يموّل البنك الدولي جزءاً من الطريق السريع الجديد في اليمن الذي سيربط بين مدينة عدن الساحلية في الجنوب ومدينة صعدة في الشمال بالقرب من الحدود السعودية لمسافة 710 كيلومترات. وستغطي المنحة المقدمة من البنك تكلفة القطاع الجنوبي الذي يمتد 55 كيلومترا من ميناء عدن إلى مدينة نوبة دكيم. وسيكون هذا الطريق السريع، الذي يهدف في الأساس لخدمة الانتقال لمسافات بعيدة، موازياً تقريباً للطريق الحالي الخطير، الذي تسير عليه المركبات السريعة والمحلية البطيئة التي تشمل الدراجات والعربات التي تجرها الدواب. ويستخدم الطريق الحالي نحو 18 ألف مركبة يومياً. وتؤدي حالياً المشاكل الأمنية والاقتصادية التي يعاني منها اليمن إلى تقليص حركة المرور عليه، لكن مع تحسن الأوضاع مستقبلياً سيشهد الطريق ازدحاماً أكبر.
إن الطريق بين صعدة وعدن يمثل للحكومة الانتقالية مشروعاً رائداً يهدف إلى الربط بين الشمال والجنوب- جغرافياً واقتصادياً وسياسياً - ويأتي بعد 14 شهراً من النقاشات ضمن الحوار الوطني والذي اختتم أعماله في يناير/كانون الثاني من هذا العام. وأدت أهمية تمهيد هذا الطريق، إلى تجاوز بعض الخلافات السياسية في اليمن وإلى دعم شعبي واسع.
كما يشكل الطريق جزءاً من عملية التكامل الإقليمي: وعند اكتماله، سيربط هذا الطريق بين المدن والبلدات الرئيسية على امتداد المحور الشمالي الجنوبي عبر الأراضي الجبلية باليمن مما يسهل السفر من عدن إلى الحدود الشمالية مع السعودية في سبع ساعات. ويموّل الصندوق السعودي للتنمية القطاع التالي من الطريق – والذي يمتد لمسافة 85 كيلومترا من نوبة دكيم إلى مدينة تعز.
وتجري حالياً عملية اختيار المقاولين الدوليين واليمنيين الذين تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة لـتأهلهم للتقدم بمناقصات لبناء القطاع الذي يموله البنك الدولي من الطريق. كما بدأت عملية التحقق من ملكية الأراضي والأصول الزراعية قبل الشروع في إجراءات الشراء الضرورية لهذه الأراضي على امتداد القطاع الذي يمتد من عدن إلى تعز بطول 140 كيلومترا.
وأوضح أندرياس شليسلر، رئيس الفريق المشرف على المشروع بالبنك الدولي "ما يحتاجه كثير من اليمنيين على الفور هو الوظائف. وستخلق عملية تمهيد الطريق السريع عدداً كبيراً من فرص العمل في المناطق التي سيمر بها... والعمالة اليدوية تشكل نحو 85 في المائة من إجمالي الوظائف التي سيخلقها المشروع وسيتم جلبها من المناطق القريبة." وسيستفيد أيضاً من المشروع مصنع أسمنت مجاور، ومحاجر، ومزارعون الذين سيقومون بتوفير الطعام.
ويظهر التقييم الاجتماعي والبيئي الذي أجري للقطاع من عدن إلى تعز أن ما يقرب من 74 قرية تضم نحو 2685 أسرة (أو 31695 شخصا)- من المزارعين والعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وأسرهم- ستتأثر على الأرجح بشراء الأراضي المطلوبة قبل إنشاء الطريق السريع. ويجب إخلاء 2789 شخصا، وهو عدد ضئيل نسبيا بالنسبة لمشروع بهذا الحجم.
وسيقع أكبر الأثر على الأراضي الزراعية: فمن المتوقع أن تشتري الحكومة اليمنية 1300 قطعة أرض بشكل كلي أو جزئي. ووفقاً لوثيقة تقييم المشروع الصادرة عن البنك الدولي، تم التعويض عن ذلك "من خلال نمط الحيازات المتعددة من قبل العديد من الأسر". وسيتضمن إخلاء جانبي الطريق إعادة تشجير أو قطع أكثر من 433 ألف شجرة – أغلبها من أشجار القات ذات الأوراق المخدرة الرائجة بين اليمنيين، والتي سيتم تعويض المزارعين عنها.
وفي معرض شراء الأراضي، ستحاول الحكومة اليمنية أولاً تعويض أصحابها عينياً، أي منحهم أراضٍ أخرى بديلة عنها. وإذا تعذر ذلك، ستكون التعويضات نقدية. وينطبق الشيء نفسه على المنازل. فسيتم تعويض المنزل الذي يتم هدمه ببناء منزل آخر. وستتضمن ميزانية الإنشاءات أموالاً للمقاولين لكي يشيدوا منازل جديدة بديلة عن تلك التي سيتعين هدمها.
وتقدر ميزانية التعويضات وإعادة التوطين، والتي تشمل الإعانة المؤقتة للمتضررين، بنحو 19 مليون دولار تقدمها الحكومة اليمنية. وقد وضعت وزارة الأشغال العامة والطرق خطة إعادة التوطين على موقعها الإلكتروني، ويمكن الحصول عليها أيضاً مطبوعة من مكاتب الوزارة. وتتضمن الخطة آلية لمعالجة المظالم.
ولن يمثل جمع الأموال اللازمة لبناء باقي قطاعات الطريق السريع مشكلة لليمن على الأرجح في ظل الاهتمام القوي الذي أبداه مختلف المانحين العرب ومؤسسات التمويل، فضلاً عن كوريا الجنوبية. وعن ذلك يقول شليسلر "يكمن التحدي الأكبر الآن في ضمان السلام والاستقرار بمنطقة المشروع حتى تكتمل بالفعل أعمال الإنشاء، إلى جانب سد النقص الحاد في وقود الديزل بالسوق لأن مقاولي الطرق سيحتاجون إلى الكثير منه".
