5 مارس/آذار 2009 ـ في كلمة ألقاها أمام مواطنيه من الغانيين أوائل القرن العشرين، أعلن المعلم المتبصر، الدكتور ج. إ. كوجير آجري أن "أوثق وسيلة لقمع أي شعب هي تعليم الرجال وإهمال النساء. فإذا علّمت رجلا فأنت ببساطة قد علّمت فردا، لكنك إذا علّمت امرأة فقد علّمت أسرة بكاملها".
السار في الأمر اليوم هو أن الفتيات أقبلن على المدارس بأعداد قياسية خلال العقود الأخيرة.
يقول تقرير حديث للبنك الدولي إن الفتيات قد قلصن الفجوة القائمة بين الجنسين مع الأولاد، وأحرزن مكاسب اقتصادية واجتماعية وتنموية كبيرة سواء لأنفسهن أو لمجتمعاتهن المحلية.
ووفقاً لهذا التقرير الذي صدر بعنوان "تعليم الفتيات في القرن الحادي والعشرين: المساواة بين الجنسين، والتمكين، والنمو الاقتصادي"، فإن إجمالي نسب التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية في البلدان الفقيرة قفزت من 87 في المائة عام 1990 إلى 94 في المائة عام 2004 مع ارتفاع عدد الفتيات في المدارس الثانوية من أيّ وقت مضى.
ويؤكد التقرير على أن تعليم الفتيات هو مفتاح التنمية المستدامة. وقد كتب كل من جوي فومافي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية، وداني ليبزيغر، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون تخفيض أعداد الفقراء في توطئة التقرير يقولان إن المبررات التجارية لمواصلة الاستثمار في تعليم الفتيات ليست محلا للشك حتى في مواجهة أزمتي المال والبطالة في العالم. "فتمكين المرأة من أسباب القوة الاقتصادية هو مطلب جوهري للتنمية الاقتصادية والنمو وتخفيض أعداد الفقراء ـ ليس فقط بسبب الدخل الذي يدره، ولكن أيضا لأنه يساعد على كسر دوامة الفقر".
تقول ميرسي تيمبون، المدير القطري بالبنك الدولي المعنية ببوروندي التي كانت من بين من ساهموا في إعداد هذا التقرير إلى جانب كونها رئيسا لتحريره، إن الطفرة التي طرأت على التحاق الفتيات بالمدارس هي نتيجة للأهمية القصوى التي أولتها الحكومات والمانحون لتعليم الفتيات خلال العشرين عاما الماضية.
وتضيف أن هذه الطفرة كانت أيضا نتيجة لنجاح إتاحة المنح الدراسية والإعانات المالية والتحويلات النقدية المشروطة، وتوظيف النساء في التدريس، وتوفير الكتب الدراسية المجانية للفتيات، إلى جانب السياسات الأخرى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
مرحلة الدراسة الثانوية: فجوة جديدة بين الجنسين
يقول التقرير إنه في وقت تتلاشى فيه الفروق بين الجنسين في المدارس الابتدائية، فإن عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الثانوية يقل عن عدد الأولاد. وفصول الدراسة الثانوية تمثل الفجوة الجديدة بين الجنسين حيث تبدو احتمالات عدم المساواة في التعليم وإحراز المكاسب على أشدها وبشكل مستمر.
وفتيات منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا بوجه خاص ممن يعشن في القرى الصغيرة المحاطة بالصراع وينحدرن من عشائر الأقليات أو يصارعن العجز، تقعن رهائن لتدني مستوى الأداء داخل نظام التعليم الثانوي.
تقول تيمبون "إن التحدي يكمن هنا ـ وهو يتجاوز إلتحاق الفتيات بالمدارس الثانوية والتأكد من حضورهن كل يوم وقد أتممن واجباتهن، فالأمر كله يتعلق بمساعدتهن على إتقان مهارات الحياة والوظيفة التي ستحدث تحولا في حياتهن". وتحث تيمبون على زيادة استخدام المنح والتحويلات النقدية المشروطة للنهوض بجوانب العرض والطلب الخاصة بتعليم الإناث.
التعليم في مناطق الصراع
يعيش قرابة نصف أطفال العالم غير الملتحقين بالمدارس حاليا والبالغ عددهم 70 مليونا في بلدان ضعيفة ومتأثرة بالصراع.
ويطرح التقرير رؤى تتعلق بالتحديات التي تواجه تعليم الأطفال والمراهقين في المجتمعات التي مزقتها الحروب.
وقد ساهمت البروفسور جاكي كيرك، المتخصصة في موضوع المساواة بين الجنسين والتي قتلت العام الماضي في أفغانستان، بفصل عن تعليم الفتيات في هذا البلد. وقد أهدي التقرير لذكرى البروفسور كيرك.
تقول تيمبون إنه لا الحكومات ولا هيئات التنمية، ولا المنظمات غير الحكومية أو آخرون يمكن أن يملكوا ترف التراجع عن تعليم الفتيات والأولاد في ظل هذه الظروف الخطيرة مهما كانت الصعوبات والتحديات التي تنطوي عليها هذه المهمة.
النمو الاقتصادي
يقول إريك هانوشيك من جامعة ستانفورد، وهو أحد المشاركين في إعداد التقرير، إن نوعية التعليم (المعرفة التي يحصلها الطلاب)، وليس الحصول على التعليم (طول الفترة التي يمكثها الطلاب في المدرسة) هي التي تقرر النجاح الاقتصادي للأفراد والاقتصادات. فالنوعية تؤثر على نتائج التعليم والدخل لكل من الفتيات والأولاد.
بيد أن رفع مستوى التعليم لا يحدث بين عشية وضحاها. وتشير تيمبون والمدير الجديد بالبنك لشؤون التعليم، بيث كينغ إلى الصعوبات التي تواجهها حكومات بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فيما يتعلق بتحسين نواتج التعلم، ناهيك عن حكومات البلدان المنخفضة الدخل التي تلجأ إلى زيادة الإنفاق الشحيح على التعليم في الوقت الذي تدير فيه التدفقات المتذبذبة من الجهات المانحة.
الفوائد التي ستعود على أجيال المستقبل
وفقاً لهذا التقرير، فإن رفع المهارات الإدراكية لدى كل من الفتيات والأولاد على السواء يتطلب إجراء تغييرات بالمدارس من شأنها أن تثمر عن نتائج في فترة تتراوح بين 20 إلى 30 عاما. وفي حالة نجاح الإصلاحات، فإن أثرها الاقتصادي لا يحس بشكل عام حتى يشكل الخريجون الجدد جانبا كبيرا من قوة العمل.
والفوائد الاجتماعية لتعليم النساء في البلدان النامية كبيرة أيضا، حيث يبين التقرير أن تعليم الفتيات لمدة عام في المدارس يخفض نسبة وفيات الرضع بما يتراوح بين 5 إلى 10 في المائة. وتصل نسبة إمكانية البقاء على قيد الحياة بعد العام الخامس بالنسبة للأطفال ذوي الأمهات اللائي أمضين خمس سنوات في التعليم الإبتدائي إلى 40 في المائة.
ومع مضاعفة نسبة السيدات الملتحقات بالتعليم الثانوي، ينخفض معدل الخصوبة من 5.3 إلى 3.9 طفل لكل امرأة. كما يؤدي حصول الفتيات على عام إضافي من التعليم إلى زيادة أجورهن بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 في المائة. وهناك شواهد على أن انتهاج طرق زراعة أكثر إنتاجية يعزى إلى تزايد تعليم الفتيات، وكذلك على انخفاض نسبة سوء التغذية بمقدار 43 في المائة.
ولتعليم المرأة تأثيرعلى تعليم الأطفال أعظم من تأثير تعليم الرجل. فنسبة إصابة شباب الريف ممن التحقوا بالتعليم الثانوي في أوغندا بفيروس ومرض الإيدز تقل ثلاثة أضعاف. وفي الهند، فإن النساء الحاصلات على تعليم رسمي أكثر قدرة على مقاومة العنف. وفي بنغلاديش يرجح أن تزيد مشاركة النساء المتعلمات في اللقاءات السياسية بواقع ثلاث مرات.
