بيان صحفي

بطء نمو التحويلات بحدة عام 2015، وتوقع التحسن العام المقبل

2015/04/13


واشنطن، 13 أبريل/نيسان، 2015 – توقع البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "موجز عن الهجرة والتنمية" اليوم بطء معدل نمو التحويلات النقدية عالمياً هذه السنة بشكل حاد، بما في ذلك إلى البلدان النامية، بسبب ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا، وتدهور الاقتصاد الروسي وانخفاض قيمة اليورو والروبل.

فمن المتوقع أن تصل التحويلات النقدية المسجلة إلى العالم النامي إلى 440 مليار دولار عام 2015، وهو ما يمثل زيادة 0.9 في المائة مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن تنمو التحويلات النقدية على مستوى العالم، بما في ذلك التحويلات النقدية إلى البلدان مرتفعة الدخل، بنسبة 0.4 في المائة لتبلغ 586 مليار دولار.

وتعد معدلات نمو التحويلات النقدية لعام 2015 هي الأكثر بطئا منذ الأزمة المالية العالمية في 2008/2009. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتجاوز عدد المهاجرين الدوليين 250 مليون شخص عام 2015، ومن المتوقع أن تستمر مدخراتهم وتحويلاتهم النقدية في النمو.

وسيؤثر البطؤ في نمو التحويلات النقدية هذا العام على معظم المناطق، وخاصة أوروبا وآسيا الوسطى حيث من المتوقع أن تتراجع التدفقات النقدية بنسبة 12.7 في المائة عام 2015. وسيتعادل الأثر الإيجابي للانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة جزئياً مع استمرار الضعف في منطقة اليورو، وتأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الروسي، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتشديد ضوابط الهجرة في العديد من البلدان التي تمثل مصدراً للتحويلات النقدية.

وعلى ضوء الانتعاش الاقتصادي المتوقع العام المقبل، من المتوقع أن تتسارع وتيرة التدفقات النقدية على مستوى العالم بنسبة 4.1 في المائة عام 2016، لتصل إلى نحو 610 مليارات دولار، ثم ترتفع إلى 636 مليار دولار عام 2017. ومن المتوقع أن تتعافى تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية عام 2016 إلى 459 مليار دولار، وإلى 479 مليار دولار عام 2017.

ولا تزال أكبر خمسة بلدان كمقصد للمهاجرين هي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وألمانيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة. أما أكبر خمسة بلدان متلقية للتحويلات النقدية، من حيث قيمة التحويلات، فلا تزال الهند والصين والفلبين والمكسيك ونيجيريا.

ولازال متوسط ​​التكلفة الإجمالية لإرسال مبلغ 200 دولار مستقراً عند 8 في المائة من قيمة المعاملة، اعتباراً من الربع الأخير من عام 2014. ويقول الموجز إنه رغم قدرة تكنولوجيا الهاتف المحمول على خفض التكاليف في المعاملات عبر الحدود، فمازال استخدامها محدوداً، نظرا للعبء التنظيمي الخاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم تتجاوز نسبة التحويلات الدولية التي تم إرسالها عبر تكنولوجيا الهاتف المحمول 2 في المائة من تدفقات التحويلات النقدية عام 2013، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.

وبالإضافة إلى إرسال المهاجرين الدوليين المال إلى أسرهم، فإنهم يحتفظون بمدخرات كبيرة في بلدان المقصد التي يعملون فيها. وقدرت ’مدخرات المغتربين‘ الخاصة بالمهاجرين من البلدان النامية بحوالي 497 مليار دولار عام 2013، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.

وفي إطار استعراضه للوضع، قال كوشيك باسو، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي "بلغ مجموع التحويلات النقدية عام 2014 حوالي 583 مليار دولار. وهذا يزيد عن ضعف المساعدات الإنمائية الرسمية على مستوى العالم. وقد تلقت الهند 70 مليار دولار، والصين 64 مليار دولار، والفلبين 28 مليار دولار. وعن طريق التفكير بشكل جديد يمكن الاستفادة من هذه التدفقات الضخمة في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية". وأشار إلى أن "اسرائيل والهند أظهرتا كيف يمكن إدارة أزمات السيولة الكلية عن طريق الاستفادة من ثروة مجتمعات المغتربين. وقد عزز المهاجرون المكسيكيون قطاع البناء والتشييد. وتمكنت طاجيكستان من مضاعفة استهلاكها باستخدام التحويلات النقدية. ومن الواضح أن المهاجرين والتحويلات النقدية يمثلان اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي اليوم".

وفي تحليل خاص عن الاستفادة من الهجرة في تمويل التنمية، أشارت تقديرات الموجز إلى أن البلدان النامية يمكن أن تجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار من مدخرات المهاجرين سنوياً من خلال خفض تكاليف التحويلات، وتكاليف توظيف المهاجرين، وتجميع مدخرات المغتربين وتبرعاتهم الخيرية.

وعن ذلك قال ديليب راثا، كبير الاقتصاديين في وحدة الهجرة والتحويلات بمجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية  "إن اعتدال نمو التحويلات النقدية سيكون صعباً على العديد من الفقراء. وقد يكون على البلدان المتضررة النظر في تبني طرق مبتكرة للتخفيف من أثر الصدمة. ولحسن الحظ، يمكن الاستفادة من الهجرة والتحويلات النقدية واستخدامهما في أغراض التمويل المبتكر. وبالنسبة لاحتياجات التمويل طويل الأجل لتحقيق الأهداف الإنمائية بعد عام 2015، فإنني أحب أن أرى شبكة للقطار السريع في الهند، ومطارا دوليا في نيجيريا، وقناة سويس أخرى في مصر، ومشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في باكستان، وبرنامج لتنمية المجتمع في الفلبين، على أن يتم تمويلها جميعاً من خلال تعبئة قوة التحويلات النقدية ومدخرات المغتربين".

ويمكن استخدام التدفقات المستقبلية للتحويلات النقدية كضمان لتسهيل القروض الدولية من قبل البنوك الوطنية في البلدان النامية. كما يمكن للتحويلات النقدية أيضاً تيسير الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية من خلال تحسين التصنيفات السيادية للبلدان المتلقية وقدرتها على تحمل الديون.

ولأن التحويلات النقدية كبيرة وأكثر استقراراً من العديد من أنواع التدفقات الأخرى لرأس المال، فإن الموجز يقول إنها يمكن أن تعزز إلى حد كبير التصنيف الائتماني السيادي للبلد المتلقي، وبالتالي تخفض تكاليف الاقتراض وتطيل مدة استحقاق الدين. وفي تطور حديث، بدأت وكالات التصنيف في احتساب التحويلات النقدية في التصنيف الائتماني للبلدان، ولكن نظراً للصعوبات التي تواجه توفر البيانات، فلازال هناك مجال لتحقيق مزيد من التحسن.

ويشمل الإطار المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الخاص باستمرار القدرة على تحمل أعباء الديون للبلدان منخفضة الدخل، التحويلات النقدية عند تقييم قدرة البلدان المعنية على سداد التزاماتها الخارجية وقدرتها على الاقتراض غير الميسر من دائنين آخرين من القطاع الخاص.

الاتجاهات الاقليمية للتحويلات النقدية:

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيبطؤ معدل التحويلات النقدية بشكل ملحوظ عام 2015، حيث ترتفع 1.1 في المائة فقط لتبلغ 53 مليار دولار. ويأتي هذا النمو المتواضع هذا العام في أعقاب زيادة كبير عام 2014 بنسبة 7.7 في المائة، وهو أسرع معدل نمو بين جميع المناطق، ويرجع ذلك في المقام الأساسي إلى النمو القوي بنسبة 10 في المائة في التدفقات النقدية إلى مصر، وهي سادس أكبر متلق للتحويلات النقدية في العالم عام 2014 حيث تلقت 20 مليار دولار. وشهد لبنان زيادة بنسبة 13 في المائة في التحويلات النقدية لتبلغ 9 مليارات دولار عام 2014، مما جعله يحتل المرتبة العاشرة كأكبر متلق للتحويلات النقدية في العالم لهذا العام. واستشرافا للمستقبل، فإن استمرار الانخفاض في أسعار النفط يمكن أن يحدّ من التحويلات النقدية من دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط إلى الطويل. ورغم ذلك، وعلى المدى القصير، فإن احتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة وقوة الأوضاع المالية لهذه الدول يمكن أن تساند معدلات الإنفاق الحالية، وبالتالي يمكن أن تؤخر الأثر السلبي لانخفاض عائدات النفط  على العمالة المهاجرة. ومن المتوقع أن تنمو التحويلات النقدية إلى المنطقة إلى 55 مليار دولار عام 2016 وإلى 57 مليار دولار عام 2017. وتؤدي الصراعات في المنطقة إلى نزوح دولي وهجرة قسرية عبر الحدود، وتبقى عامل خطر رئيسيا لتوقعات وآفاق التحويلات النقدية في المنطقة.

ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات النقدية إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.8 في المائة فقط عام 2015 لتبلغ 125 مليار دولار، متأثرة بتوقعات ضعف النمو في منطقة اليورو، وانخفاض قيمة اليورو والين الياباني وعملات بلدان مصادر أخرى للتحويلات النقدية مقابل الدولار الأمريكي. وفي عام 2014، زادت التحويلات النقدية إلى المنطقة حوالي 7.6 في المائة إلى نحو 122 مليار دولار. واحتل بلدان اثنان من بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ، هما الصين والفلبين، المرتبتين الثانية والثالثة بين أكبر البلدان المتلقية للتحويلات النقدية على مستوى العالم، حيث تلقتا نحو 64 مليار دولار و 28 مليار دولار على الترتيب عام 2014. ومع ذلك، فإن بلدان جزر المحيط الهادئ الصغيرة تأتي بين أكثر البلدان اعتماداً على التحويلات النقدية، إذ جاءت تونجا وساموا بين أكثر 10 بلدان استقبالاً للتحويلات النقدية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. حيث بلغت نسبة التحويلات الى تونجا 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبلغت 20 في المائة لساموا عام 2013. وعموما، فإن آفاق التحويلات النقدية إلى المنطقة لا تزال مواتية، حيث مازال العمال يسافرون إلى الخارج، مع توقع نمو التحويلات النقدية إلى 130 مليار دولار عام 2016 وإلى 135 مليار دولار عام 2017.

وستواصل التحويلات النقدية إلى البلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى انخفاضها الحاد للعام الثاني على التوالي عام 2015. ومن المتوقع أن يبلغ مجموع التدفقات 42 مليار دولار هذا العام، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بعام 2014 الذي انخفضت فيه التحويلات 6.3 في المائة. وأدى الانكماش الاقتصادي في روسيا، وهي من البلدان الكبرى التي تمثل مصدراً للتحويلات النقدية، إلى فقدان المهاجرين وظائفهم في حين أن انخفاض قيمة الروبل خفّض من الدخول الحقيقية للعمال المهاجرين في روسيا ومن قيمة التحويلات النقدية مقوّمة بالدولار الأمريكي. وكانت بلدان آسيا الوسطى هي الأكثر تضرراً، وذلك بسبب اعتمادها الكبير على التحويلات النقدية من روسيا. وفي عام 2014، تقلصت التحويلات النقدية إلى أوكرانيا بنسبة 27 في المائة، وإلى أوزبكستان بنسبة 16 في المائة، وإلى أرمينيا بنسبة 11 في المائة، وإلى طاجيكستان بنسبة 8 في المائة، مع حدوث انخفاض كبير في الربع الأخير من العام. وطاجيكستان هي أكثر بلدان العالم اعتماداً على التحويلات النقدية، حيث شكلت التحويلات النقدية 49 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، وبالنسبة لأرمينيا فقد بلغت نسبة التحويلات إليها 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تتعافى التدفقات النقدية إلى المنطقة لتصل إلى 45 مليار دولار في 2016 وإلى 48 مليار دولار في عام 2017.

 وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، من المتوقع أن تنمو التحويلات النقدية بنسبة 2.3 في المائة في عام 2015 لتصل إلى 66 مليار دولار. وفي حين كان هذا النمو أبطأ مما كان عليه في عام 2014، إلا أنه أعلى بكثير من المعدل الضعيف لفترة ما بعد الأزمة. ومع ذلك، فإن النمو في تدفقات التحويلات النقدية في عام 2014 كان متفاوتاً على مستوى بلدان المنطقة. وقد شملت البلدان التي شهدت نمواً قوياً المكسيك، التي جاءت في المرتبة الرابعة كأكبر متلق للتحويلات النقدية في العالم في عام 2014، حيث حصلت على 25 مليار دولار، إضافة إلى السلفادور وغواتيمالا وهندوراس. وكان نمو التحويلات النقدية ضعيفاً في الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي، وتراجع في البرازيل وبيرو، ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى ضعف النشاط الاقتصادي في اليابان وأسبانيا. وتعد التوقعات ايجابية للمنطقة، حيث من المقدر أن تستفيد تدفقات التحويلات النقدية من نمو الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في الولايات المتحدة، رغم أن ذلك سيقابله ارتفاع نسبة البطالة في أسبانيا. ومن المتوقع أن تنمو التدفقات النقدية إلى المنطقة إلى 69 مليار دولار عام 2016 وإلى 71 مليار دولار عام 2017.

 ومن المتوقع أن تتلقى منطقة جنوب آسيا 120 مليار دولار من التحويلات النقدية عام 2015، بمعدل نمو أكثر بطئا وهو 3.7 في المائة مقابل 4.5 في المائة في العام السابق. وستواصل أنشطة البناء والتشييد واسعة النطاق والتوسع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل 60 في المئة من التحويلات النقدية إلى جنوب آسيا، وتحسين الآفاق الاقتصادية في الولايات المتحدة، مساندة التدفقات النقدية إلى المنطقة. ولأسباب منها ارتفاع قيمة الروبية، تراجع معدل نمو التحويلات النقدية إلى الهند، وهي أكبر  متلق للتحويلات النقدية في العالم، إلى 0.6 في المائة عام 2014 (من 1.7 في المائة عام 2013) لتبلغ 70 مليار دولار. وعلى العكس من ذلك في المقابل، ارتفعت التحويلات النقدية إلى باكستان (بنسبة 16.6 في المائة)، وإلى سري لانكا (9.6 في المائة) وبنجلاديش (8 في المائة). والتحويلات النقدية مهمة للغاية للعديد من بلدان المنطقة: حيث تجاوزت التحويلات النقدية في باكستان وسري لانكا ونيبال وبنغلاديش نسبة 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة. ومن المتوقع أن يتحسن نمو التحويلات النقدية إلى المنطقة إلى 126 مليار دولار عام 2016 وإلى 132 مليار دولار عام 2017.

ومن المتوقع أن يتراجع معدل نمو التحويلات النقدية إلى منطقة أفريقا جنوب الصحراء إلى 0.9 في المائة عام 2015 إلى 33 مليار دولار. ويبلغ نصيب نيجيريا وحدها حوالي ثلثي إجمالي تدفقات التحويلات النقدية إلى المنطقة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن التحويلات النقدية إليها ظلت مستقرة عام 2014 عند حوالي 21 مليار دولار. وقد عكس النمو الإقليمي في التحويلات النقدية عام 2014 نمواً قوياً إلى حد كبير في كينيا (10.7 في المائة)، وفي جنوب أفريقيا (7.1 في المائة)، وفي أوغندا (6.8 في المائة). ويختلف مستوى الاعتماد على التحويلات النقدية من بلد إلى آخر. حيث بلغت نسبة التحويلات في غامبيا وليسوتو وليبيريا وجزر القمر نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وفقأ لأحدث البيانات المتاحة. ومن المتوقع أن تتحسن تدفقات التحويلات النقدية إلى المنطقة إلى 34 مليار دولار في عام 2016 وإلى 36 مليار دولار في عام 2017. وفي الصومال، تتزايد المخاوف بشأن مدى تأثر التحويلات النقدية بسبب "القضاء على المخاطر" ومن بينها إغلاق الحسابات المصرفية لشركات تحويل الأموال عن طريق البنوك المراسلة خوفاً من مخاطر غسيل الأموال والجرائم المالية (للحصول على مزيد من المعلومات، برجاء الاطلاع على الإطار 3 في موجز عن الهجرة والتنمية).

يمكن الاطلاع على موجز عن الهجرة والتنمية وأحدث بيانات الهجرة والتحويلات على الموقع الإلكتروني: www.worldbank.org/migration

تفاعل مع خبراء البنك الدولي في مجال الهجرة على الموقع الإلكتروني: http://blogs.worldbank.org/peoplemove/

شاهد قصة عن إرسال الأموال إلى البلدان الأصلية على الموقع الإلكتروني http://go.ted.com/fAz

للإطلاع على المزيد من المعلومات حول شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.knomad.org



الاتصال بمسؤولي الإعلام
في Washington
Indira Chand
الهاتف : +1 (202) 458-0434, +1 (703) 376-7491
ichand@worldbank.org
في For Broadcast Requests
Mehreen Sheikh
الهاتف : +1 (202) 458-7336
msheikh1@worldbankgroup.org


بيان صحفي رقم:
2015/394/DEC

Api