تستعد ملايين الأسر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليا لاستقبال العام الدراسي الجديد. ولا شك أن هذه فترة من التفاؤل يستثمر فيها الشباب ومجتمعاتهم المحلية في مستقبلهم من خلال الاستثمار في التعلم. ويجري الآن بذل جهود واسعة في أنحاء المنطقة لإصلاح أنظمة التعليم حتى تتمكن من الوفاء تحقيق الدور المُنتظر من التعليم وبث روح التفاؤل.
مدير قطاع الممارسات العالمية للتعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، أندرياس بلوم، يجيب على بعض الأسئلة الرئيسية عما يلوح في الأفق:
السؤال الأول: مع استقبال العام الدراسي الجديد، ما هي بعض التحديات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وما الذي يتخذ إزاءها؟
أولا، مازال هناك أكثر من 800 ألف طفل من أبناء اللاجئين السوريين خارج المدارس. وهذا خطر، ليس فقط على هؤلاء الأطفال، بل على المنطقة بأسرها. ومن الضروري مواصلة العمل مع الحكومات وشركاء التنمية لسد هذه الفجوة. على سبيل المثال، في لبنان لم يفتأ البنك الدولي يدعم توسيع نظام التعليم العام منذ عام 2016. وهذا العام، التحق أكثر من 210 آلاف طفل من أبناء اللاجئين السوريين بمدارس الروضة والابتدائية والثانوية اللبنانية الحكومية، لكن مازال هناك الكثير مما يتعين القيام به. ففي بلدان متأثرة بالصراعات، كاليمن، هناك 2 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس. وثمة تحد آخر تواجهه كل بلدان المنطقة وهو تدني مستوى التعليم؛ فنحو 64% من الأطفال الذين بلغوا العاشرة من العمر لا يجيدون مهارات القراءة بما يكفي لفهم قصة قصيرة. وينعكس هذا الفقر في مهارات القراءة على نتائج التقييمات الدولية والوطنية.
على الجانب الإيجابي، تستثمر المنطقة في قياس تقدمها وإنجازاتها. وستتيح نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب التي سيتم الإعلان عنها في ديسمبر/كانون الأول 2019 فرصة أخرى لتقييم التقدم الذي يتم إحرازه في البلدان العربية. ومن الضروري الاسترشاد بهذه الشواهد والدلائل في تصميم برامج إصلاح التعليم وتنفيذها.
السؤال الثاني: ما هي بعض أبرز الأمثلة على إصلاحات أنظمة التعليم الرئيسية التي يجري تنفيذها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
تشهد المنطقة عددا من الإصلاحات الطموحة. فقد دشنت مصر العام الماضي حزمة إصلاح شاملة لمستوى التعليم، وشمل ذلك تبني نظام جديد للتقييم في المدارس الثانوية للانتقال من أسلوب الحفظ والتلقين إلى المهارات التحليلية. ويشكل الاستخدام الذكي للتكنولوجيا والوسائل الرقمية من أجل تحسين التعلم عناصر رئيسية في هذا البرنامج.
وفي المغرب، أطلقت وزارة التربية الوطنية أيضا سلسلة من البرامج الطموحة التي تشمل رؤية 2015-2030 لتطوير قطاع التعليم التي ترسي الأساس "لمدرسة مغربية جديدة." كما يدعم برنامج مساندة التعليم في المغرب الذي أطلقه البنك الدولي إجراء تحول في حكامة المنظومة من "اللوجستيات والمحاسبة" القائم على الموارد إلى "الأداء والمساءلة" القائم على النتائج. ومن شأن هذه الإصلاحات أن ترتقي بجودة خدمات التعليم وفاعليتها ومن ثم تحسين نتائج التعلم لدى الجميع.
وتعكف الكويت على تنفيذ أكبر برنامج لإصلاح التعليم في منطقة الخليج. ويركز هذا البرنامج، الذي بدأ عام 2015، على كافة "المدخلات التعليمية"، وتشمل الإصلاحات المعلمين والمناهج وآليات المحاسبة، والمقاييس، والتقييمات الوطنية، وبيانات التعليم للصفوف من الأولى إلى التاسعة.
وكان البنك الدولي داعما رئيسيا لكل هذه الجهود الإصلاحية. لكن، من الممكن أن يكون إصلاح التعليم صعبا حيث يمس كل الأسر. بيد أن التغييرات الكبرى مطلوبة حيث إن أنظمة التعليم الحالية لا تخدم الأطفال بأفضل ما يمكن- ويجب التشاور مع المعلمين والآباء والأطفال والمجتمع عامة وإشراكهم كشركاء مهمين في التغييرات.
السؤال الثالث: هناك الكثير من الكلام عن الثورة الصناعية الرابعة- ما الذي تفعله المنطقة لضمان استعداد الشباب للاستفادة منها؟
سيبذل البنك الدولي المزيد من الجهد هذا العام لإعداد شباب المنطقة وتزويدهم بمهارات تلبي متطلبات سوق العمل دائمة التغير. على سبيل المثال، ترمي مبادرة تعزيز المهارات في بلدان المشرق (Skilling Up Mashreq Initiative) إلى تيسير تجهيز 500 ألف فتاة وشاب في العراق والأردن ولبنان للاقتصاد الرقمي. وسيعمل البنك مع القطاع الخاص على دعم الشركاء لتوفير المهارات الرقمية في مناهج المرحلة الثانوية، وتعميم برامج الانتقال من الدراسة إلى سوق العمل لخريجي التعليم العالي، وتسهيل حصول الشباب النشط على برامج التدريب والمنصات عبر الإنترنت.
وتُعد مبادرة مهارات من أجل المستقبل مثالا آخر على جهود البنك لضمان اكتساب الشباب في المنطقة لمهارات الاقتصاد الرقمي. وبالمشاركة مع خدمات أمازون الإلكترونية وموقع كود دوت أورغ Code.org، ينظم هذا البرنامج دورات ميدانية لإكساب الشباب مختلف المهارات الرقمية والتدريبات التمهيدية. وقبل فترة لا تتجاوز الشهرين، أقيم معسكر إعداد في دبي حضره 150 طالبا كانوا متحفزين للغاية ومتشوقين للمشاركة في أنشطة ورشة العمل.
يهدف مشروع التعليم العالي للتأهيل للتوظيف في تونس إلى تحسين سبل كسب الرزق للشباب. وباستخدام موارد مالية بأسعار فائدة تنافسية لتمويل برامج التميز الأكاديمي والتأهيل للتوظيف في مؤسسات التعليم العالي، يهدف المشروع إلى تعزيز المهارات، كحل المشاكل والعمل الجماعي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوعية مؤسسات الأعمال والعملاء، والانفتاح على أفكار جديدة والدفع نحو استخلاص القيمة من كل هذا. ومنذ تدشينه عام 2016، مول المشروع أكثر من 80 منحة تنافسية تركز على التدريب من أجل التأهيل للتوظيف، والتحق نحو 18500 طالب بالتدريبات التي يدعمها المشروع.
السؤال الرابع: ما هي التغييرات التي تأمل في أن تراها في جميع أنظمة التعليم بالمنطقة، وهل هناك شيء سيكون محل تركيز خاص منك؟
أظهرت العديد من بلدان المنطقة التزامها القوي بالاستثمار في مواطنيها. وتضم هذه المنطقة أكبر عدد ممن تبنوا مبكرا مشروع البنك الدولي لرأس المال البشري، والذي يهدف إلى حفز الدعم رفيع المستوى للاستثمار في التعليم والصحة، بدءا بضمان حصول الأطفال على تعليم جيد في المراحل المبكرة. وكشفت العديد من الدراسات التي أجريت في مختلف أنحاء العالم أن الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل يمكن أن يكون له تأثير كبير على نواتج التعليم والصحة في المستقبل، فيما تزيد الحكومات في أنحاء المنطقة من استثمارها في التعليم المبكر للأطفال. وقد سن كل من الأردن والضفة الغربية وغزة مؤخرا قوانين لتعميم السنة الثانية من مرحلة مدارس الروضة. وستتم مناقشة الفرص والتحديات الكفيلة بزيادة خدمات التعليم المبكر في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر/أيلول بالعاصمة المغربية الرباط.
ثمة موضوع آخر سأتابعه عن كثب وهو دور التكنولوجيا في التعليم والذي يشهد تطورا سريعا. تتيح تكنولوجيا التعليم الفرصة لتطوير الخدمات التعليمية الجيدة بطريقة أكثر كفاءة وأوسع نطاقا وأكثر استدامة، وهو ما سيتجلى أكثر في العديد من مشاريعنا الحالية والمستقبلية.
وأخيرا، نأمل أن نرى بلدانا أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتقدم بطلبات للتقييمات على نطاق واسع. فالتقييمات الدولية والوطنية، مثل برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA) ودراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS)، كثيرا ما تحظى بالكثير من التركيز العام، ويمكن أن تستنهض دعوات إلى الإصلاح، لاسيما إذا لم تلب نتائج هذه التقييمات تطلعات الشعوب. ومع زيادة عدد بلدان المنطقة المشاركة في التقييمات الواسعة وتسارع وتيرة انضمامها خلال السنوات الماضية، اختارت بعض البلدان أيضا الخروج منه. وأهيب بكافة بلدان المنطقة بالمشاركة المنتظمة في التقييمات الواسعة، حيث إنها المفتاح لقياس أداء المنظومة وتصميم الإصلاحات المستندة إلى شواهد ودلائل بما يفضي إلى تحسين مستوى التعلم.
