آلاف من المشاريع الصغرى.

    وقدم المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية، بالاشتراك مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية لما يبلغ 15 مليون شخص في جميع المحافظات اليمنية. وبات بمقدور حوالي مليوني شخص الوصول إلى مصادر مياه محسنة، و 1.97 مليون شخص إلى خدمات صرف صحي محسنة، وحصل حوالي 2.3 مليون شخص في المديريات التي يرتفع فيها خطر الإصابة بالكوليرا على التطعيم بلقاحات الكوليرا عن طريق الفم. وتلقَّى حوالي 6.9 مليون امرأة وطفل خدمات تغذوية، وتم تطعيم 7.4 مليون طفل باللقاحات. وتلقى أكثر من 20 ألف عامل صحي تدريبا، وتم دعم 3550 منشأة صحية بالتجهيزات والمعدات واللوازم الطبية وغير الطبية. وعادت حوالي 200 منشأة صحية كانت متوقفة عن العمل قبل عام 2017 إلى العمل بكامل طاقتها بفضل الدعم الذي حصلت عليه من المشروع الطارئ للصحة والتغذية. 

    واشترك البنك الدولي مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والمؤسسات المحلية في استعادة الخدمات الضرورية في المدن المتأثرة بالصراع من خلال مشروع تقديم الخدمات الحضرية المتكاملة، وبفضل ذلك تمكن أكثر من 700 ألف مستفيد من الحصول على الخدمات الحيوية. وسيقوم البرنامج في نهاية المطاف بمساندة 1.4 مليون يمني، وتوفير 1.5 مليون يوم عمل، وإنشاء 400 كم من الطرق في المناطق الحضرية، وتوليد ما يقدر بنحو 60 ألف ميغاوات ساعة من الكهرباء.  

    ولزيادة سبل الحصول على الكهرباء للسكان، يشترك المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن مع مؤسسات التمويل الأصغر المؤهلة لمساعدتها على إنشاء نوافذ تمويل لحلول الطاقة الشمسية عالية الجودة وصغيرة الحجم للأسر، وتقديم منح جزئية لجعل هذه الأنظمة ميسورة التكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يستعين المشروع بالشركات العاملة في مجال توريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتقديم أنظمة كهذه مموَّلة من المنحة إلى مرافق الخدمات الحيوية، بما في ذلك العيادات والمدارس وأبار المياه في المناطق الريفية وشبه الحضرية. وإجمالا، يهدف المشروع إلى الوصول إلى 200 ألف أسرة معيشية، وتوفير الكهرباء لحوالي 1000 منشأة. 

    آخر تحديث: 2020/05/01

Api



وسائط إعلامية

البنك الدولي في اليمن
click
كل الوسائط المتعددة Arrow


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2020/09/01

أحدث المستجدات الاقتصادية باليمن

التقرير الاقتصادي الشهري للليمن هو نشرة شهرية تحلل التطورات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن. يعد التقرير فريق من خبراء الاقتصاد الكلي بالبنك الدولي.

2020/04/09

التقرير الاقتصادي: كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا...

تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدمات مزدوجة غير مسبوقة في نموها الاقتصادي.

2020/04/16

اليمن: الآفاق الاقتصادية — أبريل 2020

بعد أكثر من خمس سنوات من الصراع المتصاعد، لايزال االيمن يواجه أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة. فقد أسهم الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية في تعطيل الخدمات الأساسية.

2019/10/09

الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد أصدره البنك الدولي.

موارد اضافية