موضوع رئيسي

إصلاح الإدارة المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

06/30/2010


  

يونيو/حزيران 2010 – يستعرض تقرير جديد بعنوان "إصلاح الإدارة المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نظرة عامة عن تجربة المنطقة" تجارب بلدان هذه المنطقة في موضوع إصلاح الإدارة المالية العامة.

فقد أنفقت حكومات المنطقة، وفقاً لأحدث بيانات البنك الدولي، ما يقرب من 407 مليارات دولار في عام 2007 من أجل القيام بالوظائف المتعلقة بالسياسات والتنظيم والخدمات.

ومن أهم الوظائف التي تؤديها الحكومات تعبئة الموارد المالية ونشرها من أجل تحقيق أهدافها. وتنطوي الطريقة التي تنفق بها الحكومات هذه الأموال على آثار كبيرة لمسارها الإنمائي الأشمل.

فمن شأن الحصول على مكاسب في الكفاءة، مثلا، بنسبة واحد في المائة في موازنة مصر لعام 2009 أن يثمر 637 مليون دولار – وهو ما يكفي من الموارد لبناء 40 ألف مدرسة، وتمهيد طرق سريعة يمتد طولها إلى 4500 كيلو متر، أو توظيف 600 ألف طبيب إضافي. ولا عجب إذن في احتلال القضايا المتعلقة بالإدارة المالية العامة صدارة أولويات برامج إصلاح الإدارة العامة في جميع بلدان المنطقة تقريباً.

ولكي تتمكن الحكومات من أداء وظيفة الإنفاق كما ينبغي، يجب أن تستوفي ممارسات الإدارة المالية العامة لدى تلك الحكومات معايير محددة بشكل واضح ودقيق.

فيجب أن يكون الإنفاق الحكومي معقول التكلفة، حيث يتم إجراؤه داخل إطار يضمن اتساق الإنفاق مع أهداف السياسات النقدية والمالية والاستدامة على المدى الطويل.

ويتعين على الحكومات تعظيم عملية تخصيص الموارد العامة فيما بين القطاعات وفئات الإنفاق المختلفة بما يعكس أولويات السياسات لديها، بما في ذلك النمو المستدام وفضلا عن التنمية البشرية والاجتماعية.

ويجب أن يكون هذا الإنفاق فعالاً، حيث يسعى لزيادة المخرجات لمجموعة معينة من المدخلات، وأن يكون مؤثراً، بمساندته لعملية الإدراك الناجح لأهداف الحكومات وتحقيقها.

كما يجب أن يتسم أيضاً بالشفافية؛ حيث يعمل وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة؛ ويتم تعهده بضوابط وتوازنات ملائمة لضمان الاستقامة المالية.

وفي حين أن هذه الأهداف تتسم نسبيا بالوضوح والبساطة ً، إلا أن تحقيقها قد يكون حافلاً بالتحديات. 

وقد تم بالفعل وضع إصلاحات الإدارة المالية العامة في العديد من بلدان المنطقة على جدول أعمال العقد القادم أو ما بعده. ويسعى هذا التقرير إلى تجسيد تلك التجارب والخبرات المكتسبة حتى الآن وتحسين الفهم لطبيعة ما يواجه تلك البلدان من تحديات في مجال الإدارة المالية العامة.

وتستقصي هذه الدراسة تلك الإصلاحات في عشرة بلدان عربية هي: الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن. ويُعزى سبب اختيار هذه البلدان من ناحية إلى أن البنك الدولي له أنشطة كبيرة فيها فيما يتعلق بقضايا الإدارة المالية العامة، واستطاع تجميع كم هائل من المعلومات المقارنة.

ومن ناحية أخرى، تمثل هذه البلدان قطاعا عرضيا جديرا بالاهتمام على صعيد التقاليد الإدارية والمستويات المختلفة للتنمية. فضلاً عن أن هذه البلدان مجتمعة تضم أكثر من ثلثي سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي بها. وسيكون العديد من نتائج هذا التحليل ذا صلة كذلك بالبلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


Api
Api

أهلا بك