موضوع رئيسي

المبررات الدافعة إلى تعزيز المعونة من أجل التجارة في الخدمات اللوجستية

2007/11/19


19 نوفمبر/تشرين الثاني، 2007 ـ في الاقتصادات المزدهرة التي يجري تحديثها بصورة سريعة في الصين، وماليزيا، وشيلي، لا يزيد الوقت المستغرق في نقل السلع والبضائع من المدن الرئيسية إلى ظهر السفينة في موانئ تصدير هذه السلع إلى باقي أنحاء العالم على 20 يوما.

إلا أن بحثا أجرته مجموعة البنك الدولي يشير إلى اختلاف الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطي، حيث إن نقل حاوية تصدير من بانغي إلى أقرب ميناء، مع استيفاء كافة الشروط والمتطلبات الجمركية اللازمة، والشروط الإدارية والإجراءات الخاصة بالموانئ حتى تنزيل الحمولة على ظهر السفينة، يشكل رحلة من العذاب الذي يستغرق 116 يوماً.

وتعتبر جمهورية أفريقيا الوسطي، التي خرجت من براثن أوضاع سياسية حساسة وحرجة، بلدا غير ساحلي يعاني من ضعف منظومة شبكات النقل. والواقع أن مجموعة كبيرة من البلدان النامية الأخرى تعاني من مشكلات مماثلة وتدفع ثمناً باهظا لضعف قدرتها على المنافسة في مجالات التبادل التجاري العالمي.

ووفقا لدراسة حديثة صدرت عن البنك الدولي بعنوان "الروابط القوية من أجل المنافسة: الخدمات اللوجستية في الاقتصاد العالمي"، فإن البلدان المتمتعة بمستويات رفيعة لإمكانية التنبؤ وكفاءة طرق النقل وحُسن إدارتها ونجاعة الإجراءات الخاصة بالتجارة هي أيضا البلدان التي في مقدورها على الأرجح أن تحقق أقصى استفادة من التقدم التكنولوجي وتحرير الاقتصاد والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية. وتبرز هذه الدراسة السمات والخصائص المميزة لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية (LPI) الذي يقدم ترتيبا تصنيفيا لـ 150 بلدا من حيث قدرتها على إقامة روابط قوية بالأسواق العالمية.

وترى هذه الدراسة أيضا أن البلدان التي تعاني من ضعف أداء الخدمات اللوجستية، هي البلدان التي يُحتمل من الناحية الأخرى "أن تضيع عليها ثمار الاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة".

كما يبين تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال"، وغيره من البحوث الأخرى في مجالات التجارة، مثله في ذلك مثل الدراسة السابقة الصادرة بعنوان "الروابط القوية من أجل المنافسة"، أن العوامل التي تزيد من صعوبة انخراط البلدان الأقل نمواً في خوض غمار المنافسة في الأسواق العالمية تتمثل في تردي أوضاع شبكة الطرق والموانئ، وسوء أداء مصلحة الجمارك والهيئات الأخرى العاملة على الحدود، وضعف القدرات التنظيمية، ومحدودية فرص الحصول على نوعية جيدة من خدمات التمويل والخدمات اللوجستية وخدمات الأعمال.

يقول برنارد هوكمان، وهو أحد خبراء التجارة لدى البنك الدولي، "من وجهة نظرنا، فإن المعوق الأساسي هو ارتفاع تكاليف التشغيل والمعاملات — إذ تفتقر الشركات إلى سبل الوصول إلى خدمات البنية الأساسية، وغيرها من الخدمات اللازمة لتمكينها من القدرة على المنافسة في الأسواق الرئيسية. وحتى إن كانت هذه الخدمات متسمة بالجودة النوعية العالية التي تفي بما هو مطلوب، فإن هيكل التكلفة مثلا أعلى بكثير في ملاوي مقارنة بالمكسيك".

ويضيف هوكمان أن هذه المعوقات تساعد في شرح أسباب ركود أو تراجع البلدان الأقل نمواً في الوقت الذي شهدت فيه البلدان النامية نمواً اقتصادياً قوياً، وضاعفت فيه حصتها في التجارة العالمية من الصادرات غير النفطية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990، و 2005.


Api
Api