اليمن عرض عام

  • عانى اليمن على مدار أربع سنوات من آثار الصراع المتصاعد. ويواجه اليمن، وهو أكثر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقرا حتى قبل اندلاع الصراع، أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة. وأدت أعمال القتال الدائرة إلى إلحاق أضرار فادحة باقتصاده، وتدمير مرافق البنية التحتية الحيوية، وتسببت في نقص مزمن للأمن الغذائي، مما دفع اليمن إلى حافة المجاعة. 

    ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن 80% من اليمنيين - أي 24 مليون نسمة - معرضون "للخطر"، وهناك نحو 14.3 مليون منهم بحاجة للمساعدة. كما يحتاج حوالي 3.2 مليون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، منهم مليونا طفل دون سن الخامسة. وفي الوقت نفسه، يعاني اليمن من تفشي أوبئة وأمراض يمكن الوقاية منها، مثل الكوليرا والدفتيريا والحصباء وحمى الضنك. كما يعاني نحو 17.8 مليونًا من نقص إمدادات المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ولا يحصل 19.7 مليونًا على خدمات رعاية صحية كافية. وأسفر استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل العملات الصعبة في عام 2018 عن ضغوط تضخمية ساهمت في زيادة حدة الأزمة الإنسانية. ويؤثر تعطل مرافق البنية التحتية والخدمات المالية نتيجة لأعمال الصراع الدائرة تأثيرا حادا في نشاط القطاع الخاص. وتذهب التقديرات إلى أن أكثر من 40% من الأسر فقدت مصدر دخلها الأساسي، وتجد مصاعب متزايدة في تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية. ويشير تحليل أوضاع الرفاه إلى زيادة معدل الفقر بين اليمنيين إلى ما بين 71% إلى 78% بينما كانت النساء الأكثر تضررا مقارنة بالرجال. 

     

    آخر تحديث: 2019/04/01

  • في إطار مشاركته في العمل الإنساني والإنمائي، يواصل البنك الدولي، من خلال المؤسسة الدولية للتنمية – ذراعه للتمويل الميسَّر-، تقديم منح طارئة كبيرة إلى اليمن أثناء هذا الصراع. ومولت المؤسسة، من خلال شراكة مبتكرة مع الأمم المتحدة، إجراءات تدخلية طارئة بقيمة 1.36 مليار دولار، بغرض الاستثمار في البشر والمؤسسات التي يعتمدون عليها في توفير الخدمات الأساسية الحيوية وسبل كسب الرزق.

    وتضم محفظة المؤسسة الدولية للتنمية خمسة مشروعات جاري تنفيذها: (1) المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات بتكلفة 500 مليون دولار؛ (2) المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية بتكلفة 483 مليون دولار؛ (3) المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة بتكلفة 150 مليون دولار؛ (4) المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء بتكلفة 50 مليون دولار. يُضاف إلى ذلك، (5) مشروع تعزيز الإنتاجية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة بتكلفة 36 مليون دولار، الذي يموله الصندوق الاستئماني للبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، ويديره البنك الدولي.

    آخر تحديث: 2019/04/01

  • توفر منح المؤسسة الدولية للتنمية التمويل اللازم لتقديم الخدمات الحيوية والحفاظ على رأس المال البشري وقدرات المؤسسات الوطنية. وقد استهدفت المؤسسة الأسر والمجتمعات المحلية اليمنية الفقيرة والأولى بالرعاية في عموم البلاد، مما ساعدها على التكيف مع آثار الأزمة من خلال دعم الدخل، والتحويلات النقدية، والتدخلات المعنية بالصحة والتغذية، والتصدي للكوليرا، واستعادة الإنتاج الزراعي. 

    وللتصدي لمخاطر المجاعة، اشترك البنك الدولي مع اليونيسف ومؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ برنامج طارئ للتحويلات النقدية، بتكلفة 200 مليون دولار، بتمويل من نافذة التصدي للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية. وفي إطار هذا المشروع، تم تقديم تحويلات نقدية إلى جميع مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية. وقد وصل البرنامج حتى الآن إلى 1.45 مليون من الأسر المعيشية الفقيرة والأولى بالرعاية (9 ملايين شخص). وتستند التغطية إلى ثلاثة أرباع التحويلات النقدية في عموم البلاد، ويجري حاليا تطبيق دورة الصرف الرابعة. وتشكل المرأة ما يقرب من 45% من المستفيدين المباشرين. وقد وجدت جهود المتابعة اللاحقة على التوزيع أن 9 من كل 10 مستفيدين استعملوا التحويلات النقدية لشراء الطعام.

    ولمساندة فرص كسب العيش، يجري حاليًا تنفيذ برنامج البنك الدولي للنقد لقاء العمل وبرنامج الاستثمار المجتمعي بتكلفة 300 مليون دولار، وذلك بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء محليين مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة. وقد وفر المشروع فرص عمل بأجر لأكثر من 300 ألف مستفيد مباشر، وبات بمقدور 2.5 مليون شخص الحصول على خدمات مجتمعية (من قبيل المياه والطرق والري، إلخ..)، كما وفر 6.8 مليون يومية عمل. وتلقى أكثر من 290 ألف أم وطفل خدمات غذائية. وتلقت 9 من مؤسسات التمويل الأصغر الدعم، وجرى تنشيط أكثر من 3 آلاف من المشروعات متناهية الصغر. 

    وقد وفر المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية لأكثر من 14.6 مليون شخص في جميع المديريات بكافة المحافظات اليمنية. ويستفيد ما يقرب من 60 ألف امرأة حامل ومرضع وأطفالهن من التحويلات النقدية وخدمات التغذية. وبالاشتراك مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، جرى تزويد 72 منشأة صحية بالأجهزة والمستلزمات الضرورية، وقد تلقى حوالي 15 مليون شخص (نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة) خدمات صحية وتغذوية وسكانية، وجرى تزويد أكثر من 130 منشأة صحية غير عاملة بالدعم، وعادت إلى العمل ثانية. وبات بمقدور 1.68 مليون شخص و 1.97 مليون شخص الحصول على إمدادات المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي على الترتيب، وحصل نحو مليون شخص في المديريات عالية المخاطر على التطعيم بلقاحات الكوليرا عن طريق الفم. وقد ساعدت الإجراءات التدخلية للمؤسسة 3550 منشأة صحية على تقديم خدمات صحية وتغذوية منقذة للحياة، وتم تدريب قرابة 12 ألفا من العاملين في القطاع الصحي. وتلقى 3.6 مليون من النساء والأطفال خدمات تغذوية، وكما جرى تطعيم 6.9 مليون طفل باللقاحات (منهم حوالي 5 ملايين من الأطفال دون سن الخامسة). 

    واشترك البنك الدولي مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والمؤسسات المحلية في استعادة الخدمات الضرورية في المدن المتأثرة بالصراع من خلال مشروع تقديم الخدمات الحضرية المتكاملة. وحتى تاريخه، تمكن 52 ألفا من المستفيدين من الحصول على الخدمات مجددا. وسيقوم البرنامج إجمالا بمساندة 1.4 مليون يمني، وتوفير 1.5 مليون يوم عمل، وإنشاء 400 كم من الطرق، وتوليد ما يقدر بنحو 60 ألف ميغا وات ساعة من الكهرباء. 

    ولتوفير الكهرباء للخدمات الأساسية الحيوية، سيقوم المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء بتمويل أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة بشبكة الكهرباء في اليمن، وتحسين إمكانية الحصول على الكهرباء بالنسبة للمؤسسات العامة والأسر المعيشية الفقيرة في المناطق الريفية والحضرية النائية. وفي حين يتولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مسؤولية إدارة التنفيذ، فإنه يعتمد على سوق الطاقة الشمسية التجارية التي حققت نموًا رغم أوضاع الصراع، مما يقدِّم مزيدًا من الدعم للاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل. 

    آخر تحديث: 2019/04/01

  • تُعد احتياجات التعافي وإعادة الإعمار – الضرورية لمساندة الجهود الإنسانية – هائلة وملحة. ولذلك، يشارك البنك الدولي – في إطار الشراكة مع شركاء التنمية الرئيسيين لليمن، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا وآخرين – في حوار حول تحديد أفضل السبل لمساندة الجهود المبكرة للتعافي وإعادة الإعمار لإيجاد حلقة إيجابية من الاستثمار في إعادة إنشاء البنية التحتية الضرورية، وتحسين الخدمات العامة الأساسية، وخلق الوظائف وتحقيق الدخل. ومن الضروري أن تستند هذه الجهود إلى برنامج يستهدف تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة والتعبير عن آرائها، وتوفير مزيد من الشفافية والكفاءة والمساءلة في استخدام الموارد، ومساندة القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب في اليمن.

    آخر تحديث: 2019/04/01

Api



وسائط إعلامية

Image
click


معرض الصور

مزيد من الصور Arrow

تحت المجهر

2019/04/01

اليمن: الآفاق الاقتصادية- أبريل 2019

منذ تصاعد الصراع العنيف في مارس/ آذار 2015، شهد الاقتصاد تدهورا حادا. وفي حين لا تزال الإحصاءات الرسمية غير متوفرة، تشير الشواهد غير الموثقة إلى أن إجمالي الناتج المحلي تقلص بنسبة 39% منذ نهاية عام 2014.

2019/04/01

المرصد الإقتصادي-أبريل 2019: الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة...

يتوقع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يستمر النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة تتراوح بين 1.5 و 3.5 % خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

2019/02/06

قدرة اللاجئين السوريين على العودة الى ديارهم: تحليل اقتصادي واجتماعي

يُحدِّد التقرير العوامل الرئيسية التي تُؤثِّر على اللاجئين السوريين الذين يُفكِّرون في العودة للوطن، ويُحلِّل الأثر المحتمل لتغيُّر الظروف على قراراتهم.

2018/11/13

توقعات وتطلعات: إطار جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يحدد تقرير "توقعات وتطلعات" أربع مجموعات من التوترات الأساسية التي تعيق إمكانات التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

صنعاء، 10/708 413 1 967 فاكس: 709 413 1 967
شرق منطقة فج عطان - المتفرع من شارع بيروت
ealharazi@worldbank.org