كانكون، المكسيك، 8 ديسمبر/كانون الأول 2010 – يقوم أكثر من 40 بلدا بأنشطة مناخية تتراوح من أكبر برنامج في العالم لتوليد الطاقة الشمسية بشمال أفريقيا إلى تأهيل حافلات المكسيك لتكون مراعية للبيئة، وذلك بمساندة من صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية CIF اللذين يبلغ رأسمالهما ستة مليارات دولار.
ورحب رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف الذين انضم إليهم اليوم الرئيس المكسيكي فيليب كالديرون بهذين الصندوقين اللذين بدآ العمل قبل عامين اثنين باعتبارهما شراكة رائدة في مجال المناخ.
وبعد التنويه بما تحقق من تقدم سريع، ذكر الرؤساء أن هذه المشاركة من جانب البلدان النامية تخلق فرصة غير مسبوقة لزيادة التجاوب العالمي مع وسائل التنمية الذكية في تعاملها مع المناخ.
وفي حين تتراجع موارد المانحين، أثبتت هذه الصناديق أنه يمكنها أن تستقطب مساهمات مالية كبيرة. ويتوقع أن يجلب كل دولار يستثمر في صندوق التكنولوجيا، الذي يبلغ رأس ماله 4.4 مليار دولار ويشكل مكونا رئيسيا في صندوقي الاستثمار في أنشطة المناخ، 8 دولارات من التمويل المشترك المقدم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الآخرين. وبمعنى آخر، ستجذب هذه البنوك 35 مليار دولار إضافية مما يستقطب في النهاية 40 مليار دولار للاستثمار في الطاقة النظيفة مع مساهمة القطاع الخاص بثلاثين في المائة منها.
وقام ثلاثة من الشركاء الخمسة في صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية - وهم لويس ألبرتو مورينو رئيس بنك التنمية للبلدان الأميركية، وهاروهيكو كورودا رئيس البنك الآسيوي للتنمية، وروبرت زوليك رئيس البنك الدولي- إلى جانب البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، باستعراض الحقائق التي تثبت أن البلدان النامية أضحت تضع حلولها الوطنية والإقليمية موضع التنفيذ من أجل تخفيف آثار المناخ وأيضا المرونة تجاه تغير المناخ وذلك في مواجهة الغموض السياسي والمالي والفني والاحتياجات الملحة على المستوى القطري.
وقال زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي التي تضطلع بدور ثلاثي باعتبارها القيّم والإداري والهيئة المنفذة لصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية "عندما بدأنا هذه الشراكة قبل عامين، أردنا أن نسد فجوة تمويلية ومعرفية ملحة يواجها عملاؤنا من بلدان العالم النامية. كان كل أملنا هو أن يكون صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية بمثابة منطلق تحصل منه هذه البلدان على مساندة كبيرة كي تراعي في أنشطتها الاقتصادية الاعتبارات البيئية وتشكل مرونة تجاه تغير المناخ... بيد أن الانخراط السريع من قبل هذا العدد الكبير من البلدان من مختلف أنحاء العالم تجاوز توقعاتنا. وأعتقد أننا سنرى خلال السنوات القادمة العديد من هذه البلدان - التي يعد بعضها من أفقر بلدان العالم وأقلها نموا - وهي تخلق حلولا من شأنها أن تعيد تشكيل الطريقة التي نتعامل بها مع التنمية الذكية في التعامل مع المناخ على نطاق عالمي."
وخلال المؤتمر الذي استضافه كالديرون، استعرض ممثلون رفيعو المستوى من المكسيك والمغرب وزامبيا، وهم ثلاثة من بين 45 بلدا شريكا في صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، كيفية تحويل اقتصاد بلدانهم وابتكار الحلول التي يمكن أن تستفيد بها البلدان والمناطق الأخرى في مختلف أنحاء العالم. ومن بين الأنشطة التي عرضوها:
خطة بعيدة الأثر لكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة تقدم وسائل المواصلات واستخدامات الطاقة الصديقة للبيئة في مختلف مدن المكسيك؛
خطة على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط لتوفير الكهرباء للمواطنين في المنطقة من خلال أكبر برنامج في العالم لتوليد الطاقة الشمسية المركزة؛
واحدة من أولى الخطط الوطنية في العالم لخلق المرونة في جميع أنحاء البلاد إزاء تغير المناخ من خلال تحسين الإنتاج الحيواني وأنظمة الحصاد/التخزين، وزيادة مساهمات المحاصيل الزراعية في تنحية الكربون.
وقال مورينو "صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية يشكلان آلية فعالة لبلوغ أهدافنا الطموحة في تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وبالبناء على هذه الخبرة، فإننا نحتاج إلى تعزيز نهجنا المبتكر والتعاوني. ... ومزرعة يوروس لتوليد الطاقة من الرياح في المكسيك والبرامج الاستراتيجية للمرونة تجاه تغير المناخ والتي يجري تنفيذها في منطقة الكاريبي وفي بوليفيا هي نماذج للتعاون الناجح بين الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية المتعددة الأطراف."
وتبني الشراكة بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف قدرات مؤسسية قوية على المستويات العالمية والإقليمية لاستقطاب مساهمات كبيرة من الدعم المالي والمعرفي. وتتسق هذه الشراكة مع ما خلص إليه تقرير صدر مؤخرا عن المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بتمويل تغير المناخ والتابعة للأمين العام للأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكن أن "تضفي قدرة ودورا بارزا ومضاعفا لجذب استثمارات إضافية مراعية لاعتبارات البيئة"، وتدر ما يتراوح مجموعه من 30 مليار إلى 40 مليار دولار من التدفقات الرأسمالية وأكثر من هذا من خلال تعزيز التدفقات من القطاع الخاص. وأوصت "بأن يتم تدعيم هذه البنوك عبر موارد إضافية خلال العقد القادم."
وتدفع هذه الشراكة البنوك أيضا إلى إعادة النظر في إدارة وتنسيق إجراءاتها الداخلية لإدارة عملياتها. وسيساعدها ذلك على تبادل البيانات والمعارف والمعلومات بسرعة وشفافية أكبر عبر عملياتها الداخلية والأهم من ذلك مع البلدان المتعاملة معها.
وقال كودورا "من المهم للغاية المضي قدما على المسار الناجح لصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية اللذين يقدمان حلولا عملية لاحتياجات البلدان النامية من التمويل المتوسط لمواجهة تغير المناخ. إن الصندوقين هما أحدث وربما أفضل نموذج لكيفية قيامنا، باعتبارنا شركاء متعددي الأطراف، بتوجيه التمويل الميسر للمناخ في البلدان النامية توجيها فعالا. وفوق هذا، فإنهما يجسدان روح الشراكة التي يجب أن نتحلى بها جميعا إذا تعين لنا أن نتصدى بالحلول لهذا التحدي العالمي أمام مستقبلنا المشترك."
وفي إطار المؤتمر، أصدرت البنوك التقرير السنوي لصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية لعام 2010، والذي يستعرض العمل الأولي لتنفيذ المبادرة التي بدأت قبل عامين.
وفي المقدمة المشتركة للتقرير، كتب رؤساء البنوك يقولون: "تصميم هذه الصناديق يمثل نموذجا جديدا للشفافية والتعاون وزيادة التدابير المرتبطة بالمناخ... فهيكلها الإداري الفريد يعزز الشمولية واتخاذ القرار بناء على توافق الآراء. إن التوازن العادل بين البلدان النامية والمتقدمة ينعكس في التمثيل في الأجهزة الإدارية وطائفة واسعة من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الأصليين الذين يشاركون بنشاط كمراقبين."
يوفر صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية أداة تمويلية فريدة مصممة لمساندة التنمية ذات الانبعاثات الغازية المنخفضة والمرونة تجاه تغير المناخ من خلال زيادة التمويل الموجه عبر البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي.
