7 أكتوبر/تشرين الأول 2008 ــ بالرغم من أن الاضطرابات المالية العالمية تتصدر عناوين الصحف، إلا أن العديد من البلدان تتآزر وتستجمع قواها في محاولة لمساعدة البلدان النامية على مواجهة تحديات تغير المناخ.
وقد قدمت 10 بلدان صناعية اجتمعت في مقر البنك الدولي في واشنطن العاصمة في 26 سبتمبر/أيلول تعهدات بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي لصندوقين جديدين للاستثمار في الأنشطة المناخية. ويعمل هذان الصندوقان على زيادة كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في التكنولوجيات منخفضة الكربون مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وتجربة نهج جديدة نحو بناء قدرات تتسم بقدرتها على التعامل بمرونة مع تغير المناخ في البلدان التي تعاني من هذا التهديد، وكذلك توسيع نطاق الاستثمارات الحرجية والطاقة المتجددة.
تقول كسينيا لفوفسكي، خبيرة اقتصاد بيئي أولى في البنك الدولي إن مثل هذه المساندة القوية للجهود الرامية إلى مكافحة تغير المناخ "في خضم هذه الاضطرابات المالية" يعد أمراً مشجعاً. "حيث يبين ذلك أن أجندة تغير المناخ لا تزال مهمة للغاية بالنسبة لقادة العالم".
والحقيقة التي لا جدال فيها أن تغير المناخ سيظل موضوعاً أساسياً في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين السنوية هذا الشهر.
وتتضمن الفعاليات الأخرى لهذه الاجتماعات قيام البنك الدولي بعرض تقريره الجديد بعنوان: التنمية وتغير المناخ: إطار إستراتيجي لمجموعة البنك الدولي ــ على وزراء التنمية والمالية في 12 أكتوبر/تشرين الأول.
ويحدد هذا الإطار الإستراتيجي ــ الذي تم استعراضه وتنقيحه فيما يزيد على 5 شهور من المشاورات من جانب 1800 مشارك من 76 بلداً ــ دور مجموعة البنك الدولي في التصدي لمشكلة من المرجح أن تتسبب في أبلغ الضرر لبلدان أقل مسؤولية عن وقوعها.
وبحسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين فإن المحافظة على استقرار ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من المتوقع أن تكلف من 200 مليار دولار إلى تريليون دولار على مدى العقود القادمة. وستكون هناك حاجة أيضاً إلى مليارات الدولارات سنوياً لمساعدة أشد البلدان النامية تعرضاً للمعاناة على التكيف مع تغير المناخ.
وتقول لفوفسكي نظراً لأن المصادر الحالية لا تتيح سوى حوالي 10 مليارات دولار سنوياً للبلدان النامية فإن هذا التحدي رهيب.
الدور الأساسي هو مساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ
في حين تتصدر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ السياسة العالمية والتعاون الدولي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، يشدد البنك الدولي على مساعدة أشد بلدان العالم فقراً للتكيف مع تغير المناخ وإدارة المخاطر.
وتعمل مجموعة البنك في الوقت الراهن مع شركاء التنمية الآخرين على تعبئة التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ. ولم يذهب سوى أقل من مليار دولار إلى الصندوق الاستراتيجي للمناخ من 6.1 مليار دولار تم التعهد بها للصندوقين الجديدين. وسيتم استخدام جزء كبير من هذا التمويل لتجربة برامج تستهدف تعزيز القدرة على التعامل بمرونة مع تغير المناخ في 10 إلى 15 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل الأشد تعرضاً للمعاناة.
توفير الطاقة لا يزال أولوية
تركز مجموعة البنك الدولي أيضاً على تحسين سبل الوصول إلى الطاقة. فلا يزال 1.6 مليار نسمة بلا كهرباء.
وتقول لفوفسكي أيضاً على الرغم من "توافر الطاقة التقليدية لمدة ما"، فإن هدف البنك الدولي هو مساعدة البلدان على تطوير مصادر الطاقة الخاصة بها وتنميتها بصورة مستدامة من خلال مساندة البرامج التي تقودها هذه البلدان في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكنولوجيا التقليدية الأكثر نظافة.
ويستفيد هذا الإطار الإستراتيجي الجديد من الطفرات التي تمت مؤخراً في التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي لصالح التكنولوجيا منخفضة الكربون.
- زاد التمويل الموجه لصالح الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة بواقع 87 في المائة في السنة المالية 2008 المنتهية في 30 يونيو/حزيران حيث بلغ إجمالي الارتباطات حوالي 2.7 مليار دولار.
- زاد نصيب المساندة المقدمة لمشروعات الطاقة منخفضة الكربون من 28 في المائة في السنوات المالية 2003 – 2005 إلى 41 في المائة في السنوات المالية 2006 - 2008، وزادت القروض المقدمة لصالح الطاقة من 7 مليارات دولار في السنوات المالية 2003 – 2005 إلى 15 مليار دولار في السنتين الماليتين 2006 – 2007.
- حققت أنشطة تمويل الكربون نمواً بلغ 2.1 مليار دولار من خلال 10 صناديق تقوم بتجميع حصص من 16 حكومة و 66 شركة خاصة. ويعتبر تمويل الكربون أحد الطرق الرئيسية لمساندة الاستثمار في الأنشطة المنخفضة الكربون في إطار عمليات الرفع المالي الكبيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن 30 في المائة من القروض الموجهة لصالح قطاع الطاقة في السنوات المالية 2006 – 2008 ذهبت إلى مساعدة الناس في البلدان النامية على الوصول إلى الطاقة، حيث بلغ معدل التحويل والتوزيع 12 في المائة. وتمثل مشروعات توفير الطاقة والمشروعات المنخفضة الكربون 66 في المائة من إجمالي القروض المقدمة من مجموعة البنك الدولي في السنوات المالية 2006 ــ 2008.
ويتنبأ هذا الإطار الإستراتيجي بأن 50 في المائة من التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي لصالح الطاقة ستكون للمشروعات المنخفضة الكربون بحلول عام 2011.
وتقول لفوفسكي "إن الأساس بالنسبة للبنك الدولي ــ في إطار تحقيق رسالته المتمثلة في القضاء على الفقر ــ هو ضمان عدم الإخلال بنمو البلدان النامية بسبب تكاليف تغير المناخ".
فرص جديدة لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة
سيقوم صندوق التكنولوجيا النظيفة الجديد بتوفير 5.2 مليار دولار في صورة تمويل لتوسيع نطاق تكنولوجيات الطاقة ووسائل النقل المنخفضة الكربون في المباني، وفي الصناعة، والزراعة.
يقول روهيت خانا، مسؤول عمليات أول في البنك الدولي تمثل الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الشمسية المركزة، والنقل الحضري، وجهود كفاءة استخدام الطاقة على جانبي العرض والطلب جميعاً مجالات ممكنة للاستثمار.
وسيدور محور تركيز صندوق التكنولوجيا النظيفة حول نشر هذه التكنولوجيات على نطاق واسع، ولكن من غير المتوقع مساندة التكنولوجيات التي لا تزال في مرحلة البحث. ويقول خانا أيضاً " إننا نسعى إلى استثمارات واسعة النطاق جاهزة للانطلاق". "كما نتطلع إلى فرص تتيح تنفيذ المشروعات التجريبية، وتوفر الاستعدادات للمرحلة التالية من التوسع".
"وإذا كان بمقدور صندوق التكنولوجيا النظيفة دفع الطاقة الشمسية المركزة للوصول إلى مكانة طاقة الرياح اليوم، فسيكون ذلك انجازاً كبيراً". "فقد تراجعت تكاليف طاقة الرياح بصورة كبيرة للغاية في العقد الماضي، وإذا استطعنا في غضون 5 سنوات تسريع وتيرة خفض تكاليف الطاقة الشمسية، سوف نحدث أثراً كبيراً."
الصناديق كتمويل مرحلي مهم
سيذهب التمويل من خلال صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية إلى البرامج المشمولة في إستراتيجيات التنمية في البلدان المعنية والتي بإمكانها الحد من انبعاثات الكربون بصورة كبيرة. وسيساعد وجود شرط الانتهاء التلقائي على ضمان أن هذه الصناديق لا تخل بمفاوضات الأمم المتحدة الجارية بشأن تغير المناخ.
ويضيف خانا "يحدونا الأمل أن تتوافر مبالغ كبيرة من المال للبلدان النامية بموجب اتفاقية جديدة بشأن تغير المناخ... وحتى يحدث هذا، ثمة حاجة واضحة إلى البدء في زيادة وحشد الموارد المتاحة وبناء القاعدة المعرفية الضرورية في مجتمع التنمية".
