اليمن

تركّز مشاركة مجموعة البنك الدولي في اليمن على دعم السكان والحفاظ على المؤسسات التي تقدّم لهم الخدمات الأساسية. ومنذ استئناف العمل في عام 2016، قدّم البنك من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، أكثر من 3.9 مليارات دولار على شكل منح، بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، لضمان استمرار الخدمات الحيوية وتعزيز القدرة على الصمود. وتشمل الأولويات تقديم الخدمات الأساسية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم سبل كسب العيش.

وتعزز المؤسسة هذه الجهود عبر توسيع نطاق الشمول المالي، والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية مثل الصناعات الزراعية والطاقة والصحة والتمويل، بما يساعد على دفع عجلة التعافي ودعم النمو المستدام على المدى الطويل.

قراءة المزيد

قراءة أقل

يشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. فمنذ عام 2015، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 58%، مما أدى إلى اقتصاد منقسم بين منطقتين بمؤسسات متنافسة، وترك الغالبية العظمى من السكان في براثن الفقر. ويعاني نحو 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، فيما يفتقر 18 مليوناً إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، الأمر الذي يدفع الكثير من الأسر إلى تبنّي استراتيجيات تأقلم ضارة مثل عمالة الأطفال وترك المدارس.

وفي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، يستمر التضخم وتواصل العملة فقدان قيمتها، بينما يقيّد نقص السيولة النشاط الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. ويزيد تراجع المساعدات وتصاعد التوترات في البحر الأحمر من تفاقم الوضع، ما يجعل التوقعات الاقتصادية لعام 2025 قاتمة.

قراءة المزيد

قراءة أقل

وساعد التمويل المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية في الحفاظ على الخدمات الأساسية، والحفاظ على رأس المال البشري، وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية في اليمن. وتوفر هذه البرامج تحويلات نقدية لـ 1.4 مليون أسرة من الأكثر احتياجاً، وفرص عمل مؤقتة لعشرات الآلاف، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية والتغذية والمياه لملايين الأشخاص. وتدعم المشروعات استعادة البنية التحتية في المناطق الحضرية، وإعادة تأهيل الطرق الريفية، وتوسيع حصول الأسر والمرافق على الكهرباء الشمسية. وتشمل التدخلات الخاصة بالأمن الغذائي إعادة تأهيل الأراضي الزراعية، وتحسين شبكات المياه، وتعزيز قدرة المزارعين على الصمود. كما تستكمل المؤسسة هذه الجهود بالاستثمار في إنتاج الغذاء، والتعليم، والرعاية الصحية، والقطاع المالي، بما يهيئ للقطاع الخاص دوراً محورياً في دفع التعافي والنمو الشامل للجميع.

قراءة المزيد

قراءة أقل

منذ عام 2021، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 55 مليون دولار وقامت بتعبئة 20 مليون دولار (مع تعهد بتقديم 60 مليون دولار إضافية) لصالح مجموعة هائل سعيد أنعم، وهي من كبرى الشركات العاملة في مجال الغذاء في اليمن، لمساعدتها على زيادة إنتاج وتوزيع المواد الغذائية الأساسية. وتم ذلك بالاشتراك مع بنك التنمية الهولندي الذي استطاع - بمساعدة من مؤسسة التمويل الدولية - دخول السوق اليمنية لأول مرة. وتضمنت حزمة التمويل أيضا ضماناً جزئياً من نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية لزيادة قدرة المستثمرين على تمويل المشروعات من خلال البنوك، ولولا ذلك لما تيسر لهم دخول السوق اليمنية.

وفي عام 2025، قامت مؤسسة التمويل الدولية أيضاً باستثمار 8 ملايين دولار في شكل تمويل إسلامي لشركة الموارد الدولية للخدمات التعليمية والصحية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية في اليمن. وتعمل الشركة تحت العلامة التجارية لجامعة العلوم والتكنولوجيا، وتدير أربعة فروع جامعية في عدن. وسيُسهم هذا التمويل في مساعدة الشركة على بناء مستشفى جديد بجوار مقرها الرئيسي. ومن خلال هذا المشروع، ستقوم الشركة بافتتاح مستشفى تعليمي يضم في مرحلته الأولى 60 سريراً، مع خطط لتوسيع طاقته الاستيعابية إلى 250 سريراً خلال عامين، بدعم إضافي محتمل من مؤسسة التمويل الدولية. ومن المتوقع أن يخدم المستشفى، الذي يعمل في مراحله الأولى بالطاقة الشمسية، أكثر من 160 ألف مريض سنوياً، مما يساهم في تعزيز إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، وسد أوجه النقص في البنية التحتية، وتقليل أوقات السفر والانتظار لتلقي العلاج. ومن المتوقع أيضاً أن يُسهم ذلك في خلق 850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفير تعليم عالي الجودة لطلاب الطب، وتعزيز المعروض من المُتخصِّصين المهرة في الرعاية الصحية في اليمن.

علاوةً على ذلك، وقعت مؤسسة التمويل الدولية في عام 2021 اتفاقاً لتقديم تسهيل لتمويل التجارة مع بنك الكريمي الإسلامي، وهو أول توسع لبرنامج تمويل التجارة العالمية ــ برنامج المؤسسة الرئيسي لتمويل التجارة في اليمن. هذا التسهيل يهدف إلى دعم بنك الكريمي الإسلامي في جهوده لزيادة إمكانية حصول الشركات اليمنية على التمويل، وتطوير عملياته لتمويل التجارة بما يتيح تدفق السلع الحيوية إلى اليمن. وتُشكِّل التسهيلات الضمانية لتمويل التجارة جزءاً من الجهود الأوسع نطاقاً التي تبذلها مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص في اليمن. ومن خلال التخفيف من المخاطر في الأسواق الحافلة بالتحديات بسبب تقييد خطوط الائتمان التجاري ومعوقات التجارة، يُعزِّز برنامج تسهيل تمويل التجارة قدرة البنوك على تقديم تمويل الأنشطة التجارية وتوسيع شبكتها من البنوك المراسلة على المستوى العالمي.

قراءة المزيد

قراءة أقل

وقد أسهم التمويل المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية في دعم تقديم الخدمات الحيوية، والحفاظ على رأس المال البشري، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية. وركزت مساعدات المؤسسة على الأسر والمجتمعات اليمنية الأكثر فقراً وضعفاً، مما ساعدها على التكيف مع آثار الأزمة من خلال دعم الدخل، والتحويلات النقدية، والتدخلات الصحية والتغذوية، ومكافحة الكوليرا، واستعادة الإنتاج الزراعي.

وساند المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات—بميزانية قدرها 848.58 مليون دولار، ينفَّذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات الوطنية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة—برامج النقد مقابل العمل والاستثمار المجتمعي. وقد اختُتم المشروع في 31 مارس/آذار 2022 بعد تحقيق نتائج ملموسة على مدى سبع سنوات، حيث حصل أكثر من 443 ألف شخص على فرص عمل مدفوعة الأجر، واستفاد 5.4 ملايين شخص من خدمات مجتمعية تشمل المياه والري وتحسين الطرق. كما تلقّى أكثر من 678 ألف أم وطفل خدمات تغذوية، وتم دعم خمس مؤسسات للتمويل الأصغر وأكثر من 5 آلاف عميل.

وفي إطار الاستجابة لخطر المجاعة، نفّذ مكوّن التحويلات النقدية الطارئة بقيمة 472.14 مليون دولار، ضمن المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن الذي تنفذه اليونيسف، عشر دورات من التحويلات النقدية الطارئة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً في جميع المديريات الـ333 في اليمن. وقد موِّل البرنامج جزئياً من نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للبنك الدولي، وساهمت في دعمه وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية ووزارة الخارجية الأمريكية عبر الصندوق الاستئماني الطارئ متعدد المانحين لليمن. وأظهر رصد ما بعد الصرف أن 91٪ من المستفيدين أنفقوا التحويلات على الغذاء، وأن النساء شكلن نحو 45٪ من المستفيدين المباشرين.

قراءة المزيد

قراءة أقل