Skip to Main Navigation

اليمن عرض عام

تلتزم مجموعة البنك الدولي التزاماً راسخاً بدعم الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية للسكان في أنحاء اليمن كافة، مع العمل على تعزيز القدرات وبناء مقومات الصمود لمواجهة تحديات المستقبل. وساهمت برامجنا في توسيع نطاق الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة والطاقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، ودعم الزراعة القادرة على التكيُّف مع أثار تغيُّر المناخ، وتطوير الطرق الريفية وتعزيز قدرتها على مقاومة الأحوال المناخية العاتية من أجل تحسين سبل كسْب العيش وتعزيز إمكانية الوصول إليها. وندرك أيضاً أن للقطاع الخاص دوراً حيوياً ينبغي أن يضطلع به في التصدِّي للتحديات التنموية الملحة التي تواجهها البلاد، ونُركِّز على الجهود التي تهدف إلى تسخير إمكاناته باستخدام آليات تمويل وضمانات مبتكرة، فضلاً عن تهيئة مناخ يشجع الاستثمارات.

تزداد احتياجات اليمن إلحاحاً في ظل الصراع الدائر في البلاد وتردِّي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، إذ يواجه 17 مليون شخص—أي نصف السكان—انعدام الأمن الغذائي، ويفتقر 18 مليون شخص إلى مياه الشرب الصالحة وخدمات الصرف الصحي. وتؤدي الصراعات والأخطار المناخية وتراجع المعونات إلى تفاقم الاحتياجات على أرض الواقع. وفي ظل محدودية الخيارات الواقعية القابلة للتطبيق لمواجهة الصدمات المناوئة، كشف مسح أجراه البنك الدولي عبر الهاتف في عام 2024 أن الأسر تلجأ إلى آليات تكيُّف ضارة؛ مثل إخراج الأطفال من المدارس بنسبة 30% أو الانخراط في أعمال عالية المخاطر بنسبة 22%.

فمنذ اندلاع الحرب في عام 2015، انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 58%، ما أدى إلى دخول غالبية السكان في دائرة الفقر، وتسبب في تآكل شديد في رأس المال البشري. وانقسمت البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين متميزتين، لكل منهما مؤسساتها وسلطاتها النقدية المتنافسة، مما ساهم في اتساع الفجوات وتفاقم أوجه التفاوت الاقتصادية. وعلى الرغم من الاستقرار السياسي النسبي الذي تحقق بعد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في عام 2022، استمر الانكماش الاقتصادي خلال عامي 2023 و2024.

لا تزال الآفاق الاقتصادية لعام 2025 في اليمن قاتمة. ففي المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، يُتوقع أن يستمر الحصار المفروض على صادرات النفط، مع غياب مسار واضح لتحقيق سلام دائم، في فرض ضغوط كبيرة على المالية العامة وحسابات المعاملات الخارجية. ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً، بسبب استمرار انخفاض قيمة العملة في عدن. وفي المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، من المتوقع أن يستمر النقص الحاد في السيولة نتيجة القيود المفروضة على عمليات السحب وتقييد الوصول إلى الموارد المالية، مما يؤثر سلباً على مستويات الاستهلاك والنشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن تسهم التوترات المستمرة في البحر الأحمر، مع انخفاض المساعدات المُقدَّمة من المانحين والأمم المتحدة، في تفاقم الضغوط على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني بالفعل من هشاشة واضحة.

آخر تحديث: 2025/09/12

تحت المجهر

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

واشنطن العاصمة
نيكولاس أندرو كيز