واشنطن، 29 سبتمبر/أيلول 2012 – تعهد رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم للرئيس اليمني عبد ربه منصور الهادي، خلال لقاء جمع بينهما هنا اليوم، بأن تبذل المجموعة قصارى جهدها وخبراتها لما فيه خير اليمن.
ويأتي هذا في أعقاب نجاح الجولة الثانية من عملية إعلان التعهدات من جانب المجتمع الدولي في إطار اجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك أمس حيث قُدمت تعهدات إضافية قدرها 1.5 مليار دولار ليصل بذلك إجمالي التعهدات المقدَمة من أجل تعافي اليمن إلى قرابة 8 مليارات دولار.
وسوف توجَه هذه الأموال لتنفيذ خطة حكومة الرئيس الهادي لإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي على مدى 18 شهراً، وهي عبارة عن برنامج انتقالي للتنمية والاستقرار. وتستند هذه الخطة إلى تقييم شامل للآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة السياسية التي شهدها اليمن في الآونة الأخيرة، وهو التقييم الذي شارك فيه البنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية (http://bit.ly/PWgmml).
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كيم إن "الرئيس الهادي دشن مشروعاً ذا أهمية بالغة لكي تصبح لليمنيين كافة كلمة في تقرير مستقبل البلد. وسوف تبذل مجموعة البنك الدولي أقصى ما لديها من جهود وخبرات لدعم هذه الخطة الطموحة". وأضاف قوله "إن التحديات التي يواجهها اليمن اليوم من فقر، وجوع شديد، وعدم استقرار، تستلزم المساندة المستمرة والموحدة من جانب المجتمع الدولي بأسره. وهذا أمر بالغ الأهمية لدرجة لا تحتمل الفشل."
وبالإضافة إلى إجراء تقييم اجتماعي واقتصادي مؤخرا، يدير البنك الدولي حاليا 19 مشروعا في اليمن بإجمالي ارتباطات قدرها 700 مليون دولار، وقد تعهد بتقديم 400 مليون دولار من الموارد الإضافية على مدى السنتين المقبلتين. وتجري مجموعة البنك الدولي مشاورات مع المسؤولين الحكوميين وطائفة عريضة من شرائح المجتمع المدني اليمني من أجل وضع مذكرة إستراتيجية مؤقتة للاسترشاد بها في جهود مشاركة البنك باليمن خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة. وسوف تضع المذكرة نصب أعينها تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: تشجيع الاستقرار الاقتصادي؛ وحماية الفقراء والفئات المستضعفة؛ وإعادة تنشيط القطاع الخاص بوصفه مصدر النمو مستقبلاً؛ وجعل الحكومة أكثر خضوعاً للمساءلة أمام مواطنيها وأكثر قدرة على تقديم الخدمات الحيوية.
وكانت الاضطرابات السياسية التي استمرت لمدة سنة قد وضعت حداً لحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي دام 33 عاماً. وفي أعقاب التوقيع على مبادرة لمجلس التعاون الخليجي في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، تم تشكيل حكومة مصالحة وطنية وتنصيب الرئيس الهادي رئيساً انتقالياً.
وقد بدأت عملية انتقالية تستغرق سنتين من المقرر لها أن تشهد صياغة دستور جديد وتتوَج بإجراء انتخابات رئاسية جديدة. ولكن في الوقت الذي تعالج فيه الحكومة هذه التحديات، يقف اليمن أيضاً على حافة أزمة إنسانية، مع تدهور الأوضاع الأمنية بسبب استمرار الاقتتال. فنحو 10 ملايين نسمة، أو ثلث السكان، يفتقرون إلى الأمن الغذائي، ويعاني مليون طفل ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات من سوء التغذية. وأدى استمرار الاقتتال في الجنوب إلى تشريد 150 ألف شخص من ديارهم منذ مايو/أيار 2011.
