اجتماع مائدة مستديرة لمنظمات المجتمع المدني مع المديرين التنفيذيين للبنك الدولي

عُقد اجتماع المائدة المستديرة للمجتمع المدني مع المديرين التنفيذيين أثناء اجتماعات الربيع يوم الثلاثاء 8 أبريل/نيسان 2014. وتعقد هذه المناقشات بشان السياسة العامة منذ عام 2011، وتهدف إلى تعزيز حوار السياسات بشأن طائفة واسعة من القضايا بين المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين يحضرون اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية. وقد شارك فيها نحو 120 من ممثلي منظمات المجتمع المدني، جنباً إلى جنب مع 12 من المديرين التنفيذيين (أو المديرين المناوبين) ومستشاريهم من البلدان التالية: الجزائر والبرازيل وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والكويت وهولندا والاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية وجزر سليمان وسويسرا والولايات المتحدة. وشملت الموضوعات التي تناولها الاجتماع: حقوق الإنسان، والمراجعة الجارية للإجراءات الوقائية، وإدراج الأقليات الجنسية، وآثار بعض المشاريع التي تمولها مجموعة البنك الدولي. ترأس اجتماع المائدة المستديرة السيد مرزا حسن (المدير التنفيذي الممثل لدولة الكويت وبلدان أخرى في الشرق الأوسط وعميد مجلس المديرين) وفيكتوريا تولي كوربوز (مديرة المركز العالمي لبحوث السياسات والتعليم الخاصة بالشعوب الأصلية في الفلبين/TEBTEBBA). وقد طُلب من اثنين من المحاورين تقديم تعليقات أولية: السيدة سارة أفيل (المدير التنفيذي المناوب الممثل للولايات المتحدة)، والسيد كولينز مجالاسي (المدير التنفيذي للمنتدى والشبكة الأفريقيين المعنيين بالديون والتنمية في زيمبابوي).

افتتح السيد حسن الاجتماع بالترحيب بالمشاركين، وتقديم المديرين التنفيذيين، والتأكيد على مدى أهمية هذا الحوار عن السياسة العامة لإطلاع المديرين التنفيذيين على المخاوف والأفكار من أجل تحسين فعالية التنمية الخاصة باستثمارات مجموعة البنك الدولي. وقدم عرضا بأحدث المستجدات عن الجهود التي تبذلها مكاتب المديرين التنفيذيين لتعزيز مواقعهم الإلكترونية استجابة لرسالة تم تلقيها من العديد من منظمات المجتمع المدني. كما أعلن أنه يتم إنشاء نافذة إلكترونية جديدة من شأنها أن تجعل من الأسهل بالنسبة لمكاتب المديرين التنفيذيين تبادل المعلومات عن موقف الموظفين والسياسات العامة. وتلته السيدة كوربوز بتوجيه الشكر للمديرين التنفيذيين على مشاركتهم وأعربت عن تقديرها لاستمرار ممارسة الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني خلال اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية. وأشارت إلى أن مثل هذا التبادل الصريح للآراء والأفكار يساعد على تعزيز معارف وقدرات منظمات المجتمع المدني للعمل مع مجموعة البنك الدولي، فضلا عن تحسين دورها في تعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين القطري والعالمي.

وتحدثت بعد ذلك السيدة أفيل وأكدت على أن الإطار الجديد لمشاركة المواطنين بمجموعة البنك الدولي يمثل أولوية رئيسية بالنسبة للمؤسسة كما أنه قادر على أن يكون أداة تحويلية من حيث تحسين نتائج التنمية وزيادة مساءلة الحكومات من جانب مواطنيها. كما تحدثت أيضاً عن الخطوات المهمة التي يجري اتخاذها لإصلاح مجموعة البنك الدولي من حيث الهيكل التنظيمي، ووضع الميزانيات، والتوظيف، من أجل تأهيله لوضع أفضل يمكنه من تحقيق الهدف المزدوج المتمثل في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وأشار السيد مجالاسي إلى أنه يعمل مع مجموعة البنك الدولي منذ سنوات عديدة، وقد لاحظ تحسناً مطرداً في نوعية الحوار مع المجتمع المدني، وكذلك مع بعض أدواته للمساءلة مثل هيئة التفتيش. وأشار إلى العديد من المشاريع الجارية في غواتيمالا والهند وكينيا التي تنظر إليها منظمات المجتمع المدني على أن لها تأثيرات سلبية على السكان المحليين والبيئة أو كليهما، وأعرب عن أمله في أن يسمح هذا الاجتماع بإجراء حوار مثمر عنها. وأكد أن منظمات المجتمع المدني ستهتم بتحسين فهما لكيفية استخدام مجموعة البنك الدولي لحوافز الموظفين لتعزيز تحسين النتائج وأثر الاتجاه المتزايد لمؤسسة التمويل الدولية للاستعانة بمؤسسات الوساطة المالية لتعزيز التنمية.

وعندما فُتح المجال للنقاش، أثار ممثلو منظمات المجتمع المدني عدداً من القضايا. وسأل العديد منهم المديرين التنفيذيين عن المراجعة الجارية للإجراءات التدخلية، وعما إذا كان البنك الدولي يعتزم دمج حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في معاييره المحدثة. وسأل ممثل آخر من ممثلي منظمات المجتمع المدني عما إذا كانت معايير الإجراءات الوقائية المنقحة من شأنها أن تعزز عمل البنك الدولي في مجالات الحفاظ على الغابات وتغير المناخ في أماكن مثل اندونيسيا. وأثار العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني القضايا المتعلقة بالحصول على المياه والقدرة على تحمل التكاليف المرتبطة بمشاريع القطاع الخاص للمياه التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية في الفلبين والهند. وسأل ناشط من المثليين عن الخطوات التي اتخذتها مجموعة البنك الدولي للتصدي للمستويات المتزايدة لرهاب المثلية في بعض البلدان، وعما إذا كانت المجموعة على استعداد لأن تشمل الأقليات الجنسية في سياساتها الخاصة بالاشتمال الاجتماعي. كما أثيرت عدة تساؤلات أيضاً حول سبب مواصلة مؤسسة التمويل الدولية لدعم التوسع في مشروع محطة تاتا موندرا لتوليد الكهرباء رغم أن هناك شواهد على وجود مخالفات لمعايير الأداء ومعاناة مجتمعات الصيد المحلية من التعرض للضرر.

ووجه الرئيس المشارك للمديرين التنفيذيين الدعوة إلى المديرين التنفيذيين للرد على الأسئلة المختلفة وفقاً لمناطقهم الجغرافية وخبراتهم المواضيعية. ووجه المديرون التنفيذيون الشكر بوجه عام لمنظمات المجتمع المدني على ما طرحوه من أسئلة ثاقبة، وأشاروا إلى أن مجموعة البنك الدولي بالفعل تخطئ في بعض الأحيان، إلا أنها حققت تحسناً فيما يتعلق بالتعرف على هذه الأخطاء واتخذت خطوات تصحيحية. من ناحية أخرى، ذَكّر العديد من المديرين التنفيذيين الحضور بأن مهمة مجموعة البنك الدولي هي التصدي للفقر المزمن وتعزيز الإصلاحات اللازمة، وهو ما ينطوي على المخاطر والفرص على حد سواء. ولهذا السبب، فإن البنك الدولي منفتح أمام مختلف النُهج التنموية التي يتعين تبنيها مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وفقا لأهداف التنمية المنشودة والسياق القطري. وسوف تستمر مجموعة البنك الدولي في دعم جميع أنواع مشاريع الحكومة والقطاع الخاص، طالما أنها فعالة من حيث التكلفة ومستدامة بيئياً، وتحقق أهدافها الإنمائية. وفي هذا الصدد، أشار مدير تنفيذي آخر إلى المساهمة الإيجابية التي يمكن أن تقدمها منظمات المجتمع المدني من خلال تزويد البنك الدولي بالمعلومات والبيانات الفورية عن التأثيرات المحلية، الإيجابية والسلبية، للمشاريع ذات المخاطر العالية.

وفيما يتعلق بمسألة مراجعة الإجراءات الوقائية، أكد العديد من المديرين التنفيذيين التزام البنك الدولي بعدم تمييع أو اضعاف هذه الإجراءات الوقائية لأنها أصبحت سمة مميزة لمعايير الجودة بمجموعة البنك الدولي، بل إن المجموعة تعمل في الوقت نفسه على تحديثها وتبسيطها. والبنك الدولي بحاجة إلى مواصلة العمل في بيئات صعبة لمعالجة مشاكل معقدة، وبالتالي فإن معاييره للإجراءات الوقائية بحاجة أيضاً لأن تكون عملية وقابلة للتنفيذ. وأشار مدير تنفيذي آخر إلى أنه في حين أن مجموعة البنك الدولي تدعم المساواة بين الجنسين، فإن إضافة إجراءات وقائية خاصة بسياسة عامة عن "المساواة بين الجنسين" قد لا تكون أفضل وسيلة لتعزيز هذا الهدف، كما أن هناك أدوات أخرى يمكن استخدامها بشكل عملي أكثر لتعميم منظور المساواة بين الجنسين في عمليات البنك. وأشار مدير تنفيذي آخر إلى أن الاشتمال الاجتماعي، بما في ذلك حقوق الأقليات الجنسية، يلعب دوراً مهما في مساعدة مجموعة البنك الدولي على تحقيق هدفها المزدوج. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المهم تحسين قدرات منظمات المجتمع المدني للعمل في هذا المجال ومشاركة الحكومات بشكل بناء في هذا الصدد. وفيما يتعلق بموضوع مشروع محطة تاتا موندرا لتوليد الكهرباء، وجه العديد من المديرين التنفيذيين الشكر لمنظمات المجتمع المدني على المعلومات التفصيلية التي قدمتها، وأشاروا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على تنفيذ "خطة عمل" ستعالج الشواغل التي أثارها السكان المحليون.

واختتم السيد حسن الاجتماع بتوجيه الشكر للجميع على المناقشة الموضوعية والصريحة والمثمرة. واتفقت معه في الرأي السيدة كوربوز، وأضافت أنه ربما ينبغي النظر في تمديد وقت الاجتماع لفترة أطول في المرة القادمة، حيث لم يتمكن جميع المشاركين من منظمات المجتمع المدني من التعليق أو طرح الأسئلة.